‌الفصل السابع في الفرق بينهوبين الشيخ والاستثناء - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - جـ ١

الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية وهذا الرجل يقضي حوائج المسلمين وهو سفير بيننا وبين المعتضد وهذا من البرفسكتت الجماعة عند ذلك وله تأليف كثيرة منها أحكام القرآن. ومعاني القرآن، وشواهد الموطأ ولا نعرف منها في بلدنا شيئاً رحمه الله.

‌

‌الفصل السابع في الفرق بينه

وبين الشيخ والاستثناء

أي في الفرق بين التخصيص من حيث الجملة ليصح مقابلته بالفرق بنيه وبين الاستثناء ونحوه من المخصصات المتصلة كما أفصح عن ذلك المص في الشرح وقدمه في الفصل الثامن من الباب الأول، وهكذا الكلام يفضي إلى إبطال المخصصات المتصلة من حيث هو وأول من حام حول هذا هم الذين لم يذكروا بدل البعض فيها نظراً لكون المبدل منه في نية الطرح (قوله وبين النسخ والاستثناء الخ) أما النسخ فيفارق التخصيص بالمتعلق بفتح اللام متعلق التخصيص الافراد ومتعلق النسخ النشبة. وأما الاستثناء فيفارقه مفارقة الفرد لجنسه (قوله اصطلاح وعبارة لا معنى من المعاني الخ) أي أنه شيء راجع للاصطلاح في مسمى التخصيص بدليل أن المتقدمين كانوا يطلقون اسم النسخ على ما يشمل التخصيص كما يعلم من كتب ناسخ القرآن ومنسوخه فقد ذكروا أن حديث الرجم ناسخ لقوله تعالى الزانية والزاني مع كونه تخصيصاً صريحاً نعم إنه مع كونه اصطلاحاً أنسب بالمعنى اللغوي إذ التخصيص تعين شيء لشيء دون غيره بخلاف النسخ فإنه

إبطال وإزالة (قوله في القواعد الكلية الخ) هي أصول الشريعة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والأموال والأعراض ومكملات ذلك (قوله يجوز بالقرينة الخ) أي المانعة من إرادة العموم كالعقل والحس (قوله لأن التخصيص مجاز الخ) أي عندما يكون بالقرينة وهو العام المراد به الخصوص أو في كلمة كل خاصة أما التخصيص باللفظ فليس من المجاز بل يشبه أن يكون تمثيلاً كما تقدم قبيل هذا (قوله والصواب أن نقول الإخراج جنس للثلاثة الخ) يرجع إلى قوله في المتن "وقال الإمام التخصيص كالجنس للثلاثة" وإنما جعله غير صواب لما فيه من إيهام جعل الشيء جنساً لنفسه ومراد الإمام أن مفهوم التخصيص وهو مطلق الإخراج يشبه الجنس ولهذا قال كالجنس ولم يقل جنس أو أراد التخصيص اللغوي وهذا كله لا يدفع إيهام الفساد عن عبارته (قوله بذبح اسحق الخ) بناء على أنه هو الذبيح وهو المنسوب