‌4 - اعتماده على الحديث النبوي: - نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد - جـ ١

ثم ترجم لمفسرين متأخرين، منهم الزمخشري وابن عطية والفخر الرازي وابن بزيزة التونسي وابن عرفة.

والملاحظ أنه في هذا المبحث -عدا الترجمة لهؤلاء الذين أدار كتابه على النقل عنهم أو انتقادهم- عالة على ابن عطية، ولا مزية له فيه إلا النقل.

‌

‌4 - اعتماده على الحديث النبوي:

أفرد البسيلي أحاديث لها صلة وثقى بحقل الدراسات القرآنية، فتكلم على كل واحد منها على حدة، وجعلها مقدمات موجزة ترتبط بإشكالات محورية:

- الأشكال الأول: قدر ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهو مرتبط بحديث عائشة رضى الله عنها:"مَا كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُفسِّر من القُرآن إلا آياً بعَدَدٍ عَلَّمَهُ إياهُنَّ جبريلُ".

- الإشكال الثاني: معنى نزول القرآن على سبعة أحرف، ويرتبط بحديث "إِنَّ هذَا القُرْآنَ أُنزِلَ على سبْعةِ أحرُفٍ".

- الإشكال الثالث: الرد على الملحدين في شبهاتهم حول جمع القرآن وعدد من جمعه حفظا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويرتبط هذا الإشكال بالخبر الذي فيه:"جَمَعَ القرِآنَ عَلَى عهْدِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةٌ كلُّهمِ منِ الأنْصَارِ: أُبَيُّ بنُ كعْبٍ، ومُعَاذُ بن جَبَل، وزيْدُ بنُ ثَاِبتٍ، ورجلٌ منَ الأنصارِ يُكْنَى أبَا زيْدٍ، وهُوَ مِن قولِ أنسِ بنِ مَالك".

وهذا الإيراد الاستشكالي يلقي الضوء على رغبة البسيلي الظاهرة والمبطنة، في تلافي تعارض القرآن مع الحديث، إذ يراهما كمفسر متكاملين متعاضدين على خدمة المعنى، من ذلك أنه قال عند قوله تعالى:(وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ اَلْمَوْتَ): "الجمعُ

بين هذا وبين حديث "لَا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا الله العَافِيةَ"، بأنّ ذلك كان أولَ الإسلام وقلّةِ المسلمين، فنُهُوا عن تمنِّي لقاءِ العدو، ولأدائِه إلى هلاكهم. أو المعنى في الآية: كنتم تمنون الشهادة؛ أو نزلتْ هذه قبل النهي".

وحين يحتمل حديث مشهور معنى غير مقبول، بطريق التأويل الفاسد، يتوسل إلى دفع التعارض بتأويل الحديث أو بيان معناه الوجيه، فعندما قرر البسيلي أنه لا يثبت حكم بالمرائي النومية، عرج على قوله:"من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي"، فبين وجه الحق فيه، لكيلا ينخرم ما قرره بإيراد من معترض فهم الحديث على غير الوجه السليم. وحين استدل بعضهم على جواز خط الرمل، بحديث "أن نبيئا من الأنبياء كان يخط، فمن صادف خطه فذاك"، ذكر البسيلي أن الحديث مخرج عند مسلم في كتاب الطاعون، ثم ألمع إلى أن عياضا حكى فيه قولين: في كتاب الصلاة، في حديث "الخط باطل"، وفي باب نسخ الكلام في الصلاة، عن معاوية بن الحكم، وأن ابن العربي أنكره في "أحكام القرآن"، واتفق مع ابن رشد في "الأجوبة" على أن الحديث على معنى الاستبعاد والفرض، وليس المراد أن أحدا يصادف خط ذلك النبي، فهو من فرض المحال.

وإيراده للحديث محكوم باعتبارات، فهو يورده تارة لتحديد مصطلح فقهي، كما فعل عند سوق الخلاف في ترادف القبول والإجزاء، حيث استدل في السياق بحديث "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". أو لتفسير لفظة قرآنية كما هو الحال عند قوله تعالى:(ولقد همَّت به)، حيث ساق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ هَمَّ بحسنةٍ فلمْ يعملْها كُتِبَتْ له حسنةٌ، ومن هَمَّ بسيِّئةٍ فلمْ يعملْها

…

"الحديث".

وهو يستدل بالحديث لإثبات قضايا مختلفة، فقد استدل على جواز أن يقال "زيد رب الدار" وشبهه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"رب الدابة أولى بمقدمها"، وبقوله أيضا:"أن تلد الأمة ربتها". واستدل على أن من السلام أنواعا أحدها سلام الرحمة، وهو

السلام على الموتى في قبورهم، بقوله صلى الله عليه وسلم:"السلام عليكم دار قوم مومنين".

