‌ ‌كتاب الصداق وَهُوَ: الْعِوَضُ الْمُسَمَّى فِي عَقْدِ نِكَاحٍ، وبَعْدَهُ وَهُوَ مَشْرُوعٌ - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٤

كتاب الصداق

فيه فتح الصاد وكسرها، وصدقة بفتح الصَّاد وضم الدال، وتسكن الدال مع فتح الصاد وضمها، فهي خمس لغات، وله ثمانية أسماء، نظمها صاحب "المطلع" في قوله:

صداق ومهر نحلة وفريضة

…

حباء وأجر ثمَّ عقر علائق

قوله: (في عقد) ولو حكمًا، كأن ذكر قبله، ثم سكت عنه حينه مع قصده باطنًا، اكتفاء بالسَّبق القريب، كالشرط. تاج الدين البهوتي. قوله أيضًا على قوله:(في عقد نكاحٍ) يعني: أو نحوِه، كوطءِ الشبهة والزنا. قوله:(وبعده) يعني: بفرض حاكمٍ، أو تراضيهما.

قوله: (وتستحب تسميته) يعني: ويكره تركها.

قوله: (أزواجه) إلا صفية، وأم حبيبة. قاله ابن سيد الناس، فالأولى أصدقها عتقها، والثانية أصدقها النجاشي عنه صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، أربعة آلاف درهم. "شرح" مؤلف. ومن سماحته صلى الله عليه وسلم أخذ الأقل لبناته، وإعطاؤه الأكثر لزوجاته. تاج الدين البهوتي. قوله:(وإن قل) فلا يعتبر أن يكون له نصف يتموَّل، خلافا للخرقي، وصاحب "الإقناع". قوله:(كرعاية غنمها) يعني: المعلومة. قوله: (كخياطة ثوبها) أي: المعلوم. قوله: (ورد قنها) يعني: المعلوم. قوله: (وتعليمها) ويذكر المراد من التعليم: هل هو التفهيم، أو التحفيظ؟ قوله:(معيَّنا) يعني: باباً أو بعضه، كتابًا أو بعضه. قوله:(أو حديثٍ) إن كانت مسلمةً فيهما.

قوله: (أو أدب) يعني: من نحوٍ، وصرف، ومعان، وبيان، وبديع، ولغة. قوله:(ثم يعلِّمها) يعني: أو يأتيها بمن يعلمه لها، إن كان مثله في التعليم. تاج الدين البهوتي. قوله:(لزمته أجرةُ تعليمها) أي: مثل. تاج الدين البهوتي.

قوله: (ومن تزوج، أو خالع) يعني: أو طلق. تاج الدين البهوتي.

قوله: (ويشترط) يعني: لصحة الإصداق. قوله: (مطلقاً) أي: بأن لم يعينه، ولم يصفه، ولم يقل: من عبيدي. قوله: (ونحوه) أي: كحمل أمته. قوله: (لم يصح) يعني: الإصداق، وصحَّ العقد. قوله:(ولا يضر جهل) في صداق. قوله: (فلو أصدقها عبدًا

…

إلخ) فإن أصدقها عبدًا وسطاً، صح. قال في "الشرح": الوسط من العبيد: السندي؛ لأن الأعلى: التركي والرومي. والأسفل: الزنجي والحبشي. والوسط: السِّندي والمنصوري. قوله: (أو دابة من دوابه) يعني: وعين نوعها، فرسًا أو غيرها. قوله:(أو قميصا) يعني: عين نوعه.

قوله: (يحصله) وعلى الزوج تحصيل ذلك، فإن تعذر، فقيمته، وإن كان المغصوب مثلياً، وجب مثله عند تعذره، وفي "الإقناع": فإن تعذر الآبق والمغصوب، فعلى الزوج قيمتهما. قوله:(ودين سلم) أي: مسلم فيه، في ذمتها، أو في ذمة غيرها له، لا رأس مال سلم، وهو ثمنه، إلا بعد فسخ عقد سلم بإقالة، أو غيرها. تاج الدين البهوتي. قوله:(إن كان أبوها حيا) أي: أو غيره. تاج الدين البهوتي.

قوله: (قن له، صح) يعني: ولها ولاؤه. تاج الدين البهوتي. قوله: (مجانا) أي: فلا يلزمه أن يتزوَّج بها؛ لأن ما اشترطته عليه حق له، فلا يلزمه، كما لو شرطت عليه أن تهبه دنانير، فيقبلها، ولأنَّ النكاح من الرجل لا عوض له، بخلاف المرأة. منصور البهوتي.

