‌المطلب الأول القيام بالقضاء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

المبحث الثاني حكم القضاء

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -

القيام بالقضاء.

2 -

تولية القضاء.

3 -

تولي القضاء.

‌

‌المطلب الأوّل القيام بالقضاء

وفيه مسألتان هما:

1 -

المشروعية.

2 -

الأدلة.

المسألة الأولى: مشروعية القضاء:

القضاء أمر لابد منه، وهو مشروع بلا خلاف.

المسألة الثانية: الأدلة:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

الدليل من القرآن.

2 -

الدليل من السنة.

3 -

الدليل من فعل الصحابة.

4 -

الدليل من المعنى.

الفرع الأوّل: الدليل على مشروعية القضاء من القرآن:

من أدلة مشروعية القضاء من القرآن ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} (1).

2 -

قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (1).

الفرع الثاني: دليل مشروعية القضاء من السنة:

من أدلة مشروعية القضاء من السنة ما يأتي:

1 -

حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصاري والزبير في شراح الحرة (2).

2 -

حكمه صلى الله عليه وسلم بين الحضرمي والكندي (3).

3 -

بعثه صلى الله عليه وسلم عليًا إلى اليمن قاضيا (4).

4 -

بعثه صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قاضيا (5).

الفرع الثالث: دليل مشروعية القضاء من فعل الصحابة:

من أدلة مشروعية القضاء من فعل الصحابة ما يأتي:

1 -

ما ورد أن أبا بكر جعل عمر قاضيا (6).

2 -

ما ورد أن عمر ولي شريحا قضاء البصرة (7).

3 -

ما ورد أن عثمان أراد أن يولي ابن عمر القضاء (8).