الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهرس الفوائد والقواعد
(1)
- ليس كل زيادة تقع في نسخة من نسخ الكتاب تكون صحيحة: 1/ 41 ح.
- جهالة الصحابي لا تضر: 1/ 43، 3/ 245.
- مثال على ذكر كلام أحد العلماء في رجل تحت ترجمة رجل آخر خطأ: 1/ 47 ح.
- تفسير قول ابن أبي داود: فلان كان نباذًا بالكوفة: 1/ 60.
- التفريق بين حنش الصنعاني وحنش بن المعتمر: 1/ 60 - 61 ح.
- هبة الله الطبري: أحاديث الوضوء بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبية: 1/ 63.
- ابن الجوزي يروي الكتاب "المجروحين" لابن حبان من طريق الدارقطني عنه: 1/ 66 ح.
- ابن الأصبهاني ليس من المعروفين بالكلام في الرجال فلا يعتمد على قوله مع مخالفته لكبار الأئمة: 1/ 69 ح.
- مغلطاي أحيانًا يطلق نسبًا وأسماء لمؤلفي الكتب غير مشهورين بها: 1/ 73 ح.
- رجل يستدرك على ابن حجر في " لسان الميزان ": 1/ 77 ح.
- ابن حبان: الدعاة الى البدعة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال، فأما من انتحل بدعة فلم يدع إليها وكان متقنًا كان جائز الشهادة محتجًا بروايته: 1/ 78.
- الخطيب: الكرابيسي يعزُّ حديثه جدًا لأن أحمد بن حنبل يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ: 1/ 86.
- الحاكم: مالك بن أنس هو الحكم في حديث المدنيين: 1/ 94.
(1) الرمز (ح) يشير إلى أن الفائدة في الحاشية.
- وقوع بعض اللحن في مؤلفات ابن عدي: 1/ 114 ح.
- تسمية أحمد للحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن روى عنه مرسلاً: 1/ 152.
- معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رويفع " من عقد لحيته ": 1/ 166 ح.
- تعريف بكتاب " المترجم " للجوزجاني: 1/ 179 ح.
- حكم اختلاف الثقات في الإرسال والإسناد: 1/ 188.
- بعض أصحاب كتب الرجال يلفق كلام الناقد من أكثر من رواية عنه: 1/ 192 ح.
- موقف المحدثين والفقهاء من الاختلاف في الرفع والوقف: 1/ 206 - 207، 248.
- ابن الجوزي: المحدثون يضعفون بما ليس بتضعيف عند الفقهاء: 1/ 267، 2/ 216.
- نقول الترمذي في " جامعه " عن أحمد وإسحاق هي من رواية الكوسج عنهما: 1/ 309 ح.
- محمد بن يحيى: لا أعلم في " من غسل ميتًا فليتوضأ " حديثًا ثابتًا: 1/ 318.
- الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
1/ 324.
- إخراج النسائي للرجل مما يقوي أمره: 1/ 337.
- الإمام أحمد وابن المنذر: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1/ 345 - 346.
- نموذج لطريقة التعامل مع الاختلاف الذي يقع بين نسخ الكتاب: 1/ 345 ح.
- البيهقي: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب المسح على الجبيرة شيء: 1/ 350.
- التنبيه على الرمز الذي كان يستخدمه الهيثمي في المقصد العلي للتمييز بين رواية ابن حمدان ورواية ابن المقرئ لـ "مسند أبي يعلى": 1/ 392 ح.
- التنبيه على إشكال في " المنتخب من ضعفاء الساجي " لابن شاقلا: 2/ 31 ح.
- التنبيه على لفظة في مطبوعة "الضعفاء" للنسائي: 2/ 31 ح.
- من الأمور التي يجب مراعاتها حال البحث في حال الراوي التوثق من صحة نسخة الكتاب الذي فيه الحكم على الراوي: 2/ 32 ح.
- نص نقله البيهقي عن "العلل الكبير" للترمذي ولم نقف عليه في المطبوع: 2/ 51 ح.
