المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (819): لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٥

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل الأشربة

- ‌مسألة (786): كلُّ شراب يسكر كثيره فقليله حرامٌ، وفيه الحدُّ

- ‌فصل (787):فأمَّا الدليل على أنَّ اسم الخمر يقع على كلِّ مسكرٍ:

- ‌فصل (788):والدليل على تحريم النبيذ:

- ‌فصل (789)وأما الدليل على التعليل:

- ‌مسألة (790): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي

- ‌مسائل السبق

- ‌مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض

- ‌مسألة (792): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو

- ‌مسألة (793): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو

- ‌مسألة (794): يصحُّ يمين الكافر

- ‌مسألة (795): إذا حلف: لا يأكل أُدْمًا؛ فأكل لحمًا، أو بيضًا، أو

- ‌مسألة (796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث

- ‌مسألة (797): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ

- ‌مسألة (798): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - عَلَيَّ حرامٌ

- ‌مسألة (799): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث

- ‌مسألة (800): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن

- ‌مسألة (801): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن

- ‌مسألة (802): يمين الغموس لا توجب الكفَّارة، خلافا للشافعيِّ

- ‌مسألة (803): لاتنعقد يمين المكره

- ‌مسألة (804): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين

- ‌مسألة (805): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة

- ‌مسألة (806): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا

- ‌مسألة (807): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (808): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ

- ‌مسألة (809): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا

- ‌مسألة (810): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته

- ‌مسألة (811): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر

- ‌مسألة (812): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم

- ‌مسألة (813): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه

- ‌مسألة (814): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة

- ‌مسألة (815): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة

- ‌مسألة (816): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى

- ‌مسألة (817): لا تجب الشهادة في البيع، خلافًا لداود

- ‌مسألة (818): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كلِّ ما

- ‌مسألة (819): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (820): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده

- ‌مسألة (821): لا تقبل شهادة بدويٍّ على قرويٍّ

- ‌مسألة (822): لا تقبل شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض

- ‌مسألة (823): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به

- ‌مسألة (824): إذا ترك ابنًا واحدًا لا وارث له غيره، فأقرَّ بأخٍ = ثبت نسبه

- ‌مسألة (825): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب

- ‌مسألة (826): إذا أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم، ولم

- ‌مسألة (827): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه

- ‌مسألة (828): بيع المدبَّر جائزٌ

- ‌مسألة (829): يجوز بيع رقبة المكاتب

- ‌مسألة (830): لا يجوز بيع أمِّ الولد

- ‌مصادر التحقيق

- ‌فهرس الفوائد والقواعد

الفصل: ‌مسألة (819): لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة

وابن البَيلماني: ليس بشيءٍ. قاله ابن معين (1)، وقال ابن عَدِيٍّ: الضعف على حديثه بَيِّنٌ (2).

وروى هذا الحديث في ترجمته، ولفظه: سئل نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: " رجلٌ وامرأة "(3).

وقد روى البخاري في "صحيحه" عن عقبة بن الحارث أنَّه تزوَّج أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنِّي، قال: فتنحَّيت، فذكرت ذلك له، فقال:" فكيف وقد زعمت أنَّها أرضعتكما؟! ". فنهاه عنها (4).

وفي لفظ: " دعها عنك "(5).

وللدَّارَقُطْنِيّ: " دعها عنك، لا خير لك فيها "(6) O.

* * * * *

‌مسألة (819): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة

.

لنا حديثان:

3265 -

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا محمد

(1)"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 202 - رقم: 740).

(2)

"الكامل": (6/ 181 - رقم: 1661).

(3)

"الكامل": (6/ 180 - رقم: 1661).

(4)

"صحيح البخاري": (3/ 670)؛ (فتح - 5/ 267 - رقم: 2659).

(5)

"صحيح البخاري": (3/ 670 - 671)؛ (فتح - 5/ 268 - رقم: 2660).

(6)

"سنن الدارقطني": (4/ 177).

ص: 80

ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمرْ (1) على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم ".

والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت (2).

قال المصنِّف: محمد بن راشد ضعيفٌ.

ز: رواه أبو داود عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد (3).

وقد وثَّق محمدًا: أحمدُ بن حنبل (4) ويحيى بن معين (5) وغيرهما، وتكلَّم فيه بعض الأئمة.

وقد تابعه غيره عن سليمان.

وقد روى ابن ماجه نحوه من رواية حجَّاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب (6)، والله أعلم O.

3266 -

الحديث الثاني: قال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا،

(1) في " النهاية ": (3/ 384): (الغِمْر - بالكسر -:

الحقد).

(2)

"المسند": (2/ 204).

(3)

"سنن أبي داود": (4/ 219 - 220 - رقم: 3595) وفيه: (قال أبو داود: الغِمْر: الحِنَّةُ الشحناء).

(4)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 504 - رقم: 3322).

(5)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 466 - رقم: 5322)؛ ورواية ابن طهمان: (ص: 36 - رقم: 34)؛ ورواية ابن الجنيد: (ص: 337 - رقم: 261).

(6)

"سنن ابن ماجه": (2/ 792 - رقم: 2366).

ص: 81