‌المطلب الثاني حكم التحكيم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

المسألة الثانية: تعريف التحكيم في الاصطلاح:

التحكيم في الاصطلاح: اتفاق المتخاصمين على من يحكم بينهما وينهي نزاعهما ويفصل في خصومتهما.

‌

‌المطلب الثاني حكم التحكيم

وفيه مسألتان هما:

1 -

العمل به.

2 -

العدول عنه.

المسألة الأولى: العمل بالتحكيم:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

التحكيم جائز بلا خلاف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز التحكيم ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي شريح: (إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم). قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أحسن هذا فمن أكبر ولدك). قال: شريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأنت أبو شريح)(1).

ووجه الاستدلال به: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنه، ولو كان غير جائز لما حسنه.

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون)(1).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر التحكيم، ولو كان غير جائز لما أقره.

3 -

ما ورد أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت (2).

4 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه حاكم أعرابيا إلى شريح.

5 -

ما ورد أن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بين مطعم (3).

المسألة الثانية: العدول عن التحكيم:

وفيها فرعان هما:

1 -

العدول قبل الشروع فيه.

2 -

العدول بعد الشروع فيه.

الفرع الأول: العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه:

وفيه أمران هما:

1 -

قبول الرجوع.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: القبول:

إذا لم يشرع المحكم في التحكيم جاز لكل من الخصمين العدول عنه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه ما يأتي:

1 -

أن حالة ما قبل الشروع في التحكيم كحالة ما قبل الاتفاق عليه، والاتفاق عليه لا يلزم فكذلك لا يلزم الاستمرار على الاتفاق عليه قبل الشروع فيه.

2 -

أن عقد الوكالة يجوز فسخه قبل التصرف فكذلك التحكيم؛ لأن الكل إذن في التصرف، وتفويض فيه.

الفرع الثاني: العدول عن التحكيم بعد الشروع فيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في العدول عن التحكيم بعد الشروع فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز العدول عن التحكيم بعد الشروع فيه: أنه يؤدي إلى أن كل واحد إذا رأي أن الحكم ليس في صالحه أن يعدل عن التحكيم فتضيع فائدته بعد بذل الجهد فيه.