‌ ‌كتاب النفقات: جمع نفقة وَهِيَ كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ خُبْزًا وَإِدَامًا وَكِسْوَةً - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٤

قوله: (جمع نفقةٍ) وتجمع النفقةُ على نِفاقٍ، كثمرة وثمار، وهي لغة: الدراهم ونحوُها. قوله: (وكسوة) والمقصودُ هنا: بيان ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح، والقرابة، والملك، وما يتعلق بذلك. قوله:(وتوابعها) كماء شربٍ، وطهارة، وإعفافٍ. قوله:(ما لا غناء) اعلم: أن هذا اللفظ يكسر أوله، فيقصر ويمد، ويفتح فيمد. فهذه ثلاثة أوجهٍ: أولها بالكسر والقصر: ضدُّ الفقر. وثانيها بالكسر والمد: الصوت. وثالثها بالفتح والمد: الكفايةُ. فتدبر. قوله: (ولو معتدَّة) أي: ولو كانت الزوجة معتدة.

قوله: (من وطء شبهةٍ) لأن للزوج أن يستمتع منها بما دون الفرج، فإن طاوَعَت عالمة فلا نفقة. وعموم كلامه يتناول ما لو كانت حاملاً من وطء الشبهةِ. قال منصور البهوتي: وهو غير ظاهر؛ لأنه لم يعهد لنا وجوبُ نفقتين كاملتين لشخص واحد. فتدبر. وفي "المبدع":

فإن وطئت زوجة فحملت، فالنفقة على الواطيء إن وجبت للحمل، ولها على الأصحِّ إن كانت مكرهةً أو نائمةً، وإن كانت مطاوعة تظنُّه زوجها فلا. انتهى. قوله: ولها على الأصح

…

إلخ، الظاهر: أنَّ في العبارة نقصًا تقديره: ولها على الزوج النفقةُ أيضًا على الأصح

…

إلخ. وعبارة "الإنصاف" بعد أن ذكر الخلافَ في الحامل من وطء الشبهة أو نكاحٍ فاسد، وتصريحه بأن المذهب تجب، نصَّ عليها. وقال في "الترغيب" و "البلغة": إذا حملت الموطوءة بشبهةٍ، فالنفقة على الواطيء، إذا قلنا: تجب لحمل المبتوتةِ. وهل لها على الزوج نفقة؟ ينظر، فإن كانت مكرهة أو نائمة، فنعم، وإن طاوعته تظنُّه زوجها، فلا نفقة. انتهى. والظاهر: أن ما ذكره في "المبدع" أخذه من "الترغيب" و "البلغة" وأنه المذهب؛ لانبنائه على المذهب. أعني: في قوله: إذا قلنا: تجبُ لحمل المبتوتةِ؛ ولهذا لم يتعقبه في "الإنصاف" بشيء، بل جعله في "المبدع" هو الأصحَّ.

قوله: (إن تنازعا) أي: الزوجان في قدره وصفته. قوله: (بحالهما) أي: يسارًا وإعسارًا لهما، أو لأحدِهما.

قوله: (لمثلها) أي: الموسرة بذلك البلدِ. قوله: (ولحمًا) اي: وما يحتاجُ إليه في طبخِه من نحوِ ملحٍ وحطبٍ. قوله: (بخزفٍ) وهو آنية الطين قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شُويَ، فهو الفخار. قوله:(وأقلُّه) اي: أقل ما يفرض من الكسوة (قميصٌ

…

إلخ).

قوله: (ما بين ذلك) لم يذكر المتوسطةَ تحت الفقير، ولا الفقيرة تحت المتوسط، أمَّا المتوسطة تحت الفقير، فينبغي أن تكون رتبتها أعلى من رتبة الفقيرة تحت الفقير، ودون رتبةِ الموسرة تحت الفقيرِ، وكذا الفقيرة تحت المتوسط. شهاب فتوحي على "المحرر". ولم يذكُرْ أيضًا الموسرة تحت المتوسط، وعكسه. أمَّا الموسرةُ تحت المتوسط فينبغي أن تكون رتبتها أعلى من رتبة المتوسطة تحت الوسط، ودون رتبةِ الموسرة تحت الموسر، وكذا عسكه. هذا قياس ما ذكره الشهاب رحمه الله تعالى.

