‌إعطاء الذرية من الوقف الخيري - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٧

والمحتاج لعلاج مكلف، ويرى المستفتي أن الأمانة العامة للأوقاف مقصرة في العناية بالمسجد، وقد أصلحت بعض الأشياء فيه لما اشتكى عليها، لكن ليس بالشكل الذي يرضى عنه أقرباء الموقوف عليهما، ويرى أن الأمانة العامة للأوقاف لا تعتني بالمسجد بالمقارنة مع غلَّة الوقف.

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

بعد الاطِّلاع على الاستفتاء ومرفقاته وبالنظر إلى وفاة الموقوف عليهما وعدم النص على انتقال الغلَّة إلى ذريتهما، تصبح غلة الوقف المذكور للجهة التي وقف عليها بعدهما، وهي مسجد عبد الرزاق، وإذا زادت غلَّة الوقف عن حاجة هذا المسجد تنتقل إلى أقرب مسجد إليه يحتاج إلى النفقة، ولا تعود إلى ذرية بنتي الواقفة المذكورتين، وإذا قصر الناظر في القيام على الوقف المذكور يرفع للقضاء لمحاسبته على تقصيره. والله أعلم.

[18/ 239 / 5678]

‌

‌إعطاء الذرية من الوقف الخيري

1985 -

عرض على اللجنة الكتاب الموجه من السيدة / سلوى

المتضمن طلب صرف مساعدة مالية لها من وقف مريم؛ وذلك لحاجتها، علماً بأن مقدمة الطلب من ذرية الواقفة، فهل يجوز ذلك؟

ثم اطلعت اللجنة على المذكرة المعدة من قبل إدارة الوقف بخصوص وقف مريم حيث جاء فيها:

بالإشارة إلى طلب السيدة / سلوى، المقدَّم بالتماس الموافقة على اعتماد

صرف مساعدة شهرية لها ومبلغ آخر مقطوع من خلال ريع الوقف المذكور لإعانتها على تحمل أعباء المعيشة وسداد بعض الديون.

يرجى الإحاطة بأن الوقف المذكور خيري؛ حيث أوقفت المرحومة مريم بيتها على أولاد إبراهيم وأولاد أيوب، ويطعمون ويضحون لها ولوالديها، وذلك بموجب الحجة المؤرخة في 28 من رجب 1322 هـ، وقد تم إثبات ملكية عقار الوقف لصالحه، وهو عبارة عن بيت يقع بمنطقة الشرق عن طريق وضع اليد للمدة الطويلة بموجب حكم صادر.

وتبيَّن بالاطلاع أن كلاً من السيد / جاسم وعبد الله ومحمد وفاطمة وسلوى سبق أن أقاموا الدعوى ضد الوزارة بطلب حل الوقف وصيرورته ملكاً للمستحقين فيه باعتباره وقفاً ذرياً فيه نصيب للخيرات، واستندت الوزارة في دفاعها بأن الوقف خيري لا يجوز حله؛ حيث إن كلمة «على» الواردة بنص حجة الإيقاف تدل على أن ما بعدها ناظراً لا موقوفاً عليه؛ طبقاً لنص المادة الثالثة من الأمر السامي الصادر بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف، وقد تداول الحكم بشطب الدعوى عدة مرات إلى أن صدر الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن.

وبتاريخ 82 ثمنت البلدية عقار الوقف للصالح العام نظير مبلغ إجمالي قدره 410460 د. ك، وسجل بيعه للحكومة، كما قامت الوزارة فيما بعد بشراء عين بديلة لصالح الوقف المذكور بالاشتراك مع عدة أوقاف خيرية أخرى؛ عبارة عن بناية استثمارية تقع بمنطقة حولي، خصصت فيها حصة قدرها 5‚44 % من إجمالي قيمتها، وأصبحت العين الحالية للوقف المذكور موفور ريع لدى الوزارة حتى 1/ 1 / 90 بمبلغ 147114 د. ك، ولا يوجد مال بدل ولا يصرف منه مساعدات لأي من أقارب الواقفة المحتاجين. هذا والأمر مرفوع لاتخاذ ما ترونه مناسباً.