قوله: (لزمته قيمته) لا تزويجه. قوله: (على أن أبيعك عبدي) فلزمه بالعتق القيمة، لا البيع. قوله:(وما سمي) أي: في العقد. قوله: (أو فرض) أي: بعد العقد. قوله: (ولم يذكر محله) بأن قيل: على كذا مؤجلا. قوله: (الفرقة) يعني: البائنة.

قوله: (صح) أي: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، وهو صحيح مع عدمه، فكذا مع فساده. قوله:(وعلى عبدٍ) يعني: بعينه، تظنه مملوكاً له. قاله في "الإقناع". ومنه تعلم: أنها لو كانت عالمة بحاله وقت العقد، لم يكن لها قيمته، بل مهر المثل. قوله:(فلها) وفي مثلي يخرج مغصوبًا مثله.

فائدة: لو أصدقها عبدًا بشرط أن تعتقه، فقياس المذهب أنه يصح، كالبيع. منصور البهوتي.

قوله: (قيمته) أي: ويقدر حر عبدًا. قوله: (بان أحدهما حرًا) أي: أو مغصوبا. قوله: (ما نقص) أي: فات عليها.

قوله: (عيبا) أي: من معين. قوله: (أو ناقصا) يعني: من معين. قوله: (فكمبيع) أي: فلها رد معين، وطلب قيمته أو مثله، ولها إمساكه مع أرش، وأما الموصوف فلها إمساكه، أو رده وطلب بدله فقط، وإن تزوجها على نحو شاة، فوجدتها مصرَّاة، فلها ردها، وترد معها صاعا من تمر على قياس البيع. وسائر فروع الرد بالعيب والتدليس، تثبت هنا؛ لأنه عقد معاوضة، فأشبه البيع. هذا معنى كلامه في "الشرح". "شرح الإقناع".

قوله: (إن صح تملكه) عبارة "الإقناع": وشرطه أن لا يجحف بمال البنت. أي: بناء على ما قاله القاضي والموفَّق والشارح: من أنه لا يملكه إلا بالقبض مع النية، كما جزم به المصنف و "الإقناع". قال الزركشي: وضعف

هذا؛ بأنه يلزم منه بطلان خصيصة هذه المسألة. انتهى. ولهذا قال الشيخ تقي الدين: لا يتصور الإجحاف؛ لعدم ملكها له. أي: بناء على ما قاله ابن عقيل، وقدمه الزركشي: من أن الأب يملك ما اشترطه لنفسه بنفس العقد، كما تملك هي، حتى لو مات قبل القبض، ورث عنه، لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة [أولا] ثم إليه، كأعتق عبدك عن كفارتي.

قوله: (لغير الأب) من جد أو أخ ونحوهما. قوله: (في الأولى) أي: مسألة الأب. قوله: (وفي الثانية) وهي الكلُّ للأب. قوله: (ولا شيء على الأب) أي: في الصورتين. قوله: (وقبل قبضه

…

إلخ) أي: قبل قبض الأب الصَّداق من الزوج، ومنه يعلم: أن يعلم: أن الأب لا يملكه بالشرط، بل بالقبض مع النية.

قوله: (وثيب) يعني: ولو كبيرةً. قوله: (وإن كرهت) لعله إذا لم تعلق إذنها له على مهرٍ معينٍ. قال في "المبدع": لا يقال: كيف يملك الأب تزويج الثيب الكبيرة بدون صداق مثلها؟ لأن الأشهر أنه يتصور؛ بإن تأذن في أصل النكاح، دون قدر المهر. نقله في "شرح الإقناع". قوله:(ولا يلزم أحدا تتمته) أي: لا الزوج، ولا الأب. قوله:(بإذنها) أي: مع رشدها. قوله: (صحَّ) أي: لزم حق الزوجة مع رشدها. قوله: (ويلزم زوجا تتمته

…

إلخ) أي: ويصير الولي ضامنًا. قال في "حاشية التنقيح": وفائدته: لو تعذر أخذ التكملة من الزوج، فترجع على الولي، فعلى هذا إن أخذته من الولي، فله الرجوع به على الزوج، كالضَّامن سواء. انتهى. (وعلى هذا يحمل نص الإمام في رواية ابن منصور التي أشار إليها المصنف بقوله: (ونصه:

…

الولي) وليس المراد بتلك الرواية أن الولي يكون مستقلا بالضمان، كما قد يوهمه كلام الشارح. فتأمل.