والحاصل: أن الصور الممكنة تسعٌ؛ لأن كل واحدٍ من الزوجين إمَّا موسر، أو متوسط، أو فقيرٌ، وثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ. والمذكورُ منها في المتن خمسُ صور، وذكَرَ الشهابُ والد المصنِّفِ صورتَين، وذكرت صورتين وهما: ما إذا كان الزوج متوسطًا، والزوجة موسرةً، وعكسُه.

قوله: (كذلك) أي: نصفُه حرٌّ. قوله: (وعليه مُؤنة ُنظافتها) أي: نظافة بدن، وثوبٍ، وبقعةٍ، على ماجرت به العادةُ. قوله:(وأجرة طبيبٍ) إن مرضت؛ لأنه ليس من حاجَتها الضروريةِ، بل لعارضٍ، فلا يلزمه. قوله:(وكذا ثمنُ) أي: وكذا لا يلزمه (ثمن طيب

…

إلخ). قوله: (ونحوه) كما تحمر به الوجه. قوله: (لمن بلا خادِمٍ) أي: ذكر أو أنثى. قوله: (ولو لمرضٍ) أي: ولو كان احتياجُها إليه لمرضٍ. قوله: (خادم واحد) أي: لا أكثر. قوله: (ويجوز كتابيَّة) قلت: وكذا مجوسية، ووثنيةً، ونحوهما. منصور.

قوله: (كفقيرين) أي: كنفقة فقيرة مع فقير. قوله: (إلا في نظافةٍ) أي: لأنها تراد للزينةِ، وهي لا تُراد منه.

قوله: (على مكر) أي: لأن المكري ليس له إلا الأجرة. قوله: (ومعيرٍ) أي: لأن نفقة العين لا تسقط بإعارتها. قوله: (وسواه) أي: سوى ملكها.

قوله: (لحاجة) أي: كخوف مكانها، والظاهر: أن القول قولها في احتياجها إلى مؤنسةٍ. شهاب فتوحي. قوله: (من يوضيء مريضة) أي: لأنه عارضٌ.

قوله: (والواجب) أي: على زوجٍ. قوله: (دفع قوتٍ) أي: من خبز وأدم ونحوه. قوله: (لا بدله) أي: من نقدٍ. قوله: (أول نهار كل يوم): عند طلوع شمسه. قوله: (بربويٍّ) كأن عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقا، فلا يصح ولو تراضيا عليه. قوله:(ونحوهما) كستارةٍ يُحتاج إليها.

قوله: (وتملك ذلك) أي: واجب نفقة وكسوة. قوله: (بقبضٍ) منها إن كانت جائزة التصرف، أو من وليِّها إن لم تكن كذلك. قوله:(بلا إذن) اي: منها، أو من وليِّها. قوله:(سقطت) ظاهره: ولو بعد فرض نحو دراهم عن نفقتِها، فإن ادعت تبرعَه بذلك، حَلفَ. قوله:(والكسوة) باقيةٌ، وحكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدَّم. قال في "الإنصاف" خلافاً ومذهبًا. واختار ابن نصر الله في "حواشيه" أنَّ ذلك يكون إمتاعًا لا تمليكًا. انتهى. قوله:(ونحوه) كمشطٍ.

قوله: (ويرجع ببقيتها) أي: النفقة، يعني: لو أنفقت في غيبته من ماله، فبان ميتًا، رجع عليها الوارث بما أنفقتهُ بعد موتِه حيث لم تكن حاملاً. قوله:(بعد موته) أي: أو إبانته إيَّاها. قوله: (لزمه الماضي) ولو تركه لعذر.

قوله: (ورجعيَّة

…

كزوجةٍ) أي: فتسقط بنشوز ونحوه. شهاب. قوله: (لحمل ملاعنةٍ) أي: مدته، فلو زاد على أكثرها ولم تضعه، فالظاهر: سقوطُ النفقةِ؛ لعدم لحوقه به، أشبهَ حملَ الملاعنة. وقد أفتيتُ به سنة خمسٍ وثلاثين. قاله ابن نصر الله رحمه الله. قوله:(بعد وضعه) ثم إن استلحقه، لزمه ما مضى. قوله: (ومن أنفق

…

إلخ) أي: على حاملٍ لأجلِ الحملِ.

