‌ ‌المسألة 74: المفعول المطلق ‌ ‌مدخل … المسألة 74: المفعول المطلق 1 معناه: الفعل -بعد إدخاله - النحو الوافي - جـ ٢

1 المطلق، أي: الذي ليس مقيدًا تقييد باقي المفاعيل بذكر شيء بعده، كحرف جر مع مجروره، أو غيره من القيود؛ كالمفعول به - المفعول لأجله - المفعول معه

…

ويقولون في سبب إطلاقه: إنه المفعول الحقيقي لفاعل الفعل؛ إذ لا يوجد من الفاعل إلا ذلك الحدث؛ نحو: قام المريض قيامًا؛ فالمريض قد أوجد القيام بنفسه، وأحدثه حقًا بعد أن لم يكن؛ بخلاف باقي المفعولات فإنه لم يوجدها، وإنما سميت باسمها باعتبار إلصاق الفعل بها، أو وقوعه لأجلها، أو معها، أو فيها؛ فلذلك لا تسمى مفعولًا إلا مقيدة بشيء بعدها.

هذا، وقد لازمته كلمة:"المطلق" حتى صارت قيدًا.

2 أي: العقلي المحض الذي لا يقع تحت إحدى الحواس؛ إذ لا كيان ولا وجود له إلا في العقل؛ فهو صورة عقلية بحتة؛ فلا يقوم بنفسه، وإنما يقوم بغيره، ولا يدل على صاحبه الذي يقوم به، ولا على إفراد ولا تثنيه، ولا جمع، ولا تذكير، ولا تأنيث، هذا هو المراد من "التجريد البحت".

1 وهذا هو الغالب؛ لأن هناك أفعالًا لا تدل – في الرأي الأرجح – على الزمان؛ كنعم وبئس في المدح والذم، وكالأفعال التي في التعريفات العلمية، وغيرها – مما أوضحناه وفصلناه – فيما يتعلق بمعنى الفعل، وأقسامه، والزمان، وغيره، بالجزء الأول م 4 ص 29.

2 أي: غير مؤول، وإذا أطلق المصدر كان المراد: الصريح.

3 لأن المؤول يدل على زمن معين، "على الوجه الذي بسطناه في مكانه من الجزء الأول، م 29 ص 302".

4 لأن المصدر الصريح قد يدل مع الحدث على: "المرة، أو الهيئة"، وإيضاح هذا وتفصيله في موضعه الخاص من بابهما "ج 3 م 100".

5 وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله:

المصدر اسم ما سوى الزمان من

…

مدلولي الفعل، كأمن، من أمن-1

يقول في تعريف المصدر: إنه اسم يطلق على شيء غير الزمان من المدلولين اللذين يدل عليهما الفعل، ولما كان المدلولان هما:"الحدث، والزمان"، وقد صرح بأنه يدل على غير الزمان – اتجهت الدلالة بعد ذلك إلى المعنى المجرد وحده، ومثل للمصدر بكلمة:"أمن" وقال عنه: نه من الفعل الماضي: "أمن"، يريد بذلك: أن معنى هذا المصدر هو بعض مما يحويه الفعل "أمن" إذ الأمن يدل على المعنى المجرد الذي هو أحد شيئين يدل عليهما الفعل: أمن.

6 راجع هذا الرأي في ج 3 باب: "أبنية المصادر"، م 98 وفي م 99 باب:"إعمال المصدر، واسمه".

1 سيجيء تعريفه في رقم 1 من هامش ص 210.

2 بشرط أن يكون متصرفًا، وتامًا، وغير ملغي عن العمل، فخرج الفعل الجامد؛ كفعل التعجب، والناقص مثل: كان، والملغي، مثل "ظن" عند إلغائها بالطريقة السابقة – في ص 38.

