الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
131 - هَاشِمُ بنُ مَرْثَدٍ أَبُو سَعِيْدٍ الطَّبَرَانِيُّ الطَّيَالِسِيُّ *
مَوْلَى بَنِي العَبَّاسِ.
سَمِعَ: آدَمَ بنَ أَبِي إِيَاسٍ، وَالمُعَافَى الرَّسْعَنِيّ، وَيَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ، وَصَفْوَانَ بنَ صَالِحٍ.
وَعَنْهُ: ابْنُهُ؛ سَعِيْدٌ، وَعَبْدُ المَلِكِ بنُ مُحَمَّدٍ الحَرَّانِيُّ، وَيَحْيَى بنُ زَكَرِيَّا النَّيْسَابُورِيُّ، وَسُلَيْمَانُ الطَّبَرَانِيُّ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ شُيُوْخِهِ، سَمِعَ مِنْهُ بِطَبَرِيَّةَ، فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ، وَمَا هُوَ بذَاكَ المُجَوِّدُ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
مَاتَ: فِي شَوَّالٍ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ.
132 - التِّرْمِذِيُّ مُحَمَّدُ بنُ عِيْسَى بنِ سَوْرَةَ بنِ مُوْسَى بنِ الضَّحَّاكِ *
وَقِيْلَ: هُوَ مُحَمَّدُ بنُ عِيْسَى بنِ يَزِيْدَ بنِ سَوْرَةَ بنِ السَّكَنِ: الحَافِظُ، العَلَمُ، الإِمَامُ، البَارِعُ، ابْنُ عِيْسَى السُّلَمِيُّ، التِّرْمِذِيُّ الضَّرِيرُ، مُصَنِّفُ (الجَامِعَ) ، وَكِتَابَ (العِلَلِ) ، وَغَيْرَ ذَلِكَ.
اخْتُلِفَ فِيْهِ، فَقِيْلَ: وُلِدَ أَعْمَى، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ أَضَرَّ فِي كِبَرِهِ، بَعْدَ رِحْلَتِهِ وَكِتَابَتِهِ العِلْمَ.
(*) ميزان الاعتدال: 4 / 290.
(* *) وفيات الأعيان: 4 / 278، تهذيب الكمال: خ: 1254، 1255، تذكرة الحفاظ: 2 / 633 - 635، ميزان الاعتدال: 3 / 678، عبر المؤلف: 2 / 62 - 63، الوافي بالوفيات: 4 / 294 - 296، البداية والنهاية: 11 / 66 - 67، تهذيب التهذيب: 9 / 387 - 389، النجوم الزاهرة: 3 / 88، طبقات الحفاظ: 278، خلاصة تذهيب الكمال: 355، شدرات الذهب: 2 / 174 - 175.
وُلِدَ: فِي حُدُوْدِ سَنَةِ عَشْرٍ وَمائَتَيْن.
وَارْتَحَلَ، فَسَمِعَ بِخُرَاسَانَ وَالعِرَاقِ وَالحَرَمَيْنِ، وَلَمْ يَرْحَلْ إِلَى مِصْرَ وَالشَّامِ.