قوله: (لزمه ما مضى) وظاهره: ولو قلنا: النفقة للحمل، وإنها تسقُطُ بمضي الزمان، وهذه الصورة مستثناةٌ من سقوطِ نفقةِ القريب بمضي الزمان، ولا يُنافيها قولُه بعد في التفريع على كون النفقة للحمل:(وتسقط بمضي الزمان) لإخراج هذه منها، وبعضُهم جعل كلام المصنف في الموضعين على قولين. فتدبر. قوله:(ثلاثة أشهر) لقول الله تعالى: (ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن). [البقرة: 228]. فلولا وجوب قبول قولهنَّ، لما حرَّم كتمانه، وأما كون ذلك إلى ثلاثة أشهر، فلأنها مدة يتبيَّن فيها الحمل. وهل ابتداء الثلاثة من حين دعواها، أو من حين طلاقها؟ ظاهرُ كلامهم: الأول، ومقتضى تعليلهم: الثاني: شهاب فتوحي على "المحرر". قوله أيضا على قوله: (ثلاثة أشهر) أي: من ابتداء زمنٍ ذكرت أنها حملت. قوله: (ولم يبن) أي: أو حاضت. قوله: (تبين فسادُه) لنحو رضاع أو عدةٍ. قوله: (وعلى أجنبيةٍ) لم يتقدمها خطبة.

قوله: (ولو تلفت) أي: لو تلفت نفقةُ حامل بلا تفريطٍ. قوله: (مع عسر) لعله مالم يكن من عمودَي النسبِ. قوله: (بنية رجوع) أي: إذا امتنع من الإنفاق من وجبَ عليه؛ لأنها قامت عنه بواجبٍ، وجزم به في "الإقناع". وهو مقتضى ما يأتي في نفقةِ الأقارِبِ. قوله:(منهما) أي: من المطلق والواطيء. قوله: (ولا ترجع على زوجها) هذا من المفرع على المذهب من الروايتين، أعني: كون النفقة للحمل، لا لها من أجله، وعلى الثانية: لا نفقة للرجعية الموطوءة بشبهةٍ، أو نكاح فاسد التي بان حملها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب منهما، ترجع المرأة على الزوج بعد الوضع بنفقة أقصر المدتين من مدة الحمل، أو قدر ما بقي من

العدة بعد الوطء الفاسد، ثم إذا زال الإشكال، أو ألحقته القافة بأحدهما بعينه، فاعمل بمقتضى ذلك، فإن كان معها وفق حقها من النفقة، وإلا رجعت على الزوج بالفعل. هذا ما لخصه في "الإنصاف" عن "القواعد" ثم قال: ولو كان الطلاق بائناً، فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا، إلا في مسألة واحدةٍ، وهي: أنها لا ترجع بعد الوضع بشيء على الزوج، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو لها من أجله. انتهى.

قوله: (كبائن) أي: وطئت بشبهة، أو نكاح فاسد. قوله:(رجع على الآخر) ومنه يؤخذ أن الزوجة إذا حملت من وطء شبهةٍ، وجبت نفقتها على الواطيء دون زوجها، وفي "المبدع" ما يوافق ذلك، كما نقلناه سابقًا، وربما يفهم ذلك من عموم قوله كـ"الإقناع": إنها تجب لحامل من وطء شبهة، فإنه شامل لذات الزوج وغيرها.

قوله: (ولا من تركةٍ لمتوفى عنها) ولعلَّ مثلها: بائنٌ حامل توفي عنها. قوله: (أو لأم ولد) أي: فلا نفقة لها في تركة سيدها؛ لانقطاع نفقة الحمل بموت أبيه، بل ينفق عليها من مال حملٍ موسرٍ، وإلا فعلى وارثه.

قوله: (من يلزمه تسلُّمها) وهي التي يوطأ مثلها، أي: بنت تسع فأكثر. قوله: (أو بذلت) أي: بذلاً تامًا؛ بأن لا تُسلَّم نفسها في مكان دون آخر، أو بلد دون آخر، بل بذلت نفسها حيث شاء، مما يليق بها. قوله:(وكسوتها) أي: ويجبر ولي زوج على بذل ما وجب عليه من مال الزوج، كوفاء دينه.

قوله: (لو امتنعت) أي: من بذل نفسها وهي صحيحةٌ، (ثم مرضت

…

إلخ). قوله: (أو منعها غيرها) يعني: سواء كان من أوليائها أو من غيرهم. قال في "تصحيح الفروع": فعلى هذا ينبغي أن تجب النفقة على مانعها؛ لئلا تسقط نفقتها من غير منعٍ منها، ولم أره، وهو قويٌّ. "حاشية". قوله:(بعد دخول) أمَّا قبله فلها النفقة. وصرح به في "الإقناع". قوله: (فكحرَّة) أي: وجوب نفقة الزمانين.