3 وفي ناصب المصدر يقول ابن مالك:

بمثله: أو فعل، أو وصف نصب

…

وكونه أصلا لهذين انتخب-2

بين في هذا البيت حكم المصدر، وأنه قد ينصب بمصدر مثله، أو يفعل، أو يوصف، وانتخب كونه أصلًا للفعل والوصف؛ أي: وقع الاختيار والتفضيل على الرأي القائل بهذا، ثم بين أقسام المصدر بحسب فائدته المعنوية؛ فقال:

توكيدًا، أو نوعًا يبين، أو عدد

…

كسرت سيرتين؛ سير ذي رشد-3

أي: أن المصدر قد يفيد التوكيد، أو يبين النوع، أو يبين العدد، وساق مثالًا يجمع الأقسام الثلاثة؛ فإن:"سيرتين" هي لبيان العدد مع التوكيد أيضًا، و"سير ذي رشد" لبيان النوع مع التوكيد أيضًا، وترك القسم الرابع النائب عن عامله، وسيجيء في ص 219.

1 والصفة المشبهة تنصب المصدر في الرأي الأنسب: لأن فيه تيسيرًا – كما سيجيء في بابها ج 3 م 105.

"ملاحظة": قد يكون العامل في المنادى هو العامل في نصب المصدر، ومن الأمثلة قول الشاعر:

يا هند دعوة صب هائم دنف

…

مني بوصل، وإلا مات أو كربا

"راجع الهمع ج 1 ص 173، وستجيء لهذا إشارة في ج 4 باب النداء، م 127 ص 6".

2 في ص 211و 212 الكلام على تقدم عامله عليه.

3 و4 المصدر المبهم هو الذي يقتصر على معناه المجرد دون أن تجيء له زيادة معنوية من ناحية أخرى؛ كإضافة أو وصف، أو عدد، أو "أل" التي للعهد.

والمصدر المختص: ما يؤدي معناه المجرد مع زيادة أخرى تجيء لمعناه من خارج لفظه؛ كالتي تجيء له بسبب إضافته، أو وصفه، أو "أل العهدية" في أوله، أو

…

وفي هذا يقول الخضري في المبين للنوع ما نصه:

"يقع مبينًا للنوع لكونه مضافًا، أو موصوفًا؛ كما مثله الناظم بقوله: سرت سيرتين سير ذي رشد – أو محلي، بأل العهدية؛ كسرت السير، أي: المعهود بينك وبين مخاطبك، فهو ثلاثة أقسام، ويسمى: "المختص" أيضًا؛ لاختصاصه بما ذكر، والتحقيق أن المعدود مختص أيضًا لتحديده بالعدد المخصوص؛ لذا جعل في التسهيل المفعول المطلق قسمين، "مبهم" وهو المؤكد، =

= "ومختص"، وهو قسمان: معدود، ونوعي

…

ثم قال ما نصه: إن النوعي إن كان مضافًا كان من باب النيابة على التحقيق – طبقًا للبيان الذي في رقم 2 من هامش هذه الصفحة – وأما "ذو أل"، فالظاهر أنه قد يكون كذلك؛ كما إذا قصدت تشبيه سيرك الآن يسير سابق معهود للمخاطب سواء أكان منك أو من غيرك، وقد يكون أصليًا؛ كأن قصدت الإخبار عن ذلك السير المعهود الذي وقع منك بعينه استحضارًا لصورته. ا. هـ كلام الخضري.

والبلاغة تقتضي أن يكون استعمال المصدر المبهم مقصورًا على الحالة التي يكون فيها معنى عامله موضع غرابة أو شك؛ فيزيل المصدر المبهم تلك الغرابة، وهذا الشك؛ كالأمثلة التي عرضناها، فليس من البلاغة أن يقال: قعدت قعودا - أكلت أكلا

…

وأشباه هذا، ما دام الفعل:"قعد" أو": "أكل"، ليس موضع غرابة أو شك، نعم التعبير صحيح لغويًا، ولكنه ركيك بلاغيًا، أما مثل: طارت السمكة طيرانًا، فالبلاغة ترضي عن مجيء المصدر المبهم؛ لغرابة معنى عامله، وتشكك السامع في صحته

…

وهكذا.

