‌سعة مجال النسخ عند المتقدمين: - الفوز الكبير في أصول التفسير

أن القيد اتفاق وليس احترازياً، أو تخصيصاً للعموم.

- أو بيان الفارق بين المنصوص والمقيس عليه ظاهراً.

- أو إزالة عادة من العادات الجاهلية.

- أو رفع شريعة من الشرائع السابقة.

‌

‌سعة مجال النسخ عند المتقدمين:

وهكذا اتسع باب النسخ عندهم وتوسعوا في موضوعه، وكان للعقل فيه مجال فسيح، وللاختلاف فيه مكان واسع. ولذلك بلغت الآيات المنسوخة إلى خمسمائة آية، بل إذا حققت النظر تجدها غير محصورة بعدد.

معنى النسخ عن المتأخرين:

أما المنسوخ حسب اصطلاح المتأحرين الأصولين فإنه لا يتجاوز العدد القليل، لا سيما حسب وجهة النظر التي اخترناها.

موقف السيوطي في الإتقان:

وقد ذكر الشيخ جلال الديد السيوطي في كتابه "الإتقان"

- بعد إيراده لما روى عن العلماء في هذا الباب ببسط وتفصيل حسبما يليق بالموضوع - الآيات المنسوخة حسب رأي

المتأخرين موافقاً للشيخ ابن العربي، وعددها قرابة عشرن آية، وللمؤلف في أكثرها نظر. فلنورد كلامه مع التعقيب.

الآيات المنسوخة عند السيوطي وتعقبات المؤلف

(فالآيات التي ذكرها السيوطي وابن العربي هي كما تلي) :

1 -

آية الوصية للوارث:

فمن البقرة، قوله - تعالى -:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية، منسوخة، قبل بآية المواريث، وقيل: بحديث لا وصة لوارث، وقيل بالإجماع، حكاه ابن العربي.

قلت: بل هي منسوخة بآية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} إلخ وحديث "لا وصية لوارث" مبين للنسخ.

2 -

آية الفدية لمن أطاق الصوم:

وقوله - تعالى -: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قيل منسوخة بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وقيل: محكمة، و"لا" مقدرة (قبل "يطيقون"، أي لا يطيقون) .

قلت: عندي وجه آخر، وهو: أن المعنى: وعلى الذين يطيقون الطعام فدية، هي طعام مسكين، فاضمر قبل الذكر،

لأنه متقدم رتبة، وذكر الضمير لأن المراد من الفدية هو الطعام، والمراد منه، صدقة الفطر، عقب الله - تعالى - الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر، كمنل عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد.

3 -

آية حل الرفث ليلة الصيام:

وقوله - تعالى -: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ، ناسخة لقوله - تعالى -:{كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} لأن مقتضاه الموافقة فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء بعد النوم، ذكره ابن العربي، وحكى قولاً آخر أنه نسخ لما كان بالنسبة.

قلت: معنى "كما كتب" التشبيه في نفس الوجوب فلا نسخ إنما هو تغير لما كان عندهم قبل الرشع ولم نجد دليلاً على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم ذلك، ولو سلم فإنما كان ذلك ثابتاً بالنسة (لا أنه شرعه لهم وأمرهم به) .

4 -

آية القتال في الشهر الحرام:

وقوله - تعالى - يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية، منسوخة بقوله:{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} الآية. أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة.

قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال، بل تدل على

تجويزه، وهي من قبيل تسليم العلة وإطهار المانع، فالمعنى أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد ولكن الفتنة أشد منه، فجاز في مقابلتها، وهذا التوجيه ظاهر من سياقها كما لا يخفى.

5 -

آية المتاع إلى الحول:

وقوله - تعالى -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ} - إلى قوله - {إِلَى الْحَوْلِ} منسوخة بالميراث، والسكنى باقية عند قوم. منسوخة عند آخرين بحديث:"لا سكنى إلخ".

قلت: هي كما قال: منسوخة عند جمهور المفسرين ويمكن أن يقال: يستحب أو يجوز للميت الوصية ولا يجب على المرأة أن تسكن في وصيته، وعليه ابن عباس رضي الله عنه وهذا التوجيه ظاهر من الآية.

6 -

آية المحاسبة على الباطن والظاهر:

وقوله - تعالى - {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} منسوخة بقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

قلت: هو من باب تخصيص العام، بينت الآية المتأخرة أن المراد ما في أنفسكم من الإخلاص والنفاق، لا من أحاديث النفس التي لا اختيار فيها، فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان.

7 -

ومن آل عمران: آية اتقاء الله حق التقوى:

قوله - تعالى -: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}

قيل: إنها منسوخة بقوله - تعالى -: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقيل: لا بل هو محكم، وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية.

