‌باب: إعمال اسم الفاعل - شرح الكافية الشافية - جـ ٢

‌

‌باب: إعمال اسم الفاعل

كفعله اسم فاعل في العمل

…

إن كان عن مضيه بمعزل

وولي استفهاما أو ما ينفي

…

أو سيق للإخبار أو للوصف

أو كان حالا وإذا أولي "أل"

…

فهو على الإطلاق أهل للعمل

وقد يكون نعت معلوم (1) حذف

…

فيستحق العمل الذي وصف

[وقصد الاستفهام يغني إن فهم

…

كـ"راحم ذا عبده أو (2) منتقم"] (3)

اسم الفاعل: ما صيغ من مصدر موازنا للمضارع ليدل

على فاعله، غير صالح للإضافة إليه كـ"ضارب" و"مكرم و"مستخرج".

ويعمل عمل فعله إن لم يكن ماضي المعنى، وكان بعداستفهام أو نفي نحو:"أمكرم زيد عمرا" و"ما هو تارك برا اليوم أو غدا".

وكذا (1) إن كان خبرا أو نعتا، أو حالا نحو:"زيد مكرم رجلا طالبا علما" و"جاء أخوك قاصدا خيرا".

وتناول المسوق (2) للإخبار (3) خبر المبتدأ، وخبر إن و"كان" وثاني مفعولي "ظننت"(4).

ولو قصد باسم الفاعل المضي لم يعمل، لأنه لم (5) يشبه لفظه لفظ الفعل الذي هو بمعناه.

بخلاف المقصود به الحال أو الاستقبال فإن لفظه شبيه بلفظ الفعل المدلول به على الحال أو (6) الاستقبال، وهو المضارع.

ألا ترى أن قولك "ضارب" على أربعة أحرف ثانيها ساكن، وغيره متحرك؟ وكذلك المضارع.

وهذا لا تجده ثابتا بين اسم الفاعل المراد به المضي (1) وبين الفعل الذي في معناه. فلذلك (2) انفرد بالعمل الموافق للمضارع (3).

وسيأتي الكلام على حكم الكسائي على اسم الفاعل (4) المراد (5) به المضي بالإعمال.

والخلاف إنما هو في المجرد من الألف واللام. وأما الملتبس بهما فلا خلاف في إعماله.

وأشرت بقولي:

وقد يكون نعت معلوم حذف

…

فيستحق العمل الذي وصف

إلى نحو قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُه} (6).

فـ"مختلف" قد عمل وهو غير معتمد على استفهام، ولا نفي، ولا على (1) مخبر عنه، ولا على (2) صاحب حال ولا منعوت ملفوظ به بل مقدر كأنه قيل: ومن الناس والدواب والأنعام صنف مختلف ألوانه ومثله قول الشاعر (3) وهو الأعشى (4):

(666)

- كناطح صخرة يوما ليوهنها

…

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

ومثله قول عمر بن أبي ربيعة:

(667)

- وكم مالئ عينيه من شيء غيره

…

إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمي

وقد يصير "فاعل"(1)"فعالا"

…

تكثيرا أو "فعولا" أو "مفعالا"

و"مفعلا" قد يخلف "الفعال"

…

وهكذا "الفعيل" و"المفعال"

واحكم لهن بالذي حكمتا

…

لـ"فاعل" مما به أخبرتا

وقل إعمال "فعيل" و"فعل"

…

كـ"حذر" و"مزق" وكـ"عمل"

إذا قصد التكثير والمبالغة بما هو من أسماء الفاعلين على وزن "فاعل" عدل به إلى: "فعال" كـ"غفار".

أو (2)"فعول" كـ"شكور"

أو (3) إلى "مفعال" كـ"منحار".

أو (4) إلى فعيل كـ"عليم".

أو (5) إلى فعل" كـ"حذر".

وأكثرها استعمالا "فعال" و"فعول" ثم "مفعال"(6) ثم "فعيل" ثم "فعل".

وحكى سيبويه (1): "أما العسل فأنا شراب" و"إنه لمنحار بوائكها (2) " وأنشد (3):

(668)

- ذكرت أخا لأواء يحمد يومه

…

كريم رءوس الدارعين ضروب

وأنشد أيضا (4).

(669)

- أخا الحرب لباسا إليها جلالها

…

وليس بولاج الخوالف (5) أعقلا

وقال الراعي (1):

(670)

- عشية ليلى لو تراءت لراهب

…

بدومة تجر عنده وحجيج

(671)

- فلا دينه واهتاج للشوق إنها

…

على الشوق (2) إخوان العزاء هيوج

فنصب "إخوان" بـ"هيوج" مع تأخره.

كما نصب الآخر: "رءوس الدارعين" بـ"ضروب" فإن اسم الفاعل (3) يعمل عمل فعله مقدما ومؤخرا. وظاهرا ومضمرا.