قوله: (بدون ما قدرته) لعله إذا لم تنهه أن يزوجها بدون ما قدرته له. قوله: (إلا بإذن رشيدة) لعله فيما إذا كان المزوج غير الأب. قوله: (وإن زوج ابنه الصغير

…

إلخ) وهل مثله المجنون؟ الظاهر: نعم. قوله: (صحَّ) أي: ولزم الابن. قوله: (لزمه) لضمانه إيَّاه. قوله: (فنصفه للابن) قال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه، فإنه يكون للأب. قاله في "شرح الإقناع". قوله:(إلا بإذنها) أي: إن لم يشترطه، أو بعضه لنفسه، وإلا فله ذلك، كما تقدم، فلا تعارض بين كلاميه. فتأمل.

قوله: (ولو أمكنه حرَّة) هذا مما يشهد أن الكفاءة شرط للزوم لا للصحَّة، وإلا لما كان للغايةِ به فائدةٌ؛ إذ يصيرُ وجودُه كعدمِه، لعدم التمكن منه لفسادِه. تاج الدين البهوتي. قوله:(وأطلَقَ) أي: بأن قال له: تزوَّج، ونحوه، ولم يُقيِّد بواحدةٍ ولا أكثر. قوله:(فقط) فإن طلَّق رجعيًا، فله ارتجاعها بغيرِ إذن سيِّده، لا إعادة البائن بإذنه. "إقناع". قوله:(وبلا إذنه) أي: في أصلِ النكاحِ، أو أذن له في معيَّنة، أو من بلدٍ، أو من جنسٍ معيَّن، فخالفَ، لم يصح النكاح. قوله:(بوطئِه) أي: لا بخلوته.

قوله: (لزمه مهر المثل) أي: مع عدم تسميةِ مهرٍ، وقيل: لا يلزمه، وإن

سمى. تاج الدين البهوتي. وهذا ظاهر كلام المصنف، كـ "الإقناع". قال شارحه: وظاهره: سواء كان فيه تسميةٌ، أو لا.

قوله: (يتبع به) أي: يتبعُه سيِّدُه. منصور البهوتي. قوله: (بنصفِه) أي: المهر.

قوله: (وتملك زوجةٌ) أي: حرَّة، وسيد أمة. قوله:(ولها نماء معين) الظاهر: أن المراد هنا بالمعيَّن: المتميز، لا المتعين الصادق بعبدٍ من عبيده، فإنه كقفير من صبرةٍ، كما يأتي. قوله:(وإلا فعليها) أي: لا نحو مكيل، فعليه ـ وإن لم يمنعها قبضه ــ ضمانه حتى تقبضه، كمبيعٍ.

قوله: (إن بقي بصفته) أي: حين عقد بلا زيادة ولا نقصٍ. قوله: (من متنصف) أي: متساوي الأجزاء. قوله: (أقبضت) فإن لم تقبض، رجع بنصفه، ويطلب الفرق بينه وبين البيع بشرط الخيار؛ إذ كلٌّ منهما غير لازم إذن مع انتقال الملك فيهما؟ أجيب؛ بأنه يمكن الفرق بينهما: أن الملك المترتب على البيع بخيارٍ أقوى من الملك المترتب على الهبة قبل القبض؛ بدليل لزوم البيع واستقرار الملك بموت البائع مثلاً في صورة شرط الخيار له، فلذلك امتنع الرجوع، بخلاف الهبة قبلَ القبضِ، فإنها لا تلزم بموت واهب، بل وارثة يقوم مقامه، فالملك المترتب عليها ضعيف لا يمنع الرجوع، والله أعلم. قوله:(لا إجارة) أي: لا تمنع الإجارة الرجوع في العين، لكن يخير الزوج بين أخذ نصف العين ناقصًا مسلوب المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة، وبين أخذ نصف القيمةِ، وليس له انتزاع العين من المستأجر، ولا شيء من الأجرة. فتدبر.

