الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قيس عليه غيره لزم الدور.
قال:
(مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس
.
وقال أحمد، والقاساني، وأبو بكر الرازي، والكرخي: يكفي.
وقيل: يكفي في علة التحريم دون غيرها.
لنا: القطع بأن من قال: "أعتقت غانما لحسن خلقه"، لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق.
قالوا/: حرمت الخمر لإسكاره، مثل: حرمت كل مسكر.
رد: بأنه لو كان مثله عتق من تقدم.
قالوا: لم يعتق غير صريح، والحق للآمدي.
قلنا: يعتق بالصريح وبالظاهر.
قالوا: لو قال الأب لابنه: "لا تأكل هذا لأنه مسموم"، فهم عرفا المنع من كل مسموم.
قلنا: القرينة شفقة الأب، بخلاف الأحكام، فإنه قد يخص لأمر لا ليدرك.
قالوا: لو لم يكن للتعميم، لعري عن الفائدة.
أجيب: بتعقل المعنى فيه، ولا يكون التعميم إلا بدليل.
قالوا: لو قال: "الإسكار علة التحريم" لعم، فكذلك هنا.
قلنا: حكم بالعلة على كل إسكار، فالخمر والنبيذ سواء.
البصري: من ترك أكل شيء لأذاه، دل على تركه كل مؤذ.
بخلاف من تصدق على فقير.
قلنا: إن سلم فلقرينة التأذي، بخلاف الأحكام).
أقول: إذا نص الشارع على علة الحكم، فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم إلى محل آخر وإن لم يرد شرع بالتعبد بالقياس؟
والمختار: لا يكفي.
وقال أحمد والقاساني والنهرواني والرازي والكرخي: يكفي.
وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم دون غيرها من الوجوب والندب والإباحة.
واعلم أن هذه المسألة تقرب جدا من المسألة المتقدمة في العموم، وهو قوله:(إذا علق حكم على علة، عم بالقياس شرعا لا بالصيغة).
ووجه المغايرة بينهما، أن الكلام هناك بعد ورود التعبد بالقياس، والكلام هنا في أن النص على علة الحكم هل يكون أمرا بالقياس وإن لم يرد التعبد به أم لا؟ .
واحتج المصنف على المختار: بأنا نعلم قطعا أن من قال: "أعتقت غانما
لحسن خلقه"، لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق، فلو كان النص على العلة كافيا في التعدي –وإن يرد التعبد بالقياس- لعتق عليه كل عبد له حسن الخلق، كما لو قال: "أعتقت كل عبد لي حسن الخلق".
قلت: وفيه نظر؛ لأنه إنما لم يعتق لعدم ظهور استقلال العلة، ولذلك لم يعتق من ذكر بعد ورود التعبد بالقياس.
وقد قالوا: يكفي النص في التعدي بعد ورود التعبد بالقياس، لكنه لا يعتق غيره اتفاقا.
قالوا: لا فرق في قضية العقل وبين أن يقول: "حرمت الخمر لإسكاره" وبين أن يقول: "حرمت كل مسكر"، [والثاني يفيد عموم الحرمة لكل مسكر] فكذا الأول، وهو المطلوب.
الجواب: لا نسلم عدم الفرق لاحتمال الجزئية، وإلا لزم عتق من تقدم وهو كل حسن الخلق، إذا قال:"أعتقت غانما لحسن خلقه".
قيل على الجواب: إنما لم يعتق لأنه حق آدمي ولا يثبت إلا بتصريح، وهذا غير صريح، بخلاف حق الله فإنه يثبت بالصريح وبالإيماء لاطلاعه على السرائر.
ورد/: بأن ذلك في غير العتق، أما العتق فيحصل بالصريح وبالظاهر إما لتشوف الشارع إليه، وإما لأن فيه حقا لله تعالى لأنه عبادة، وإذا كان:"حرمت الخمر لإسكارها" مثل: "حرمت كل مسكر"، يكون:"أعتقت غانما لحسن خلقه" ظاهر في عتق كل عبد له حسن الخلق، كظهور: "أعتقت
كل عبد لي حسن الخلق"، ولا شك في عتق الجميع في الثاني، فلو كان الأول مثله، لزم عتق الجميع.
قالوا: لو قال الأب لابنه: "لا تأكل هذا فإنه مسموم"، فهم منه عرفا المنع من كل مسموم.
الجواب: أن فهم التعميم لقرينة شفقة الأب المقتضية عادة النهي عن كل مضر، بخلاف أحكام الله فإنها قد تختص ببعض المحال لأمر لا يدرك.
والحق: أن الاحتمال لا يدفع العموم، كما لو عم بالنص، والتخصيص محتمل، مع أنه يتم ما ذكر إذا لم تعلم المصلحة، أما إذا علمت فيثبت الحكم سالما عما ذكر.
لا يقال: قد ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، وذلك لما علم الله من اختصاص أحد المثلين بمصلحة مقارنة لزمانه لا وجود لها في مثله إذ ليست المصالح لذوات الأوصاف حتى تكون لازمة لها.
لأنا نقول: فلا يكفي النص عليها بعد التعبد بالقياس في التعدي، وهم لا يقولون به.
قالوا: لو لم يكن ذكر العلة لإفادة الحكم في محال ثبوتها، لعري عن الفائدة، إذ لا فائدة لذكر العلة إلا اتباعها بإثبات الحكم حيث وجدت؛ لأن الحكم في تلك الصورة عرف بالنص.
الجواب: لا نسلم حصر الفائدة فيما ذكرتم، ولم لا يجوز أن تكون الفائدة تعقل المعنى المقصود من شرع الحكم في ذلك المحل، وذلك أدعى إلى