وعلى أن الأرض تحدث أخبارها حقيقة يوم القيامة، استدل عن طريق التنظير بقوله صلى الله عليه وسلم "فإنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شيءٌ إلا شَهِدَ له يوم القيامة".

ويستحضر المؤلف الأحاديث الصحاح عند ردوده على المخالفين، فمن ذلك أنه رد قول ابن عطية أنَّ مَنْ خُيِّرَ بين شيئين يُعَدُّ متَنَقِّلا، بحديث "كلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ". وتعقَبَ ابنَ خليل السكوني في ما وقع له في شرحه للكشاف، من أن السلطان لو أمره إذا دعى إلى معصية فإنه يجب اتباعه، وعدَّه خطأ صُراحا؛ وقال:"حديث مسلم في كتاب الإمارة يرد عليه".

ومن المهم بيان أن البسيلي يتحرى صحة الأحاديث التي يوردها، ولا ينص دائما على أصولها، وقد يسمى راوي الحديث أو يقطعه، وقد يكتفي بالتنبيه على ما في الحديث من انقطاع أو ضعف، بقوله "في صحته نظر"، كما وقع له في حديث "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك"، ولا ذكر للأسانيد عنده إلا لماما.

والملاحظ أنه حين ينقل الحديث عن عالم به، كابن الصلاح، لا ينص على درجة صحته، اعتمادا على مصدره، كقوله:"وروى ابنُ الصَّلاحِ في "علوم الحديث"، في بابِ "روايةِ الأبناءِ عنِ الآباء"، حديثاً يقتضي اتِّصافَ اللهِ بالحنانِ. وحَكى في سَنَدٍ متَّصل إلى عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، أَنَّ " الحنَّانَ هوَ الذي يُقْبِلُ على مَنْ أعرضَ عنه، والمَنَّانَ هُو الذي يبْدأ بالنَّوَالِ قبلَ السؤال".

ولكن حين يتعلق الأمر بالنقل عن مفسر غير محدث كالفخر، فإن البسيلي كان يتحرى درجة صحة الأحاديث التي ينقلها عنه، فعند قوله تعالى:(فَقالَ إِني سقِيمٌ)، نقل عن الفخر قوله:"حديث "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كِذبات"، غير صحيح". ثم رد عليه البسيلي بأنه في صحيح مسلم، ثم زاد على ذلك التصريح بأن

الفخر في الحديث ضعيف، والحديث في مسلم في كتاب المناقب في فضائل الأنبياء، وخرجه أيضا في أحاديث الشفاعة: "فياتي الناس إلى إبراهيم

…

فذكر كذباته". ومما يدل على ما مر أنه عندما ينقل الحديث عن المفسرين، فإنه يحاول أن يجد له مصدرا إضافيا ليتأكد منه، مثاله أن نقل عن ابن عطية قوله: "وفعَلَ ذلك نبيُّنا عليه السلام قبلَ البعثةِ، حكاهُ النَّقَاشُ، وخرَّجهُ الترمذي"؛ فزاد البسيلي:"ونقلَهُ عِيَاضُ في "الشِّفا " ذكَر أنَهُ انتظر موعدَه ثلاثةَ أيامٍ، وذَكَرَهُ ابنُ ماجة حديثاً". إلا أن هذا الحديث ليس عند ابن ماجة، بل انفرد به من بين أصحاب الكتب الستة أبو داود في "سننه" (4/ 299؛ رح: 4996)؛ كتاب الأدب، بابٌ في العِدَة.

وعدا هذا فإنه لم يغتر بأحاديث فضائل السور، فلم يوردها رغم متابعته لمفسرين أوردوها كالزمخشري. وما طغى به القلم من الأحاديث الضعيفة التي أوردها -على قلتها- جاءت في فضائل الأعمال لا الأحكام، كحديث الترمذي:"مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: أعُوذُ بالله السمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَيْطَانِ الرجِيمٍ ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الحشرِ، وُكِلَ بِهِ سَبْعُون ألْف مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُون لَهُ، وَإِنْ مَاتَ في يَوْمِهِ ذَلِكَ مَاتَ شَهِيدًا"، ولربما خرج من العهدة في هذا الحديث، إذ ذكر أنه عند الترمذي وابن حنبل، ومن أسند لك فقد أحالك على تتبع أحوال الرواة حسبما هو مقرر في علم مصطلح الحديث.

ومن المفيد الإشارة إلى أن نكت البسيلي قد تضمنت في أحوال نادرة، إشارات عرضية إلى قضايا تتعلق بالصناعة الحديثية؛ كمناقشة قضية تعداد الأحاديث المتواترة، وهل يصح أنها لا تتجاوز حديثين كما عند أبى عمرو بن الصلاح؟. ومسألة نقل الحديث بالمعنى؛ وما هو الأصح من الحديث؛ بيد أن هذه ووصيفاتها إلماعات خافتة، لا تجعل من البسيلي محدثا ولا تطبع كتابه بطابع التفسير بالمأثور، وإن كان -حقا- قد تلافى ما يقع فيه غالب أهل التفسير بالرأي المقبول من تساهل في تحري الصحة في الأحاديث التي يستشهدون بها.

