‌5119 - مسألة: (وإن أقر لبهيمة، لم يصح) - الشرح الكبير على المقنع - ت التركي - جـ ٣٠

وَإِنْ أَقَرَّ لِبَهِيمَةٍ، لَمْ يَصِحَّ.

ــ

لأَنَّ مالَ العَبْدِ لِسَيِّدِه.

‌

‌5119 - مسألة: (وإن أقَرَّ لبَهِيمة، لم يَصِحَّ)

لأنَّها لا تَملِكُ، ولا لها أَهْلِيَّةُ المِلْكِ. وقيل: يَصِحُّ، ويكونُ لمالِكِها، كالإِقْرارِ (1) للعبدِ. وإن قال: عَلَىَّ بِسَبَبِ هذه البَهِيمةِ. لم يَكُنْ إقْرارًا لأحَدٍ؛ لأنَّه لم يَذْكر لمَن هى، ومِن شَرطِ صِحَّةِ الإِقْرارِ ذِكْرُ المُقَرِّ له. فإن قال: لِمالِكِها، أو (2): لزَيْدٍ عَلَىَّ بسَبَبِها ألْفٌ. صَحَّ الإِقْرارُ. وإن قال (3):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بِسَبَبِ حَمْلِ هذه البَهِيمةِ. لم يَصِحَّ، إذ لا يُمْكِنُ إيجابُ شئٍ بِسَبَبِ