‌ ‌كتاب الإيلاء الإيلاء يُحْرَمُ كَظِهَارٍ وَكَانَ كُلٌّ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٤

كتاب الإيلاء

لغة: الحلف، قال الشاعر:

قليل الألايا حافظ ليمينه

…

وإن سبقت منه الأليَّة برت

قوله: (يحرم) لأنه حلف على ترك واجبٍ.

اعلم: أنه يشترط لصحَّة الإيلاء أربعة شروط، أشار إليها المصنف في التعريف:

الأول: أن يكون من زوج يمكنه الوطء، بخلاف نحو عنين.

الثاني: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، لا بنذرٍ، أو عتق، أو طلاق، أو ظهار، أو صدقة، أو حج، أو تحريم مباح.

الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في القُبلِ، لا في الدبر، أو ما دون الفرج.

الرابع: أن يحلف على أكثر من أربعةِ أشهر صريحا، أو كنايةً. وقد ذكر هذه الشروط صاحب "الإقناع". ويمكن أن يؤخذ من التعريف شرط خامس وهو أن تكون الزوجة يمكن وطؤها بخلاف نحو رتقاء.

قوله: (وهو: حلف زوج) أي: لا سيد. قوله: (يمكنه الوطء) بخلاف كامل جب، أو شللٍ وعنِّين. قوله:(زوجته) أي: لا أمتِه، أو أجنبيةٍ. قوله:(الممكن جماعها) أي: لا نحو رتقاء. قوله: (في قبل): أي: لا في دبر. قوله: (أو ينويها) أي: المدة الزائدة على أربعة أشهر. قوله أيضا على قوله: (أو ينويها) أي: ينوي الفوقية على أربعة أشهرٍ، أو ينوي المدة المذكورة، وهي هي. تاج الدين البهوتي. قوله:(بعض ذكرٍ) أي: إن بقي ما يمكن الجماع به. قوله: (وعارض) أي: بأحدِهما. قوله: (لا عكسه) أي: ما لا يرجى زواله. قوله: (جب كله) أي: بعد الإيلاء. قوله: (وشلله) الشلل - بفتحتين - مصدر شللت بكسر اللام: فساد اليد، والمراد هنا: فساد الفرج، تقول: شل بفتح الشين لا بضمها، بل أشل بضم الهمزة. "مطلع".

قوله: (ونحوهما) كمرض لا يرجى برؤه. قوله: (ضرارا) ويحلف لدعواه ترك الإضرار، أو عدمه، قرينةٍ ظاهرةٍ. تاج الدين البهوتي. قوله:(لا افتضضتك) هو بالفاء قال في "المصباح". فضضت البكارة: أزلتها، على التشبيه بالختم. قال الفرزدق:

فبتن بجانبي مصرعاتٍ

…

وبت أفض أغلاق الختام

وقيل: من فضضت اللؤلؤة: إذا خرقتها، وأيضا بالقاف فكذلك، واقتصر في "المطلع" على الأخير، فقال: بالقاف والتاء المثناة فوق، أي: أزلت بكارتها بالذكر. ومثله الافتراع بالفاء. قوله: (مطلقا) أي: لا

ظاهرًا ولا باطنًا بقرينة ما بعده، فإن الألفاظ التي يصح بها الإيلاء، ثلاثة أقسام:

أولها: ما لا يحتاج إلى نيةٍ، ولا يقبل منه إرادة غيره مطلقًا.

وثانيها: ما لا يحتاج إلى نيةٍ أيضًا، لكن يقبل منه إرادة غيره باطنًا، لا ظاهرا.

وثالثها: ما يتوقف على النية، وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على هذا الترتيب.

قوله: (أو باضعتك) أي: جامعتك. قوله: (أو باعلتك) من البعال: النكاح. قوله: (أو قربتك) بكسر الراءِ، أي: غشيتك. قاله في "المطلع". قوله: (أو مسستك) أي: لا وطئتك. قوله: (لا يحتاج إلى نية) أي: حيث عرف معناها. قوله: (ويدين مع عدم قرينةٍ) أي: يدين في: (لا اغتسلت منك) وما بعده، كقوله: أردت بالوطء وطء القدم. قوله: (باطنًا) أي: لأنه لم يحنث.

