‌المطلب التاسع فسخ القسمة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

أن ما يستعمله كل واحد هو ما يستعمله الآخر فلا فرق بين المشتركات.

الفرع الثاني: ما يقبل المهايأة المكانية:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يقبلها.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان ما يقبل المهايأة المكانية:

الذي يقبل المهايأة المكانية: هو ما يقبل القسمة بلا ضرر.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل المهايأة المكانية ما يأتي:

1 -

الأراضي الواسعة المتساوية.

2 -

الدور المتعددة المتساوية.

3 -

الدور ذات الأدوار المتساوية.

4 -

الدكاكين المتساوية.

‌

‌المطلب التاسع فسخ القسمة

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الفسخ للرجوع عنها.

2 -

الفسخ للغلط.

3 -

الفسخ للاستحقاق.

المسألة الأولى: فسخ القسمة للرجوع عنها:

وقد تقدم هذا في لزوم القسمة وجوازها.

المسألة الثانية: فسخ القسمة لدعوي الغلط:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

الفسخ فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم.

2 -

الفسخ فيما قسمه القاسم من قبلهم.

3 -

الفسخ فيما قسمه قاسم الحاكم.

الفرع الأول: الفسخ فيها تقاسمه الشركاء بأنفسهم:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا لم يوجد بينة.

2 -

إذا وجد بينة.

الأمر الأول: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الفسخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الفسخ:

إذا ادعى الغلط فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم ولم يوجد بينة لم تقبل الدعوى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم فسخ القسمة فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم إذا لم يوجد بينة: أن الظاهر صحة القسمة وعدم الغلط فلا تنقض بمجرد الدعوى.

2 -

أنها لو نقضت القسمة بمجرد الدعوى لم تستقر الأحكام، إذ بالإمكان دعوى الغلط في أي وقت من غير سبب.

الأمر الثاني: إذا وجد بينة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول دعوى الغلط فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم إذا وجد بينة على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول دعوى الغلط فيما اقتسمه الشركاء أنفسهم ولو وجد بينة: بأن الرضا بالقسمة رضا بما صار للشريك من زيادة وقد قبضه فلا يرجع فيه كالهبة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول دعوى الغلط في القسمة ولو كان فيما اقتسمه الشركاء أنفسهم: بأن التعادل في القسمة شرط لصحتها، ومع الغلط لا يوجد هذا الشرط فلا تصح فيجب نقضها لتصحيحه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الدعوى.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول دعوى الغلط إذا وجدت البينة: أن العدل واجب، وإقرار الغلط ينافي العدل فلا يقر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

أولا: أن دعوى الرضا بما صار للشريك من الزيادة غير صحيحة لما يأتي:

1 -

أن الرضا بالشيء يستلزم العلم به، إذ لا يتصور الرضا بما لم يعلم.

2 -

أن من وجد النقص فيما قبضه على أنه تام يستحق الناقص.

ومن ذلك ما يأتي:

أ - الغلط في قبض المسلم فيه.

ب - قبض الثمن.

ثانيا: أنه لو أقر المدعى عليه بالغلط لنقضت القسمة، ولو كان الرضا يسقط الحق ما نقضت.

ثالثا: أن من باع دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أقل أو أكثر. كانت الزيادة للبائع، والنقص للمشتري وقد رضيا بالبيع. ولوكان الرضا يسقط الحق لما استحق أحدهما على الآخر شيئا.

الفرع الثاني: فسخ القسمة بدعوى الغلط فيما قسمه قاسم الشركة:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت القسمة قسمة تراض.

2 -

إذا كانت القسمة قسمة إجبار.

الأمر الأول: إذا كانت القسمة قسمة تراض:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا وجد الرضا بها.

2 -

إذا لم يوجد الرضا بها.

الجانب الأول: إذا وجد الرضا بها:

إذا وجد الرضا بقسمة قاسم الشركة كان كما فيما اقتسموه، بأنفسهم على ما تقدم.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة:

إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة لم تصح فتعاد؛ لأن الرضا شرط فيها فلا تصح بدونه.

الأمر الثاني: إذا كانت القسمة قسمة إجبار:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا وجد بينة.

2 -

إذا لم يوجد بينة.

الجانب الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جزءان هما:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: قبول الدعوى:

إذا وجد بينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة قبلت الدعوى وسمعت البينة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول البينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة ما يأتي:

1 -

حديث: (البينة على المدعي)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل دعوى الغلط.

2 -

أنه لو حصل الغلط بقبض الثمن أو المسلم فيه قبلت الدعوى فكذلك دعوى الغلط في القسمة.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جزءان هما:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: قبول الدعوى:

دعوى الغلط في القسمة بلا بينة لا تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول دعوى الغلط في القسمة بلا بينة ما يأتي:

1 -

حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم)(2).

2 -

أنه لو قبلت الدعوى بلا بينة لما استقرت الأحكام لإمكان دعوى الغلط في أي وقت بلا سبب.

الفرع الثالث: دعوى الغلط فيها قسمه قاسم الحاكم:

وفيه أمران هما:

1 -

دعوى الغلط بلا بينة.

2 -

دعوى الغلط بالبينة.