‌المطلب الثالث حكم القسمة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

2 -

النصيب من المشترك.

3 -

فرز الأنصاب الشتركة وتمييز بعضها عن بعض.

المسألة الثانية: تعريف القسمة في الاصطلاح:

القسمة في الاصطلاح: فرز الانصباء المشتركة بعضها عن بعض.

‌

‌المطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاء

مناسبة القسمة للقضاء: أنها قد تحتاج إلى القضاء وحل النزاع فيها.

‌

‌المطلب الثالث حكم القسمة

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم القسمة التكليفي.

2 -

حكم القسمة الوضعي.

المسألة الأولى: حكم القسمة التكليفي:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

حكم القسمة التكليفي الجواز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز القسمة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} (1).

2 -

قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} (2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (الشفعة فيما لم يقسم)(3).

4 -

الإجماع، فلا خلاف في جوازها.

5 -

الحاجة، فإن الملك قد يقع مشتركا بالإرث أو الهبات، الوصية، أو الشراء، فيحتاج الشركاء إلى تمييز أنصبائهم عن بعض دفعاً لضرر الشركة وتقييد التصرف.

المسألة الثانية: حكم القسمة الوضعي:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الحكم الوضعي ما يأتي:

1 -

الصحة والفساد.

2 -

الجواز واللزوم.

الفرع الثاني: الحكم:

يختلف حكم القسمة الوضعي باختلاف أقسامها وحالات القسمة فيها وسيأتي ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.