‌ ‌باب: الاستثناء "ص": مخرج أو كمخرج مستثنى … من بعد "إلا" أو - شرح الكافية الشافية - جـ ٢

‌

‌باب: الاستثناء

"ص":

مخرج أو كمخرج مستثنى

…

من بعد "إلا" أو كـ"إلا" معنى

وهو إذا ما كان بعضا متصل

…

وغيره منقطع، ومنفصل

"ش": قد تناول (1) قولي:

. . . . . . . . . . .

…

من بعد "إلا" أو كـ"إلا" معنى

كل ما استثنى من جنسه بـ"ألا" أو بغيرها من أدوات الاستثناء الآتي ذكرها.

ولا حاجة إلى الاحتراز من "إلا" التي أصلها: "إن لا" كقوله تعالى: {إِلَّا تَفْعَلُوه} (2).

ولا من "إلا" التي تؤول بمعنى "غير" كقوله (3)

تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} (1).

لأن السابق إلى ذهن السامع عند ذكر "إلا" معنى الاستثناء، فأغنى ذلك عن احتراز (2)، لا سيما وقد تقدم ذكر "مخرج".

وقولي:

وهو إذا ما كان بعضا متصل .... . . . . . . . . . .

مثاله: "قام الرجال (3) إلا زيدا"

. . . . . . . . . . .

…

وغيره منقطع (4) ومنفصل

مثاله: "ما فيها رجل إلا حمارا".

وذكر البعضية [في قولي:

وهو إذا ما كان بعضا (5) متصل] (6) .... . . . . . . . . . .

أولى من ذكر الجنسية لأن المستثنى قد يكون بعد ما هو من جنسه وهو منقطع غير متصل (7) كقولك: "قام بنوك إلا ابن زيد".

فتبين ما في ذكر البعضية من المزية على ذكر الجنسية.

والمراد بـ"مخرج" ما لو لم يستثن لتناوله اللفظ كـ"عشرة" من قولك: "له مائة إلا عشرة".

والمراد بما هو كـ"مخرج": ما هو من (1) مألوفات المذكور كالمتاع وآثار (2) السكان مما يستحضر بذكر ما قبل أداة الاستثناء.

فلذلك يحسن استثناء "الحما" بعد ذكر (3)"الإنسان"، ولا يحسن استثناء "الذئب"(4) ونحوه مما لا يألفه الناس.

ويحسن استثناء "الظن" بعد ذكر "العلم" ولا يحسن استثناء "الأكل" ونحوه.

"ص":

وتلو "إلا" في تمام ينتصب

…

وفي سوى الإيجاب الاتباع انتخب

بشرط الاتصال والذي انقطع

…

بالنصب عن أهل الحجاز قد وقع

وأبدلت تميم نحو: "ما هنا

…

إنسان إلا منزل عافي البنا"

"ش": المراد بالتمام هنا أن يكون المستثنى منه مذكورا ليتم به

مطلوب العامل الذي قبل "إلا" نحو: "انطلقوا إلا ابن ذا".

فهذا مثال الاستثناء فيه متصل؛ لأن المستثنى فيه بعض المستثنى منه. وهو بعد كلام تام موجب فتعين النصب. والمثال الثاني مثله في الاتصال والتمام، لكن المستثنى فيه بعد كلام غير موجب فكان فيه اتباع المستثنى أجود من نصبه.

والمثال الثالث المستثنى فيه منقطع؛ لأنه ليس بعض ما استثنى منه فيتعين نصبه عند الحجازيين.

ويجوز فيه عند بني تميم الإتباع والنصب.

ولذلك لم يختلف القراء (1) في نصب {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} (2)، (3) لأنه استثناء منقطع.

وقد روى رفعه عن بني تميم بمقتضى لغتهم، كما روى عنه:"مَا هَذَا بَشَرٌ"(4).

"ص":

وقبل ما استثنى منه قد يرد (5)

…

"إلا" وما استثنته (6) بعد مستند

إلى (1) الذي استثنى منه نحو "جا

…

إلا الوليد المولعون بالنجا"

ونصب نحو ذا التزم وربما

…

لم نصبوا في النفي ما تقدما

"ش": تقديم "إلا" وما استثنى بها على المستثنى منه جائز بشرط تأخرهما عن المسند (2) إلى المستثنى منه. نحو: "جاء إلا زيدا (3) إخوتك" و"في الدار إلا عمرا أهلها".