جائيا على صيغته الأصلية أو معدولا إلى أحد (4) هذه الأمثلة وقد أشرت إلى هذا بقولي:

كفعله اسم فاعل في العمل .... . . . . . . . . . .

فأطلقت الشبه (1) ليتنبه على ذلك

وأكدت بينا هذا بقولي:

واحكم لهن بالذي حكمتا

…

لفاعلمما به أخبرتا

وهذا مراد سيبويه، ولهذا قال:

"لو قلت: "هذا ضروب رءوس الرجال وسوق الإبل" على "ضروب سوق الإبل" جاز، كما تقول: "ضارب زيد وعمرا".

تضمر "وضارب عمرا" هذا نصه (2)

والمطرد الكثير الاستعمال بناء هذه الأمثلة من الثلاثي.

وقد يبني من "أفعل": "فعال" كـ"أدرك فهو دراك". و"أسأر فهو سأر".

و"فعيل" كـ"أنذر فهو نذير" و"آلم فهو أليم" و"أسمع فهو سميع" ومنه قول الشاعر:

(672)

- أمن ريحانة الداعي السميع

…

يؤرقني، وأصحاب هجوع

أي: الداعي المسمع.

وقد يبني (1) أيضا من "أفعل""مفعال" كـ"معطاء" و"مهداء" و"معوان" وأنشد سيبويه:

(673)

- شم مهاون أبدان الجزور مخا

…

ميص العشيات لا خور ولا قزم

فنصب "أبدان الجزور" بـ"مهاوين" وهو جمع "مهوان" وهو الكثير الإهانة للمال.

وصرح سيبويه بجواز إعمال "فعيل" و"فعل" ثم قال (2): "و"فعل" أقل من "فعيل" بكثير".

ثم قال (3): "ومنه قول ساعدة بن جوية:

(674)

- حتى شآها كليل موهنا عمل

…

باتت طرابا وبات اليل لم ينم"

قال أبو الحجاج يوسف بن سليمان الشنتمري (1):

قال النحويون: هذا غلط من سيبويه، وذلك أن الـ"كليل" هو البرق الضعيف، وفعله لا يتعدى.

والـ"موهن": الساعة من الليل فهو منتصب على الظرف".

واعتذر لسيبويه بأن "كليلا" بمعنى مكل"

كأنه قال: هذا (2) البرق يكل الوقت بدوامه عليه، كما

يقال: أتعبت يومك ونحو ذلك من المجاز قال محمد (1): وهذا عندي تكلف لا حاجة إليه.

وإنما ذكر سيبويه هذا البيت شاهدا على أن "فاعلا" قد يعدل به إلى "فعيل" و"فعل" على سبيل المبالغة".

كما يعدل به إلى "فعول" و"فعال" و"مفعال".

فذكر هذا البيت لاشتماله على "كليل". المعدول (2) به عن "كال" وعلى "عمل" للعدل به عن "عامل".

ولم يتعرض لوقوع الأعمال، وإنما حجته في إعمال "فعيل" قول بعض العرض:"إن الله سميع دعاء من دعاه" رواه بعض الثقات.

ومن حجية (3) قول الشاعر:

(675)

- فتاتان أما منهما فشبيهة

…

هلالا والأخرى منهما (4) تشبه البدرا

فأعمل "شبيهة" أنثى "شبيه" مع كونه من "أشبه" كـ"نذير" من "أنذر".

وإذا ثبت إعمال "فعيل" من "أفعل" مع قلة نظائره فإعمال "فعيل" من الثلاثي أولى لكثرته.

وأنشد سيبويه مستشهدا على إعمال "فعل" قول الشاعر (1):

(676)

- حذر أمورا لا تضير وآمن

…

ما ليس منجيه (2) من الأقدار (3)(4)

ورُوي عن المازني: أن اللاحقي قال:

"سألني سيبويه عن شاهد في تعدي "فعل" فعملت له هذا البيت"

وينسب مثل هذا القول أيضا إلى ابن المقفع (5).

والاختلاف في تسمية هذا المدعى (1) يشعر (2) بأنها رواية موضوعة ووقوع مثل هذا مستبعد.

فإن سيبويه لم يكن ليحتج بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من يثق (3) بقوله.

وإنما يحمل القدح في البيت المذكور على أنه من وضع الحاسدين وتقول (4) المتعنتين.

وقد جاء إعمال "فعل" فيما لا سبيل إلى القدح فيه، وهو قول زيد الخيل:

(677)

- أتاني أنهم مزقون عرضي

…

جحاش الكرملين لها فديد

فأعمل "مزقا" وهو "فعل" عدل به للمبالغة عن "مازق".

ووافق أبو (1) عمر الجرمي سيبويه في إعمال "فعل" وقال: "إنه على وزن الفعل فأشبه أن يكون جاريا مجراه".

