‌المطلب الرابع تولي القضاء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعزال.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بانعزال القاضي بالعزل ولو كان من غير سبب: أن السلطان يتصرف بالنيابة عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كما لو عزلوه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن القول: بأن تولية القاضي لمصلحة المسلمين: بأن الوالي قد ولى القاضي نيابة عن المسلمين فيعزله نيابة عن المسلمين.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن الوالي يجوز له فسخ النكاح إذا جعل له كما في حال فقد الزوج، وإبائه الفيأة، والفراق في الإيلاء، وعزل القاضي يدخل في النيابة العامة للسلطان عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كما لو عزلوه.

‌

‌المطلب الرابع تولي القضاء

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو فرض كفاية.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

الدخول في القضاء.

2 -

فضل الدخول في القضاء.

3 -

خطر الدخول في القضاء.

المسألة الأولى: الدخول في القضاء:

وفيها فرعان هما:

1 -

الدخول لمن لا يصلح له.

2 -

الدخول لمن يصلح له.

الفرع الأول: الدخول لمن لا يصلح له:

وفيه أمران هما:

1 -

الدخول.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الدخول:

دخول القضاء بالنسبة لمن لا يصلح له حرام لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الدخول في القضاء بالنسبة لمن لا يصلح له ما يأتي:

1 -

حديث: (القضاة ثلاثة)(1) وفيه: (رجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار).

2 -

أن من لا يصلح للقضاء قد يأخذ الحق من مستحقه ويعطيه لغير مستحقه، وهذا لا يجوز.

3 -

أنه غش للناس وتغرير بهم وخداع لهم، وهذا لا يجوز. كمن يتطبب وهو غير طبيب.

الفرع الثاني: الدخول في القضاء بالنسبة لمن يصلح له:

وفيه أمران هما:

1 -

الدخول بالنسبة للكل.

2 -

الدخول بالنسبة للشخص.

الأمر الأول: الدخول بالنسبة للكل:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الدخول.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الدخول:

الدخول في القضاء بالنسبة لكل من يصلح له فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه الفرض.

2 -

توجيه الكفاية.

الجزء الأول: توجيه الفرض:

وجه وجوب تولى القضاء ما تقدم في توجيه القيام بالقضاء؛ لأن القضاء لا يقوم إلا بالقضاة.

الجزء الثاني: توجيه الكفاية:

وجه وجوب القضاء على الكفاية: أن المقصود الحكم دون الحاكم، فإذا وجد الحكم حصل المطلوب بقطع النظر عن الحاكم.

الأمر الثاني: الدخول الشخصي في القضاء:

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -

الوجوب.

2 -

الندب.

3 -

التحريم.

4 -

الكراهة.

5 -

الإباحة.

الجانب الأول: الوجوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

حالة الوجوب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حالة الوجوب:

يجب على الشخص الدخول والقضاء إذا كان أهلا له في الحالات الآتية:

الحالة الأولى: إذا طلب ولم يوجد من يصلح له غير المطلوب.

الحالة الثانية: إذا كان الموجود في القضاء لا يصلح له وتضيع بسببه الحقوق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه وجوب تولى القضاء على من طلب.

2 -

توجيه وجوب تولى القضاء على من يصلح إذا كان الموجود فيه لا يصلح.

الجزئية الأولى: وجه وجوب تولي القضاء على من طلب:

وجه وجوب تولي القضاء على من طلب وهو أهل له إذا لم يوجد من يصلح له غيره ما يأتي:

1 -

أنه من طاعة ولي الأمر وهي في غير المعصية واجبة.

2 -

أنه لو لم يدخل فيه لتعطل مرفق القضاء وذلك لا يجوز كسائر فروض الكفاية.

الجزئية الثانية: توجيه وجوب تولي القضاء على من يصلح إذا كان الذي فيه لا يصلح:

وجه ذلك: أنه من تغيير المنكر، وتغيير المنكر واجب وهو متوقف عليه فيجب عليه.

