المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌131 - باب ما روي في أن الاستنجاء بالماء أطهر منه بالحجارة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌109 - بَابُ صِيَانَةِ الْيَمِينِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ عند البول والاستنجاء

- ‌110 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: (أَهْرَقْتُ الْمَاءَ) بَدَلَ (أَبُولُ)

- ‌111 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌112 - بَابُ ما رُوِي في الرخصة في ذلك للنساءِ

- ‌113 - بَابُ ترك رَدِّ السَّلَامِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌114 - باب التبوأ للبول

- ‌115 - بَابُ التَّوَقِّي مِنَ الْبَوْلِ

- ‌116 - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

- ‌117 - باب ما جاء أَنَّ أكثر عذاب القبر من البول

- ‌118 - ما رُوِي أَنَّ الْبَوْلَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ

- ‌119 - ما رُوِي في ضم سعد بن معاذ في قبره من أثر البول

- ‌120 - الاستبراء من الْبَوْلِ

- ‌121 - بَابُ الْوَتْرِ فِي الِاسْتِجْمَارِ

- ‌122 - بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

- ‌123 - بَابُ ما رُوِي في كَيْفِيَّةِ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌124 - بَابُ ما رُوِي في الِاسْتِنْجَاءِ بِالتُّرَابِ والأعواد والنواة ونحوها

- ‌125 - باب الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ

- ‌126 - بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلاءِ

- ‌127 - بَابُ مَا رُوِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}

- ‌128 - باب ما رُوِي في اتباعهم الحجارة الماءَ

- ‌129 - باب ما رُوِي في الاستنجاء بالماء ثلاثا

- ‌130 - بَابُ ما رُوِي أنَّ إِنْقَاء الدُّبُرِ يَذْهَبُ بِالْبَاسُورِ

- ‌131 - باب ما رُوِي في أَنَّ الاستنجاء بالماء أطهر منه بالحجارة

- ‌132 - باب: ما رُوِي في الاستنجاء من الريح

- ‌133 - بَابُ مَا لَا يُسْتَنْجَى بِهِ

- ‌134 - بَاب: ما رُوِي أنَّ الرَّوْثَ وَالْعَظْمَ لَا يُطَهِّرَانِ

- ‌135 - بَابُ تَنْظِيفِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌136 - بَابُ مَنْ بَالَ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

الفصل: ‌131 - باب ما روي في أن الاستنجاء بالماء أطهر منه بالحجارة

‌131 - باب ما رُوِي في أَنَّ الاستنجاء بالماء أطهر منه بالحجارة

875 -

حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ:

◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يُطَهِّرُ الْمُؤْمِنَ ثَلاثَةُ أَحْجَارٍ، وَالْمَاءُ أَطْهَرُ (وَالْمَاءُ طَهُورٌ)» .

[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضعفه ابن عدي وابن طاهر المقدسي، وعبدالحق الإشبيلي، وابن القطان وابن دقيق ومغلطاي، والأمر بثلاثة أحجار في الاستنجاء صحيح كما سبق.

[التخريج]:

[طب 7845 "والرواية له" / عد (7/ 235) "واللفظ له"]

[السند]:

رواه الطبراني في (الكبير 7845) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، به.

وتوبع عليه ابن أبي مريم:

فرواه ابن عدي في (الكامل 7/ 235) من طريق سعيد بن كثير بن عفير المصري، حدثني يحيى بن أيوب، به.

ص: 544

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأول: علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف كما في (التقريب 4817). لاسيما روايته عن القاسم، قال يحيى بن معين:"علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها"(تهذيب الكمال 21/ 179).

الثاني: عُبيد اللَّه بن زَحْر، قال عنه الحافظ:"صدوق يخطئ"(التقريب 4290)، لاسيما روايته عن علي بن يزيد، قال ابن حبان:"منكر الحديث جدًّا، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات"(المجروحين 2/ 29).

والحديث ذكره ابن عدي في ترجمة عبيد الله بن زحر، بعدما بين ضعفه عند ابن معين وغيره، ثم قال:"ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه"(الكامل 7/ 236).

وهذا مما لم يتابع عليه، فكأنه عنده من مناكير ابن زحر، ولذا قال ابن طاهر:"رواه عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، وعبيد الله متروك الحديث"(ذخيرة الحفاظ 6524)، وكذا ذكره الذهبي في ترجمته من (الميزان 3/ 7). وضعفه عبد الحق الإشبيلي، فقال:"أضعف من في هذا الإسناد علي بن يزيد، وعبيد الله والقاسم قد تكلم فيهما"(الأحكام الوسطى 1/ 136).

وأقره ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام 3/ 204)، وابن دقيق في (الإمام 2/ 555).

ونقل الحافظ مغلطاي عن ابن عدي أنه ضعفه، وأقره، (شرح ابن ماجه

ص: 545

1/ 169، 170).

[تنبيه]:

وقع الحديث في الأحكام الوسطى لعبد الحق (1/ 136)، وبيان الوهم والإيهام لابن القطان (3/ 204)، والإمام لابن دقيق (2/ 555)، والإعلام لمغلطاي (1/ 171)، بلفظ:"يطهر المؤمن ثلاثة أحجار، والماء والطين"!!، هكذا محرفا، وصوبه محقق (الإمام) من الكامل إلى:"والماء أطهر"، فأصاب.

* * *

ص: 546

876 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَسَمِعْتُهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْتُونَهُ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:«ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ» ، قَالُوا: كَيْفَ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: «هُوَ أَطْهَرُ، وَأَطْهَرُ» .

[الحكم]:

منكر بهذا السياق، وسنده ضعيف جدًّا، وضعفه البوصيري.

[التخريج]:

[عدني (خيرة 454/ 1)، (مط 50/ 1) "واللفظ له" / مع (خيرة 454/ 2)، (مط 50/ 2)]

[السند]:

رواه ابن أبي عمر العدني في "مسنده" - كما في (إتحاف الخيرة 454) و (المطالب 50) - قال: حدثنا المقرئ، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُمَ الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله - هو ابن عمرو

(1)

-، به.

ورواه ابن منيع أيضًا في "مسنده" - كما في (إتحاف الخيرة 454/ 2) و (المطالب 50/ 2) - قال: حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُمَ، به.

(1)

- عبارة: "هُوَ ابْنُ عَمْرٍو"، لم ترد في الإتحاف، والظاهر أنها زيادة من ابن حجر، ولعله اعتمد في هذا التعيين على ما ذكره أصحاب التراجم في شيوخ ابن رافع، وقد رواه بعضهم من هذا الطريق، فجعل صحابيه:"عبد الله بن مسعود"، وابن رافع ليس له رواية عن ابن مسعود، بل ولم يدركه كما سيأتي بيانه.

ص: 547

[التحقيق]:

هذا الحديث في متنه نكارة، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه ثلاث علل:

الأولى: عبد الرحمن بن رافع: هو التنوخي، قال فيه البخاري:"في حديثه مناكير"(التاريخ الكبير 5/ 280)، وقال الذهبي:"منكر الحديث"(الكاشف 3189)، (الميزان 2/ 560)، وقال ابن حجر:"ضعيف"(التقريب 3856).

بينما قال ابن حبان: "من ثقات المصريين وانما وقعت المناكير في روايته من جهة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، لا من جهته"(المشاهير 938).

ولذا ذكره في (الثقات 5/ 95) وقال: "لا يحتج بخبره إذا كان من رواية عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله "اهـ.

قلنا: وهذا من رواية ابن أنعم الإفريقي عنه، فلا يحتج به على مذهبه أيضًا.

الثانية: عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذي والنسائي وغيرهم كما في (تهذيب التهذيب 6/ 175)، واعتمده ابن حجر في (التقريب 3862).

ومع ضعفه كان مدلسًا، قاله ابن حبان والدارقطني كما في (طبقات المدلسين ص 55) وقد عنعنه عن ابن رافع، وهذه علة ثالثة.

ومع ذلك فقد علق عليه البوصيري قائلا: "الإفريقي ضعيف، لكن لم يتفرد به، فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق عبدالرزاق عن مَعْمَر عن

ص: 548

أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ آتِيهِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: ائْتِنِي بِحَجَرٍ"(الإتحاف 1/ 282).

قلنا: هذا حديث آخر، ولا يشترك مع حديث الإفريقي إِلَّا في ذكر الثلاثة أحجار! فكيف يستدل به على عدم تفرد الإفريقي؟!!.