قوله: (منفصلة) كحمل بهيمةٍ عندها وولادةٍ. قوله: (متصلة) أي: كسمن. قوله: (زائدًا) ويلزمه قبوله. قوله: (إن كان متميَّزًا) كعبد معيَّن. قوله: (وغيره) أي: كعبدٍ من عبيدِه إذا زاد زيادة متصلة. قوله: (لا تعطيه) أي: وليها. منصور البهوتي. قوله: (إلا نصفَ القيمةِ) أي حال العقد إن كان متميزًا، وإلا فيوم الفرقة على أدنى صفةٍ من قبض إلى عقد. قوله:(بغير جناية) كعبد عمي. قوله: (غير محجور عليه

…

إلخ) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمةِ.

قوله: (ونقص من آخر) كعبدٍ سمن، ونسي صَنعةً. قوله:(ويثبت) أي: الخيار للزوجة بين دفع النصف، وبين القيمة لغرض صحيح لها، كشفقة الرقيق على أطفالها، ونحوه. قوله:(أو استحقَّ) كما لو أفلست، وحجر الحاكمُ عليها، ثم طلق الزوج قبل دخول إن لم يَبقَ الصداقُ بعينه، وحينئذ فيشارك الزوج الغرماء بنصف القيمة، وإلا فلا يمنع ذلك رجوع الزوج بنصفه، كما سبق في الحجر. وأوضح من هذا المثال، ما لو استدان العبد ديونا تعلقت برقبته، واستغرقته، فإن ذلك يمنع رجوع الزوج فيه.

قوله: (فصبغته) يعني: ولو بأجرةٍ. قوله: (فله ذلك) فإن بذلت النصف له بزيادتِهِ، لزمه قبوله؛ لأنها زادته خيرًا. قوله (مطلقا) أي: سواء طلبه ومنعته، أو لا، متميزًا، أو لا. منصور البهوتي. قوله:(لعيب) أي: أو تقايل، ونحوه.

قوله: (إلى غير متعة) قال الفارضي: يعني: أنه لو تزوَّجها ولم يسم لها مهرا، ثم حصلت فرقة مسقطة للمهر الذي لم يسمَّ كلُّه، فإنه يسقط، ولم تجب. انتهى من "شرحه". تاج الدين البهوتي. قوله:(بجعله لها) أي: وبدونه، فلها نصفه. قوله:(قبل دخولٍ) أي: ما يقرر المهر من وطء، أو خلوة ونحوهما. منصور البهوتي. قوله:(بشرائها زوجها) أي: لتمام البيع بالسيِّد، وهو قائم مقام الزوج، فلم تتمخض الفرقة من جهتها. المصنف. فلو اشترته من غير من وجب عليه المهر؛ بأن باعه سيِّدُه بعد

العقد لزيد مثلا، اشترته من زيدٍ، فهل يَسقط؛ لأن من وجب عليه المهر لا مدخل له في هذا البيع، أم يتنصف؛ لأنه لم يتمحض من جهتها، بل منها ومن سيد قائم مقام السيِّد الأول، فتكون كالأولى؟ .

قوله: (ولو بسؤالها) أي: الطلاق، والخلع، وكذا لو علَّق طلاقها على فعلها شيئا، ففعلته. منصور البهوتي. قوله:(وإسلامه) أي: إن لم تكن كتابية. قوله: (ما عدا مختارات من أسلم) أي: من اختارهنَّ للفرقة؛ لزيادتهن على أربعٍ قبل الدخول، فلا مهر لهنَّ، أو اختارها للفرقة من نحو إحدى أختين. قوله:(ونحوه) كوطء أبي الزوج، أو ابنه الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مولٍ، ونحوه. منصور البهوتي. قوله:(موت) أي: من أحد الزوجين. قوله: (في مرض موت) أي: المخوف. قوله: (أو ترتدَّ) أي: تمت قبل موته، فيتنصَّف فيهن. فارضي.

قوله: (ووطؤها حيَّة) فإن وطئها ميتة، فقد تقرر بالموت، أو دون فرج، فيأتي أن اللمس لشهوةٍ يقرره. منصور البهوتي. قوله:(وبالغ) قال الفارضي: وحذف (بالغ) أولى؛ لشمول المميز له. تاج الدين البهوتي. قوله: (مطلقًا) أي: مسلما كان أو كافرا، ذكرًا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، أعمى أو بصيرًا. منصور البهوتي. قوله:(إن كان يطأ مثله) وإلا لم يتقرر. قوله: (عدم علمه بها) لنحو نوم أو منعها له، خلافا لشيخنا الموفق. تاج الدين البهوتي. والأظهر: العرف. قوله: (ولو نائمًا) أي: مع علمه، كما تقدَّم. قوله:(ولمسٌ) يعني: للزوجة. قوله: (ونظر إلى فرجها) لا إلى غيره من بدنها. قوله: (لشهوة) فيهما. قوله: (بحضرة الناس) أي: أو لا، كما في "الإقناع".