وتوكيد المصدر لعامله هو من نوع التوكيد اللفظي – الذي سيجيء في الجزء الثالث م 116 ص 434 –، فيؤكد نفس عامله إن كان مصدرًا مثله، ويؤكد صدر عامله الذي ليس بمصدر ليتحد المؤكد والمؤكد معًا في نوع الصيغة؛ "تطبيقًا لشرط التوكيد اللفظي، ومنه التوكيد بالمصدر الذي نحن فيه"، فمعنى قولك: عبرت النهر عبرًا – أوجدت عبرًا عبرًا، وهذا رأي المحققين، ولكن سيترتب على الأخذ برأيهم حذف المؤكد في التوكيد اللفظي، وهذا الحذف – عند أكثرهم – ينافي الغرض من التوكيد اللفظي، وفوق هذا عامله الحقيقي محذوف أيضًا؛ ففي الكلام حذف كثير.

هل يجاب بأن المؤكد مع حذفه ملاحظة يدل عليه اللفظ المذكور الذي يشاركه في الاشتقاق، وهو:"عبرت" فهو محذوف كالمذكور؟

1 يدخل في هذا القسم المصدر المصوغ للدلالة على الهيئة، "وسيجيء الكلام عليه في ج 3 م 100".

2 يقولون بحق: إن المصدر النوعي كان مضافًا فالأصح اعتباره نائب مصدر؛ لاستحالة أن يفعل الإنسان فعل غيره؛ وإنما يفعل فعله الصادر منه؛ فالأصل في مثل: سرت سير ذي رشد؛ هو: سرت سيرًا مثل سير ذي رشد؛ فحذف المصدر، ثم صفته، وأنيب المضاف إليه منابه، ولولا ذلك لكان المعنى: أن سير ذي الرشد قد سرته هو نفسه؛ وهذا فاسد، إذ كيف أسير السير المنسوب لذي الرشد؟ كيف يكون ذو الرشد هو الذي ساره وأوجده في حين أقول: أنا الذي سرته وأوجدته؟ ففي الكلام تناقض وفساد لا يزيلهما إلا اعتبار النوعي المضاف نائب مصدر، وهذا كلام دقيق، ويتجه إليه غرض المعربين، وإن لم يتقيدوا به في إعرابهم الشائع المقبول أيضًا؛ تيسيرًا وتخفيفًا، "راجع رقم 1 هامش ص 216".

1 ويدخل في هذا القسم المصدر المصوغ للدلالة على المرة، وهو – في الغالب – لا يعمل، كسائر المصادر العددية.

"وسنشير لهذا في رقم 4 من هامش ص 211، وكما في ص 212، أما تفصيل الكلام عليه، ففي بابه الخاص من ج 3 م 100".

2 هي: توكيد المعنى، وبيان النوع، وبيان العدد.

3 انظر رقم 3 من هامش ص 207 – حيث البيان.

4 وهناك قسم آخر – سيجيء في ص 220 – هو المصدر النائب عن عامله المحذوف، وهو مستقل بنفسه في رأي حسن؛ ولذا يقول المحققون: إن أقسام المصدر أربع، والأخذ بهذا الرأي أنفع؛ لأنه يذلل صعوبات لا يمكن تذليلها إلا بالتأويل والتقدير والتكلف من غير داع، ومن أمثلة هذا: أن المصدر المؤكد لعامله لا يجوز في الغالب حذف عامله – كما سيجيء في ص 211 و 219 وفي رقم 2 من هامش ص 220 – ولا أن يعمل، مع أن هناك أنواعًا من المصادر قد تؤكد عاملها، وتعمل عمله مع وجوب حذفه؛ كالمصدر النائب عن عامله المحذوف؛ فهذا تناقض يمنعه أن يكون هذا قسمًا مستقلًا.

1 يقول ابن هشام في تعريف المفعول المطلق: "إنه اسم يؤكد عامله، أو يبين نوعه، أو عدده، وليس خبرًا عن مبتدأ "كقولنا: علمك علم نافع" ولا حالًا "نحو: ولى مدبرًا". ا. هـ.

لا داعي لقوله: "ليس خبرًا عن مبتدأ"؛ لأن هذا الخبر مرفوع وعمدة، كما أن خبر النواسخ عمدة، ولا لقوله:"ليس حالًا"؛ لأن الحال مشتق – في الغالب – أمال المفعول المطلق فليس مرفوعًا ولا عمدة، وليس بمشتق في الغالب هذا، والحال في المثال مؤكدة لعاملها.

