‌ وكل ما يروى من الأخبار…إما بحضر أو بلا انحصار - إسبال المطر على قصب السكر نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

وفي قوله وهو الشهاب إلى آخره من البديع الاطراد، وقد ألف الحافظ السخاوي كتابا حافلا في ترجمة [الحافظ] ابن حجر سماه الجواهر والدرر.

(6)

‌

‌ طالعتها يوما من الأيام

…

فاشتقت أن أودعها نظامي

(7)

‌

‌ فتم من بكرة ذاك اليوم

…

إلى المسا عند وفود النوم

كان ذلك في شهر صفر سنة [ثلاث وسبعين] ومائة وألف في الروضة البهية.

(8)

‌

‌ مشتملا: على الذي حواه

…

فالحمد للرحمن لا سواه

مشتملا: حال من فاعل تم، وضمير حواه للمؤلف الذي أريد نظمه.

…

‌

‌[مسألة تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد:]

(9)

‌

‌ وكل ما يروى من الأخبار

…

إما بحضر أو بلا انحصار

الأخبار: جمع خبر وهو قسم من الكلام يأتي في تعريفه وقدمنا [الكلام في أنه] هل [هو] مرادف للحديث أو لا؟ ووجه الانحصار قد

أفاده قوله إما بحصر: أي في طرقه والحصر فيهما [أي المتواتر والآحاد] صرح به إمام الحرمين في الورقات [حيث] قال: والآحاد يقابل التواتر، قال شارح شرحه: تصريح بانحصار الخبر في القسمين: المتواتر والآحاد، إذ معنى مقابلته له أنه ما عداه، فلا ثالث لهما [انتهى]. والطرق: وهي الأسانيد، والإسناد: حكاية طريق المتن ويأتي قريبا تقسيم طرق [الحصر - أي الطرق التي ينحصر الخبر الأحادي فيها وأنها ثلاث طرق] وهو القسم الأول والثاني وهو قوله أو بلا انحصار: أي بأن يروي الحديث جماعة لا ينحصرون في عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب: أي توافقهم عليه، فلا معنى لتعيين العدد، [وهذا] على الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور قالوا:[سواء] كانوا كفارا أو فساقا وأهل بلد واحد ودين واحد أو لا، ولذا قلنا في بغية الآمل:"وحاصل بفاسق أو كافر". وقلنا فيها في ترجيح كلام الجمهور والقول القوي: فقد اعتبار العدد المحصور بل ما أفاد علمنا الضروري ولابد أن تكون الجماعة كذلك من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد، إذ الزيادة [هنا] مطلوبة من باب الأولى. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية