‌مصادر الفقه المقارن - المكتبة الإسلامية

‌

‌مصادر الفقه المقارن

دراسة الفقه المقارن نوع من البحث الفقهي يعتمد على عرض الآراء الفقهية للعلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم خاصة الأئمة الأربعة، مع عرض أدلتهم ومناقشتها، وترجيح أقوى هذه الآراء في رأي المصنف، وقد ظهر هذا اللون من التصنيف متأخرا عن كتب المذاهب الفقهية إلى حد ما، أما الدراسات الفقهية المعاصرة فإن هذا النمط من التصنيف فكثير جدا فيها، مثل كتاب فقه الزكاة ليوسف القرضاوي، وكتاب الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، وكثير من رسائل الماجستير والدكتوراة في الفقه الإسلامي، ومن أوائل وأشهر ما صنف في ذلك:

أولا: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد

المصنف: ابن رشد الحفيد ت 595هـ، 1198م، القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الأندلسي، طبيب وفقيه وفيلسوف ونحوي، مالكي المذهب، من أهل قرطبة، صنف نحو خمسين كتابا في الفقه والطب والفلسفة، كتب عنه عدة مؤلفات.

الكتاب: جزءان/ مجلدان: يعتبر كتاب فقه مقارن، فالبرغم من تركيزه على فقه المذهب المالكي إلا أنه يذكر آراء الحنفية والشافعية وغيرهم من العلماء، مع إغفال ملحوظ لآراء الإمام أحمد؛ لأنه كان يعتبره من المحدثين.

ثانيا: المغني لابن قدامة

المصنف: موفق الدين ابن قدامة ت 620هـ: سبقت ترجمته.

الكتاب: عشرة مجلدات: شرح لمختصر الخرقي، فقد ألف ابن قدامة عددا من الكتب في الفقه الحنبلي، وأراد أن يكون كتابه المغني في فقه المسلمين عامة، فهو يذكر أقوال العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار والأئمة الأربعة ويستدل لهم من غير تعصب، ولذا فإن المغني تلخيص لمذاهب فقهاء المسلمين المجتهدين بأدلتها في

أمهات الأحكام ومهمات المسائل، فأغنى عن مراجعة الكتب الكثيرة للمذاهب وكتب السنن والآثار، وقال عنه العز بن عبد السلام ت 660هـ: لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة من المغني، وقال محمد رشيد رضا ت 1354هـ: إذا يسر الله تعالى لكتاب المغني من يطبعه فأنا أموت آمنا على الفقه الإسلامي أن يموت.