الجانب الثاني: الندب:

وفيه جزءان هما:

1 -

حالة الندب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حالة الندب:

يندب الدخول في القضاء لمن يصلح له إذا كان هو الأصلح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ندب الدخول في القضاء للأصلح مع وجود الصالح: أنه أضمن للعدل الحكم بالحق.

الجانب الثالث: التحريم:

وفيه جزءان هما:

1 -

حالة التحريم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حالة التحريم:

لا يجوز الدخول في القضاء فيما يلي:

1 -

إذا كان لا يصلح له.

2 -

إذا خشي عدم القيام بحقه.

3 -

إذا كان الموجود فيه أصلح منه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه التحريم على من لا يصلح.

2 -

توجيه التحريم على من يعلم من نفسه التقصير.

3 -

توجيه التحريم على من يصلح مع وجود الأصلح.

الجزئية الأولى: توجيه التحريم على من لا يصلح:

وجه تحريم الدخول في القضاء على من لا يصلح له حديث: (القضاة ثلاثة)(1) فيه: (رجل قضى بن الناس على جهل فهو في النار).

الجزئية الثانية: توجيه التحريم على من يعلم من نفسه التقصير:

وجه تحريم الدخول في القضاء على من يعلم من نفسه التقصير: أن التقصير في الواجب حرام فيكون الدخول في القضاء المؤدي إلى التقصير حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الجزئية الثالثة: توجيه التحريم على من يصلح مع وجود الأصلح:

وجه تحريم الدخول في القضاء على من يصلح له إذا وجد فيه من هو أصلح منه أنه تعد على الأصلح فلم يجز، كالبيع على البيع، والخطبة على الخطبة.

الجانب الرابع: الكراهة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حالة الكراهة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حالة الكراهة:

يكره الدخول في القضاء لمن يصلح له إذا خشي التقصير فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه جواز الدخول.

2 -

توجيه الكراهة.

الجزئية الأولى: توجيه جواز الدخول:

وجه جواز الدخول في القضاء لمن يصلح له: أن الظاهر من حاله القيام به من غير تقصير، والتقصير مشكوك فيه.

الجزئية الثانية: توجيه الكراهة:

وجه كراهة الدخول في القضاء لمن يخشى التقصير فيه: أن الدخول فيه مع خوف التقصير تعريضا للخطر مع عدم الحاجة إلى الدخول.

الجانب الخامس: الإباحة:

وفيه جزءان هما:

1 -

حالة الإباحة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حالة الإباحة:

إباحة الدخول في القضاء إذا انتفت مرحجات الدخول وموانعه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الدخول في القضاء إذا انتفت مرجحات الدخول وموانعه: أنه لا محذور فيه يمنع، ولا مرجح له فيستحب.

المسألة الثانية: فضل الدخول في القضاء:

القضاء من أفضل الأعمال، وأعلى المراتب الدينية، وهو من سنن المرسلين، وفضله بعض العلماء على الغزو في سبيل الله، قال مسروق؛ لأن أحكم يوما بحق أحب إلى من أغزو سنة في سبيل الله (1).

وذلك لما يأتي:

1 -

الفصل في الخصومات وإنهاء المنازعات.

2 -

رد المظالم ونصرة المظلوم.

3 -

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

4 -

الإصلاح بين الناس، وكف الأذى عنهم.

وغير ذلك من وظائف القاضي وما يقوم به من أعمال.

المسألة الثالثة: خطر الدخول في القضاء:

مما جاء في خطر تولي القضاء ما يأتي:

1 -

حديث: (إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان)(2).

2 -

حديث: (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين)(1).

3 -

حديث: (قاض في الجنة وقاضيان في النار، رجل علم الحق وعمل به فهو في الجنة، ورجل علم الحق ولم يقض به فهو في النار، ورجل قضى بجهل فهو في النار)(2).