ومما يدل على اهتمام المؤلف بتصحيح أحاديث الأحكام، اعتماده على كتب وقع التسليم لها عند أهل الفن، كأحكام عبد الحق الأزدي الإشبيلي، وبيان وهمه وإيهامه، لابن القطان الفاسي؛ حيث صرع برجوعه إليهما في الحديث الذي نقله الزمخشري آخر سورة الواقعة، وهو "مَن قَرَأ سُورَةَ الوَاقِعَةِ كُل ليلةٍ لم تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا"، فقال:"أخرجه عبد الحق في "الأحكام" وصححه، وضعفه ابن القطان".

وقد تعامل البسيلي مع الصحاح، البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة

…

؛ ولكنه كان بكتاب مسلم أحفل، وبه أعرف، وبشروحه المغربية أشد ولعا، لا يحتاج ذلك إلى كد في تبينه، فقد نقل عن صحيح ابن الحجاج غير مرة، أكثر من غيره؛ فمن ذلك قوله في مواطن متباينة:"في صَحِيحِ مسْلِم: جَمَعَ القرآنَ عَلَى عهْدِ رسُولِ اللهِ"؛ "

…

وحديث "من اغتصب شبرا من أرض، طوقه الله من سبع أرضين"، صحيح أخرجه البخاري ومسلم

…

". "ومن النَسبة للأمِّ محمد بن الْحَنَفِيَّة؛ وفي "صحيح مسلم": "كان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامةَ بنتَ زينب بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رقبتِه في الصلاة". وفي "مسلم" أيضاً، في كتاب الطب "عن زينب بنت أم سلمة". "

…

والحديث في مسلم في كتاب المناقب في فضائل الأنبياء، وخرجه أيضا في أحاديث الشفاعة: "فياتي الناس إلى إبراهيم

…

فذكر كذباته".

وأما اهتمامه بشروح المغاربة على مسلم فبادٍ أيضا تعضده النقول المتوافرة التي تطرز الكتاب وتوشي تضاعيفه.

والقول الفصل الناتج عن تتبع تصريف البسيلي للحديث، يُنْبي عنْ تَحَرٍّ منه لإيراد الصحيح، وتتبعه في مظانه، مع الخروج من العهدة عند النقل عن المحدثين كابن

الصلاح، والتعويل على مكين عارضتهم، بخلاف حين ينقل عن غيرهم ممن وجهتُه غيرُ الحديث كالزمخشري والفخر؛ وهو ينقل عن كتب الحديث المعتمدة، ويغلِّب الأخذ عن صحيح مسلم؛ وقد يشير إلى الكتاب والراوي من غير اطراد، وهو أكثر تحريا للصحة، حين يكون الحديث دليلا يسوقه للرد على مخالف. وبين يديك جدول سقنا فيه جملا مما ضمنه من الحديث في كتابه، أخذناها اعتباطا من غير روية ولا اختيار، لندلل عند التمييز بين صحيحها وضعيفها على غلبة الصحة على ما يورده المؤلف، وأن ما ساقه من ضعيف، لا يعدو أن يكون خرج من عهدته بالإحالة على مصدره من كتب السنة، أو أن الحديث ليس غير شاهد أو متابع قدَّم المؤلف عليه ما هو أصح منه ثم ذكره عقيبه؛ أو نقله اغترارا بمأخذه كما مر.

الأحاديث الصحيحة:

- من رآنى فقد فقد رآنى

…

- لا حسد إلا في اثنتين

- إنما الأعمال بالنيات

- من كذب على متعمدا

…

- لا يتقبل الله صلاة

…

- الحمد لله حمدا يوافي نعمه

…

- الحمد لله حمدا كثيرا طببا

…

- من همَّ بحسنة

…

- أنزل القرآن على سبعة أحرف

…

- من اغتصب شبرا من أرض

…

- رَبُّ الدابة أولى بمقدمها

- أن تلد الأمة ربتها

…

- السلام عليكم دار قوم مؤمنين

…

- لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات

…

- فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن

…

- لا تتمنوا لقاء العدو

…

- سبقت رحمت غضبي

…

- إن من الشعر لحكمة

- إن نبيا من الأنبياء كان يخط

…

-

…

أنه جعل العظم زادهم

…

-

…

إنه ليخطر بين المرء وقلبه، فيقول: ....

…

الأحاديث الضعيفة

- من قال حين يصبح: أعوذ بالله السميع

…

- ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن

…

- أعط السائل ولو أتاك على فرس.

- إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن يس.