قوله: (ويثبت به نسب) أي: بالتحمل، ولو جهلت أنَّه ماؤه. تاج الدين البهوتي. قوله أيضًا على قوله:(به) أي: بتحمل المرأة ماء الرجل. ولعله حيث لم تعلمه ماء أجنبي، وإلا فكزنا. فتدبر. ثم رأيتُه قال في "المبدع" ما نصه: إذا تحملت ماء زوجها، لحق نسب من ولدته منه، وفي العدة والمهر وجهان: فإن كان حرامًا، أو ماء من ظنته زوجها، فلا نسب ولا مهر ولا عدة في الأصح فيها. انتهى قوله:(وعدَّة) يعني: ولو لم تحمل منه. قوله: (ومصاهرة) هذا قول صاحب "الرعاية"، وتقدم ما يخالفه في المحرمات حيث قال ثمَّ: (ولا يحرم في مصاهرة وإلا تغييب حشفة

…

إلخ). ولعل ما تقدم هو الصحيح لأمرين:

أحدهما: جريه في "الإقناع" على خلاف قول "الرعاية" في البابين. والثاني أن محل المسألة محرمات النكاح، وقد ذكر المصنف فيها خلاف قول صاحب "الرعاية".

قوله: (ولو من أجنبي) إن حملت منه، بخلاف زوج، فلا يشترط حملٌ منه. تاج الدين البهوتي. ولا يلزم الأجنبي مهرٌ إذن.

قوله: (لا رجعة) يعني: لو تحملت رجعية. قوله: (ولا تثبت) أي: بالخلوة. قوله: (ونحوهما) كتحريمِ مصاهرةٍ.

قوله: (أو ورثتها) أي: أو أحدهما، وورثة الآخر. قوله:(أو زوج وولي صغيرةٍ) يعني أو عكسه. فالقسمة العقلية تقتضي تسعَ صورٍ؛ لأنه إما أن يختلف الزوجان، أو ولياهما، أو ورثتها، أو أحدهما مع ولي الآخر أو وارثه، وفيها أربع صور؛ لأن الأحد صادق بالزوج، أو الزوجة، أو يختلف وارث أحدهما مع ولي الآخر، وفيها صورتان. والمصنف اقتصر على ثلاث صور. فتأمل. قوله:(أو صفته) شمل الحلول والتأجيل. وما يأتي من قوله: (وتعتبر عادة في تأجيل أو غيره، فإن اختلفت، أو المهور، أخذ بوسطٍ حال)، مخصوص بفرض مهر المثل؛ لأنه إنما يفرض حالا، بخلاف اختلافهما في صفة الواقع بفعلهما، أو بفعل وليهما. تاج الدين البهوتي.

قوله: (وفي قبض) أنكرته. قوله: (أو تسمية) ادَّعتها. قوله: (فقولها) أي: قول الزوجة في دعوى تسمية مهر المثل؛ لأنه الظاهر، وهذا على إحدى الروايتين. وعلى الأخرى القول قوله، وبه جزم في "الإقناع". وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا طلق ولم يدخل بها، فعلى ما هنا: لا متعة لها، بل لها نصف مهر المثل؛ لأنه المسمى لها. وعلى ما في "الإقناع": لها المتعة؛ لأنها مفوضة.

قوله: (أو ورثتها) كقوله، أو ورثته في مهر مثل، أو تسميته، إذا ادعت زيادة كوارثها. تاج الدين البهوتي. قوله:(بيمين) وإن دفع إليها ألفا، أو عرضا وقال: دفعته صداقًا، وقالت: بل هِبةً، فقوله بيمينه، ولها رد ما ليس من جنس صداقها، وطلبه بصداقها. منصور البهوتي. قوله:(مطلقا) أي: سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية. مصنف. قوله: (بعد عقد) أي: ما دامت في حباله، ولا تفتقر إلى شروط الهبة. ومعنى لحوقها: أنه يثبت لها حكم المسمى فيما يقرِّره، وينصفه. قوله:(وتملك) أي: الزيادة. قوله: (به) أي: بجعلها. مصنف.

