‌بيع أو هبة مخطوطات موقوفة - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٧

-أنا- ضمن كتب معروضة للبيع مثلاً.

فهل يحل لي شراؤها بعدما آلت إلى أشخاص آخرين غير الموقوف عليهم؟ وهل يأثم مَنْ تداولها بالبيع أو بالإرث أو الهبة إذا جاء بعد الذين آلت إليهم دون وجه صحيح؟

وللبيان فإن عودة هذه الكتب إلى الموقوف عليهم متعذر ومستبعد جداً

…

أفيدونا أفادكم الله،،،

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز للمستفتي شراء الكتب المذكورة؛ لأنها موقوفة، ولأن المال الموقوف لا يصح بيعه ولا شراؤه، ويأثم بائعها ومشتريها إذا علما وقفها وإلا فلا إثم عليهما، فإن تعذر ردها إلى الجهة الموقوفة عليها أو إلى من وقفت عليه، ردها إلى مثل الجهة الموقوفة عليها مسجداً كان أو مدرسة.

أما الموقوف على أشخاص معيَّنين؛ فإذا أمكن إيصالها إليهم وجب ذلك، وإلا وجهت إلى جهات البر العامة التي يمكن لها أن تنتفع بها. والله أعلم.

[18/ 243 / 5682]

‌

‌بيع أو هبة مخطوطات موقوفة

1991 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

يوجد لدي مخطوطات إرث مكتوب على بعضها العبارات الآتية:

1 -

وقف.

2 -

وقف على طلبة العلم.

3 -

وقف على طلبة الأزهر.

4 -

وقف على شخص معيَّن، ومن بعده الركن الشامي بالأزهر.

5 -

وقف على شخص معيَّن، ومن بعده مكان معيَّن، وأشترط ألا تخرج من مصر.

وعرضت هذه المخطوطات على مراكز علمية كبيرة مثل مركز جمعة الماجد بالإمارات، ومركز البابطين بالسعودية والكويت، وغيرهم، وقال أحدهم: نحن طلبة علم، ويجوز أخذ هذه المخطوطات، وهذه الأماكن متاحة للجميع، وهم يشككون عند إرجاعها ويمكن الاستفادة منها.

والسؤال:

1 -

هل يجوز الأخذ بهذا الرأي في هذه المكتبة بالبيع من هذه المخطوطات المشار إليها، وذلك بالهدية من ضمن المجموعة ولا يشملها السعر، ولكن بالطبع تُهدى لمن يشتري هذه المكتبة؟

2 -

في حالة عدم الجواز، وهذه المخطوطات مفككة، وهي بأعداد كبيرة ومختلطة ببعضها وغير مفروزة، واحتمالات وجود أوراق من المخطوطات الوقفية مع المخطوطات الأخرى كبيرة، مع العلم بأني حرصت حرصاً تاماً على فرز ما هو مكتوب (وقف) وفصله، ولكن كما تعلمون ليس على كل ورقة من المخطوطة مكتوب عليها وقف، فمن الممكن تكون مقدمة المخطوطة مكتوب عليها، ولكن أوراقها مختلطة مع الأوراق الأخرى.

الرجاء الإفادة.

وقد حضر المستفتي بناء على رغبة اللجنة، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء،