‌استثمار مبلغ الاشتراك في الجمعية بطريقة المرابحة - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٧

‌

‌تداول مبلغ دوري لأشخاص في صندوق واحد

1789 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سامي، ونصُّه:

الرجاء إفادتنا بالمسألة التالية جزاكم الله خيراً.

لقد أشيع مؤخراً في البلاد مسألة الجمعية بين عدد من الموظفين أو الأشخاص، وهي تقوم على النحو التالي:

لنأخذ على سبيل المثال: أربعة أشخاص اشتركوا في هذه الجمعية، يدفع ثلاثة أشخاص كل واحد منهم مبلغ 100 دينار -على سبيل المثال- للشخص الرابع، وفي الشهر التالي يدفع ثلاثة أشخاص كل واحد منهم 100 دينار للشخص الرابع وتدور هذه الدورة أربعة أشهر.

فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

إن اشتراك مجموعة أشخاص في جمعية -على النحو الوارد في الاستفتاء- جائز؛ لأنه من قبيل قرض، وتنظيم أداء ما اقترضه أحدهم ليرده إلى الجمعية في الوقت الذي حدّده المتفقون معه طبقاً لما يحقق لهم هدفهم الذي اتفقوا عليه، وهذا من قبيل التعاون، والله أعلم.

[13/ 227 / 4123]

‌

‌استثمار مبلغ الاشتراك في الجمعية بطريقة المرابحة

1790 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه:

رجاء التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي في هذا الطلب المقدَّم لسيادتكم.

الموضوع: نظراً لاشتراكنا في جمعية خيرية خاصة بمجموعة من الزملاء في العمل؛ وذلك لإعانة أسرهم عند الوفاة، أو وجود حادث لأي شخص من الجمعية نظير اشتراك شهري للعضو وهو ثلاثة دنانير شهرياً، ولما تجمع لدينا مبلغ لا بأس به من المال، كان الاتجاه من المجموعة استثمار هذا المبلغ المتوفر لدينا بطريقة المرابحة في حدود أفراد الجمعية فقط، بحيث يسود مبدأ التعاون في المساعدة لأي شخص تمد الجمعية له يد المساعدة في شراء أي غرض يحتاجه في حدود معينة، وتم وضع الأسس التالية:

1 -

تشكيل لجنة تتكون من خمسة أعضاء للقيام بعملية المرابحة على أن يكون أحد أفراد هذه اللجنة مقدم الاقتراح.

2 -

تكون المرابحة بصفة إجمالية بمبلغ وقدره 3000 ثلاثة آلاف دينار كويتي.

3 -

ألا يزيد المبلغ المخصص لكل عضو عن 250 مائتين وخمسين دينار كويتي بصفة مبدئية.

4 -

يكون التقسيط بطريقة مريحة وذلك لمدة عشرة شهور يبدأ من الشهر التالي للشراء.

5 -

يكتب إيصال بالمبلغ كاملاً يعطى بعد انتهاء السداد، على أن يعطى عن كل قسط يدفع من العضو إيصالاً آخر بالاستلام.

6 -

البيع والشراء يكون وفقاً للشريعة الإسلامية.

7 -

يكون الشراء باسم الجمعية أو من يوكل من قبلها في علمية الشراء، ويكون البيع من الجمعية للشخص الذي يطلب شراء السلعة.

8 -

البيع للعضو من الجمعية بنفس سعر السلعة الموجودة والمعلن بالشركة البائعة.