- إشارة المنقح لتقوية سماع الراوي من شيخه برواية النسائي له عن ذلك الشيخ: 2/ 60 ح.
- نص للإمام أحمد نقله ابن أبي حاتم من رواية ابنه عبد الله ولم نقف عليه في مطبوعة " العلل ومعرفة الرجال ": 2/ 83 ح.
- نص ليحيى بن معين يحتمل أن يكون ملفقًا من أكثر من رواية: 2/ 89، 214 ح.
- إشارة المنقح لتقوية الحديث بإخراج البخاري لحديث آخر بنفس إسناد ذلك الحديث: 2/ 97 ح.
- رأي ابن القطان في الاضطراب: 2/ 109.
- أسماء الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الصلاة: 2/ 131.
- لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه لم يرفع يديه في الصلاة: 2/ 131.
- التنبيه على احتمال وقوع خطأ من ابن الجوزي في نسبة كلام لابن معين إلى الإمام أحمد ومتابعة من أتى بعده له في ذلك: 2/ 135 - 136 ح.
- التفريق بين يزيد بن زياد القرشي ويزيد بن أبي زياد الكوفي: 2/ 136 ح.
- أسماء الصحابة الذين كانوا يرفعون أيديهم في الصلاة: 2/ 141.
- من طرائق مسلم أنه قد يروي الحديث وإن لم يكن على شرطه لسماعه له مع غيره: 2/ 150.
- إشارة المنقح إلى تقوية الراوي بتصحيح الترمذي له: 2/ 152 ح.
- الإشارة إلى سقط محتمل في مطبوعة "المستدرك": 2/ 156 ح.
- مثال على اختلاف الروايات المنقولة عن ابن معين: 2/ 167 ح.
- التنبيه على خطأ محتمل لابن الجوزي في "الضعفاء" وتابعه عليه الذهبي والمنقح: 2/ 198 - 199 ح.
- الدارقطني: كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر فليس بصحيح، فأما عن الصحابة فمنه
الصحيح ومنه الضعيف: 2/ 192.
- مسألة الجهر بالبسملة من أعلام المسائل وهي شعار المذهب من الجانبين ومبناها على النقل: 2/ 192.
- مثال محتمل على الحذف المتعمد من النساخ للكلام في الإمام أبي حنيفة: 2/ 214 ح، 3/ 134 ح.
- التنبيه على خطأ محتمل في "الضعفاء" لابن الجوزي: 2/ 219 ح.
- التنبيه على سقط في مطبوعة "سنن أبي داود": 2/ 230 ح.
- البيهقي: حديث يعد في أفراد شريك القاضي: 2/ 250.
- التنبيه على سقط في مطبوعة "المستدرك" للحاكم: 2/ 250.
- الدارقطني قلّ أن يضعف رجلاً ويكون فيه طبّ: 2/ 256.
- لا يطلب بيان السبب في التضعيف إلا إذا عارضه تعديل: 2/ 256، 3/ 511.
- البيهقي: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت من ذلك شيء: 2/ 261.
- حديث يوجد في بعض نسخ "صحيح مسلم" دون بعض: 2/ 264 ح.
- الاستفادة غير المباشرة لشراح "صحيح البخاري" من كتاب "تحفة الأشراف" للمزي: 2/ 275 ح.
- درجة أحاديث التسليمة الواحدة عند العقيلي: 2/ 283.
- حديث سقط من مطبوعة "المسند" للإمام أحمد: 2/ 310 ح.
- مثال على إلحاق الحواشي بمتن الكتاب من قبل النساخ: 2/ 378 ح.
- مسند خارجة بن حذافة من ضمن المسانيد الساقطة من مطبوعة "المسند" للإمام أحمد: 2/ 404 ح.
- في المختارة أحاديث كثيرة ضعيفة: 2/ 480.
- فائدة نفيسة تساوي رحلة: 2/ 487 ح.
- التنبيه على وهم نادر للمنقح في نسبة كلام للبيهقي إلى الإمام أحمد: 2/ 606 ح.
- تنبيه الحافظ ابن حجر على سقط وقع في بعض نسخ "صحيح مسلم": 2/ 619 ح.
- حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وحكم عليه بالنكارة: 2/ 626.
- التنبيه على التلفيق بين عبارتين لابن حبان من موضعين مختلفين: 2/ 647 ح.
- مثال على خطأ في "التحقيق" وصححه المنقح في الجوف مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية: 2/ 669 - 670 ح.
- كلام البيهقي في رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد: 3/ 10.
- رجل ذكره ابن حبان في كتابيه "الثقات" و"الضعفاء": 3/ 23.
- كثيرًا ما يدخل ابن حبان الرجل في كتابيه "الثقات" و"الضعفاء": 3/ 23.
- خطأ لوكيع في اسم رجل: 3/ 25.
- بيان رجوع ابن حبان عن تضعيف عمرو بن شعيب: 3/ 28 ح.
- فائدة لابن القيم في احتجاج الأئمة الأربعة والفقهاء بسلسلة عمرو بن شعيب: 3/ 29 ح.
- الإمام أحمد: عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يزكون مال اليتيم: 3/ 34.
- الترمذي: ليس يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء (زكاة الخضروات): 3/ 49.
- البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح: 3/ 59.
- ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت: 3/ 59.
- الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء (زكاة العسل): 3/ 61.
- الإمام أحمد: في زكاة الحلي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون فيه زكاة: 3/ 67.
- الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم (زكاة الحلي): 3/ 75.
- رجل ظن الدارقطني أنه مجهول بسبب نسبته الى جده: 3/ 78.
- التنبيه على خطأ للشيخ أحمد شاكر في إثباته لسماع الحسن البصري من ابن عباس: 3/ 124 ح.
- زيادة أنكرت على ابن عيينة فتركها: 3/ 131.
- التنبيه على سقط في مطبوعة "المسند" للإمام أحمد: 3/ 153 ح.
- التنبيه على خطأ في مطبوعة "المجروحون" لابن حبان: 3/ 178 ح.
- التنبيه على خطأ في مطبوعة "السنن الكبرى" للنسائي: 3/ 180 ح.
- الإشارة إلى بحث نفيس للعلامة المعلمي حول اختصار صيغة " أخبرنا ": 3/ 181 ح.
- التنبيه على سقط في مطبوعة "العلل" لابن أبي حاتم: 3/ 183 ح.
- التنبيه على خطأ وقع في نسخة المنقح من "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: 3/ 191، 493 ح.
- الإشارة إلى أن الحافظ النووي اختصر جزء الخطيب البغدادي في مسألة صوم يوم الغيم في
كتابه " المجموع ": 3/ 197 ح.
- يحيى بن سعيد القطان شرطه شديد في الرجال: 3/ 207.
- أبو حاتم أطلق لفظة: " لا يحتج به " على رجال كثيرين من أصحاب الصحيح من الثقات الأثبات من غير بيان السبب: 3/ 207.
- الضياء: قد رأيت غير حديث من حديث " الصحيح " يرويه ابن المبارك فيوقفه: 3/ 212.
- استدلال الحاكم على خطأ لفظة في الحديث بعدم وجودها في كتاب من روي عنه: 3/ 224.
- ابن تيمية: الألف واللام في الغالب إنما تسقط في ليث بن أبي سليم وتثبت في ابن سعد، وما ذاك بضربة لازب: 3/ 235.
- تعقب المنقح لابن عدي في تفريقه بين سعيد بن أبي سعيد وسعيد بن عبد الجبار: 3/ 249.
- ذكر بعض الحفاظ أن حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " متواتر: 3/ 255.
- التنبيه على خطأ في مطبوعة "تحفة الأشراف": 3/ 256 ح.
- التنبيه على سقط في مطبوعة "السنن الكبرى" للنسائي: 3/ 259 ح.
- التنبيه على أن النسائي لم يخرج من حديث ابن لهيعة شيئًا مسندًا إلا حديث واحد في غير السنن: 3/ 267 ح.
- من عادة الضياء في "المختارة" أنه يروي الحديث من المسانيد التي رواها وغيرها من الأمهات: 3/ 276.