وما سوى المفرد مثله جعل

…

في الحكم والشروط فاسمع وامتثل

ولم يجز إعمال منعوت ولا

…

مصغر (2) إلا الكسائي ذو الولا

ما سوى المفرد المثنى والمجموع يحكم لهما في

الإعمال بما حكم للمفرد. ويشترط لهما ما اشترط له ومن إعمال الجمع قول طرفة:

678 -

ثم زادوا أنهم في قومهم

…

غفر ذنبهم غير فخر

فأعمل "غفرا" وهو جمع "غفور".

ومنه قول الراجز:

679 -

أوالفا مكة من ورق الحمى

ومنه قول أبي كبير الهذلي:

680 -

ممن حملن به وهن عواقد

…

حبك النطاق فشب غير مهبل

فلو صغر، أو نعت اسم الفاعل جائيا على أصله، أو معدولا به بطل عمله.

إلا عند الكسائي فإنه أجاز إعمال المصغر، وإعمال المنعوت. وحكى عن بعض العرب:"أظنني مرتحلا وسويئرا فرسخا" وأجاز أن يقال: أنا زيدا ضارب أي ضارب".

ومما يحتج به في (1) إعمال الموصوف قول الشاعر:

(681)

- إذا فاقد خطباء فرخين رجعت

…

ذكرت سليمى في الخليط المزايل

ومن سواه لا يبيح ذا العمل

…

للماضي إلا وهو مسبوق بـ"أل"

وما به استشهد محمول على

…

حكاية الحال لهذا عملا (1)

قد تقدم أن المسبوق بالألف واللام من أسماء الفاعلين، وما جرى مجراها يعمل مطلقا بإجماع.

وأما المجرد منهما فلا يعمل إذا قصد به المضي إلا عند الكسائي فإنه عنده جائز العمل.

واكتفى في إلحاقه بالفعل الماضي بكونه موافقا له في المعنى.

ومن حججه على ما ذهب إليه قوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ} (2)، فاعتبر ظاهره دون تأول.

وحمله غيره على حكاية الحال (3).

وبعد مجرور المضاف المقتضي

…

زائدا انتصابه به رضي

أبو سعيد نحو "زيد معطي

…

أبيك سؤله بغير سخط"

وغيره أضمر ناصبا وفي

…

تابع مجرور المضاف يقتفي

وجهين كل مضمر (1) في النصب ما

…

ينصبه شبها لما تقدما

إذا كان اسم الفاعل من فعل يتعدى إلى مفعولين أو ثلاثة فأضيف إلى واحد نصب ما سواه.

فإن كان اسم الفاعل بمعنى المضي فالنصب بفعل محذوف.

وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل مع كونه بمعنى المضي لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأول شبها بمصحوب الألف

واللام وبالمنون.

ويقوي ما ذهب إليه السيرافي قولهم: "هو ظانُّ زيدٍ أمس فاضلا".

فإن "فاضلا"(1) يتعين نصبه بـ"ظان" لأنه إن أضمر له ناصب لزم حذف أول مفعوليه، وثاني مفعولي:"ظان" وذلك لا يجوز؛ لأن الاقتصار على أحد مفعولي "ظن" لا يجوز.

والهاء من قولي:

وغيره أضمر ناصبا. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

عائدة إلى أبي سعيد السيرافي.

والإشارة إلى نحو: "زيد معطي أبيك أمس سؤله"(2).

فيتعين عند (3) غير السيرافي أن يكون التقدير: أعطاه سؤله. وأما إذا أتبع المجرور بإضافة اسم الفاعل فإن في تابعه (4) وجهين.

الجر على اللفظ، والنصب بإضمار فعل. ومنه قوله تعالى:(5){فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ} .

وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا} (1).

التقدير والله أعلم (2) وجعل الشمس (3) والقمر حسبانا.

وانصب بغير الماضي تلوا واخفض

…

وهو لنصب ما سواه مقتضي

كـ"أنت كاسي خالد (4) ثوبا غدا

…

ومعلم العلاء عمرا مرشدا"

واجرر أو انصب تابع الذي انخفض

…

كـ"مبتغي جاه ومالا من نهضط

ومن رأى إضمار ناصب هنا

…

فملزم ما عن تعاطيه غنى

إذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، واعتمد على ما ذكر جاز أن ينصب المفعول الذي يليه، وأن يجره بالإضافة تخفيفا.

فإذا اقتضى مفعولا آخر تعين نصبه به (5) كقولك: "أنت كاسي خالد ثوبا (6)، ومعلم العلاء عمرا مرشدا الآن أو غدا".

ولك في المعطوف على ما خفض بإضافته (1) إليه:

الجر جملا (2) على اللفظ.