قوله: (وقالت: عقدان بينهما فرقة

…

إلخ) أي: ولها المهر في العقد الثاني، إن كان دخل بها، ونصفُهُ في الأول، إن ادَّعى ما ينصفه. وإن أصر على إنكار جريان عقدين، سئلت، فإن ادَّعت أنه دخل بها في الأول، ثم أبانها، ثم نكحها، حلفت، واستحقَّت، كما في "الإقناع". قوله:(فقولها) أي: بيمينها. قوله: (ما عُقِدَ عليه) بخلاف البيع؛ لأنه لا ينعقد هزلا ولا تلجئةً. قوله: (وشرطته) أي: ندبًا. قوله: (رجع بها) أي بالهديَّة قبل العقدِ؛ لدلالة الحال على أنه وهب بشرط إيقاع العقد، فإذا زال، ملك الرجوع، كالهبة بشرط الثواب. قلت: قياس ذلك، لو وهبته هي شيئا قبل الدخول،

ثم طلق ونحوه. قاله في "شرح الإقناع".

قوله: (وما قبض) أي: مما يدفع لأقارب زوجةٍ. قوله: (فكمهر) في تقرر، وسقوط، وتنصف. فإن كان الإعراض منه، أو ماتت، فلا رجوع. منصور البهوتي. قوله: (كفسخ لفقد كفاءة

…

إلخ) الكاف للتشبيه لا للتمثيل، يعني: أن الفرقة الاختيارية في حق الزوج، كفسخه لعيبها ونحوه، حكمها كالفرقة القهرية عليه، كفسخ الزوجة لفقد كفاءة الزوج ونحوه، في وجوب رد ما أهداه زوج عليه، حيث كان ذلك قبل تقرر شيء من الصداق، وظاهره: سواء كانت الهدية قبل العقد، أو بعده. قوله:(فسخ بيع) أي: عقد بيع، ونحوه. قوله:(ونحوها) كخيارهما. قوله: (وإلا) أي: بأن كان أحدهما اختيارًا، والآخر قهرًا، وهو الباذل للدلال، أو قهرا منهما شرعا، كباطل، سواء كانا باذلين، أو أحدهما أو غيرهما،

لا إن كان الاختيار من الباذل. تاج الدين البهوتي.

قوله: (وتفويض مهر) أي: بأن يجعل إلى رأي أحد الزوجين، أو غيرهما. قوله:(ونحوه) كعلى حكم من ذكر. قوله: (طلب فرضه) يعني: ولو قبل دخولٍ. قوله: (فإن تراضيا) يعني: مع جواز تصرفهما. قوله: (وإلا) أي: وإلا يتراضيا. قوله: (بقدره) أي: مهرِ المثلِ.

قوله: (ويلزمهما فرضه) أي: لمهرِ المثل. قوله: (سبب المطالبة) وهو هنا فرض الحاكم. قوله: (حكم) أي: متضمن للحكم، وليس بحكم صريح. قاله ابن نصر الله. قوله:(قبل دخول) أي: مقرر للمهر. قوله: (قبلهما) أي: الدخول والفرض من زوج، أو حاكمٍ فقط. قوله: (وهي ما تجب لحرة

…

إلخ) وتستحب لكل مطلقة غيرها. قوله: (قبل دخول) أو غيره، مما ينصف الصداق، كما في "الإقناع". قوله:(لمن لم يسم لها مهر) أي: صحيح. قوله: (مطلقا) أي: سواء كانت مفوضة بضع، أو مفوضة مهر،

أو سمي لها مهر فاسد، كخمر وخنزير، وسواء كان الزوجان حرين، أو رقيقين، أو مختلفين، مسلمين أو ذميين، أو مسلمًا وذمية. منصور البهوتي.

قوله: (وعلى المقتر قدره) ومتعة الأمة لسيِّدها كمهرها. وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه المهر. قوله: (فأعلاها) أي: على الموسر. قوله: (خادم) أي: ذكر، أو أنثى. قوله:(وأدناها) أي: على المعسر. قوله: (في صلاتها) وهي درع وخمار، أو ثوب يستر ما يجب ستره في صلاتها، قوله:(ولا تسقط) أي: ولا يصح إسقاطها، أي: المتعة قبل الفرقةِ؛ لأنها لم تجب بعد. منصور البهوتي. قوله: (إن وهَبَته) أي: أبرأته منه.