قوله: (حتى ينزل عيسى) أي: قاله قبل خروجِ الدجال لا بعده؛ لأن بينهما أربعين يومًا فقط، ولا يكون بذلك موليًا، قال بعض الشافعية: هذا صحيح إن قاله في اليومِ الثاني من أيام الدَّجال، فإن قاله في اليوم الأول، فينبغي أن يكون موليًا، إن كان بقي أكثر من أربعة أشهرٍ باعتبار الأيام المعهودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اليوم الأول من أيامه كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعةٍ، وأما الباقي فكالأيام المعهودة لنا، فسئل عن اليوم

الذي كسنة، هل تكفي فيه صلاة يوم؟ فقال:«لا ولكن اقدروا» رواه مسلم، فعلم: أن حكم سائر الأمور حكم أمر الصلاة. انتهى. تاج الدين البهوتي. لكنه سمى البعض من الشافعية، ولم أقدر على استخراج اسمه من خطه؛ لخرمٍ وقع فيه، والله أعلم.

قوله: (أو حتي تحبلي

…

إلخ) حاصله: أنه إذا قال الزوج لزوجته: والله لا وطئتك حتى تحبلي، أي: إلى أن تحملي، فإنه يصيرُ موليًا في ثلاث صور:

الأولى: أن تكون آيسة مطلقًا، أي: سواء كان وطيء أو لا.

الثانية: أن لا تكون آيسة، بأن تكون ممَّن يمكن حملُها، لكن قال ذلك في طهر لم يصبْها فيه.

الثالثة: أن لا تكون آيسةً، ويقول ذلك لها في طهرٍ وطيء فيه، لكن يقصد أن تحمل من وطءٍ متجددٍ. وإنما كان موليًا في الصورِ الثلاثِ؛ لأنَّه

قد جعلَ غايته شيئًا لا يوجدُ في أربعة أشهرٍ، كما أسلفه المصنف في صدر عبارته التي مثَّل لها بذلك، وغيره، والله أعلم. قوله أيضًا على قوله:(أو حتى تحبلي) فإن أراد بـ (حتى تحبلي) السببيةَ، أي: لا أطؤك لتحبلي من وطء، قُبِلَ منه، ولم يكن موليًا؛ لأنه ليس بحالفٍ على ترك الوطء، بل على تركِ قصدِ الحبل به؛ لأن "حتى" تُستعمل للتعليل. منصور البهوتي.

قوله: (لا إن غيَّاه) أي: ترْك الوطءِ. قوله: (فوالله لا وطئتك أربعة أشهر) لكن إن ظهر منه قصدُ المضَارةِ، فكمولٍ كما سبق. منصور البهوتي.

قوله: (الأولة) وهي: (إن وطئتُك فو الله لا وطئتك). قوله: (حنث) فإن نوى وطأ كاملا على العادة، لم يحنث إلا بالمعتاد. منصور البهوتي. قوله:(لم يصر موليًا) أي: في الحال؛ لأنه يمكنُ وطء البعضِ بلا حنثٍ. قوله: (ما قبل) أي: قوله: (كلُّ واحدةٍ، أو واحدةٍ منكن)، فلا تنحل يمينه بموت إحداهُنَّ. قوله:(بخلاف الظهار) أي: والطلاق، فيصحُّ فيهما التشريكُ.

قوله: (ونفاس) أي: ولا تُضربُ زمن ذلك. قوله: (استُؤنِفت) أي: فلا تبنى على ما مضى. قوله: (وبها عذرٌ) يعني: أنه إذا انقضت مدةُ

الإيلاء، والحال أنَّ بالزوجة عذرًا يمنع الجماع، لم تملك طلب الفيئة، ثم إن كان العذر غير قاطعٍ للمدةِ، كالحيض، فواضحٌ، سواءٌ كان وجد قبل انقضاء المدة، أو بعدها متصلاً بها، وإن كان قاطعًا، كالإحرام، والنفاس، فلا بدَّ من حدوثهِ بعد انقضاءِ المدة متصلاً بها. فتأمل.