ثم إن قوله في متن الحديث: "كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْجِنِّ"، يرده ما صح عند مسلم (450) عن عَلقمَة قال: "سَألتُ ابنَ مَسعودٍ؛ فَقُلتُ: هَل شَهِدَ أَحدٌ مِنكم مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيلَةَ الجِنِّ؟ قال: لا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذاتَ لَيلَةٍ فَفَقدناهُ فَالْتَمسناهُ في الأَودِيَةِ، والشِّعابِ

"، الحديث.

وعليه، فحديث الإفريقي مع وهاء سنده منكر المتن.

هذا، وقد رواه بعضهم فجعله من حديث ابن مسعود! وهو الحديث التالي:

* * *

ص: 549

877 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَسَمِعْتُهُمْ يَسْتَفْتُونَهُ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ» فَقَالُوا: فَكَيْفَ بِالْمَاءِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ» ، [فسألوه زادا، فدعا الله ألا يمروا بروثة ولا بعرة ولا حممة إِلَّا جعلها الله لهم بقلة خضراء طرية لهم ولدوابهم، وألا يمروا بعظم ولا بجلد إِلَّا جعله الله لهم لحمًا أيضًا. فقالوا: يا رسول الله إن أمتك تنجسه علينا بالاستنجاء، فقال:«سأنهى أمتي عن الاستنجاء به» ، فنهى عن الاستنجاء بالعظم والجلد

(1)

والبعرة والروثة والحممة].

[الحكم]:

إسناده ضعيف جدًّا، وهو منكر بهذه السياقة، وابن مسعود لم يشهد ليلة الجن، وإنما أخبره بخبرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأصح ما رُوِي عنه في هذا الأمر، أَنَّ الجِنّ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ: انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ، وصح النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وأنهما طعام الجن، من حديث أبي هريرة عند البخاري.

[التخريج]:

[صحم 2312 / المدونة (1/ 118) "واللفظ له" / ضحة (ق 23/ب) "والزيادة له"].

[السند]:

رواه سعيد بن منصور في (تفسيره 2312) قال: نا أبو معاوية، نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن ابن مسعود،

(1)

- تحرفت في الملف الالكتروني إلى: "والحجارة"! ! ولعل المثبت هو الصواب

ص: 550

به.

ورواه سحنون في (المدونة 1/ 118): عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبدالرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن مسعود به دون الزيادة.

ورواه عبدالملك بن حبيب في (الواضحة 331) قال: حدثني المقرئ عن ابن أنعم عن عبدالرحمن بن رافع عن ابن مسعود به مع الزيادة.

[التحقيق]:

هذا الحديث في متنه نكارة، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه أربع علل:

الأولى: ابن رافع، فإنه منكر الحديث.

والثانية: ابن أنعم، فإنه ضعيف، ثم هو مدلس، وقد عنعن، وهذه هي العلة الثالثة.

وهذه العلل قد سبق ذكرها في تحقيق الحديث السابق.

فأما العلة الرابعة: فهي انقطاعه بين ابن رافع وابن مسعود -إن كان تعيينه محفوظا عن ابن وهب والمقرئ-؛ فابن رافع لا يعرف بالرواية عن ابن مسعود، بل ولم يدركه، فقد مات ابن رافع سنة (113 هـ)، في حين مات ابن مسعود سنة (23، أو 33 هـ).

وسبق أَنَّ العدني قد رواه عن المقرئ، وقال فيه:"عن عبد الله"، هكذا مهملا، وعين في (المطالب) بقوله:"هُوَ ابْنُ عَمْرٍو"، وهذه جملة اعتراضية لم ترد في (الإتحاف)، فالظاهر أنها زيادة من ابن حجر، ويشهد لهذا التعيين ما ذكره أصحاب التراجم في شيوخ ابن رافع، فإنهم لم يذكروا في شيوخه من العبادلة سوى ابن عمرو بن العاص، فنخشى أَنْ يكون ما في

ص: 551

(المدونة) و (الواضحة) وهم، لاسيما وعبدالملك بن حبيب ضعيف الحفظ، كثير الغلط كما في (التقريب 4174)، ولعل سبب الوهم هو ما انتشر عن ابن مسعود من غيرما وجه أنه شهد ليلة الجن، وهذا لا يصح، وقد ثبت عند مسلم (450) أَنَّ عَلقمَة قال: سَألتُ ابنَ مَسعودٍ: هَل شَهِدَ أَحدٌ مِنكم مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيلَةَ الجِنِّ؟ قال: "لا"، وفي رواية عنه قَالَ:"لم أَكُنْ لَيْلَةَ الجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ"، وهذا مما يدل على نكارة الحديث، فضلًا عن وهاء سنده.