ويتعين حينئذ نصب المستثنى إن كان الكلام موجبا كهذين المثالين.

ولا يتعين إن لم يكن موجبا، بل يجوز أن يشغل العامل بالمستثنى ويجعل المستثنى منه بدلا.

قال سيبويه (4):

"حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون: "ما لي إلا أخوك ناصر" فيجعلون "ناصرا" (5) بدلا.

قال: "وهذا مثل قولك: "ما مررت بمثلك أحد".

هذا نص سيبويه وأكثر المصنفين (6) لا يعرفون هذا.

وهو -أيضا- مذهب الكوفيين.

ومن شواهد ذلك ما أنشد الفراء من قول الشاعر:

(362)

- مقزع أطلس الأطمار ليس له

…

إلا الضراء وإلا صيدها نشب

برفع (1) الضراء؛ وهي الكلاب الضواري.

ومثل (2) هذا البيت قول حسان بن ثابت رضي الله عنه (3):

(363)

- لأنهم يرجون منه شفاعة

…

إذا لم يكن إلا النبيون شافع

"ص":

ونحو: "ما في دار زيد رجل

…

إلا أباك صالح" يحتمل

ترجيح نصبه، وترجيح البدل

…

ولو يسويان لم يلزم خلل

"ش": إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان:

أحدهما: ألا تكترث بالصفة، بل يكون البدل مختارا، كما يكون إذا لم تذكر (1) الصفة.

وذلك قولك: "ما فيها رجل إلا أباك صالح" كأنك لم تذكر "صالحا" وهذا رأي سيبويه (2).

والثاني: ألا يكترث بتقديم الموصوف، بل يقدر المستثنى متقدما بالكلية على المستثنى منه فيكون نصبه راجحا.

وهو اختيار المبرد (3).

وعندي أن النصب والبدل عند ذلك متساويان؛ لأن لكل منهما مرجحا فتكافآ.

"ص":

وإن تمام دون مستثنى فقد

…

يوجد كما بدون "إلا" قد وجد

وذا هو التفريغ وهو لا يرد (1)

…

إلا بنفي، أو كنفي معتضد

كـ"لا تزر إلا فتى لا يتبع

…

إلا الهدى. وهل زكا إلا الورع"

"ش": المراد بالتمام هنا استيفاء العامل مطلوبه الذي المستثنى بعضه، سواء كان عمدة نحو:"قاموا إلا زيدا".

أو فضلة نحو: "رأيتهم إلا عمرا".

فالمستثنى في هذين المثالين مذكور بعد التمام. أي بعد أخذ العامل مطلوبه الذي المستثنى بعضه؛ لأن "زيدا" بعض مدلول الواو من "قاموا". و"عمرا" بعض مدلول الهاء والميم من "رأيتهم".

فلو لم يأخذ العامل مطلوبه الذي المستثنى بعضه نحو: "ما قام إلا زيد (2) "، و"ما رأيت إلا عمرا"، سمي تفريغا (3).

وأعطي ما بعد "إلا" العمل الذي يطلبه العامل قبلها:

رفعا كان نحو: "ما اجتهد إلا رجال مولعون بالرشد".

أو غير رفع نحو: "ما رأيت إلا زيدا" و"ما مررت إلا بزيد".

ولا يتأتى التفريغ (1) إلا مع نفي، أو شبهه.

فالنفي ظاهر. وشبهه نحو (2): "لا يقيم إلا زيد" و"هل يقوم إلا هو؟ "

وقد اجتمع النفين والنهي (3)، والاستفهام المشبه للنفي في قولي:

"لا تزر إلا فتي لا يتبع

…

إلا الهدي، وهل زكا إلا الورع"

ومما يتناوله شبه النفي قوله تعالى: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين} (4)[لأن المعنى: وإنها لا تخف، ولا تسهل إلى على الخاشعين](5).

وكذا قوله تعالى: {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّه} (6) لأن المعنى: لا يعتزون (7)، ولا يأمنون إلا بعهد.

وكذا قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ} (1) لأن المعنى: لا يول أحد دبره إلا متحرفا لقتال.

ولو اعتبر معنى النفي مع (2) التمام لجاز في المستثنى الإبدال.

