‌المطلب السادسإخراج الكفارة بين الفور والتراخي - الكفارات أحكام وضوابط

‌

‌المطلب السادس

إخراج الكفارة بين الفور والتراخي

اختلف العلماء في وجوب إخراج الكفارة والقيام بها، هل هو على الفور أم على التراخي؟

القول الأول: أنها على التراخي، وهو مذهب الأحناف، ورواية في مذهب أحمد.

يقول الكاساني: "الكفارات كلها واجبة على التراخي هو الصحيح من مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان ويكون مؤديا لا قاضيًا.

ومعنى الوجوب على التراخي هو أن يجب في جزء من عمره غير معين، وإنما يتعين بتعيينه فعلا، أو في آخر عمره؛ بأن أخره إلى وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه لفات، فإذا أدى فقد أدى الواجب" (1).

وقال صاحب البحر الرائق: "وهي واجبةٌ على التّراخي على الصّحيح

…

" (2).

والقول الثاني أنها تجب على الفور وهو قول الحنابلة والمالكية:

قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: "وهل الكفّارة واجبةٌ على الفور أو التّراخي؟ والظّاهر: الأوّل

…

" (3).

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: "نصّ الإمام أحمد رحمه الله على وجوب كفّارة اليمين والنّذر على الفور إذا حنث. وهو الصّحيح من المذهب. وقيل: لا يجبان على الفور

…

" (1).

وقال ابن تيمية: "قضاء النذر، والكفارة عندنا: على الفور، فهو كالمتعين، وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت"(2).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "كذلك من حفظ اليمين: إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورًا؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية، وهو قيام بما تقتضيه اليمين "(3).

الرأي الثالث لبعض الشافعية، وقول في المذهب الحنبلي:

التفريق بين الحنث طاعة، والحنث معصية، فقالوا بالتراخي في الأول، والفور في الثاني.

جاء في تحفة المحتاج: "هل يجب إخراج الكفّارة على الفور؟ قال في التّتمّة: إن كان الحنث معصيةً، فنعم وإلا فلا"(4).

وقال النووي في المجموع: "وأمّا الكفّارة: فإن كانت بغير عدوانٍ، ككفّارة القتل خطأً، وكفّارة اليمين في بعض الصّور: فهي على التّراخي بلا خلافٍ؛ لأنّه معذورٌ. وإن كان متعدّيًا فهل هي على الفور أم على التّراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفّال والأصحاب، أصحّهما: على الفور

…

" (5).

وقال الزركشي في قواعده: "هل تجب على الفور؟ -يعني الكفارة- إن لم يتعد بسببه فعلى التراخي وإلا فعلى الفور، وقال المتولي: إذا عصى بالحنث لم يبح له تأخير التكفير، وإن كان الحنث طاعة أو مباحاً فالأولى أن يبرئ الذمة، فلو أخر فلا حرج عليه"(1).

وسبب الخلاف هو قاعدة الأمر المطلق هل يحمل عل الفور أم على التراخي، والمسألة طويلة الخلاف والاحتجاجات، والردود، فتراجع في مظانها.

ويمكن أن يقال في المسألة السابقة:

الأصل أن يبادر المسلم إلى تنفيذ وامتثال أوامر الله تعالى، والوفاء بما عليه من الالتزامات والتكاليف الشرعية، والديون التي في الذمة، فإن هذه أقرب لتحقيق مقصود الشرع من تحقق المسارعة في الامتثال، ومواساة المحتاجين من الأمة، والتخفيف عنهم، وهو كذلك أبرأ للذمة، وأيسر على النفس في القيام بمقتضى الكفارات، فإن الإنسان إذا سوف وأخر الامتثال ربما تراكمت عليه، وقد ينسى بعضها، وقد يتعسر عليها الوفاء بها.

ولو أخرها الإنسان ثم أداها في وقت لاحق، فقد أدى ما عليه، ولا إثم عليه، إلا أنه فعل خلاف الأولى.

مسألة: حكم من أخر الكفارة حتى مات:

له حالتان:

الأولى: أن يكون معذوراً، فلم يتمكن من أدائها، فهذا لا شيء عليه، لأن الخطاب الشرعي تتحقق المؤاخذة عليه حال التمكن وعدم الامتثال.

والثانية: أن يتمكن ثم يسوِّف حتى مات، فهذا اختلف العلماء في إخراج الكفارة عنه.

يقول الماوردي: "إذا وجب عليه صيام أيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلم يصمها حتى مات، فله حالان:

أحدهما: أن يموت بعد إمكان القضاء.

والثاني: أن يموت قبل إمكان القضاء.

فإن مات قبل إمكان القضاء سقط عنه الصوم ولا كفارة في ماله.

وإن مات بعد إمكان القضاء، سقط عنه الصوم أيضًا ووجب في ماله الكفارة عن كل يوم مد من طعام، ولا يجوز لوليه أن يصوم عنه بعد موته، هذا مذهب الشافعي في القديم والجديد، وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو إجماع الصحابة (1).

وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يصوم عنه وليه إن شاء أو يستأجر من يصوم عنه، وقد حكى بعض أصحابنا هذا القول عن الشافعي في القديم، قال: لأنه قال وقد روي في ذلك خبر فإن صح قلت به، فخرجه قولاً ثانيًا، وأنكره سائر أصحابنا أن يكون للشافعي مذهبا (2).

استدل من أجاز الصوم عن الميت بما يلي (3):

1 ـ ما رواه عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه الصيام صام عنه وليه)(1) وقد رواه أيضا ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2 ـ وروى سعد بن أبي وقاص أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم فقال صلى الله عليه وسلم: (اقض عنها)(2).

3 ـ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا، فماتت قبل أن تصوم فسأل أخوها، رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالصيام عنها (3).

4 ـ ولأنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة كالحج.

واستدل المانعون بما يلي (4):

1 ـ رواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صوم رمضان فليطعم عن كل يوم مسكينا)(5)

فأسقط القضاء وأمر بالكفارة.

2 ـ ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد)(1).

3 ـ أنه إجماع الصحابة فقد روي عن ابن عباس وعمر وعائشة رضي الله عنهم، أنهم قالوا: من

مات وعليه صوم أطعم عنه، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا مخالف لهم.

4 ـ ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة مع العجز، فوجب أن لا تدخلها النيابة بعد الوفاة، أصله الصلاة، وعكسه الحج.

5 ـ ولأن الصوم إذا فات انتقل عنه إلى المال لا إلى النيابة كالشيخ الهرم.

فأما ما رووه من الأخبار، فالمراد بها فعل ما ينوب عن الصيام من الإطعام بدليل ما ذكرنا.

وأما قياسهم على الحج، فالمعنى فيه جواز النيابة في حال الحياة (1).

والراجح ما يلي:

أولاً: وجوب إخراج الكفارة طعاماً إن وصى الميت بذلك.

ثانياً: مشروعية إخراج الكفارة عنه إن علم بها الوارث من تركته ما لم تصل إلى الثلث.

ثالثاً: مشروعية الصيام عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:(من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(اقضوا فالله أحق بالقضاء).