حَدَّثَ عَنْ: قُتَيْبَةَ بنِ سَعِيْدٍ، وإِسْحَاقَ بنِ رَاهْوَيْه، ومُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو السَّوَّاقِ البَلْخِيِّ، وَمَحْمُوْدِ بنِ غَيْلانَ، وَإِسْمَاعِيْلَ بنِ مُوْسَى الفَزَارِيِّ، وَأَحْمَدَ بنِ مَنِيْعٍ، وَأَبِي مُصْعَبٍ الزُّهْرِيِّ، وبِشْرِ بنِ مُعَاذٍ العَقَدِيِّ، وَالحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ أَبِي شُعَيْبٍ، وَأَبِي عَمَّارٍ الحُسَيْنِ بنِ حُرَيْثٍ، وَالمُعَمَّرِ؛ عَبْدِ اللهِ بنِ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيِّ، وَعَبْدِ الجَبَّارِ بنِ العَلَاءِ، وَأَبِي كُرَيْبٍ، وَعَلِيِّ بنِ حُجْرٍ، وَعَلِيِّ بنِ سَعِيْدِ بنِ مَسْرُوْقٍ الكِنْدِيِّ، وَعَمْرِو بنِ عَلِيٍّ الفَلَاّسِ، وَعِمْرَانَ بنِ مُوْسَى القَزَّازِ، وَمُحَمَّدِ بنِ أَبَانٍ المُسْتَمْلِي، وَمُحَمَّدِ بنِ حُمَيْدٍ الرَّازِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الأَعْلَى، وَمُحَمَّدِ بنِ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ بن أَبِي رِزْمَةَ، وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوارِبِ، وَمُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى العَدَنِيِّ، وَنَصْرِ بنِ عَلِيٍّ، وَهَارُوْنَ الحَمَّالِ، وَهَنَّادِ بنِ السَّرِيِّ، وَأَبِي هَمَّامٍ الوَلِيْدِ بنِ شُجَاعٍ، وَيَحْيَى بنِ أَكْثَمَ، وَيَحْيَى بنِ حَبِيْبِ بنِ عَرَبِيّ، وَيَحْيَى بنِ دُرُسْت البَصْريِّ، ويَحْيَى بنِ طَلْحَةَ اليَرْبُوْعِيِّ، ويُوْسُفَ بنِ حَمَّادٍ المَعْنِي، وَإِسْحَاقَ بنِ مُوْسَى الخَطْمِيِّ، وإِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِ اللهِ الهَرَوِيِّ، وَسُوَيْدِ بنِ نَصْرٍ المَرْوَزِيِّ.
فَأَقْدَمُ مَا عِنْدَهُ حَدِيْثُ: مَالِكٍ، وَالحَمَّادَيْنِ، وَاللَّيْثِ، وَقَيْسِ بنِ الرَّبِيْعِ، وَيَنْزِلُ حَتَّى إِنَّهُ أَكْثَرَ عَن البُخَارِيِّ، وَأَصْحَابِ هِشَامِ بنِ عَمَّارٍ، وَنَحْوِهِ.
حَدَّث عَنْهُ: أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ السَّمَرْقَنْدِيُّ، وَأَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ دَاوُدَ المَرْوَزِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حَسْنَوَيْه المُقْرِئ، وَأَحْمَدُ
بنُ يُوْسُفَ النَّسَفِيُّ، وَأَسَدُ بنُ حَمْدَوَيْه النَّسَفِيُّ، وَالحُسَيْنُ بنُ يُوْسُفَ الفَرَبْرِيُّ (1) ، وحَمَّادُ بنُ شَاكِرٍ الوَرَّاقُ، ودَاوُدُ بنُ نَصْرِ بنِ سُهَيْلٍ البَزْدَوِيُّ (2) ، وَالرَّبِيْعُ بنُ حَيَّانَ البَاهِلِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ نَصْرِ؛ أَخُو البَزْدَوِيِّ، وَعَبْدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَحْمُوْدٍ النَّسَفِيُّ، وَعَلِيُّ بنُ عُمَرَ بنِ كُلْثُوْمٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، وَالفَضْلُ بنُ عَمَّارٍ الصَّرَّامُ، وَأَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مَحْبُوْبٍ رَاوِي (الجَامِعَ) ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ النَّسَفِيُّ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ سُفْيَانَ بنِ النَّضْرِ النَّسَفِيُّ الأَمِيْنُ، وَمُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى الهَرَوِيُّ القَرَّابُ، وَمُحَمَّدُ بنُ مَحْمُوْدِ بنِ عَنْبَرٍ النَّسَفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ مَكِّيِّ بنِ نُوْحٍ النَّسَفِيُّ، ومُسَبِّحُ بنُ أَبِي مُوْسَى الكَاجَرِيُّ (3) ، وَمَكْحُوْلُ بنُ الفَضْلِ النَّسَفِيُّ، وَمَكِّيُّ بنُ نُوْحٍ، وَنَصْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَبْرَةَ، وَالهَيْثَمُ بنُ كُلَيْبٍ الشَّاشِيُّ الحَافِظُ، رَاوِي (الشَّمَائِلَ) عَنْهُ، وَآخَرُوْنَ.
