‌ ‌المسألة 70: تعديل الفعل ولزومه الكلام على المفعول به وأحكامه - النحو الوافي - جـ ٢

1 الفعل التام، هو: ما يكتفي بمرفوعه في تأدية المعنى الأساسي للجملة؛ مثل: ساد - أضاء - تحرك - وأشباهها؛ حيث يقول: ساد الهدوء - أضاء النجم - تحرك الكوكب، أما الناقص فهو الذي لا يكتفي بمرفوعه في ذلك، وإنما يحتاج معه لمنصوب حتمًا؛ مثل:"كان وأخواتها" من الأفعال الناسخة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر - كما سبق في ج 1 ص 403 م 42 - وهذه الأفعال الناقصة "الناسخة" لا توصف بأنها متعدية أو لازمة، وإنما هي قسم مستقل، ومثلها الأفعال المسموعة التي تصلح للأمرين؛ فنستعمل في المعنى الواحد لازمة ومتعدية، مثل: شكرت لله على ما أنعم، ونصحت للعاقل بشكره، أو شكرت الله على ما أنعم، ونصحت العاقل بشكره، فهذه الأفعال وأشباهها قسم قائم بذاته أيضًا.

وعلى هذا تكون أنواع الفعل من ناحية التعدي، واللزوم أو عدمها - أربعة نوع متعد فقط، ونوع لازم فقط، ونوع صالح للأمرين، ونوع ناقص لا يوصف بأحدهما، والثلاثة الأولى أقسام للتام وحده.

2 يسميه بغض القدماء "المجاوز" أو"الواقع": لأن أثره لم يقتصر على الفاعل وإنما جاوزه إلى المفعول به، فوقع مدلوله عليه، "وفي ص 86 بعض الأحكام الخاصة بالمفعول به من ناحية تقدمه وتأخره في الجملة وترتيبه فيها".

3 "المفعول به" هو: ما وقع عليه فعل الفاعل إيجابًا أو سلبًا؛ نحو: بطلب العاقل السعادة، ولا ينسى السعي الحميد لها، وقد سبق - في رقم 5 من هامش ص 36 بيان الفرق الكبير بين الذي يقع عليه الفعل، وهو المفعول به، والذي يقوم به الفعل، وهو الفاعل.

والمفعول به يعد -في الأغلب- من الفضلات؛ طبقًا للبيان الذي في ص 179 - ولا ينصبه إلا الفعل المتعدي وفروعه، أما غيره من أنواع المفاعيل فينصبها الفعل المتعدي واللازم، وكذا بقية المنصوبات، ويجوز الاقتصار على كلمة:"مفعول" وحدها، دون تقيدها بالجار والمجرور بعدها؛ لأن كلمة:"مفعول" إذا ذكرت مطلقة بغير قيد لا يراد منها إلا "المفعول به"، وهو غير "المفعول المطلق" الذي سيجيء في ص 204، ويختلف عنه اختلافًا واسعًا.

4 اللازم أنواع ثلاثة، يجيء بيانها في ص 157، وسيجيء في ص 158 بيان الوسائل التي تؤدي إلى تعدية الفعل اللازم.

1 وقد يسمى: غير المتعدي، أو: المتعدي بحرف الجر.

2 منقطعًا من أسباب الخير، ووسائل القوة.

3 وإذا كانت في حكم المفعول به المعنى، فهل يجوز في توابع هذا المفعول الحكمي "أي: المعنوي" النصب مراعاة لحكمه، كما يجوز الجر مراعاة للفظه؟

تؤخذ الإجابة من شرح كتاب: "المفصل" - في ج 7 ص 65 - ونصها: "لفظه مجرور وموضعه نصب؛ لأنه مفعول؛ ولذلك يجوز فيما عطف عليه وجهان، الجر والنصب؛ نحو قولك: مررت بزيد وعمرو – وعمرًا؛ فالجر على اللفظ، والنصب على الموضع؛ وذلك من قبل أن الحرف يتنزل منزلة الجزء من الفعل؛ من جهة أنه به وصل إلى الاسم؛ فكأنه كالهمزة في: أذهبته، والتضعيف في: فرحته، وتارة يتنزل منزلة الجزء من الاسم المجرور به؛ ولذلك جاز أن يعطف عليها بالنصب: فالجر على الاسم وحده، والنصب على موضع الحرف والاسم معًا. ا. هـ. والرأي صريح في جواز الأمرين، ولا شك أن ما يجري في العطف يجري في غيره من باقي التوابع، ثم عاد فردد هذا - في ج 8 ص 10 - من غير أن يقتصر من النواسخ على العطف، بل نص على الصفة أيضًا، ولا ريب أن بقية التوابع يجري عليها ما يجري على العطف والنعت.