- مما يدل على شذوذ الحديث وعلته عدم تخريج أئمة الكتب الستة والمسانيد المشهورة له مع حاجتهم إليه: 3/ 276.
- الدارقطني إنما جمع في كتابه "السنن" غرائب الأحاديث: 3/ 276.
- الأحاديث المعللة والضعيفة في "سنن الدارقطني" أكثر من الأحاديث الصحيحة: 3/ 276.
أصحاب الصحيح إذا رووا لمن قد تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما لم ينفرد به، بل وافق من الثقات، وقامت شواهد صدقه: 3/ 277.
- أبو الخير لا يروي إلا عن ثقة: 3/ 284.
- تعليل البيهقي الحديث بمخالفة رأي الصحابي (راوي الحديث) لما روى: 3/ 308.
- زيادة في حديث زادها ابن عيينة في آخر حياته: 3/ 314.
- الاختلاف في ضبط اسم محمد بن سلام: 3/ 341 ح.
- ابن عبد البر: حديث لم يبلغ مالكًا على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل له: 3/ 360.
- التنبيه على أن كتاب " الإيمان " للإمام أحمد مضمن في كتاب " السنة " للخلال: 3/ 409 ح.
- زيادة " وتعتمر " في حديث جبريل فيها شذوذ: 3/ 423.
- التمتع في عرف أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه القران والتمتع الخاص: 3/ 434.
- الأثر المروي عن عثمان في شم المحرم الريحان: 3/ 471.
- فائدة أدبية في معنى كلمة (محرم): 3/ 476.
- تفرد ابن أبي الجنوب عن الزهري بإسنادين نظيفين من أقوى الأدلة على ضعفه عند أهل الشأن: 3/ 511.
- الحاكم: حديث عروة بن مضرس في الحج قاعدة من قواعد الإسلام: 3/ 529.
- سماع الحسن من سمرة: 3/ 575 - 576.
- التنبيه على وهم لابن الجوزي في "الضعفاء": 4/ 112.
- مما ينبغي مراعاته عند نقل قول أحد النقاد: النظر في السياق الذي وردت فيه عبارته: 4/ 126 ح.
- البيهقي: إجماع العلماء على خلاف الحديث - وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة - دليلٌ على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتًا: 4/ 130.
- التنبيه على تناقض الحاكم بتوثيق رجل في موضع وتضعيفه في موضع آخر: 4/ 183 - 184.
- أنكر حديث روي عن الحسن عن سمرة: 4/ 229.
- بعض الأحاديث التي صححها البخاري مع ما فيها من التفرد: 4/ 231.
- الضياء: غرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة: 4/ 231.
- ابن الجوزي: الحسن بن صالح عشرة ليس فيهم مطعون فيه غير واحد: 4/ 258.
- النسائي: عند المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر: 4/ 277.
- من حدث ونسي: 4/ 287.
- الأحاديث الواردة في اشتراط الشهادة في النكاح لا تصح عند أحمد وابن المنذر: 4/ 327.
- ابن تيمية: من أصل الإمام أحمد أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول وفعل: 4/ 336.
- مثال للأحاديث التي حدث بها معمر في البصرة فأخطأ فيها: 4/ 356.
- ابن حبان: إذا روى رجل ليس بمشهور العدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره لا يتهيأ إلزاق القدح براو مجهول دونه: 4/ 437 ح.
- التنبيه على احتواء كتابي "تحفة الأشراف" و" النكت الظراف " على دقائق مهمة: 4/ 605 ح.
- الدارقطني: " أحلت لكم ميتتان " ليس له إسناد جيد البتة: 4/ 641 ح.
- رواية بقية عن بحير حسنة أو صحيحة سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح: 4/ 658.
- الإمام أحمد: قد روي تحريم المسكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشرين وجهًا: 5/ 12.
- التنبيه على كلمة سقطت من مطبوعة " جزء حنبل ": 5/ 18 ح.
- نسخة عطية العوفي عن ابن عباس في التفسير إسنادها مشهور وإن كان في بعض رواتها كلام: 5/ 46.
* * *