قوله: (ولا يصح تسليمها) أي: لا يُلزم الزوج بذلك، حيث كان معاشه بالنهار، وهو الأصح على ما بحثه منصور البهوتي. قوله (في عدة) أي: عدة رجعيةٍ، فتسقط نفقتها. منصور البهوتي. قوله:(ويشطر) بأن يجب لها شطر النفقةِ، وهو نصفُها حيث نشزت نصف الزمان، أو أقلَّه، لا أكثره. قوله:(مرتدةٍ) يعني: دخل بها. قوله: (ومتخلفة) عن زوجها؛ بأن أسلم قبلها. قوله: (لحاجتها) أي: ولو بإذنه.

قوله: (أو حبست) أي: ولو كان الحابسُ لها هو الزوج. قوله: (فيهما): أي الصوم والحجِّ. قوله: (كحضرٍ) أي: والزائد على الزوجة. قوله: (بنفقة معسر) أي: فلم يجد القوت. قوله: (خيِّرت) ولو سفيهة، أو صغيرة، أو أمة.

قوله: (ولها الفسخ بعده) أي: بعد رضاها بالمقام معه؛ لتجدد وجوب النفقة كل يوم. قوله: (عالمة بها) فإن لها الفسخ أيضا. قوله: (أجبر) أي: أجبر على الكسب، كمفلس لقضاء دينه. قوله: (وتبقى نفقتهم والأدم دينًا في ذمته

…

إلخ) أي: تبقى نفقة الموسر والمتوسط والخادم ديناً في ذمته،

معسر

…

دينًا في ذمته)، وقول منصور البهوتي هناك: ويسقط ما زاد. اللهم إلا أن يحمل ما تقدَّم على ما إذا كانت الزوجة معسرةً، والزوج موسر أو متوسط، ثم أعسر، فإنه لا يبقى إذن في ذمته إلا نفقة المعسر، وما هنا على ما إذا كانت موسرةً أو متوسطة تحت موسر أو متوسط، فإنه إذا أعسر يبقى ما زاد على نفقة المعسر دينًا في ذمَّته.

قوله: (وإن منع موسر

…

إلخ) الظاهر: أنه لا مفهوم له، بل كذلك لو منع المتوسط أو الفقير ما وجب عليه أو بعضه، وقدرت له على مال، أخذت كفايتها وكفاية ولدها. فلو أسقط لفظة (موسر) لكان أشمل. والله سبحانه أعلم. ثم رأيت للشهاب الفتوحي ما يوافق ما ذكرتُه، وهو ما نصَّه عند قول "المحرر": وإذا منع موسرٌ: الظاهر: أن المراد به هنا: القادر على النفقة لا الذي في مقابلةِ الفقير. انتهى.

قوله: (وقدرت على ماله) أي: ولو من غير جنس الواجب. "شرح". قوله: (ونحوه) أي: كخادِمِها.

قوله: (ولا يقترض على أبٍ

…

إلخ) أي: لا يفترض غير الزوجة، وإلا فسيأتي:(لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار، رجعت) هذا حاصل ما يفيده كلام الشيخ منصور.

ويمكن أن يقال: المراد: أنه لا يفترض لنفقة الولد منفردًا عن الزوجة، سواء كان المقترض الزوجة أو غيرها، ولا يلزم من جواز اقتراضها لها ولأولادها اقتراضُها ولأولادِها فقط؛ إذ ربما يجوز الشيء تبعًا، ولا يجوز استقلالا، كما قالو في النيابة في ركعتي الطواف، حيث جازت النيابة فيهما تبعًا للطواف.

قوله: (باستدانةٍ) أي: أو اقتراضٍ. قوله (وغيرها) أي: كبيع عقارٍ. قوله: (بلا حاكم) لتوقفه على ثبوت الإعسار ومنع النفقة، ولقطع الخلاف. شهاب فتوحي.

قوله: (يومًا بيوم) أي: كما هو الواجب على الغائب. "شرح". وقوله: (بيوم) هو صفة لـ (يومًا) المنصوب على الظرفية على تقدير: بقدر نفقة يومٍ. فتأمل.