ولعل الخير اليوم في إهمال ها الرأي، والاقتصار على الرأي الآخر السديد الذي يوجب الجر وحده في التوابع، وترك النصب لما قد يكون مسموعًا من الكلام القديم دون محاكاته؛ حرصًا على الضبط في أداء المعاني بدقة وإحكام، ومنعًا للخلط الذي يؤدي إليه إباحة النصب، إذ يترتب على جواز النصب أن يكون لكل اسم مجرور بحرف جر أصلي إعراب محل غير إعرابه اللفظي، وهذا الحكم العام الشامل - الذي يقضي بإعراب جميع الأسماء المجرورة بحرف جر أصلي إعرابًا محليا بعد إعرابها اللفظي، وبإدخالها في أنواع الألفاظ التي لها إعراب محلي - يوقع في اللبس بين أصالة حرف الجر، وزيادته فوق أن ذلك الحكم غير معروف من المعربات المحلية -، ولم يذكره أحد بين أنواعها المعروضة في المراجع المتداولة - فيما تعرف اللهم إلا المنادي المستغاث المجرور باللام، بالتفصيل الخاص به في باب الاستغاثة ج 4 م 133 ص 61.

"راجع ما سبق في رقم 3 من هامش ص 117 و: "ب" ص 125 وما يتبعها في رقم: 1 من هامش ص 127، وص 159 ثم ص 441.

4 انظر "ب" من هامش ص162.

1 انظر الحكم على هذا في رقم 3 من هامش الصفحة التالية.

2 وتسمى: "هاء المفعول به"؛ لأنها تعود عليه.

3 وفي هذا يقول ابن مالك:

علامة الفعل المعدى أن تصل

…

"ها" غير مصدر به؛ نحو: عمل

فانصب به مفعوله، إن لم ينب

…

عن فاعل، نحو: تدبرت الكتب

أي: تأملتها.

1 انظر نيابة العدد عن الظرف - في ص 265.

2 أي: لا يحتاج في تأدية المعنى المراد منه إلى جار مع مجروره.

3 الحق أن تلك الوسيلة ليست ناجحة، ولا سليمة، وأن الضابط الصحيح هو حكم اللغة بمفرداتها، وتراكيبها الواردة عن أهلها العرب، وقد حوت النصوص والمراجع الوثيقة كثيرًا من هذه المفردات والتراكيب، وأبانت الكتب اللغوية - في عناية تامة - ما تعدى من الأفعال وما لزم، مع سرد معانيها؛ نشهد هذا في كتاب: المصباح المنير، وفي القاموس المحيط، وشرحه تاج العروس وفي لسان العرب، وفي أساس البلاغة

…

وغيرها من المطولات اللغوية، أما الضابطان السالفان فلا يصلح أحدهما أو كلاهما للإبانة دون الرجوع إلى تلك المراجع الوثيقة، وإلا فمن أين نعلم ويعلم المستعرب أن الفعل:"فتح - أكل - أعلن" واسم المفعول منه مستغنيان عن الجار والمجرور، وأن الفعل:"قعد - يئس - هتف"، واسم مفعوله لا يستغنيان؟ من أين نعلم أن هذا الأسلوب صحيح في تركيبه بعد التعدية؛ أو غير صحيح؟ وأن مثل:"الحجرة قعدتها" خطأ؟ لا سبيل لذلك إلا بالرجوع إلى تلك المصادر اللغوية الأمينة، ولا دخل للذوق الشخصي في الصحة أو الفساد؛ لأنه غير مأمون، ومعنى ما تقدم أننا -ولا سيما المستعربون- لا نستطيع الانتفاع بأحد الضابطين السالفين أو =

= بهما معًا دون تحكيم اللغة أولًا، والاعتماد على ما تشير به، ولها وحدها القول الفصل، أما الضابطان أو أحدهما فيستطيع من عرف أولًا، من اللغة تعدية هذا الفعل أو لزومه - أن يلجأ إليهما، لمجرد الاستئناس، لا لمعرفة أمر مجهول، بل إنه لا يحتاج إلى مثل هذا الاستئناس؛ لاستغنائه عنه بالمعرفة اللغوية السابقة.

وهناك سبب آخر هام، هو أن هذه "الهاء" - ونحوها- قد تتصل بآخر الفعل اللازم وتعرب مع لزومه مفعولًا به، طبقًا للبيان والتفصيل في رقم 3 من هامش ص 247، فكيف تصلح علامة المتعدي؟

1 ويقول صاحب المغني ج 2 الباب الرابع: الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرًا: إنه لم يرد منها متعديًا سماعًا إلا اثنان؛ هما: رحب، طلع - بفتح أولهما - وضم ثانيهما؛ في مثل رحبتكم الدار، طلع القمر اليمن - كما سيجيء في ص 170، وفي رقم 3 من هامش ص 183 - وكلام صاحب المغني وتحديده منوض بمثل الفعل:"بصر"، فإنه يتعدى في الأكثر بالباء، وقد يتعدى بنفس مباشرة، طبقًا لما في بعض المراجع اللغوية ومنها:"المصباح المنير".