منصور البهوتي. قوله: (ومهر المثل معتبر

…

إلخ) وفي كلام الشيخ مرعي: أن مهر المثل كالمسمَّى، يتقرر كل منهما بالدخول، أو الخلوة. وهو ظاهر إن وافق المنقول.

قوله: (في نكاح فاسد) أي: مختلفٍ منه. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله: (في نكاح فاسد) قوة كلامه تعطي أن مهر المثل في النكاح الفاسد لا يتقرر إلا بالوطء. قوله: (وإن دخل، أو خلا بها استقرَّ المسمى) أي: لاتفاقِهما على أنَّ المسمى هو المهر. قاله في "شرحه". ومفهومه كالمتن: أن مهر المثل ليس كذلك، فلا يتقرر إلا بالوطء، كما في النكاح الباطل. وفي كلام الشيخ مرعي أن مهر المثل كالمسمى، أي: في التقرر

بالخلوة، وهو مسلم إن وافق المنقول.

قوله: (في باطلٍ إجماعاً) كنكاح زوجة الغير، والمعتدة. قال منصور البهوتي: قلت: من غير زنًا، وإلا فهو مختلف فيه. ولا بد في كون نكاح المعتدة باطلا من كونه عالما بالحال، وبتحريم الوطءِ، ولا بد في وجوب مهر المثل في الباطل والشبهة، من كون الموطوءة غير عالمةٍ، ولا مطاوعة، وإلا فهي زانية، لا مهر لها؛ لمطاوعتها إن كانت حرة. قوله:(أو بشبهةٍ) أي: إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة فيهما. منصور البهوتي. قوله: (في قبل) أي: لا في دبرٍ، ويحد به. تاج الدين البهوتي. قوله:(دون أرش بكارة) وهو ما بين مهر البكر، والثيب. وقيل: حكومة، هذا في الحرة. قال في "شرح الإقناع": بخلاف الأمة، وتقدَّم في الغصب. انتهى. قوله:(بتعدد شبهة) كأن وطئها ظاناً أنها زوجتُهُ خديجة، ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينبُ،

ثم وطئها ظانا أنها سريته، فيجب لها ثلاثة مهورٍ، فإن اتحدت الشُّبهة وتعدد الوطء، فهو واحد. منصور البهوتي.

قوله: (ويجب بوطء ميتة) أي: ولو دبرًا. تاج الدين البهوتي. قوله وبخطه على قوله: (ميتة) بزنا، ويورث عنها. قال الشيخ منصور البهوتي: وظاهر إباحة القاضي نظر الزوج إلى فرج زوجته الميتة تارة، وتحريمه أخرى، وتصريح جميع الأصحاب؛ بأن له تغسيلها، أن بعض علق النكاح باق، وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها. فليحرر. قوله:(لا مطاوعةٍ) يعني: مكلفة رشيدة. قوله: (أرش بكارتها) وهو ما بين المهرين. قوله: (قبل دخولٍ) أي: ونحوه مما يقررُ. قوله: (ولا يصحُّ تزويجُ

…

إلخ) ويكون فاسدًا كالأوَّل، فلا بد من طلاقِهما، أو فسخمها، أو فسخِ الحاكم، وهكذا لو زاد بخلافِ البيعِ؛ لأنه

يعتمد الملك والتسليم، ويترتب على النكاح الفاسد أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق، ولزوم عدَّة الوفاةِ بعد الموتِ، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر المسمى فيه بالعقد، وتقريره بالخلوة. كما في "حاشية الإقناع".

قوله: (ولها زمنه النَّفقة) أي: إن صلحت للاستمتاع، ولو معسرًا بالصداق. قال الموفق ولد صاحب "المنتهى": إنما لها النفقة في الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبةٌ، لم يمكنه تسلُّمها، وبدليل أنها

لو سافرت بإذنه، فلا نفقة لها. "شرح إقناع".

قوله: (والخيرة لحرة

…

إلخ) أي: مكلفةٍ.

تتمة: من اعتراف لامرأةٍ بأن هذا ابنه منها، لزمه لها مهر المثلِ.