قلت: "حق تقاته" في الشرك والكفر وما يرجع إلى الاعتقاد، و"ما استطعتم" في الأعمال، من لم يستطع الوضوء يتيمم، ومن لم يستطع القيام يصلي قاعداً، وهذا التوجيه ظاهر من سياق الآية، وهو قوله - تعالى -:{وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} .

8 -

ومن سورة النشاء: آية الإيتاء للموالي: د

قوله - تعالى -: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} منسوخة بقوله - تعالى -: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} .

قلت ظاهر الآية، أن الميراث للموالي والبر والصلة لمولي الموالاة، فلا نسخ.

9 -

آية إيتاء اليتامى والمساكين من الميراث:

وقوله - تعالى -: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}

إلخ. قيل: منسوخة، وقيل: لا ولكن تهاون الناس في العمل بها.

قلت: قال ابن عباس رضي الله عنه: هي محكمة، والأمر للاستحباب، وهذا أظهر.

10 -

آية التعزيز لمرتكبات الفواحش:

وقوله - تعالى -: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية. منسوخة بآية النور.

قلت: لا نسخ في ذلك. بل هو ممتد إلى الغاية فلما جاءت الغاية، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الموعود كذا وكذا، فلا نسخ.

11 -

ومن المائدة: آية النهي عن إحلال الشهر الحرام:

قوله - تعالى -: {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} إلخ منسوخة بإباحة القتال فيه.

قلت: لا نجد في القرآن ناسخاً له ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى: أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليطاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، "دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

12 -

آية الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم:

وقوله - تعالى -: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} منسوخة بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} .

قلت: معناه: إن اخترت الحكم فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم.

فالحاصل أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم، فيحكموا بما عندهم، ولنا أن نحكم بما أنزل الله علينا.

13 -

آية حمل الشهادة عن الميت في الغربة:

وقوله - تعالى -: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} إلخ. منسوخ بقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .

قلت: قال أحمد بظاهر الآية، ومعناها عند غيره: أو آخران من غير أقاربكم، فيكونون من سائر المسلمين.

14 -

ومن الأنفال: آية مغالبة المسلم الواحد العشرة من الكفار:

قوله - تعالى -: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} الآية منسوخة بالآية بعدها.

قلت: كما قال: مسنوخة.

15 -

ومن البرءاة: آية الأمر بالنفر خفافاً وثقالاً:

قوله - تعالى -: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} الآية. منسوخة بآيات العذر، وهو قوله - تعالى -:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} الآية. وقوله - تعالى -: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ} الآيتين.

قلت: خفافاً أي مع أقل ما يتأتى به الجهاد من مركوب وعبد للخدمة، ونفقة يقنع بها. وثقالاً: مع الخدم الكثير، والمركب الكثير فلا نسخ، أو نقول: ليس النسخ متعيناً.

16 -

ومن سورة النور: آية استقباح نكاح الزانية:

قوله - تعالى -: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} الآية، منسوخة بقوله - تعالى -:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} .

قلت: قال أحمد بظاهر الآية، ومعناها عند غيره: أن مرتكب ليس بكفوء إلا للزانية، أو لا يستحب اختيار الزانية، وقوله - تعالى - {وَحُرِّمَ ذَلِكَ} إشارة إلى الزنا والشرك، فلا نسخ وأما قوله - تعالى - {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} فعام لا ينسخ الخاص.

17 -

آية الأمر للعبد والخدم بالاستيذان:

وقوله - تعالى -: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية منسوخة، وقيل: لا ولكن تهاون الناس في العمل بها.

قلت: مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليست بمنسوخة، وهذا أوجه وأولى بالاعتماد.

18 -

ومن الأحزاب آية عدم حل النساء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أزواجه:

قوله - تعالى - {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآية، منسوخة بقوله - تعالى -:{إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} الآية.

قلت: يحتمل أن يكون الناسخ مقدماً في التلاوة وهو الأظهر عندي.

19 -

ومن المجادلة: آية الأمر بإيتاء الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم:

قوله - تعالى -: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا} الآية. منسوخة بالآية بعدها.

20 -

ومن الممتحنة: آية المبادلة بين مهور الأزواج:

قوله - تعالى -: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} قبل: منسوخ بآية السيف، وقيل: بآية الغنيمة. وقيل: محكم.

قلت: الأظهر أنه محكم، ولكن الحكم في الهادنة وعند قوة الكفار.

12 -

ومن المزمل: آية الأمر بقيام الليل:

قوله - تعالى -: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} منسوخ بآخر السورة، ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس.

قلت: دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة بل الحق أن أول السورة في تأكيد الندب إلى قيام الليل وآخرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب.

قال السيوطي موافقاً لابن العربي: فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضها، ولا يصح دعوى النسخ في غيرها والأصح في آية الاستيذان والقسمة، الإحكام وعدم النسخ، فصارت تسعة عشر.

قلت: ما حررته لا يتعين النسخ إلا في خمس آيات.