‌العمل في شركة تتخلل أنشطتها بعض المحرمات - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٧

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في محل يقدم فيه طعام أو شراب محرّم، ولا أن يستقبل الزبائن الذين يتعاطون المحرّم، وكذلك من يدير المحل، وأما المحاسب فإن كان يقبض الثمن؛ فلا يجوز له تولِّي ذلك، وإن كان عمله رصد الحسابات أو تدقيقها؛ فيكره ولا يحرم، وأما غسل الصحون فيجوز، وهذا كله ما لم يكن مضطراً إلى العمل، أو في حاجة شديدة إليه فيعمل إلى أن يجد عملاً مباحاً.

ولا يحرم على المسلم أن يجلس في محل يقدم الخمور، وعليه أن يجتنب الجلوس على مائدة يقدم عليها خمر، ولكن يجلس على مائدة أخرى ليس عليها خمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدنَّ على مائدة يدار عليها الخمر» رواه أحمد

(1)

. والله أعلم.

[5/ 131 / 1471]

‌

‌العمل في شركة تتخلل أنشطتها بعض المحرمات

1811 -

حضر أمام اللجنة السيد / سمير، وقدم الاستفتاء التالي:

أعمل مديراً مالياً وإدارياً في شركة استثمار، وسأحاول أن أوضح لكم فيما يلي جوانب وميكانيكية الأعمال الفنية التي تقوم بها الشركة، وكذلك الأعمال التي أقوم بها بصفتي الوظيفية؛ وذلك تسهيلاً لكم للوصول إلى الحكم الشرعي السليم.

أولاً: الشركة: طبيعة الأنشطة والعمليات:

الاستثمار، (ملكية كاملة أو جزئية) في جميع القطاعات المالية (بنوك واستثمار) والصناعية (مصانع مختلفة)، والفندقية والسياحية (فنادق / قرى سياحية

…

إلخ)، عقارية وزراعية داخل وخارج الكويت، علماً بأن معظم المشاريع تقع خارج البلاد.

وأود لفت انتباهكم إلى بعض الأمور المهمَّة وهي:

1 -

أن الفنادق والقرى السياحية تتداول الخمور والحفلات

…

إلخ.

2 -

أن جميع العمليات البنكية تتم من خلال التعاملات المصرفية العادية (من غير البنوك الإسلامية).

3 -

أن جميع أنواع الاستثمارات السالفة الذكر تقع ضمن أحد الإطارين التاليين:

1 -

إما أن تكون مملوكة للشركة.

2 -

أو أن تكون مدارة لصالح آخرين (إدارة محافظ للغير).

إلا أن مسؤولي الشركة تجاه النوعين واحد.

ثانياً: طبيعة ومهام منصب المدير المالي والإداري:

أ - الإشراف على إعداد السجلات المالية والمحاسبية وحسابات إيرادات ومصاريف الشركة الناتجة من جميع الوحدات.

ب- تمثيل الشركة (المالك) باعتبارها عضواً في مجلس إدارة في الشركات المختلفة، ومن ضمنها الشركات الفندقية والفنادق

…

إلخ.

جـ- متابعة القروض التي على أو لصالح الشركة، وكذلك الودائع وحساب فوائدها.