‌المطلب الخامس الحكم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

‌

‌المطلب الخامس الحكم

وفيه خمس مسائل هي:

1 -

لزومه.

2 -

الرضا به.

3 -

نقضه.

4 -

تنفيذه.

5 -

قبول كتاب المحكم به.

المسألة الأولى: لزوم حكم المحكم:

وفيها فرعان هما:

1 -

اللزوم.

2 -

التوجيه.

الفرج الأول: اللزوم:

حكم المحكم كحكم القاضي لازم للخصمين وواجب التنفيذ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار حكم المحكم كحكم القاضي: أن صفات حكم القاضي متوفرة فيه، والهدف منه إنهاء النزاع كالهدف من حكم القاضي، فلو لم يكن لازما لكان عبثا عدم الفائدة.

المسألة الثانية: الرضا بحكم المحكم:

وفيها فرعان هما:

1 -

الرضا بالحكم قبل الشروع فيه.

2 -

الرضا بالحكم بعد صدوره.

الفرع الأول: الرضا بالحكم قبل الشروع فيه:

وفيه أمران هما:

1 -

الرضا.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: اعتبار الرضا:

رضا الخصمين بحكم المحكم قبل الشروع فيه واجب الاعتبار، فلو جري التحكيم من غير رضاهما لم يعتبر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار رضا الخصمين بحكم المحكم قبل الشروع فيه: أنه لا سلطان للمحكم عليهما، فلا يلزمهما حكمه بغير رضاهما.

الفرع الثاني: الرضا بالحكم بعد صدوره:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اعتبار رضا الخصمين بحكم المحكم بعد صدوره على قولين:

القول الأول: أنه يعتبر فلا يلزمهما بغير رضاهما.

القول الثاني: أنه لا يعتبر فإذا صدر لزم الخصمين من غير رضاهما.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باعتبار رضا الخصمين بحكم المحكم بعد صدوره: بأنه لا يلزمهما إلا برضاهما، والرضا لا يكون إلا بعد العلم بحكمه، وذلك لا يكون إلا بعد صدوره.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اعتبار رضا الخصمين بحكم المحكم بعد صدوره بما يأتي:

1 -

ما تقدم في الاستدلال لأصل التحكيم ومنه ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال: (من حكم بين اثنبن تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه لو لم يكن حكم المحكم لازما للخصمين من غير رضا لما لزم المحكم هذا من الوعيد؛ لأن العمل حين الرضا باختيارهما، لا بالحكم فلا يترتب هذا الوعيد.

2 -

أن الغرض من التحكيم إنهاء الخصومة وحل النزاع ولو اعتبر الرضا بالحكم بعد صدوره صار استشارة وفتوى ولم ينه الخصومة، ولم يحل النزاع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاعتبار.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اعتبار رضا الخصمين بحكم المحكم بعد صدوره قوة أدلته وظهور دلالتها، وضعف دليل المخالفين.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تفويض المحكم رضا بما يصدر منه قبل صدوره كالرضا بتصرف الوكيل قبل صدوره.

المسألة الثانية: نقض حكم المحكم:

وفيه فرعان هما:

1 -

نقض حكم المحكم فيما ينقض به حكم القاضي.

2 -

نقض حكم المحكم فيما لا ينقض به حكم القاضي.

الفرع الأول: نقض حكم المحكم فيها ينقض به حكم القاضي:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم النقض.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم النقض:

نقض حكم المحكم بما ينقض به حكم القاضي لا خلاف فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه نقض حكم المحكم فيما ينقض به حكم القاضي ما يأتي:

1 -

أن المحكم أقل رتبة من القاضي فإذا جاز نقض حكم القاضي جاز نقض حكم المحكم من باب أولى.

2 -

أن الحكم لا ينقض إلا إذا كان خطأ، وإذا كان خطأ وجب نقضه سواء كان حكم القاضي أم حكم المحكم.

الفرع الثاني نقض حكم المحكم فيما لا ينقض به حكم القاضي:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في نقض حكم المحكم فيما لا ينقض به حكم القاضي على قولين:

القول الأول: أنه لا ينقض.

القول الثاني: أن للقاضي نقضه إذا خالف رأيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم نقض حكم المحكم فيما لا ينقض به حكم القاضي بما يأتي:

1 -

أن حكم القاضي الصحيح لا ينقض ولو خالف رأي غيره فكذلك حكم المحكم؛ لأنه كالقاضي.

2 -

أن حكم المحكم لازم للخصمين لرضاهما المسبق به فلا ينقض من غير سبب صحيح.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز نقض القاضي لحكم المحكم إذا خالف رأيه: بأن حكم المحكم عقد في حق القاضي فملك فسخه كسائر العقود الموقوفه في حقه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز النقض.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز نقض حكم المحكم فيما لا ينقض به حكم القاضي: أن أدلته أظهر وأقوى.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن حكم المحكم لازم للخصمين فلا يكون موقوفًا.

الجواب الثاني: أنه لو كان موقوفًا في حق القاضي لجاز فسخه ولو لم يخالف رأيه.

المسألة الرابعة: تنفيد حكم المحكم:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان من يتولى التنفيذ.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يتولى التنفيذ:

إذا صدر حكم المحكم فالذي يتولى تنفيذه هي جهة التنفيذ في الدولة، ولا يتولاه المحكم.