وَقَدْ كَتَبَ عَنْهُ شَيْخُهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيُّ، فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي حَدِيْثِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ:(يَا عَلِيُّ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي المَسْجَدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ (4)) سَمِعَ مِنِّي مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ هَذَا الحَدِيْث.
(1) الفربري، بفتح الفاء والراء، وسكون الباء: نسبة إلى فربر: بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارى. (الأنساب) .
(2)
البزدوي، بفتح الباء، وسكون الزاي، وفتح الدال: نسبة إلى بزدة: قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف. (اللباب) .
(3)
الكاجري، بفتح الجيم: نسبة إلي كاجر: قرية قرب نسف. (اللباب) .
(4)
هو في " سنن الترمذي "(3727) من طريق علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيد
…
قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هنا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك.
وعطية وهو ابن سعد العوفي ضعيف، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال النووي: إنا حسنه الترمذي بشواهده، وقال ابن حجر في " أجوبة المشكاة " 3 / 316: وورد لحديث أبي سعيد شاهد نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البزار من رواية خارجة بن سعد، عن أبيه، ورواته ثقات، وانظر " الفتح " 7 / 13.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي (الثِّقَاتِ) : كَانَ أَبُو عِيْسَى مِمَّن جَمَعَ، وَصَنَّفَ وحَفِظَ، وذَاكَرَ.
وَقَالَ أَبُو سَعْدٍ الإِدْرِيْسِيُّ: كَانَ أَبُو عِيْسَى يُضْرَبُ بِه المَثَلُ فِي الحِفْظِ.
وَقَالَ الحَاكِمُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ عَلَّك يَقُوْلُ: مَاتَ البُخَارِيُّ فَلَمْ يُخَلِّفْ بِخُرَاسَانَ مِثْلَ أَبِي عِيْسَى، فِي العِلْمِ وَالحِفْظِ، وَالوَرَعِ وَالزُّهْدِ، بَكَى حَتَّى عَمِي، وَبَقِيَ ضَرِيْراً سِنِيْنَ (1) .
ونَقَلَ أَبُو سَعْدٍ الإِدْرِيْسِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ، أَنَّ أَبَا عِيْسَى قَالَ: كُنْتُ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ فَكَتَبْتُ جُزْأَيْن مِنْ حَدِيْثِ شَيْخٍ، فَوَجَدْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّ الجُزْأَين مَعِي، فَسَأَلتُهُ، فَأَجَابْني، فَإِذَا مَعِي جُزآن بيَاض، فَبَقِيَ يَقْرَأُ عَلَيَّ مِنْ لَفْظِهِ، فَنَظَرَ، فَرَأَى فِي يَدِي وَرَقاً بيَاضاً، فَقَالَ: أَمَا تَسْتحِي مِنِّي؟ فَأَعْلَمْتُهُ بِأَمْرِي، وَقُلْتُ: أَحْفَظُهُ كُلَّهُ.
قَالَ: اقْرَأْ.
فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُصَدِّقْنِي، وَقَالَ: اسْتَظْهَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَجِيْء؟
فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي بِغَيْرِهِ.
قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِأَرْبَعِيْنَ حَدِيْثاً، ثُمَّ قَالَ: هَاتِ.
فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ، مَا أَخْطَأْتُ فِي حَرْفٍ (2) .
قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الفَتْحِ القُشَيْرِيُّ الحَافِظُ (3) : تِرْمِذ، بِالكَسْرِ، وَهُوَ
(1) تذكرة الحفاظ: 2 / 634، وتهذيب التهذيب: 9 / 389، وفيه:" عمران بن علان " بدلا من " عمر بن علك ".
(2)
انظر: تذكرة الحفاظ: 2 / 635، وتهذيب التهذيب: 9 / 388 - 389.
(3)
هو شيخ الإسلام، تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب القشيري المصري المعروف بابن دقيق العيد.
