‌مناقشة هذه الطرق - ثلاث صلوات عظيمة مهجورة فأحيها يا عبد الله

وهو تابعي، وقد أرسله

ثم وقفت على سند الحديث في ((الترجيح)) صـ 51،

قال: قال الدارقطني:

حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق؛ حدثنا بشر بن موسى حدثنا إبراهيم بن محمد الأرقمي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس، عن عمر بن عبد الله - مولى غفرة - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب .. )) الحديث.

وفيه: إسحاق بن إبراهيم، وهو ضعيف)) (1).

وهو طريق لا تنزل عن رتبة المتابعات، لخلوها من الكذابين والمتروكين.

قلت: هذه هي أهم طرق هذا الحديث، وقد أعرضت عن أسانيد كثيرة لعدم توفر شرط الصحة فيها أو الحسن أو المتابعة.

‌

‌مناقشة هذه الطرق

مما لا شك فيه عند كل محقق منصف وقف على ما ذكرنا، وعنده إلمام بمصطلح الحديث، أن يجزم بثبوت صلاة التسابيح، فإن من المقرر في هذا العلم الشريف: أن الحديث الحسن من القسم الذي تقوم به الحجة.

وأن الحديث إذا روي من طريقين ضعيفين ضعفًا غير شديد، ارتفع إلى رتبة الحسن لغيره، وصار مما يحتج به، وهذا أمر متفق عليه.

قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث صـ 33:

((قال أبو عمرو - يعني ابن الصلاح -

…

ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ، أو رُوي الحديث مرسلاً، فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم))

ثم إن الحسن إذا تعددت طرقه صار صحيحًا لغيره.

قال ابن الصلاح في ((مقدمته)) صـ 34:

((إذا كان راوي الحديث متأخرًا عن درجة الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح)).

[وتسهيلاً للبحث والنظر، واختصاراً لما سبق، فقد رسمت شجرة الأسانيد ثم أعقب عليها: ]

ممم رسمه ممم

[هذا، ] وقد أعرضت عند كتابة الشجرة عن ذكر المخرجين، حيث أوردتهم بالتفصيل عند التحقيق.

فهذه ثلاث عشرة طريقاً عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس في واحد منها كذاب ولا متروك.

إلا ما كان من اختلاف شديد بين أهل العلم في يحيى بن عقبة، ومحمد بن حميد الرازي.

وهب أننا أسقطنا هذين الروايتين فإن:

الطريق الأولى: قريبة من الحسن، أو تصلح للاعتبار للكلام في الحكم بن أبان وفي موسى.

وقد حسن هذا الطريق كل من:

ابن المبارك، وأبو داود - صاحب السنن - وابن منده، والآجري، والخطيب، وأبي سعد السمعاني، وأبي موسى المديني، وأبي الحسن المنذري، وابن الصلاح، والنووي في ((تهذيب الأسماء واللغات))، والديلمي، والحاكم، وابن عابدين، والحافظ ابن حجر في ((النتائج)) و ((الخصال المكفرة))، واللكنوي.

نقلاً عن ((الآثار المرفوعة)) (125 - 127) باختصار.

الطريق الثالثة:

رجال سندها - كلهم ثقات، غير كلام يسير في جعفر لا يضر، فأقل أحواله أن يكون حسنًا.

الطريق الرابعة:

رجال سندها - كلهم - ثقات بالإجماع إلا محمد بن سفيان، فقد وصف بالصدق، فأقل أحواله أن يكون حسنًا، فإن أبى بعضهم؛ فهو من أعلى درجات الحديث المعتبر.

الطريق الخامسة:

رجال سندها - كلهم - ثقات بالإجماع، وليس فيها علة إلا أنها موقوفة، وقد سبق الكلام عن هذا على وجه التفصيل، وأن لها حكم الرفع.

الطريق السادسة:

رجال سندها ثقات، غير أبي جناب: فيه اختلاف شديد لتدليسه، فهو لا ينزل عن رتبة الاعتبار على كل حال.

الطريق السابعة:

فيه محمد بن حميد الرازي: مختلف فيه اختلافًا شديدًا، ورجّح الحافظ ضعفه، فهو يصلح للمتابعات والشواهد.

الطريق الثامنة:

فيها يحيى بن سليم، وعمران بن مسلم، وقد وصفوا بالصدق مع سوء الحفظ، فحديثهم لا ينزل عن رتبة المتابعات والشواهد.

الطريق التاسعة:

ليس فيها إلا جهالة الثقة.

الطريق العاشرة:

كلهم ثقات، ليس فيها علة، ولم يذكر أحدٌ من السابقين واللاحقين فيها مقدحاً، غير جهالة ((الأنصاري)) [وهو صحابي رضي الله عنه ولا يضر عدم معرفة اسمه شيئاً][*].

واحتمل بعض أهل العلم أنه جابر أو أبو كبشة الأنماري رضي الله عنهم، وأيّاً ما كان، فمن كان يرى أن من الصحابة من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فله عذره في رد هذه الصلاة! ومن كان لا يرى ذلك فهذا سند حجة على من أنكر هذه الصلاة.

فكل رجاله حجة بالإجماع، وليس فيهم ضعيف ولا ذو وهم أو خطأ.

الطريق الحادية عشرة:

إسناده حسن لذاته، فرجاله - كلهم - ثقات، غير صدقة، فإنه صدوق.

الطريق الثانية عشرة:

إسناده ضعيف لجهالة سعيد، فهي تصلح للمتابعات والشواهد.

الطريق الثالثة عشرة:

فيها إسحاق: ضعيف، وعمر بن عبد الله: مختلف في توثيقه وتضعيفه.

وعلى الاحتمال الأسوأ، فإن السند لا ينزل عن رتبة المتابعات والشواهد؛ لخلوه من الوضاعين والمتروكين.

وأخيراً:

فإن الناظر المنصف في هذه الطرق، لا يتردد أبداً في الحكم بثبوت هذه الصلاة، بل قد ثبتت عبادات وأحكام بأحاديث هي أقل درجة من هذه الطرق، وأقل عدداً.

فهؤلاء خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

رواها عنهم خمسة من كبار التابعين الثقات على رأسهم العابد المشهور أبو الجوزاء.

وقد رواها عنه ستة:

ثلاثة منهم ثقات، وثلاثة وصفوا بالصدق.

وقد رواها عن أحد هؤلاء الثقات خمسة كل منهم يتابع الآخر؛ ثلاثة منهم ثقات.

وصححها من ذكرنا، ومن سنذكر من الأئمة الأعلام.

وعمل بها من ذكرنا، ومن سنذكر من علماء الإسلام

فهل يشك مطلع على هذا، بهذه الصلاة؟ ؟ !