وعلى ذلك تحمل قراءة من قرأ (3): "فشربوا منه إلا قليلٌ (4) منهم"(5) لأن في تقديم (6){فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي} ما يقتضي تأول {فَشَرِبُوا مِنْه} (7) بـ"فلم (8) يكونوا منه".

وعلى مثل ذا (9) يحمل قول الشاعر:

(364)

- وبالصريمة منهم منزل خلق

…

عاف تغير إلا النؤي والوتد

لأن معنى "تغير"(10): لم يبق على حاله.

وكذا قول الآخر:

(365)

- لدم ضائع تغيب عنه

…

أقربوه إلا الصبا والجنوب

لأن معنى "تغيب"(1): لم يحضر.

"ص":

ووقع (2) توكيد بـ"إلا" جائز

…

وأبدلن ما بعد، قال الراجز

"ما لك من شيخك إلا عمله

…

إلا رسيمه وإلا رمله"

أو اعطفن بالواو نحو: لم ينم (3)

…

إلا أبو يحيى (4) وإلا ابن الحكم

وإن تكرر دون توكيد فمع

…

تفريغ (1) التأثر بالعامل دع

في واحد مما بـ"إلا" استثنى

…

وليس عن نصب سواه مغن

ودون تفريغ (2) ففي (3) التقدم

…

نصب الجميع احكم به والتزم

وانصب لتأخير، وجيء بواحد

…

منها (4) كما لو كان دون (5) زائد

وحكمها في القصد حكم الأول

…

والتالي استثنوه مما قد ولي

إن كان ذاك ممكنا كـ"بعض ما

…

تراه بعض بعض كل قدما" (6)

واجبر بشفع مسقطا للوتر

…

والحاصل الباقي بصدق الخبر

"ش": إذا كررت "إلا" توكيدا أبدل ما بعد الثانية مما بعد الأولى إن توافقا (7) معنى، وإلا عطف بالواو.

فمثال البدل قول الراجز:

(366)

- مالك من شيخك إلا عمله

(367)

- إلا رسيمه وإلا رمله

ومثال العطف بالواو قول الشاعر:

(368)

- هل الدهر إلا ليلة ونهارها

…

وإلا طلوع الشمس ثم غيارها

وإذا كررت لغير توكيد (1)، وكان الاستثناء مفرغا (2) شعل العامل بواحد من المستثنين أو المستثنيات، ونصب ما سواه كقولك:"ما قام إلا زيد إلا عمرا" و"إلا زيدا إلا عمرو".

وإن لم يكن مفرغا (3):

فإما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه، وإما أن تتأخر (4) عنه.

فإن تقدمت نصبت كلها.

وإن تأخرت فلواحد منها من الإعراب ما له لو انفرد، ولما سواه النصب وهي في المعنى متساوية، كما تتساوى (1) فيه لو عطف بعضها على بعض.

هذا إذا لم يمكن (2) استثناء بعض من بعض (3) نحو: "قاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا" و (4)"ما قاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا"(5).

فإن أمكن استثناء بعضها من بعض نحو: "عندي أربعون إلا عشرين إلا عشرة إلا خمسة إلا اثنين" استثنى كل واحد منها مما قبله وأسقط الأول والثالث. وما أشبههما في الوترية، وضم إلى الباقي بعد الإسقاط الثاني والرابع وما أشبههما في الشفعية.

فما اجتمع فهو الباقي بعد الاستثناء. وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

والتالي استثنوه مما قدولي

إن كان ذاك ممكنا كـ"بعض ما

…

تراه بعض بعض كل قدما" (6)

واجبر (1) بشفع مسقطا للوتر

…

والحاصل الباقي بصدق الخبر

"ص":

و"غير" يستثنى بها وتعرب

…

بما لما استثنته "إلا" ينسب

وبالإضافة اجررن ما استثنى

…

بها كـ"قام القوم غير معن"(2)

واجعل لتابع الذي قد خفضا

…

بها الذي لتلو "إلا" يرتضى (3)

"ش": "غير" اسم ملازم (4) للإضافة، وقد أوقعته العرب موقع "إلا" فاستثنت به.

ولم يكن بد من جر ما استثنته (5) للإضافة، وأعرب هو بما أعرب الاسم الواقع بعد "إلا" على ما مضى من التفصيل.

