‌المطلب الثامن قبول الرشوة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

‌

‌المطلب الثامن قبول الرشوة

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

معنى الرشوة.

2 -

حكم الرشوة.

3 -

أثر الرشوة على الحكم.

المسألة الأولى: معنى الرشوة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

الاشتقاق.

الفرع الأول: بيان المعنى:

الرشوة بذل شيء للتوصل إلى المقصود من جلب نفع أو دفع ضرر.

الفرع الثاني: الاشتقاق:

وفيه أمران هما:

1 -

الاشتقاق.

2 -

توجيه الاشتقاق.

الأمر الأول: اشتقاق الرشوة:

اشتقاق الرشوة من الرشاء، وهو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر.

الأمر الثاني: توجيه الاشتقاق:

وجه اشتقاق الرشوة من الرشاء: أن كلا منهما يتوصل به إلى المقصود، فالرشا يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر، والرشوة يتوصل بها إلى جلب النفع أو دفع الضرر.

المسألة الثانية: حكم الرشوة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليله.

3 -

توجيهه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الرشوة حرام بالإجماع، فلا تجوز بأي وجه من الوجوه، وهي حرام على الدافع والآخذ والواسطة بينهما.

الفرع الثاني: دليل تحريم الرشوة:

من أدلة تحريم الرشوة ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما (1).

2 -

قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (2).

الفرع الثالث: التوجيه:

من وجوه تحريم الرشوة ما يأتي:

1 -

إفساد الناس بحيث يتوصل بها إلى غير الحق، أو لا يتوصل إلى الحق إلا بها.

2 -

تغيير حكم الله؛ لأنها تحمل على الجور في الحكم وإعطاء الحق لغير المستحق.

3 -

حمل الناس على الظلم بأخذ الحق من المستحق وإعطائه لغير المستحق.

4 -

أكل أموال الناس بالباطل، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن المرتشي يأخذ ما لا حق له فيه، والراشي يأخذ بالرشوة ما لا حق له فيه.

5 -

تضييع الأمانات بحمل المرتشي على الخيانة في عمله، وإعطاء الراشي ما لا يستحق.

الفرع الثالث: أثر الرشوة على الحكم:

وفيه أمران هما:

1 -

إن أصاب الحق.

2 -

إذا لم يصب الحق.

الأمر الأول: إذا أصاب الحق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في بطلان حكم المرتشي إذا أصاب الحق على قولين:

القول الأول: أنه باطل.

القول الثاني: أنه صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بإبطال حكم الرتشي ولو كان صوابا بما يأتي:

1 -

أن إمضاء حكمه يشجعه على الارتشاء ويجريء غيره عليه.

2 -

أن إبطال حكم المرتشي تأديب له وردع لأمثاله ممن تسول له نفسه الإقدام على فعله.

3 -

أن إبطال حكم المرتشي تأديب للراشي ومعاملة له بنقيض قصده، في تأخير الحكم له ورد ما حكم له به.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم إبطال حكم المرتشي إذا كان صوابا: بأنه لا فائدة من نقضه ما دام سيحكم بالحكم نفسه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بإبطال حكم المرتشي ولو كان صوابا.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه القول بإبطال حكم المرتشي ولو كان صوابا: بأن أدلته أقوى وأظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن نفي الفائدة من النقض غير مسلم؛ لما تقدم في أدلة القول الراجح.

الأمر الثاني: إبطال حكم المرتشي إذا لم يصب الحق:

وفيه جانبان هما:

1 -

الإبطال.

2 -

التوجيه.