قال المؤلف في " معجمه ": خ: 146: " هو قاضي القضاة بالديار المصرية وشيخها وعالمها، الامام العلامة الحافظ القدوة الورع، شيخ العصر، كان علامة في المذهبين: المالكي والشافعي، عارفا بالحديث وفنونه، سارت بمصنفاته الركبان، مولده في شعبان سنة (625 هـ) ووفاته في صفر سنة (702 هـ) ".
المُسْتَفِيْضُ عَلَى الأَلسِنَةِ حَتَّى يَكُوْنَ كَالمُتَوَاتِرِ.
وَقَالَ المُؤتَمَنُ السَّاجِيُّ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ:
هُوَ بِضَمِّ التَّاء، وَنَقَلَ الحَافِظُ أَبُو الفَتْحِ بنُ اليَعمَرِيِّ (1) أَنَّهُ يُقَالَ فِيْه: تَرْمِذ، بِالفَتْحِ.
وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ مَنْصُوْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ الخَالديِّ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عِيْسَى: صَنَّفْتُ هَذَا الكِتَابَ، وَعَرَضْتُهُ عَلَى عُلَمَاءِ الحِجَازِ، وَالعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ، فَرَضُوا بِه، وَمَنْ كَانَ هَذَا الكِتَابُ -يَعْنِي:(الجَامِعُ) - فِي بَيْتِهِ، فَكَأَنَّمَا فِي بَيْتِهِ نَبِيٌّ يَتَكَلَّمُ (2) .
قُلْت: فِي (الجَامِعِ) عِلْمٌ نَافِعٌ، وَفَوَائِدُ غَزِيْرَةٌ، وَرُؤُوْسُ المَسَائِلِ، وَهُوَ أَحَدُ أُصُوْلِ الإِسْلَامِ، لَوْلَا مَا كَدَّرَهُ بِأَحَادِيْثَ وَاهِيَّةٍ، بَعْضُهَا مَوْضُوْعٌ، وَكَثِيرٌ مِنْهَا فِي الفَضَائِلِ.
وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بنُ عَبْدِ الخَالِقِ: (الجَامِعُ) عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
قِسْمٌ مَقْطُوْعٌ بِصِحَّتِهِ، وَقِسْمٌ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ كَمَا بَيَّنَّا، وَقِسْمٌ أَخرَجَهُ لِلضِّدِيَّةِ، وَأَبَانَ عَن عِلَّتِهِ، وَقِسْمٌ رَابِعٌ أَبَانَ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا أَخْرَجْتُ فِي كِتَابِي هَذَا إِلَاّ حَدِيْثاً قَدْ عَمِلَ بِه بَعْضُ الفُقَهَاءِ، سِوَى حَدِيْثِ:(فَإِنْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ (3)) ، وَسِوَى حَدِيْثِ: (جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ
(1) هو: أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد اليعمري الأندلسي الاشبيلي، المعروف بابن سيد الناس.
ذكره المؤلف في " معجمه المختص " وقال: " أحد أئمة هذا الشأن. كتب بخطه المليح كثيرا، وخرج وصنف، وصحح وعلل، وفرع وأصل. وكان حلو النادرة، حسن المحاضرة، جالسته وسمعت قراءته، وأجاز لي مروياته " صنف كتبا نفيسة، منها:" عيون الاثر في المغازي والشمائل والسير "، وشرح قطعة من كتاب الترمذي، إلى كتاب الصلاة في مجلدين.
توفي سنة (734 هـ) .
وكان أثريا في المعتقد، يحب الله ورسوله.
(2)
تذكرة الحفاظ: 2 / 634
(3)
أخرجه الترمذي (1444) في الحدود من طريق أبي كريب، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من =
وَالعَصْرِ بِالمَدِيْنَةِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ) .
= شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة، فاقتلوه ".
وأخرجه من حديث معاوية: أبو داود (4482) ، وأحمد 4 / 93 ".
و95 و96 و97 و101 والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 159، وابن ماجه (2573) والحاكم 4 / 372، والبيهقي 8 / 313، وابن حبان (1519) .
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمداء البلوي، وعبد الله بن عمرو.