ولهذا صلة بما يجيء في رقم 1 من هامش ص 170.

2 فهم الرجل: اشتدت رغبته في الطعام ولازمته.

1 يراد بالعرض هنا، المعنى الطارئ الذي ليس له طول ثبات، ولا دوام، وليس حركة جسم، أما الفعل الدال على الحركة فقد يكون لازمًا؛ مثل: مشي، وقد يكون متعديًا مثل: مد.

2 دعجت العين: اشتد سوادها وبياضها - أو اتسعت مع شدة سواد المقلة.

3 ابذعر القطيع: تفرق هربًا.

4 أكوهد الفرخ: ارتعش؛ ليشعر أمه بجوعه، وأكوأل الرجل، بمعنى: قصر.

5 احرنجم الرجل: أراد شيئًا ثم عدل عنه، واحرنجمت الخيل أو الإبل، اجتمعت متزاحمة.

6 اقعنسس الجمل: أبى أن ينقاد، أو: رجع إلى الخلف.

7 كانت العرب تزيد على الكلمة الشائعة حرفًا؛ لتجعلها مساوية في عدد حروفها وفي وزنها لكلمة أخرى، وتجري مجراها في التصغير، والنسب، والجمع، وغيرها والذي يدعوها لذلك دواع في مقدمتها ضرورة الشر، والتلميح، أو التهكم

…

وليس من حق أحد -سوى العرب القدامى- أن يزيد في بنية الكلمة الواردة شيئًا للإلحاق؛ فتلك الزيادة مقصورة عليهم، وقد انتهى زمنها بانتهاء عصورهم التي حددت للاستشهاد بكلامهم، والتي حددها مجمع اللغة العربية بالقاهرة، بنهاية القرن الثاني الهجري في الحواضر، ونهاية القرن الرابع الهجري في البوادي.

"راجع ص 18 من كتابنا: "رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية"، وص 202 من الجزء الأول من مجلة المجمع اللغوي القاهري، و 294، 303 من محاضر انعقاده الأول.

1 اسلنقى المريض: نام على ظهره.

2 احرنبى الديك: نفش ريشه؛ استعدادًا للقتال.

3 من باب: ضرب، يضرب.

4 يريدون بها: ورمًا ناتئا يظهر في بعض أعضائه.

5 التحول والانتقال من حالة إلى حالة.

6 سبق شرح المطاوعة شرحًا وافيًا وإيضاحها بالأمثلة في رقم 1 من هامش ص 100"، وأشرنا هناك إلى أن صاحب كتاب "المخصص" "ابن سيده" عقد بحثًا وافيًا للمطاوعة ضمنه كثيرًا من شئونها "في الجزء 14 ص 175"، كما أشرنا إلى قرار المجمع اللغوي القاهري بقياسية أفعال المطاوعة كلها، وقرار الخاص بمطاوع "فعل" الثلاثي

…

و

…

7 وفيما سبق يقول ابن مالك:

ولازم غير المعدى، وحتم

…

لزوم أفعال السجايا؛ كنهم

=

= يريد: اللازم هو الذي ليس متعديًا، وشرع يبين أنواع الأفعال اللازمة، فقال: حتم لزوم أفعال السجايا وعدم تعديتها، أي: أن لزومها محتوم: وسرد أنواعًا أخرى في الأبيات التالية:

كذا: "افعلل" والمضاهي اقعنسسا

…

وما اقتضى نطافه أو دنسا

أو عرضا، أو طاوع المعدى

…

لواحد؛ كمده فامتدا

أي: ما كان على وزان "افعلل" فهو لازم، وكذا الفعل الذي على وزن يضاهي ويشابه في أحكامه الفعل:"اقعنسس"، فإنه يشابه الفعل "افعنلل" مثل:"احرنجم" - كما أوضحنا في الشرح - وكذلك من اللازم أيضًا ما دل على نظافة، أو دنس، أو عرض، أو مطاوعة لفعل متعد لواحد

…

1 ولا سيما باب "الصفة المشبهة" ج 3 م 104 و 105 ص 16 و 250 حيث البيان.

2 لهذا التحويل أحكام وضوابط مكان تفصيلها ج 3 م 111 ص 370 بعنوان: "الأفعال التي تجري مجرى "نعم وبئس".