الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده.
قلنا: فيجب تكريره أبدا).
أقول: المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم تكررت، فهل يلزمه تكرير النظر والاجتهاد؟ .
قيل: يلزمه لاحتمال تغير اجتهاده باطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه.
وألزمهم المصنف وجوب تكرير النظر أبدا؛ لأن تغير اجتهاده محتمل في كل وقت، ولا يتقيد بتكرير الواقعة، وأنه باطل.
وفيه نظر؛ إذ لا يجب في غير وقت الحادثة.
احتج المصنف: بأنه اجتهد وحصل ما يحتاج إليه فيها، والأصل عدم شيء آخر، وفرع ابن القصار عليه فقال:"إذا تكررت الواقعة، احتمل أن يعتمد المستفتي على ما أفتاه به المفتي أولا لأنه حق، واحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير الاجتهاد".
/قال:
(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد
، خلافا للحنابلة.
لنا: لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه، وقال عليه السلام: "إن الله
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".
قالوا: قال: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله، وحتى يظهر الدجال". قال: فأين نفي الجواز؟ .
فلو سلم: فدليلينا أظهر، ولو سلم فيتعارضان، وسلم الأول.
قالوا: فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل.
قلنا: إذا فرض موت العلماء لم يكن).
أقول: المختار أنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد، ومنعه الحنابلة.
لنا: أنه غير ممتنع لذاته، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال، فلو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.
وأيضا: في الصحيح أنه عليه السلام قال: "إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" وهو ظاهر في الوقوع المستلزم للجواز.