قوله: (بلسانِه) تخفيفًا للأذى، ولا كفارة ولا حِنثَ بفيئةِ اللسان. تاج الدين البهوتي. قوله:(لصلاة فرض) أي: ونفلٍ. قوله: (ونحوه) كفطر من صوم واجب. قوله: (ومظاهرٌ) أي: ويمهل مول مظاهر. "شرح"، كمولٍ فقط أو مظاهر فقط. تاج الدين البهوتي. قوله:(لا لصومٍ) أي: فيطلق عليه الحاكم إن استمهل له. قوله: (لزم القادر) أي لزم الجماع الزوج القادر عليه، بخلاف المعذورِ. فإن قلت: التقييد بالقادر لا حاجة إليه؛ لأنه يغني عنه قوله قبل ذلك: (فإن لم يبق عذرٌ)، فإن معناهك لم يبق للزوجِ المولي عذر

مانع من الوطء، ومن جملة ذلك، ما إذا كان مريضًا لا يقدر على الوطء. قلت: يمكن الجواب بحمل العذر في كلامه على نحو الحبس والإحرام، فإنهما يكونان مع عجز الزوجِ عن الوطءِ لمرضٍ، ومع صحته وقدرتهِ، فكأنَّه قال: فإن لم يبق لمولٍ عذر من نحو حبسٍ وإحرام، لزمه الجماع إن كان غير مريضٍ مرضًا يعجز به عنه، فيحنئذٍ يكون التقييدُ بالقادر في محلِّه.

قوله أيضا على قوله: (لزم القادر) أي: الجماعُ. وفيه رعايةُ أقرب مذكورٍ.

قوله: (ويؤمر بطلاقٍ) أي: أو خلعٍ بائنين. تاج الدين البهوتي. قوله: (من علَّق الثلاث) بخلاف من علق الواحدة، حتى لو علقها لغير مدخول بها؛ لأن الطلقة إنما تقع بعد الوطء، فتقع رجعية. قاله في "الإقناع". قال منصور البهوتي: وتحصل الرجعة بالنزعِ؛ لأنه جماع. انتهى. وفيه نظرٌ من وجهين:

أحدهما: أنهم لم يجعلوا النزع جماعًا في جميع الصور؛ بدليل أنَّه في صورة الثلاث: إذا نزع في الحال لا مهر عليه ولا حدَّ، ولو كان جماعًا للزمه المهرُ؛ لأنه جماع أجنبيةٍ.

والثاني: أن الرجعة إنما تحصل بما يدل على الرغبة، والنزع يدلُّ على الرهبة. فتدبر. قوله:(ويحرم) أي: الوطء. قوله: (ومتى أولج) أي: معلَّق الثلاث.

قوله: (أو لبث) فلو نزع في الحال، فلا حدَّ ولا مهر؛ لأنه تارك، وإن نزع ثم أولجَ، فإن جهلا التحريمَ، فالمهرُ والنسب ولا حدَّ. وعكسه إن علما. ومع علمِه فقط مهر، وحدٌّ عليه، ولا نسب، أو علمت فقط، فالحد عليها، ولحقه النسبُ، ولا مهر، وكذا إن تزوجها في عدَّتها. وإن علق طلاق غيرِ مدخولٍ بها بوطئها، وقع رجعيَّاً. قال منصور البهوتي: وحصلت رجعتها بنزعه؛ إذ النزع جماع. قوله: (ولا حد) أي: عليهما للشبهة. قوله: (من جامع) أي: مولٍ. منصور البهوتي. قوله: (فيهنَّ) أي: لعدم حنثه، فلا تنحل يمينُه.

قوله: (برجعي) أي: منه، أو من حاكمٍ. قوله:(قبلت) أي: دعوى الزوجة بغير يمين حيث شهدت الثقة ببقاءِ بكارتِها، أما لو شهدت أنها كانت بكرًا فقط، فقول الزوج، كما هو مقتضى كلام "الإقناع" مع حاشيته.