‌المسألة السادسة[في حكم التأكيد في الكلام] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ١

‌

‌المسألة السادسة

[في حكم التأكيد في الكلام]

التأكيد يجوز في كلام الله تعالى وكلام رسوله، وكلام الفصحاء خلافا للملاحدة والطاعنين في القرآن، بسبب وقوعه فيه.

والدليل عليه وجهان:-

أحدهما: أن جواز وقوعه معلوم بالضرورة، لأنا نعلم بالضرورة أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، نظرا إلى ذاته، ونظرا إلى داعية الوضع، فإن الداعية مما توجب وقوعه لا مما تحيله، وهذا لأن تقوية معنى الخبرية والإنشائية مطلوبة العقلاء لإزالة اللبس والغلط والتأكيد يفندها فيكون مطلوبا لهم.

وثانيهما: وقوعه في القرآن دليل الجواز وزيادة إذ قد ثبت أنه كلام الله تعالى. وأما وقوعه في كلام الفصحاء فيدل عليه استقراء اللغات.

وأعلم: أنه وإن جاز وقوعه في الكلام لكن إنما يصار إليه إذا لم يمكن حمل اللفظ على فائدة مستقلة، أما إذا أمكن فلا، إذ الفائدة التأسيسية أولى من التأكيدية.

"الفصل الحادي عشر"

في الاشتراك