المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابعفي تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ١

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول"في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركباوبيان موضوعه وعلته غايته

- ‌الفصل الثانيفي تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ

- ‌الفصل الثالثفي الحكم الشرعي

- ‌النوع الأولالكلام في اللغاتوفيه فصول

- ‌الفصل الأول:في حد الكلام والكلمة وأقسامها

- ‌الفصل الثانيفي البحث عن مبدأ اللغات

- ‌الفصل الثالثفي العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرق

- ‌الفصل الرابعفي الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى

- ‌الفصل الخامس"في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظوالمعاني التي تدل عليها الألفاظ

- ‌المسألة الأولى[لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ]

- ‌المسألة الثانيةفي المعنى الذي يدل عليه اللفظ قبل اللفظ

- ‌المسألة الثالثةفي أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهما

- ‌الفصل السادسفي تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة

- ‌التقسيم الثالث:اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا

- ‌التقسيم الخامس:مدلول اللفظ إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون غيره

- ‌الفصل السابعفي تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة

- ‌الفصل الثامنفي تقسيم دلالة التضمن والالتزام

- ‌الفصل التاسعفي الأسماء المشتقة

- ‌المسألة الأولىفي حد المشتق

- ‌المسألة الثانية[لا يصدق المشتق بدون المشتق منه]

- ‌المسألة الثالثةفي أن بقاء ما منه الاشتقاق، هل هو شرط في إطلاق اسم المشتق بطريق الحقيقة أم لا

- ‌المسألة الرابعةالمعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا

- ‌المسألة الخامسةفي أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا

- ‌الفصل العاشرفي الترادف والتوكيد

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الألفاظ المترادفة

- ‌المسألة الثانيةفي وقوع الترادف

- ‌المسألة الثالثةفي أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر

- ‌المسألة الرابعةفي التأكيد

- ‌المسألة الخامسةفي الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما وبين التابع

- ‌المسألة السادسة[في حكم التأكيد في الكلام]

- ‌الفصل الحادي عشرفي الاشتراك

- ‌المسألة الأولىفي حد اللفظ المشترك

- ‌المسألة الثانيةحكم اللفظ المشترك

- ‌المسألة الثالثةفي أقسام اللفظ المشترك

- ‌المسألة الرابعةفي السبب الذي به يعرف كون اللفظ مشتركا

- ‌المسألة الخامسة[في وقوع المشترك في كلام الله ورسوله]

- ‌المسألة السادسةفي أن الأصل عدم الاشتراك

- ‌المسألة السابعةفي أن اللفظ المشترك المفرد المثبت، إذا صدر عن متكلم واحد مرة واحدة مجردة عن القرائن. هل يجوز حمله على جميع معانيه بطريقة الحقيقة أم لا

- ‌المسألة الثامنة[في اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة يكون مجملا]

- ‌الفصل الثاني عشرفي الحقيقة

- ‌المسألة الأولىفي تفسير الحقيقة بحسب اللغة

- ‌المسألة الثانيةفي حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء

- ‌المسألة الثالثةفي إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية

- ‌المسألة الرابعةفي الحقيقة الشرعية

الفصل: ‌الفصل السابعفي تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة

‌الفصل السابع

في تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة

اللفظ المركب إما تام، أو غير تام، أما التام: فهو الذي يحسن السكوت عليه.

وقد ذكرنا أنه يسمى كلاما، وهو إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا، فإن لم يحتمل، فأما أن يفيد طلب الشيء إفادة أولية بصيغة مخصوصة، أو لا، والمعنى من الإفادة الأولية الوصفية، فإن ما يفيد طلب شيء بالالتزام كالترجي والتمني لا تكون إفادة أولية بل ثانية.

فإن كان الأول: فإما أن يفيد طلب ذكر ماهية الشيء، أو طلب الفعل، أو طلب الترك. فهذه أقسام خمسة: الأول: وهو "الخبر" ويسمى أيضا قضية. والثاني: هو الاستفهام. والثالث: "الأمر" إن كان مع الاستعلاء أو العلو على اختلاف فيه، والدعاء والسؤال: إن كان مع الخضوع والالتماس إن كان مع التساوي. والرابع: هو النهي على التفصيل المتقدم. والخامس: يسمى تنبيها، وأقسامها بالاستقراء "التمني" و "الترجي"

ص: 147

و "التعجب" و "القسم" و "النداء"/ (21/ب)، وأدخل بعضهم "التعجب" و "القسم" في الخبر ولا يخفى عليك بعده.

والفرق بين التمني والترجي أن الترجي إنما يكون في الأمور الممكنة مع مباشرة سبب حصولها كحراثة الأرض وسقيها ونثر البذور فيها لتحصيل الزرع. والتمني قد يكون في الأمور الممتنعة، إما لذواتها أو للعادة كحصول الزرع بدون مباشرة أسبابه. وإما غير التام: فهو ينقسم إلى تقييدي وغير تقييدي، والتقييدي أقله أن يتركب من اسمين أو من اسم وفعل يكون الثاني قيدا في الأول، كقولنا: الحيوان الناطق أو الحيوان الذي ينطق، وأما غير التقييدي فهو ما يتركب من اسم وحرف لا ينوب مناب الفعل، أو من فعل وحرف، أو من حرف وحرف.

ص: 148

"الفصل الثامن"

في تقسيم دلالة التضمن والالتزام

ص: 149