فتقول: "قاموا غير زيد" و"ما ساروا غير غمرو، وغير عمرو" [وجاء (6) غير محمد القوم".

و"ما بها إنسان غيرَ وتدٍ" على لغة أهل الحجاز وغيرُ] (7) وتدٍ (8) على لغة بني تميم.

[كما تقول: "قاموا إلا زيدا" و"ما ساروا إلا عمرا وإلا عمرو"(1) و"جاء إلا محمدا (2) القوم".

و"ما بها إنسان ألا وتدا (3) وإلا وتد"] (4).

[تعرب "غيرا" بإعراب الواقع بعد "إلا"](5).

ويجوز في تابع ما استثنى بـ"غير": الجر على اللفظ، و (6) غير الجر بحسب ما كان يستحق لو وقع بعد "إلا".

فمراعاة اللفظ ظاهرة.

ومراعاة المحل على تقدير "إلا" كقولك: "قاموا غير زيد وعمرا" و"ما قام غير زيد وعمرو" لأن (7) المعنى: "قاموا إلا زيدا وعمرا" و"ما قاموا إلا زيدا وعمرو".

وعلى ذلك فقس. والله أعلم (8).

"ص":

"سوى" كـ"غير" في جميع ما ذكر

…

وعده من الظروف مشتهر

ومانع تصريفه من عده

…

ظرفا، وذا القول الدليل رده

فإن إسنادا إليها كثرا (1)

…

وجرها نثرا، ونظما (2) شُهِرَا

"ش": "سوى" المشار إليه اسم يستثنى به. ويجر ما يستثنى به لإضافته إليه، ويعرب هو تقديرا، كما تعرب "غير" لفظا.

خلافا لأكثر البصريين في ادعاء لزومها النصب على الظرفية، وعدم التصرف وإنما اخترت خلاف ما ذهبوا إليه لأمرين:

أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن معنى قول القائل: "قاموا سواك" و (3)"قاموا غيرك" واحد.

وأنه لا أحد منهم يقول: "إن سوى" عبارة عن مكان، أو زمان". وما لا (4) يدل على مكان، ولا زمان فبمعزل عن الظرفية.

الثاني: أن من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك، وأنها لا تتصرف.

والواقع في كلام العرب نثرا، ونظما، خلاف ذلك، فإنها قد أضيف إليها وابتدئ بها، وعمل فيها نواسخ الابتداء وغيرها من العوامل اللفظية.

فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:

"سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم"(1).

وقوله عليه الصلاة (2) والسلام:

"ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود"(3).

ومن ذلك قول الشاعر:

(369)

- وكل من ظن أن الموت مخطئه

…

معلل بسواء الحق مكذوب

ومن الإسناد إليها مرفوعة بالإبتداء قول الشاعر:

(370)

- وإذا تباع كريمة أو تشتري

…

فسواك بائعها وأنت المشتري

وقال آخر في رفعها بـ"ليس":

(371)

- أأتراك ليلى ليس بيني وبينها

…

سوى ليلة إني إذا لصبور

وقال آخر في نصبها بـ"أن"(1):

(372)

- فآخ لحال السلم من شئت واعلمن

…

بأن سوى مولاك (2) في الحرب أجنب

وقال آخر في وقوعها فاعلة:

373 -

فلما صرح الشر

…

فأمسى وهو عريان

374 -

ولم يبق سوى العدوا

…

ن دناهم كما دانوا

وقال آخر في الإضافة إليها:

375 -

فإنني والذي يحج له الـ

…

ناس بجدوى سواك لم أثق

[وقال آخر:

(376)

- يا أسم لا يحلى بعيني أبدا

(377)

- مرأي سواك منذ مرآك بدا] (1)

وإلى هذه الشواهد وأمثالها (2) أشرت بقولي:

فإن إسنادا إليها كثرا

…

وجرها نثرا ونظما شهرا

"ص":

واستثن ناصبا بـ"ليس" و"خلا"

…

وبـ"عدا" وبـ"يكون" بعد "لا"(3)

واجرر بسابقي "يكون" إن ترد

…

وبعد "ما" عن انتصاب لا تحد

وحيث جرا فهما حرفان

…

كما هما إن نصبا فعلان

وبعد "ما": الجرمي جرا بهما

…

أجاز ناسبا زيادة لـ"ما"(4)

"ش": من أدوات الاستثناء "ليس" و"يكون" مسبوقة بـ"لا" وهما على فعليتهما، وعملهما.