نعم، روى أبو داود (39) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"قَدِمَ وَفْدُ الجِنِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا محَمَّدُ: انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا، قَالَ: «فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ»، وهو مخرج تحت باب: "ما لا يُستَنجَى بهِ".

كما صح النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث عند مسلم (262، 263) من حديث سلمان وغيره، وبنحوه عند البخاري (155، 3860) من حديث أبي هريرة، وفي الموضع الثاني زيادة جاء فيها أَنَّ أبا هريرة قال: "مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ، وَنِعْمَ الجِنُّ، فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ، وَلا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا» .

[تنبيه]:

قال عبد الملك بن حبيب عقب الحديث: وحدثني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بهذه الخمس"، أي المذكورة في الزيادة، والظاهر أنه عند ابن وهب بنفس إسناده المذكور في المدونة، وإلا فهو معضل.

* * *

ص: 552

878 -

حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

◼ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «يَطَّهَرُ الْمُؤْمِنُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ غَيْرِ رَجِيعَةٍ، وَالْمَاءُ أَطْهَرُ» .

[الحكم]:

مرسل، وإسناده ضعيف جدًّا.

[التخريج]:

[ضحة (ق 23/ ب)]

[السند]:

رواه عبد الملك بن حبيب في (الواضحة في السنن)، فقال: حدثني الحزامي عن الواقدي عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن به مرسلًا.

والحزامي: هو إبراهيم بن المنذر القرشي، والواقدي: هو محمد بن عمر.

[التحقيق]:

هذا الحديث - مع إرساله - إسناده ضعيف جدًّا، فيه: محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك كما سبق مرارًا.

* * *

ص: 553

879 -

حَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ مُعْضَلًا:

◼ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عن حَسَّان بْن عَطِيَّةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا: "إِنَّ مَوْضِعَ الْغَائِطِ مِنِّي غَائِرٌ، وَإِنَّ الأحجارَ لَيْسَتْ تُنْقِيهِ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اسْتِنْجَائِي بِالمَاءِ بِدْعَةً"، قَالَ الأوْزَاعِيُّ: فَلَمَّا حَدَّثْتُ حَسَّانًا بحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ نَقِيَّاتٍ غَيْرِ رَجْعِيَّاتٍ

(1)

، وَالْمَاءُ أَطْهُرُ». قَالَ: يَا لَيْتَ ابْنَ أَبِي زَكَرِيَّا حَيًّا، حَتَّى أُقِرَّ عَيْنَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

[الحكم]:

مرفوعه ضعيف، لإعضاله.

[التخريج]:

[حل (5/ 150)]

[السند]:

رواه أبو نعيم في (الحلية 5/ 150) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا محمود بن خالد، ثنا عمر

(2)

بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، به.

[التحقيق]:

الحديث المرفوع في هذه القصة ضعيف لإعضاله، فعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من الطبقة السابعة، يروي عن صغار التابعين وعن الطبقة الوسطى منهم.

(1)

كذا، ولعل الصواب: رجيعات، والله أعلم.

(2)

تحرف في المطبوع إلى: "عَمْرو"، والصواب المثبت.

ص: 554

ورجال إسناده كلهم ثقات، فأحمد بن إسحاق: هو أحمد بن بُنْدَار بن إسحاق الشعار، وثقه أبو نعيم في (تاريخ أصبهان 215)، وابن الأشعث: هو الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني، الحافظ (السير 13/ 221)، ومحمود بن خالد، وعمر بن عبد الواحد ثقتان من رجال السنن (التقريب 6510، 4943).

* * *

ص: 555

880 -

حَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ مُعْضَلًا:

◼ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اله عليه وسلم قَالَ: «اسْتَنْجُوا بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، وَهُوَ مَصَحَّةٌ مِنَ الْبَاسُورِ» .

[الحكم]:

ضعيف جدًّا؛ لإعضاله.

[التخريج]:

[ضحة (ق 24)]

تقدم تحقيقه في باب: "ما رُوِي أنَّ إِنْقَاء الدُّبُرِ يَذْهَبُ بِالْبَاسُورِ".

* * *

ص: 556