‌أخذ مال بتزوير أوراق رسمية - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٧

سلموه؛ فهل يعتبر باطلاً، ويحق لنا أن نستلمه عن طريق المحكمة؟ وجزاكم الله خيراً.

ثم أفاد د. أحمد الحجي الكردي أن المستفتي شرح له الغاية من السؤال، وهو: أن المستفتي كان متزوجاً من امرأة كويتية، ولم يكن أهلها حال حياتها على صلة بها، وعندما توفيت ادّعوا بأنها كانت على صلة وثيقة بهم، وأنها كانت تساعد أختيها من مالها، وهم الآن يطالبون بنصيبهم من راتب التأمينات، علماً بأن أبناء المتوفاة قُصّر، وبحاجة لهذا المال.

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

1 -

الكذب حرام شرعاً، سواء نسب لحي أو لميت، وسواء اقتطع به حقه أو لا، وإن كانت حرمته أشد إذا اقتطع به حق للغير، وتكون الحرمة أكثر شدة إذا كان من اقتُطع به حقُّه يتيماً، لقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10].

2 -

كتمان الشهادة عند الحاجة إليها حرام شرعاً؛ لما فيه من إضاعة الحقوق ولقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283]. والله أعلم.

[14/ 398 / 4549]

‌

‌أخذ مال بتزوير أوراق رسمية

1953 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / أم خالد، ونصُّه:

زوجي موظف في إحدى الشركات، وقد توفي أثناء العمل بحادث سيارة،

وكان وقتها تحت تأثير الخمرة، وقد عملنا على أن يكون تقرير الوفاة خالياً من أنه متوفَّى تحت تأثير الخمرة؛ حماية لشخصه، فنتج عن ذلك أن منحت الشركة لأسرته مبلغاً من المال تعويضَ وفاة، على أن وفاته كانت وفاة عادية، ليست تحت تأثير الخمرة كما جاء في التقرير، وهو خلاف الواقع، لو أنهم علموا بأنه مات تحت تأثير الخمرة لَمَا منحونا شيئاً، ثم منحتنا شركة التأمين مبلغاً آخر (تأمين حياة)، ولو علموا أنّه مات بتأثير الخمرة ما منحونا شيئاً، ومنحتنا التأمينات الاجتماعية مبلغاً ثالثاً مقابل خدماتِهِ عندهم، وهذا المبلغ الأخير حقُّنا، ولو كان والدنا متوفَّى تحت تأثير الخمرة، وقد قبضنا المبالغ الثلاثة السابقة، ولا يعلم مبلغ التعويض إلا أنا (والدتهم)، ولا أستطيع أن أخبرهم عن مبالغ التعويض؛ لأنّا أخذناها بصفة غير مشروعة، وبتزوير أوراق رسمية، هل لي الحق أن أقوم بتوزيعها على المشاريع الخيرية، وعلى المحتاجين من غير علمهم، لأن والد زوجي لا يعلم عن هذا الموضوع، ولا عن هذه المبالغ، وإذا تم توزيع هذه المبالغ على الأولاد القُصَّر، ووالده الوريث الوحيد، ماذا أقول لهم لأني يعلم الله لا أريد لهم الحرام؟ أفتونا مأجورين؟ وهل يجب عليّ إخبارهم بهذه المبالغ؟ مع تخوّفي أن يتصرفوا بها على حرمتها؟

وقد حضرت المستفتية أمام اللجنة، وإجابةً على الأسئلة أفادَتْ بالتّالي:

صُرفت المستحقات والتعويضات لي؛ لأنه قد استلمها ابن عمه بموجب وكالة له مني ومن والد زوجي، واستلمتها منه بعد ذلك، هذه المبالغ صرفت على أساس أن الحادث كان قضاء وقدراً، وزوجي كان وقت الحادث سكرانَ، لأنّه كلّمني بالتلفون قبل الحادث بقليل، وأدركت أنه كان سكران، وأفادني ابن عمه الذي كان معه قبل الحادث أنه تلافى ذكر السكر حفاظاً على سمعة العائلة، فلم يذكر في التحقيق ولا في شهادة الطّب الشّرعيّ أنّه كان سكران.