‌556 - ما روي في تيمم الرجل يموت مع النساء، والمرأة تموت مع الرجال، وليس لواحد منهما محرم يغسله - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٥

‌

‌556 - مَا رُوِيَ فِي تَيَمُّمِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ يُغَسِّلُهُ

3219 -

حَدِيثُ سِنَانِ بنِ غَرَفَةَ

◼ عَنْ سِنَانِ بنِ غَرَفَةَ -وَلَهُ صُحْبَةٌ- عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ، قَالَ:((يُيَمَّمَا، وَلَا يُغَسَّلَا)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفه الذهبيُّ، والهيثميُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[طب (7/ 102/ 6497) / صمند (ص 828 - 829) / صحا 3620/ مستطرف (2/ 179) / سكنص (إصا 4/ 483) / الباوردي (إصا 4/ 483)].

‌

‌[السند]:

قال الطبرانيُّ -وعنه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) -: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد الخالق بن زيد بن واقد، عن أبيه، عن عطية بن قيس، عن بُسْر بن عبيد الله، عن سنان بن غرفة

(1)

، وله

صحبة، به.

ورواه ابنُ منده في (معرفة الصحابة) -وعنه ابنه عبد الرحمن في (المستخرج من كتب الناس للتذكرة) - قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه: عبد الخالق بن زيد بن واقد، قال البخاريُّ:"منكرُ الحديثِ"(التاريخ الكبير 6/ 125)، وقال أبو حاتم:"ليس بقويٍّ منكرُ الحديثِ، قلتُ: يُكتبُ حديثُه؟ قال: زحفًا"(الجرح والتعديل 6/ 37).

وبه ضَعَّفه الهيثميُّ فقال: "رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، وفيه عبد الخالق بن يزيد بن واقد، وهو ضعيف"(مجمع الزائد).

وفيه -أيضًا- نعيم بن حماد، قال فيه الحافظ:"صدوق يخطئُ كثيرًا"(التقريب 7166).

وشيح الطبراني -يحيى بن عثمان بن صالح- قال أبو حاتم: "تكلَّموا فيه"(الجرح والتعديل 9/ 175).

ولذا قال الذهبيُّ: "لم يصحَّ"(المهذب في اختصار السنن الكبير 2/ 1331).

وضَعَّفه الألبانيُّ في (الضعيفة 13/ 851).

* * *

3220 -

حَدِيثُ وَاثِلَةَ

◼ عَنْ وَاثِلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا مَاتَتِ المَرْأَةُ بَيْنَ الرِّجَالِ، لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مَحْرَمٌ، تُيَمَّمُ كَمَا يَتَيَمَّمُ صَاحِبُ الصَّعِيدِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((إِذَا مَاتَتِ المَرْأَةُ مَعَ القَوْمِ، تُيَمَّمُ كَمَا يُؤَمَّمُ صَاحِبُ الصَّعِيدِ لِلصَّلَاةِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفه الألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[تمام 1230 (واللفظ له) / كر (10/ 245) (والرواية الثانية له)].

‌

‌[السند]:

قال تمام الرازي: أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب، ثنا أبو عبد الملك، ثنا سليمان بن سلمة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه سليمان بن سلمة الخبائري، متروكُ الحديثِ ورُمي بالكذبِ، قال ابنُ أبي حاتم: سمعَ منه أبي ولم يحدِّثْ عنه، وسألتُه عنه فقال:"متروكُ الحديثِ، لا يُشتغلُ به"، فذكرتُ ذلك لابنِ الجنيدِ فقال:"صَدَقَ، كان يكذبُ، ولا أُحَدِّثُ عنه بعدَ هذا"(الجرح والتعديل 4/ 122)، وقال النسائيُّ:"ليسَ بشيءٍ"(الضعفاء والمتروكين 253). وانظر (اللسان 3622).

وأيوب بن مدرك كذَّابٌ كما قال ابن معين، وقال أبو حاتم:"متروك"

(الجرح والتعديل 2/ 258)، وحديثُه عن مكحولٍ مرسلٌ كما قال البخاريُّ في (التاريخ الكبير 1/ 423).

قلنا: وجاءتْ له متابعةٌ أشد ضَعْفًا:

رواها ابنُ عساكر في (تاريخ دمشق 10/ 245) من طريق سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل، حدثنا بشر بن عون الدمشقي من باب الجابية، حدثنا بكار بن تميم عن مكحول بنحوه.

