‌110 - باب ما روي في النهي عن قول: (أهرقت الماء) بدل (أبول) - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٧

‌

‌110 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: (أَهْرَقْتُ الْمَاءَ) بَدَلَ (أَبُولُ)

714 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا تَقُلْ: أُهْرِيقُ الْمَاءَ، وَلَكِنْ قُلْ: أَبُولُ» .

‌

‌[الحكم]:

منكر مرفوعًا، الصواب فيه الوقف، قاله ابن عدي، والدارقطني، وابن القيسراني، وعبد الحق الإشبيلي، والذهبي، وضعفه ابن عبد الهادي، وابن مفلح.

‌

‌[التخريج]:

[عد (10/ 147)].

‌

‌[السند]:

قال ابن عدي: حدثنا أبو الأحوص، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد منكر؛ فيه نعيم بن حماد: قال عنه ابن حجر: "صدوق يخطئ كثيرًا

…

، وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: باقي حديثه مستقيم" (التقريب 7166).

قلنا: وقد أخطأ في هذا الحديث بعينه، فبعد ما ذكره ابن عدي في ترجمته من (الكامل) قال:"قال أبو الأحوص: رفع نعيم هذا الحديث فقلت له: لا ترفعه فإنما هو من قول أبي هريرة، فأوقفه على أبي هريرة". قال ابن عدي: "وهذا أيضًا منه منكر مرفوع بهذا الإسناد"(الكامل 10/ 147).

وقال الدارقطني: "يرويه الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، واختلف عنه، فرواه نعيم بن حماد، عنه مرفوعًا، وهم في رفعه.

ورواه إبراهيم بن حمزة، وضرار بن صرد، عنه من قول أبي هريرة موقوفًا. وهو الصواب" (العلل 1517).

وقال ابن القيسراني: "وهذا منكر مرفوع بهذا الإسناد، لم يرفعه إِلَّا نعيم بن حماد"(ذخيرة الحفاظ 5/ 2630).

وقال عبد الحق الإشبيلي: "هذا الحديث منكر، اتهم به نعيم، وإنما هو قول أبي هريرة"(الأحكام الوسطى 1/ 132).

وقال الذهبي: "والصواب أنه موقوف"(الميزان 7/ 44).

والحديث ضعفه ابن عبد الهادي في (أحاديث متفرقة ضعيفة ص 25).

وقال ابن مفلح: "والأولى أَنْ يقول: أبول ولا يقول أريق الماء. وفي الفصول عن بعض أصحابنا يكره. وفي النهي خبر ضعيف"(الفروع وتصحيح الفروع 1/ 135).

‌

‌[تنبيه]:

عزاه السيوطي في (جمع الجوامع 12/ 138)، وتبعه صاحب (كنز العمال 8389): لابن النجار، ولأبي الحسن محمد بن علي بن صخر الأزدي في "مشيخته". ولم نقف على سنديهما.

* * *

715 -

حَدِيثُ وَاثِلَةَ:

◼ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: أَهْرَقْتُ الْمَاءَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَبُولُ» .

‌

‌[الحكم]:

إسناده ساقط، وضعفه الهيثمي، والعراقي، وأقره المناوي.

‌

‌[فائدة]:

في بعض ألفاظ الصحيح ما يدل على جواز استعمال اللفظين؛

فقد روى البخاري (3861) ومسلم (2474) في حديث ابن عباس في قصة إسلام أبي ذر، أَنَّ عليًّا قال لأبي ذر: «

…

فَاتْبَعْنِي فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ؛ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ، فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتْبَعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي

…

» الحديث.

وفي صحيح مسلم (1280) عن كريب مولى ابن عباس، قال: سمعت أسامة بن زيد، يقول: «أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ - وَلَمْ يَقُلْ أُسَامَةُ: أَرَاقَ الْمَاءَ -

…

».

قال النووي: "فيه أداء الرواية بحروفها، وفيه استعمال صرائح الألفاظ التي قد تستبشع ولا يكنى عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح بأن خيف لبس المعنى أو اشتباه الألفاظ أو غير ذلك"(شرح مسلم 9/ 31).

‌

‌[التخريج]:

[طب (22/ 62/ 150) / طش 3399]

‌

‌[السند]:

قال الطبراني في (الكبير) و (مسند الشاميين): حدثنا الحسين بن إسحاق

التستري، عن عبيد الله بن يوسف الجبيري، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن مكحول، عن واثلة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ساقط؛ عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة: قال عنه الحافظ: "متروك، رماه أبو حاتم بالوضع"(التقريب 5206).

وبه ضعفه الهيثمي، فقال:"فيه عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة وقد أجمعوا على ضعفه"(المجمع 1045).

وقال المناوي في تعليقه على حديث «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ»

(1)

: "فيه أنه لا بأس بذكر البول وترك الكناية عنه بلفظ إراقة الماء، بل ورد النهي عن استعمال هذه الكناية في خبر الطبراني عن واثلة: «لا يقولن أحدكم أهرقت الماء ولكن ليقل أبول» لكن فيه كما قال العراقي: عنبسة ضعيف"(فيض القدير 1/ 268 - 269).

* * *