المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني مجلس القضاء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع التاسع فقه القضاء

- ‌المبحث الأول القضاء

- ‌المطلب الأول تعريف القضاء

- ‌المطلب الأوّل القيام بالقضاء

- ‌المطلب الثاني تولية القضاء

- ‌المطلب الرابع تولي القضاء

- ‌المبحث الثاني التحكيم

- ‌المطلب الأول معنى التحكيم

- ‌المطلب الثاني حكم التحكيم

- ‌المطلب الثالث المحكَّم

- ‌المطلب الخامس الحكم

- ‌المطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاء

- ‌المبحث الثالث آداب القاضي

- ‌المطلب الأول الصفات

- ‌المطلب الثاني مجلس القضاء

- ‌المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم

- ‌المطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليه

- ‌المطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي له

- ‌المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم

- ‌المطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكم

- ‌المطلب الثامن قبول الرشوة

- ‌المطلب التاسع الهدايا

- ‌المبحث الرابع طريق الحكم وصفته

- ‌المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

- ‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

- ‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

- ‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

- ‌المطلب الخامس الدعوى على الغائب

- ‌المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب

- ‌المطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليه

- ‌المطلب الرابع (*) أغراض الكتابة

- ‌المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب

- ‌المطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتاب

- ‌المطلب السابع (*) الكتاب في غير الولاية

- ‌المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق

- ‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

- ‌المطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتب

- ‌المطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليه

- ‌المبحث السادس القسمة

- ‌المطلب الأول تعريف القسمة

- ‌المطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاء

- ‌المطلب الثالث حكم القسمة

- ‌المطلب الرابع أقسام القسمة

- ‌المطلب الخامس مسؤولية القسمة

- ‌المطلب السادس تكييف القسمة

- ‌المطلب السابع طريق القسمة

- ‌المطلب الثامن قسمة المنافع

- ‌المطلب التاسع فسخ القسمة

- ‌المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم

- ‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

- ‌المبحث السابع الدعاوى والبينات

- ‌المطلب الأول الدعاوى

- ‌المطلب الثاني البينات

الفصل: ‌المطلب الثاني مجلس القضاء

‌المطلب الثاني مجلس القضاء

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

موقع مجلس القاضي في البلد.

2 -

وصفه.

3 -

القضاء في المسجد.

المسألة الأولى: موقع مجلس القاضي في البلد:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الموقع.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الموقع:

يستحب أن يكون مجلس القاضي في وسط البلد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه مشروعية توسط مجلس القاضي من البلد ما يأتي:

1 -

أنه أعدل بين أهل البلد من كونه في جهة منه.

2 -

أنه أيسر على مرتادي المحكمة من نواحي البلد.

المسألة الثانية: وصف مجلس القاضي:

وفيها فرعان هما:

1 -

الوصف.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الوصف:

مما ينبغي أن يكون مجلس القضاء عليه ما يأتي:

ص: 101

1 -

الاتساع.

2 -

النظافة.

3 -

الخلو من الروائح والمناظر المزعجة.

4 -

الاشتمال على ما يحتاجه المراجعون مثل:

أ - محلات قضاء الحاجة.

ب - المياه للشرب والوضوء.

ج - المصلى المناسب إن لم يكن بقربه مسجد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

توجيه كونه فسيحا.

2 -

توجيه كونه نظيفا.

3 -

توجيه كونه خاليا من الروائح والمناظر المزعجة.

4 -

توجيه كونه مشتملا على ما يحتاجه الراجعون.

الأمر الأول: توجيه كون مجلس القضاء فسيحا:

وجه كون مجلس القضاء فسيحا ما يأتي:

1 -

أكثر للراحة النفسية.

2 -

حتى يستوعب المراجعين.

3 -

حتى لا يتضايق المراجعون ويتزاحمون عليه.

الأمر الثاني: توجيه كون مجلس القضاء نظيفا:

وجه كون مجلس القضاء نظيفا ما يأتي:

1 -

أن النظافة تفتح النفس وتريح البال وتشرح الصدر.

2 -

حتى لا يتضايق المراجعون ويستخفون بالقاضي ويسخروا منه.

ص: 102

3 -

أن القاضي قدوة فلا ينبغي أن يكون على غير المستوى اللائق به.

الأمر الثالث: توجيه كون مجلس القضاء خاليا من الروائح والمناظر المزعجة:

وجه كون مجلس القضاء خاليا من الروائح والمناظر المزعجة ما يأتي:

1 -

ما تقدم في توجيه كون مجلس القضاء نظيفا.

2 -

أن القاضي يجب أن يكون عالي المكانة في نفوس الناس، ووجود الروائح الكريهة والمناظر المزعجة في مجلسه يحط من قيمته عند الناس ويزري به عندهم.

الأمر الرابع: توجيه كون مجلس القضاء مشتملا على ما يحتاجه المراجعون:

وجه كون مجلس القاضي مشتملاً على ما يحتاجه المراجعون ما يأتي:

1 -

كونه لو خلا من ذلك لاضطر المراجعون إلى العودة إلى أماكنهم لقضاء حوائجهم أو قضاء حوائجهم في الشوارع والطرقات، وهذا لا يليق بمقر القضاء ورفع الظلم والفصل بين الناس.

2 -

أن مجلس القضاء من أهم المظاهر الحضارية فلا يليق أن يخلو من أوليات مبادئ الحضارة.

المسألة الثالثة: القضاء في المسجد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 103

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في الجلوس في المسجد للقضاء على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز القضاء في المسجد بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس للناس في المسجد فتأتيه الوفود ويأتيه الخصوم.

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين كعب بن مالك وابن حدرد في المسجد (1).

3 -

أنه فعل الخلفاء الراشدين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضي الله عنهم.

4 -

أن القضاء عبادة ومحل العبادة المسجد.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز القضاء في المسجد بما يأتي:

1 -

أنه قد يحتاج إلى القضاء من لا يجوز له اللبث في المسجد، كالحائض والنفساء، والجنب وغير المسلم، فلا يتمكنون من الوصول إلى القاضي.

(1) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين 1558/ 20.

ص: 104