الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليلها:
وردت صلاة التسابيح عن أكثر من عشرة من الصحابة - رضوان الله عنهم أجمعين ـ.
ونذكر هاهنا ثلاثة طرق لها، ومن أراد التفصيل فليراجع الدراسات الحديثية الملحقة بهذا الكتاب.
أولاً: حديث عبد الله بن عباس:
روي عنه من طرق كثيرة، أهمها:
ما رواه أبو داود (1297)، وابن ماجه (1387)، والحاكم (1/ 308) وغيرهم من طريق:
موسى بن عبد العزيز، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس به وهذا سند حسن.
فموسى بن عبد العزيز، قال ابن معين والنسائي عنه: لا بأس به.
وتُكلم فيه من حيث حفظه، ولذا قال الحافظ في التقريب ((صدوق سيء الحفظ)).
والحكم بن أبان: اتفق الجمهور على توثيقه، منهم الأئمة: ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل، وحسبك بهم.
وعكرمة: تابعي جليل، ثقة معروف، وكان مولى لابن عباس.
ثانياً: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:
ورد حديث عبد الله بن عمرو من طرق عن أبي الجوزاء به.
الأولى:
عن مسلم بن إبراهيم، عن المستمر بن الريان، عن أبي الجوزاء، عن عبد الله بن عمرو به.
رواه أبو داود (2/ 30).
ورجاله كلهم ثقات عدول.
والثانية:
عن محمد بن سفيان، عن حبان بن هلال، عن مهدي بن ميمون، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا.
أخرجه أبو داود (2/ 30)، والبيهقي (3/ 52).
وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن سفيان، فإنه صدوق.
ثالثًا: حديث الأنصاري:
أخرجه أبو داود (1299)، ومن طريقه البيهقي (3/ 52).
ثنا أبو توبة، ثنا محمد بن مهاجر، عن عروة بن رويم، قال: حدثني الأنصاري - فذكر الحديث ـ
وهذا سند رجاله رجال الشيخين غير عروة وهو ثقة.
والأنصاري: صحابي.
فهذا - إذن - سند صحيح، ومن قبله سندان عن عبد الله بن عمرو، أحدهما: صحيح، والآخر حسن.
ومن قبلهما حديث ابن عباس مقارب للحسن في أقل أحواله.
فهذه ثلاثة أسانيد يحتج بواحد منها لو انفرد في رواية الصلاة فكيف وقد وردت من عشرة طرق.
ومازلت متعجبًا - بعد هذا - ممن ذهب إلى تضعيف هذه الصلاة، ممن لم يبحث المسألة بحثًا مستفيضاً، ولم يتتبع أسانيدها وطرقها، واكتفى بتقليد من ضعفها، رغم أن الأكثر والأعلم من أئمة الحديث والفقه، قد صححها وصلاّها كثير من أئمة الإسلام.
وممن كان يصليها: أبو الجوزاء وهو تابعي عابد مشهور، وعبد الله بن المبارك الإمام العظيم، والمجاهد الكبير، وغيرهم.
وممن صححها أو حسّنها:
أحمد بن حنبل، وأبو داود، والحاكم، وأبو موسى المديني، والخطيب البغدادي، وابن الصلاح، والبغوي، والمنذري، والنووي في ((تهذيب الأسماء
واللغات)) و ((الأذكار))، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، وأخيرًا محدث زماننا شيخنا الألباني غفر الله لهم جميعًا.
ودعوى بعضهم: أنها مخالفة لهيئة الصلاة، دعوى غير صحيحة عند التأمل، فهي تمامًا كالصلوات الأخَر، غير أن فيها زيادة تسبيح وتحميد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة:
((إنما هو التسبيح والتكبير)) (1)
فأي شيء فيها مخالف .. ؟ ! !
[قالوا: جلسة الاستراحة. قلت: أقل ما يقال في جلسة الاستراحة: أنها مختلف فيها، والصواب أنها سنة، لثبوتها في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره، فمثل هذا لا يكون البتة شبهة لإبطال ثابت.
ثم هل إذا خالفت هيئةُ صلاة صلاة أخرى بطلت إحداهما.؟ أين هذا التأصيل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد خالفت صلاة الكسوف الصلوات فهل تبطل؟ ! ؟
قالوا: لا يعقل أن يكون بهذه الصلاة - وهي عمل قليل - هذا الأجر العظيم، والغفران الكبير!
قلت: أتحجير لرحمة الله، وتضييق لغفرانه، وتحكيم للعقل في النصوص الثابتة؟ ؟ ! ! ألم يغفر لعاهرة - وليس لزانية فحسب - لأنها سقت كلبًا (2) .. ألم يدخل رجل الجنة لإزاحته عودًا من طريق المسلمين! ؟ (2) أيليق بطالب علم فضلاً عن عالم أن يرد النصوص بمثل هذه الدعاوى.؟ أليس في هذا فتح باب للعقلانيين الذين يردون النصوص بالعقل.؟ إن هذا ليس بمسلك المتبعين.] [*]
ومن أحب التوسع فيراجع الأصل، حيث فصّلنا فيه القول، ورددنا ما أثير حولها من شبهات، والله الموفق لكل خير، وصلّ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(1) رواه مسلم (537) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وهو المعروف بحديث الجارية.
(2)
سيأتي تفصيل الرد وتخريج الأحاديث في باب الرد على الشبهات.
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا من زيادات النسخة الإلكترونية، وليس في المطبوع