2 سنعلم مما سيجيء في ص 213 أن هناك أشياء تنوب عن المصدر الأصيل عند حذفه؛ فتعرب مفعولًا مطلقًا، أو نائب مصدر، ولا تعرب مصدرًا، وعلى هذا قد يكون المصدر مفعولًا مطلقًا كالأمثلة السابقة، وقد يكون المصدر غير المفعول المطلق؛ وذلك إذا كان المصدر مرفوعًا، أو مجرورًا أو كان منصوبًا لا يبين توكيدًا، ولا نوعًا، ولا عددًا، نحو: القتل أشنع الجرائم، والفتنة أشد من القتل، إن القتل أشنع الجرائم، وقد يكون المفعول المطلق غير مصدر؛ كالأشياء التي أشرنا إليها؛ وهي التي تنوب عن المصدر عند حذفه، فالمصدر والمفعول المطلق يجتمعان معًا في بضع الحالات فقط، وينفرد كل منهما بحالات لا يوجد فيها الآخر.

"وهذا يسمى عند المناطقة، بالعموم الوجهي بين شيئين؛ فيجتمعان معًا في جهة معينة، وينفرد كل منهما في جهة أخرى تجعله أعم، وأشمل، وأكثر أفرادًا من نظيره

…

".

1 أفرد النحاة لإعمال المصدر بابًا خاصًا بهذا العنوان، يشمل شروط إعماله، مختلف أحكامه، "وسيجيء في ج 3 ص 201 م 99".

2 أي: مجردًا من كل زيادة أخرى تنضم إلى التوكيد؛ كالزيادة الدالة على النوع أو على العدد، أو عليهما.

3 لأنه نوع من التوكيد اللفظي – كما أشرنا في رقم 3 من هامش ص 207 – والتوكيد اللفظي لا يكون عاملًا ولا معمولًا، إلا فيما نص عليه البيان المدون هنا، وفي بابه الخاص "ج3".

4 هذه الحالة الفريدة التي يعمل فيها المصدر المؤكد عمل فعله، وستجيء مواضع نيابته عنه في ص 221 م 76، أما المبين – بنوعيه – فلا يعمل في الغالب، كما سنذكره.

5 المراد: الجنس الإفرادي، وهو ما يصدق على القليل والكثير، مثل: ماء – هواء – ضوء "راجع ج 1 ص 15 م 1".

6 هذا تعليل النحاة، أما التعليل الأنسب فهو "المحاكاة" للوارد عن فصحاء العرب.

7 في ص 221 م 76.

1 المراد بالجمع المناسب هنا: ما تحققت شروط صحته؛ ذلك أن الجمع ثلاثة أنواع؛ "جمع مذكر – جمع مؤنث سالم – جمع تكسير"، ولكل جمع من الثلاثة شروط خاصة به، لا بد من تحققها في مفرده قبل جمعه قياسيًا، وتلك الشروط تختلف باختلاف المفرد لكل نوع.

2 وقد يعمل المبين للنوع أحيانًا، كأن يكون مضافًا لفاعله، ناصبًا مفعوله أو غير ناصب؛ تألمت من إيذاء القوي الضعيف – حزنت حزن المريض، وهذا العمل – على قلته – قياسي، "كما سيجيء لبيان في ج 3 م 99".

3و 3 لأن دلالة المصدر على العدد هي من اختصاص القسم التالي العددي، وليست من القسم النوعي.

4 وإلى هذا يشير ابن مالك ببيت ذكره متأخرًا عن هذا المكان المناسب له – وسيجيء في هامش ص 218:

وما لتوكيد فوحد أبدًا

…

وثن، واجمع غيره، وأفردا

أي: أن المصدر الدال على التوكيد يجب توحديه؛ أي: إفراده فلا يترك الإفراد إلى التثنية أو إلى الجمع، أما غيره فثنه إن شئت، أو اجمعه جمعًا مناسبًا، أو أفرده، أي: اجعله مفردًا، وقد أوضحنا في الصحة الآتية أن النائب عن المصدر المؤكد، أو: المبين، يجري على حكمه.