إلا أن المرفوع بهما لا يكون إلا مستترا؛ لأنهم قصدوا ألا يليهما ألا ما يلي (1)"إلا" لأنها أصل أدوات الاستثناء.

والمستثنى بهما واجب النصب بمقتضى الخبرية.

ومن الاستثناء بـ"ليس" قول النبي صلى الله عليه وسلم:

"يطبع المؤمن على كل خُلُق ليس الخيانةَ والكذبَ"(2).

أي: ليس بعض خلقه الخيانة والكذب.

هذا التقدير الذي يقتضيه الإعراب.

والتقدير المعنوي: يطبع على كل خلق إلا الخيانة والكذب.

ومن أدوات الاستثناء: "خلا" و"عدا"(3) وإياهما عنيت:

. . . . . . . . . . . بسابقي "يكون". . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

وإذا جر ما استثنى بهما فهما حرفا جر.

وإذا نصب فهما فعلان مضمر فاعلاهما (4) لما أضمر له مرفوع "ليس" و"يكون".

فإن قرنا بـ"ما تعينت فعليتهما، ونصب ما استثنى بهما لمفعوليته.

وإنما تعينت الفعلية مع "مع" لأنها مصدرية، ووصلها بفعل متعين في غير ندور.

ومثال تعين (1) النصب للاقتران بـ"ما"(2) قول لبيد:

(378)

- ألا كل شيء ما خلا الله باطل

…

وكل نعيم لا محالة زائل

[وتعين النصب مع "ما" هو مذهب الجمهور.

وحكى الجرمي الجر مع "ما" عن بعض العرب، حكاه في كتاب "الفرخ"] (3).

ونبهت على موضع حرفية "خلا" و"عدا" بقولي:

وحيث جرا فهما حرفان

…

كما هما إن نصبا فعلان

وانفرد الجرمي بإجازة الجر بـ"عدا" و"خلا" مقرونتين بـ"ما" على أن تكون زائدة.

"ص":

وكـ"خلا": "حاشا" ولا تصحب "ما"

…

وفي "سوى""سوى""سواء" علما (1)

وما يلي "لا (2) سيما" فاجرر (3) ولو

…

رفعت لم تمنع، وعن نصب نهوا (4)

في غير ظرف، ورووا "لا سيما

…

يوم" (5) بالأحوال الثلاث فاعلما (6)

"ش": المشهور جر ما استثنى بـ"حاشا"، والحكم عليها بالحرفية.

وروى المبرد نصب المستثنى بها على أنها حينئذ فعل كـ"خلا" و"عد" حين ينصب بهما. وفي قولي:

وكـ"خلا": "حاشا". . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

إشعار (7) بأنها حرف إذا (8) جرت، وفعل إذا نصبت (9).

ولا يتقدمها (1)"ما" فيقال: "ما حاشا زيدا" كما يقال "ما خلا زيدا". و"حاش" و"حشا" لغتان في "حاشا".

و"سوى" و"سواء" لغتان في "سوى".

وجرت عادة النحويين أن يذكروا "لا سيما" مع أدوات الاسثناء مع أن الذي بعدها منبه على أولويته بما نسب إلى ما قبلها كقولك "أحب العلماء لا سيما العاملين" بالجر.

وإن شئت رفعت فقلت: "لا سيما العاملون" فالجر بإضافة "سي"(2) وهو بمعنى "مثل" و"ما" حينئذ زائدة.

والرفع على أن "ما" موصولة (3) والتقدير: (4) ولا مثل

الذين هم العاملون.

ورُوِيَ:

(379)

-. . . . . . . . . . .

…

ولا سيما (1) يوم بدارة جلجل

بالرفع والجر على الوجهين المذكورين.

وروى -أيضا- النصب على أن "ما" موصولة. و"بدارة جلجل" صلة "يوما" منصوب على الطرفية بما في "بدارة"(2) من معنى الاستقرار.

فإن وقع بعد "لا سيما" غير ظرف امتنع نصبه إلا أن يكون نكرة فيجوز نصبه على التمييز.

وجعل "ما" عوضا من الإضافة، ليكون (3) التمييز بعدها كالتمييز في:"على التمرة مثلها زبدا". وقد تخفف ياء "لا سيما".