المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع التاسع فقه القضاء

- ‌المبحث الأول القضاء

- ‌المطلب الأول تعريف القضاء

- ‌المطلب الأوّل القيام بالقضاء

- ‌المطلب الثاني تولية القضاء

- ‌المطلب الرابع تولي القضاء

- ‌المبحث الثاني التحكيم

- ‌المطلب الأول معنى التحكيم

- ‌المطلب الثاني حكم التحكيم

- ‌المطلب الثالث المحكَّم

- ‌المطلب الخامس الحكم

- ‌المطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاء

- ‌المبحث الثالث آداب القاضي

- ‌المطلب الأول الصفات

- ‌المطلب الثاني مجلس القضاء

- ‌المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم

- ‌المطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليه

- ‌المطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي له

- ‌المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم

- ‌المطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكم

- ‌المطلب الثامن قبول الرشوة

- ‌المطلب التاسع الهدايا

- ‌المبحث الرابع طريق الحكم وصفته

- ‌المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

- ‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

- ‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

- ‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

- ‌المطلب الخامس الدعوى على الغائب

- ‌المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب

- ‌المطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليه

- ‌المطلب الرابع (*) أغراض الكتابة

- ‌المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب

- ‌المطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتاب

- ‌المطلب السابع (*) الكتاب في غير الولاية

- ‌المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق

- ‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

- ‌المطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتب

- ‌المطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليه

- ‌المبحث السادس القسمة

- ‌المطلب الأول تعريف القسمة

- ‌المطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاء

- ‌المطلب الثالث حكم القسمة

- ‌المطلب الرابع أقسام القسمة

- ‌المطلب الخامس مسؤولية القسمة

- ‌المطلب السادس تكييف القسمة

- ‌المطلب السابع طريق القسمة

- ‌المطلب الثامن قسمة المنافع

- ‌المطلب التاسع فسخ القسمة

- ‌المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم

- ‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

- ‌المبحث السابع الدعاوى والبينات

- ‌المطلب الأول الدعاوى

- ‌المطلب الثاني البينات

الفصل: ‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن درء حدود الله قبل ثبوتها، أما بعد ثبوتها فليست مبنية على الدرء والستر لأنها ستنفذ أمام الناس بدليل ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم في ماعز: (إذهبوا به فارجموه)(2).

‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

الكتابة الخاصة.

2 -

الكتابة العامة.

المسألة الأولى: الكتابة الخاصة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الكتابة إلى قاض باسمه.

2 -

الكتابة إلى القاضي بالمحكمة.

الفرع الأول: الكتابة إلى قاض باسمه:

وفيه أمران هما:

1 -

المثال.

2 -

الاختصاص.

(1) سورة النور، الآية:[2].

(2)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثامن]، لكن كان قد تكرر مطلبان بعنوان [الثالث]

ص: 238

الأمر الأول: المثال:

من أمثلة الكتابة إلى القاضي باسمه ما يأتي:

1 -

من فلان بن فلان القاضي بمحكمة كذا إلى فلان بن فلان القاضي بمحكمة كذا.

2 -

من القاضي فلان بن فلان إلى القاضي فلان بن فلان.

الأمر الثاني: الاختصاص بالتنفيذ:

وفيه جانبان هما:

1 -

الاختصاص.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الاختصاص:

إذا كتب القاضي إلى قاض باسمه تعين واختص بالتنفيذ دون غيره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اختصاص المعين بالتنفيذ: أن الكتابة كالتوكيل، والتوكيل إذن بالتصرف للوكيل دون غيره فيختص به.

الفرع الثاني: الكتابة إلى القاضي في المحكمة:

وفيه أمران هما:

1 -

المثال.

2 -

من يتوجه إليه التنفيذ.

الأمر الأول: المثال:

من أمثلة الكتابة إلى القاضي في المحكمة ما يأتي:

1 -

من القاضي في المحكمة الفلانية إلى القاضي بالمحكمة الفلانية.

2 -

من فلان بن فلان القاضي بالمحكمة الفلانية إلى القاضي بالمحكمة الفلانية.

ص: 239

الأمر الثاني: من يتوجه إليه التنفيذ:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا لم يكن في المحكمة إلا قاض واحد.

2 -

إذا كان في المحكمة أكثر من قاض.

الجانب الأول: إذا لم يوجد فى المحكمة إلا قاض واحد:

وفيه جزءان هما:

1 -

الاختصاص بالتنفيذ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الاختصاص بالتنفيذ:

إذا لم يوجد في المحكمة إلا قاض واحد اختص بالتنفيذ وتعين عليه، سواء كان هو الموجود حين وصول الكتاب أو سلم المحكمة بعد وصوله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعين القاضي الموجود في المحكمة لتنفيذ الكتاب: أنه لا يوجد غيره فيتعين عليه كسائر فروض الكفاية.

الجانب الثاني: إذا كان فى المحكمة أكثر من واحد:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا حصل التدافع.

2 -

إذا لم يحصل التدافع.

الجزء الأول: إذا حصل التدافع للكتاب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان معنى التدافع.

2 -

تحديد مسؤولية التنفيذ.

الجزئية الأولى: بيان معنى التدافع:

التدافع هو امتناع كل واحد عن التنفيذ وإلقاء التبعة على غيره.

ص: 240

الجزئية الثانية: تحديد المسؤولية:

وفيها فقرتان هما:

1 -

طريق التحديد.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: طريق التحديد:

لتحديد المسؤولية حين التدافع طريقان هما:

1 -

طريق القرعة.

2 -

اعتبار الكتاب قضية من القضايا تحال على من كان عليه وهذا أولى؛ لأنه أعدل وأضبط.

المسألة الثانية: الكتابة العامة:

وفيها فرعان هما:

1 -

المثال.

2 -

مسؤولية التنفيذ.

الفرع الأول: المثال:

من أمثلة كتاب القاضي العامة ما يأتي:

1 -

من القاضي في المحكمة الفلانية إلى من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين.

2 -

من القاضي فلان بن فلان إلى من يصل إليه كتابي من المسلمين.

الفرع الثاني: مسؤولية التنفيذ:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان السؤولية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المسؤولية:

مسؤولية تنفيذ كتاب القاضي العام فرض كفاية. من يصل إليه من القضاة في ولايتهم.

ص: 241