قلت: حديث أبي هريرة أخرجه أحمد 2 / 280 و291، وأبو داود (4484) ، والنسائي 8 / 314، وابن ماجه (2572) ، وابن الجارود في " المنتقي "(831) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 159، والحاكم 4 / 371، وابن حبان (1517) والطيالسي في مسنده (2337) .
وحديث الشريد رواه أحمد 4 / 388، 389، والدارمي 2 / 175، 176.
وحديث شرحبيل بن أوس رواه أحمد 4 / 232، والحاكم 4 / 373.
وحديث جرير رواه البخاري في " التاريخ الكبير " 2 / 1 / 131، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 159، والحاكم 4 / 371.
وحديث أبي الرمداء البلوي رواه ابن عبد الحكم في " فتوح مصر " 302، والدولابي في " الكنى " 1 / 30.
وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد 2 / 166، و214، والحاكم 4 / 372، والطحاوي 3 / 159، وانظر نصب الراية 3 / 346، 349، ومجمع الزوائد 6 / 277،، 278، وشرح العلل 1 / 4، 5 لابن رجب.
(1)
هو في " سنن الترمذي "(187) في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر من طريق هناد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد
ابن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وهو حديث صحيح أخرجه مالك في " الموطأ " 1 / 161 بشرح السيوطي، ومسلم (705) ، وأبو داود (1210) و (1211) وابن خزيمة (972) والبيهقي 3 / 166 والطيالسي (2614) و (2629) وأحمد 1 / 223 و283 و349، و354، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 160.
وقول الترمذي: لم يعمل به أحد من الفقهاء، مردود بما قاله الامام النووي في " شرح مسلم (5 / 218، 219) : وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال، ثم سرد تلك الأقوال وبين وهاءها إلى أن قال: ومنهم من قال: هو محمول على الجمع =
قُلْت: (جَامعُهُ) قَاضٍ لَهُ بِإِمَامَتِهِ وَحِفْظِهِ وَفِقْهِهِ، وَلَكِنْ يَتَرَخَّصُ فِي قَبُوْلِ الأَحَادِيْثَ، وَلا يُشَدِّد، وَنَفَسُهُ فِي التَّضْعِيفِ رَخْوٌ (1) .
= بعذر المرض أو نحوه مما في معناه من الاعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله.
وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال، عن أبي إسحاق المروزي، عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس:" أراد ان لا يحرج أمته " فلم يعلله بمرض ولا غيره.
(1)
وقد انتقد الذهبي رحمه الله في أكثر من ترجمة في كتابه " ميزان الاعتدال " تصحيح الترمذي، أو تحسينه، وبين أنه لا يعتمد قوله في ذلك إذا انفرد، وفي الحديث علة تمنع من القول بصحته.
فقد قال في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني - 3 / 407 -: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه، وقال الدارقطني وغيره: متروك.
وقال أبو حاتم: ليس بالمتين.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال مطرف بن عبد الله المدني: رأيته، وكان كثير الخصومة، لم يكن أحد من أصحابنا يأخذ عنه
…
وأما الترمذي: فروى من حديثه: " الصلح جائز بين المسلمين " وصححه.
فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
وقال في ترجمة يحيى بن يمان: 4 / 416، بعد ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا، فأسرج له سراج،: حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه، فلا يعتد بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف ".
وقال في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكوفي: 3 / 514: قال ابن معين: قد سمعنا منه، ولم يكن بثقة، وقال مرة: كان يكذب وقال أحمد: ما أراه يسوى شيئا، وقال النسائي: متروك.
وقال أبو داود: ضعيف، وقال مرة: كذاب.
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي
…
ثم قال، بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: يقول الله: من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته افضل ثواب الشاكرين: حسنه الترمذي، فلم يحسن.
وقال ابن رجب في " شرح العلل ": 1 / 395: واعلم ان الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح، والحديث الحسن - وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف - والحديث الغريب
…
والغرائب التي خرجها، فيها بعض الكبائر، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا، ولا يسكت عنه، ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب، متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا، مرويا من طرق، أو مختلفا في إسناده =