والنصب حملا على الموضع كما قال الشاعر:

(682)

- هل أنت باعث دينار لحاجتنا

…

أو عبد رب أخا عو بن مخراق

فنصب "عبد رب" عطفا على "دينار" وهو اسم رجل ولا حاجة إلى تقدير ناصب غير ناصب المعطوف عليه، وإن كان التقدير قول سيبويه (3).

ولو جر "عبد رب" لجاز.

ويجوز في نعت (4) المجرور النصب على المحل كما جاز

في المعطوف وإن لم أجد له شاهدا.

والحجة (1) في جوازه القياس على نعت المجرور بالمصدر، فإن حمله على المحل ثابت كقول الشاعر:

(683)

- حتى تهجر في الرواح وهاجه

…

طلب المعقب حقه المظلوم

فـ"المظلوم" صفة لـ"المعقب" لأنه فاعل في المعنى فتبعته الصفة باعتبار المعنى.

وكما (2) جاز في صفة المجرور بإضافة المصدر الحمل على المعنى كذلك يجوز أن تحمل (3) صفة المجرور باسم

الفاعل [على المعنى فيقال: "هذا مكرم ابنك (1) الكبير، ومهين غلامك الحبشي".

بل اسم الفاعل] (2) أولى بذلك لأن إضافته وهو بمعنى الحال، أو الاستقبال (3) في نية الانفصال.

ولأنه أمكن في عمل الفعل من المصدر (4)، ولذا يعمل مضمرا، ومؤخرا بخلاف المصدر.

ومثل:

. . . . . . . . . . .

…

طلب المعقب حقه المظلوم

قول الآخر:

(684)

- السالك الثغرة اليقظان سالكها

…

مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل

الخيعل: قميص بلا كمين. والفضل: اللابسة ثوب المهنة والخلوة. والهلوك المتثنية عجبا. وهو مجرور اللفظ بالإضافة، مرفوع الموضع بالفاعلية. فرفع "الفضل" حملا على الموضع.

وفي هذا دلالة على أن المعطوف باعتبار الموضع مستغن عن تقدير عامل؛ لأن الصفة قد تنعت باعتبار الموضع.

والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف. فكما (1) استغنى عن (2) تقدير عامل مع الصفة التابعة باعتبار الموضع كذلك يتسغنى عن تقديره مع المعطوف.

واحكم لمضمر يلي اسم فاعل

…

بما لمظهر له مواصل

فكاف "معطيك" كـ"زيد"

…

قلت: "أمعطي زيد (3) ابني درهما"

وكـ"الغلام" الكاف في "الكاسيك"(4) إن

…

قلت: "أنا الكاسي الغلام المختتن"(5)

في الضمير المتصل باسم الفاعل من (6) نحو: معطيك و"المعطيك" خلاف.

فمذهب سيبويه (1) وأكثر المحققين (2) أن يحكم له من الإعراب بما يحكم للظاهر الواقع موقعه.

فعنده إن كاف "زيد معطيك" في موضع جر لأن الظاهر الواقع موقعه يحق له الجر بالإضافة.

لأن "معطيا" مجرد من ما نعيها وهما: التنوين والألف واللام.

وعنده أن كاف "زيد المعطيك" في موضع نصب لأن الظاهر الواقع موقعه يحق له النصب؛ لأن فيه أحد ما نعي الإضافة.

وحكم الأخفش لهذا الضمير بالنصب -مطلقا.

وحكم له الرماني والزمخشر بالجر -مطلقا- وهو أحد

قولي المبرد (1) وأجاز الفراء الوجهين (2).

والصحيح ما رآه سيبويه: لأن الظاهر هو الأصل، والمضمرات نائبه عنهن فلا ينسب إلى شيء منها ما لا ينسب إليه إلا فيما لا مندوحة عنه من مواضع الشذوذ.

وما نحن بصدده لم تدع حاجة إلى إلحاقه بالشواذ (3) فوجب صونه (4) من ذلك.

وكل ما قرر لاسم فاعل

…

يعطى اسم مفعول بلا تفاضل

فهو كفعل صيغ للمفعول في

…

معناه كـ"المعطى كفافا يكتفي (1) "

وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع

…

معنى كـ"محمود المقاصد الورع"

وكل (2) ما قرر لاسم الفاعل: أنه لا يعمل حتى يراد به الحال، أو الاستقبال (3)، وأن يعتمد على استفهام أو نفي، أو ما هو له خبر أو نعت أو حال.

فإذا استوفى اسم المفعول ذلك صح له عمل الفعل الذي هو في معناه كقولك: "زيد معطى أبوه درهما". و"عمرو معلم أخوه بشرا فاضلا"

وانفرد اسم المفعول بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع معنى كقولك:

"زيد مكسو العبد ثوبا".

ومثله قولي:

. . . . . . . . . . .

…

"محمود المقاصد الورع".

أي: الورع محمود المقاصد.