‌المطلب الثالث: الاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعية - علم المقاصد الشرعية

‌

‌المطلب الثالث: الاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعية

المقاصد كما ذكرنا غير مستقلة عن الأدلة. والاجتهاد في ضوئها مشروط بعدم مخالفة الأدلة ومعارضتها، ومن أمثلة الاجتهاد في ضوئها نذكر ما يلي:

1-

الاستنساخ البشري محرم ومحظور؛ لأنه معارض لمقصد النفس وحرمة الإنسان وكرامته، ومخالف لطريفة التناسل المعهود منذ بداية خلقه.

2-

قتل المريض الميؤوس من شفائه محرمن لأنه معارض لحفظ النفس، ومُوقْع في القتل بدون سبب أو جناية.

3-

القتل بالمثقَّل يوجب القصاص كـ "القتل المُحَدَّد"، مراعاة لمقصد حفظ

النفس، وزجرًا للمعتدين؛ إذ لو لم يقتل القتل بالمثل لتذرع الناس بالقتل بالمثقل فرارًا من العقوبة.

4-

تقتل الجماعة بالواحد؛ إذ لو تُركوا لما اعتبروا ولانصرفوا إلى القتل الجماعي دون الفردي فرارًا من القصاص.

5-

المخدرات والمُفَتِّرات محرمة؛ لأنها مثل المسكرت في ذهاب العقل وضياع المال وفساد الأخلاق.

6-

الغضب يمنع القاضي من القضاء والحكم على المتخاصمين؛ لقول صلى الله عليه وسلم: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"1. ويلحق به الجوع الشديد، ومدافعة الأخبثين؛ مراعاة لمصلحة حفظ حقوق المتقاضين، ونفي الظلم عنهم، والتأكد من أدلتهم وأجوابتهم.

7-

البيع على اليبع محرم، وكذلك الخطبة على الخطبة، ويلحق بهما الإيجار على الإيجار، والحكمة هي من التنافر والاختصام والتباغض والتقاطع بين الناس.

8-

العمارت المؤجرة للسكن تقاس بالأراضي الزراعية في وجوب الزكاة، والمصلحة هي تحقيق العدل بين أصحاب الثروات المختلفة؛ إذ لا يليق أن يؤُمر بالزكاة صاحب الأرض الزراعية، ويترك صاحب العمارات الشاهقة التي تُدخل لصاحبها أضعاف ما تُدخله الأرض الزراعية.

والأمثلة على ذلك كثيرة، ونُذكّر بأن الاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعية ينبغي أن لا يصادم الأدلة والقواعد والضوابط الشرعية المعتبرة، بناء عى ما ذكرنا من أن المقاصد تابعة للشرع وليست مستقلة عنه.