وإسنادُهُ واهٍ، فيه بشر بن عون، قال ابنُ حِبَّانَ:"روى عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخة فيها ستمائة حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال"(المجروحين 1/ 216). وقال الذهبيُّ: "له نسخةٌ باطلةٌ، عن بكَّار بن تميم، عن مكحول"(ديوان الضعفاء 598). وذكر ابن طَاهر في (تكملة الإكمال) أن أحاديثَه نسخةٌ موضوعةٌ (اللسان 1495).

وبكَّار بن تميم، قال أبو حاتم:"بكَّار بن تميم وبشر مجهولان"(الجرح والتعديل 2/ 408).

قلنا: وفي الحديثِ علةٌ أُخرى، مكحولٌ لم يسمعْ مِن واثلةَ، قاله أبو حاتم وغيرُهُ (المراسيل صـ 211 - 213).

والحديثُ ضَعَّفه الألبانيُّ في (الضعيفة 13/ 851 - 852).

3221 -

حَدِيثُ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا

◼ عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ: فِي المَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ، وَفِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ نِسَاءٌ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، فَقَالَ:((يُيَمَّمَانِ بِالصَّعِيدِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وأعلَّه بالارسالِ: البيهقيُّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، والبغويُّ. وضَعَّفَهُ: النوويُّ، وابنُ القطانِ، والذهبيُّ، وابنُ كَثيرٍ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[عب 6227/ مد 414/ حكيم 1242 (والرواية الثانية له)، 1243/ هق 6751].

‌

‌[التحقيق]:

له طريقان:

الأول: رواه أبو بكر بن عياش، واختُلِفَ عليه على وجُوهٍ:

الوجه الأول:

رواه أبو داود في (المراسيل 414) -ومن طريقه البيهقيُّ في (السنن الكبير 6751) - قال: حدثنا هارون بن عباد، حدثنا أبو بكر -يعني ابنَ عيَّاشٍ-، عن محمد بن أبي سهل، عن مكحول، به.

ورواه الترمذيُّ في (نوادره 1242) قال: نا محمد بن عبدة بن سليمان،

قال: نا أبو بكر بن عياش، به.

قال -عقبه-: "قال محمد بن عبدة: سمعتُه من أبي بكر بن عياش مع أبي، ووكيع، ويحيى بن آدم".

وهذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال: فمكحول الشامي من صغار التابعين، (التقريب 6875). ومراسيل مكحول لا شئ كما قال الذهبيُّ في (المهذب 3/ 1331).

وبهذه العلةِ أعلَّه: البيهقيُّ في (السنن الصغير 3/ 26)، و (الكبير 7/ 234)، والعقيليُّ في (الضعفاء الكبير 3/ 487)، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى 2/ 124)، والبغويُّ في (شرح السنة 5/ 311)، والنوويُّ في (خلاصة الأحكام 2/ 939).

العلة الثانية: محمد بن أبي سهل، ذكره البخاريُّ في (التاريخ الكبير 1/ 209)، وقال:"سمع مكحولًا، مرسل، لا يتابَع في حديثه"(التاريخ الكبير 1/ 109)، وأقرَّه العقيليُّ في (الضعفاء 3/ 487)، وابنُ عَدِيٍّ في (الكامل 9/ 296)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 7/ 408).

ومالَ إلى قولِ البخاريِّ هذا الذهبيُّ؛ فقال: "محمد بن أبي سهل عن مكحول لا يُدْرَى مَن هو، قال البخاريُّ: لا يُتابَع عليه"(المغني في الضعفاء 5607).

وقال -أيضًا-: "محمدٌ مجهولٌ، قال البخاريُّ: لا يتابَع عليه"(المهذب 3/ 1331).

وقال ابنُ كَثيرٍ: "محمد بن أبي سهل هذا ذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقاتِ)، وقال البخاريُّ: لا يتابع في حديثه، وقد قيل: إنه محمد بن سعيد المصلوب"

(إرشاد الفقيه 1/ 221).

وبنحوه قال الصنعانيُّ في (سبل السلام 1/ 478).

بينما رجَّح أبو حاتم الرازيُّ أن محمد بن أبي سهل هذا هو محمد بن سعيد الشامي المصلوب، متعقبًا به البخاري (الجرح والتعديل 7/ 263).

وقَوَّى هذا القول ابنُ القطانِ في (بيان الوهم والإيهام 3/ 19 - 20).

وقال الحافظُ: "محمد بن أبي سهل عن مكحول هو ابنُ سعيدٍ المصلوبُ على الصحيحِ"(التقريب صـ 482).

فإذا كان ابنُ أبي سهل هو المصلوب هذا، فقد قال فيه الحافظ:"قيل: إنهم قَلَبُوا اسمَه على مائةِ وجهٍ ليخفَى، كذَّبُوه. وقال أحمد بن صالح: وضَعَ أربعةَ آلاف حديث. وقال أحمدُ: قتله المنصورُ على الزندقةِ وصَلَبه"(التقريب 5907).

وضَعَّفَ الحديثَ بهذه العلة ابنُ القطانِ فقال: "ومحمد بن سعيد رجلٌ كذَّابٌ، تولع قوم من المدلسين بتغيير اسمه في الأسانيد

…

وذكر منهم من قال: محمد بن أبي سهل" (بيان الوهم 3/ 20).

وقال الألبانيُّ: "موضوعٌ

…

وقال البيهقيُّ: (هذا مرسل). كذا قال، ولم يزدْ، وهو ذهولٌ عن كونه مرسلًا موضوعًا، آفته محمد بن أبي سهل هذا، فقد جزم أبو حاتم وغيره بأن محمد بن أبي سهل هذا هو محمد بن سعيد الشامي الكذَّاب المصلوب في الزندقة، وخفي ذلك على ابنِ حِبَّانَ، فذكره في (الثقات)، وبخلاف صنعه في محمد بن سعيد، فذكره في (الضعفاء) " (الضعيفة 13/ 849 - 850).

وضَعَّفه بالعلتين: النوويُّ في (خلاصة الأحكام 2/ 939)، والذهبيُّ في

(المهذب 3/ 1331)، وابنُ كَثيرٍ في (إرشاد الفقيه 1/ 221).

الوجه الثاني:

رواه عبد الرزاق في (المصنف 6227) عن أبي بكر بن عياش عن محمد الزهري عن مكحول به.

ومحمد الزهري هذا كما وقع في النسخ الخطية والمطبوع لم نعرفْه، فإما أن يكون محرَّفًا فيرجع إلى الوجه الأول، أو يكون أحد أسماء المصلوب كما قال الحافظُ آنفًا:"قلبوا اسمه على مائة وجه".

والقول بالتصحيف مَال إليه الألبانيُّ فقال: "وقد تحرَّف اسم محمد بن أبي سهل في (مصنَّف عبد الرزاق) إلى (محمد الزهري)! "(سلسلة الأحاديث الضعيفة 13/ 850).

قلنا: وعلى كُلٍّ فهو مجهولٌ لا يُعرفُ.

الوجه الثالث:

رواه ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف 11072): عن أبي بكر بن عياش عن ليثٍ عن عطاءٍ، قال في المرأة تموتُ مع الرجالِ: تُيمّمُ ثم تُدفنُ في ثيابها، والرجال مثل ذلك.

فهذا الوجهُ مختلِفٌ عن الوجه الأول والثاني؛ حيث جعله أبو بكر من كلامِ عطاءٍ بخلافِ الوجهين الأولين، والأظهر أن هذا الاختلاف من أبي بكر بن عياش نفسه، فقد تُكلم فيه لسوء حفظه وكثرة غلطه، انظر (ميزان الاعتدال 4/ 499).

ولذا قال الألبانيُّ: " فلعلَّ هذا الاختلاف في الإسناد إنما هو من أبي بكر بن

عياش، فإنه مع كونه من رجال البخاري، فهو قد تُكلم فيه من قِبل حفظه" (السلسلة الضعيفة 13/ 850).

الطريق الثاني:

رواه الحكيمُ الترمذيُّ في (نوادر الأصول 1243) قال: نا أحمد بن مصرف المامي، قال: نا أبو يحيى الحِمَّاني، عن أبي سعيد، عن مكحول، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسالُ، كما تقدَّم في الطريق الأول.

الثانية: أبو سعيد الراوي عن مكحول، اثنان:

الأول: أبو سعيد الشامي، يَروي عنه عتبة بن يقظان وغيره:"مجهول"(سنن الدارقطني 2/ 403)، وانظر (التقريب 8131).

الثاني: عبد القدوس بن حبيب الكلاعي، "كذَّابٌ، أجمعَ العلماءُ على تركِ حديثِهِ" انظر (ميزان الاعتدال 5/ 233).

وقد مَالَ الألبانيُّ إلى الثاني، انظر (السلسلة الضعيفة 8/ 317).

* * *