‌الغش والتدليس في البيع - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٧

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

التبرعات التي جمعت باسم مشروع ما (عن طريق تزوير البيانات ممن قام بهذا الجمع) تصرف في مشاريع خيرية مشابهة للمشروع الذي جمعت له، ولا تعاد إلى الذين تبرعوا بها لأنهم دفعوها بنية الصدقة، ولا رجوع في الصدقة، والله أعلم.

[4/ 135 / 1143]

‌

‌الغش والتدليس في البيع

1945 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

حصل أن اشتريت سيارة بمبلغ قدره 600 دينار، وكتبت عليها سعراً قدره 950 دينار على أقساط شهرية 40 دينار لمدة سنتين، ثم قمت ببيع السيارة لشخص ما، وأخبرته بأن السيارة مطلوبة لشركة التسهيلات بالرغم من أنها ملكي وليست مطلوبة للشركة، وبعد أن تم البيع والشراء سجلنا السيارة باسم المشتري في شركة التسهيلات، وأخذت أنا من الشركة 800 ديناراً نقداً، مع العلم بأن الشركة تأخذ نسبة 18. 750%؛ فما حكم هذا التصرف أو هذه البيعة؟ لأنني بهذه الطريقة ضمنت ربح 200 دينار من شركة التسهيلات.

وطلبت اللجنة حضور المستفتي لتوضيح بعض الأمور، وقد حضر وأفاد:

أن العمل الذي يقوم به البائع، هو أنه يكتب على السيارة أنها مطلوبة لشركة التسهيلات بمبلغ قدره 950 دينار مثلاً، ثم يبيعها في السوق بالطلب، وبما يزيده المشتري الذي تستقر عليه المزايدة، هذا مع العلم أن السيارة لا تكون مطلوبة للشركة أصلاً، ثم يذهب البائع والمشتري إلى شركة التسهيلات، ويقدم البائع

دفتر السيارة وإثبات الشخصية إلى مسؤول الشركة، ويوقع فقط على استلام شيك بـ 800 دينار، ويكون الباقي من الـ 950 دينار وقدره 150 دينار هو ربح الشركة، ويوقع المشتري لدى الشركة كمبيالات شهرية بما مجموعه 950 دينار، وينتهي دور البائع بعد التوقيع لدى إدارة المرور، وتحويل السيارة باسم المشتري، ولا يوقع البائع لدى شركة التسهيلات أي نماذج أو توثيقات ما عدا الإيصال بالشيك الفوري.

وبعد اطلاع اللجنة على الاستفتاء والإفادة أجابت بما يلي:

إن هذه العملية محرّمة لأمرين:

الأول: أنها تشتمل على الكذب والتدليس لإعطاء السلعة أكثر من قيمتها ليغتر المشتري بأنها تستحق ذلك الثمن.

والثاني: أن هذه العملية بإدخال شركة التسهيلات فيها على الصورة المبينة تؤول إلى الربا؛ لأن البائع يترتب له في ذمة المشتري مبلغ معين مؤجل الدفع فيحوّله إلى شركة التسهيلات، ويأخذ من شركة التسهيلات أقل منه حالاً، وهذا من صور الربا، وهو يشبه خصم الكمبيالات المؤجلة لدى البنوك الربوية التي تدفع أقل من قيمتها، وتأخذ الفرق ممن عليه الدين في نهاية الآجل، فإذا أدخلت في العملية شركة التسهيلات على الوجه المبيّن في السؤال حصل الربا المحرَّم، أمّا إذا كان الغرض أن يتم البيع بالأجل، ولم يدخل فيها طرف ثالث كشركة التسهيلات؛ فإن العملية تكون صحيحة شرعاً، مع حرمة ما اقترن بها من كذب وتدليس عند كتابته مقدار الطلب على السيارة بخلاف الواقع، والله أعلم.

[4/ 137 / 1144]