‌ ‌باب: التعجب بـ"أفعل" انطق بعد "ما" تعجبا … أو جئ بـ"أفعل" - شرح الكافية الشافية - جـ ٢

‌

‌باب: التعجب

بـ"أفعل" انطق بعد "ما" تعجبا

…

أو جئ بـ"أفعل" قبل مجرور ببا

وتلو "أفعل" انصبنه كـ"ما

…

أوفى خليلنا وأصدق بهما"

و"ما" هنا ارفع بابتداء والخبر

…

"أفعل" رافعا ضميرا استتر

وكـ"الذي أفعل": "ما أفعل" في

…

رأي وهي به سعيد اقتفي

والصيغتين أنسب (1) إلى الفعلية

…

وبرئن "أفعل" من الأمريه

بل هو في القول الأصح خبر

…

وما يليه فاعلا يقدر

وحذف ذي البا لا تجز وربما

…

تزال مع مجرورها إن علما

وربما استغنى بعد "أفعلا"

…

للعلم عن منصوبه فاختزلا

وفعلي التعجب الزم فيهما

…

منح تصرف لزوما حتما

للتعجب ألفاظ (1) كثرة لا يبوب لها كـ"لله أنت".

(704)

-[و: وا بأبي أنت وفوك الأشنب](2)

(705)

- و: واها لليلى ثم واها واها

وكقول النبي عليه السلام (3) لأبي هريرة رضي الله عنه (4):

"سبحان الله إن المؤمن لا ينجس"(1)

والمبوب له من ألفاظه "أفعل" و"أفعل".

وهما فعلان غير متصرفن:

أما "أفعل" فلا خلاف في فعلتيه، لأنه على صيغة لم يصغ عليها إلا فعل.

ولأن العرب قد تؤكده بالنون [الخفيفة كقول الشاعر:

(706)

- ومستبدل من بعد غضبي صريمة

…

فأحر به بطول فقر وأحريا

والمؤكد بالنون] (2) لا يكون إلا فعلا

وأما "أفعل" فمختلف في فعليته عند الكوفين، ومجمع على فعليته عند البصريين.

وهو الصحيح، للزوم اتصال نون الوقاية به عاملا في ياء المتكلم نحو "ما أفقرني إلى عفو الله" ولا يكون كذلك إلا فعل والمتعجب منه منصوب بـ"أفعل" على المفعولية إن وقع بعدها.

ومجرور بباء لازمة إن وقع بعد "أفعل" وموضعه رفع على الفاعلية لأن "أفعل" مسند إليه.

وليس بأمر، ولا المجرور منصوب المحل خلافا للكوفيين.

لأنه لو كان أمرا لاختلاف باختلاف المخاطب، إذ ليس في كلام العرب فعل أمر يكون مع المؤنث، والمثنى، والمجموع على حاله إذا أسند إلى الواحد المذكر.

وإنما يكون كذلك اسم فعل.

ولا خلاف في امتناع أن يكون "أفعل" اسم فعل، فوجب ألا يكون أمرا.

وإذا (1) انتفت أمريته، تعينت خبريته. ووجب الحكم على ما يليه بالفاعلية، وإن كان مجرورا بالباء (2)، كما كان فاعلا المجرور بالباء بعد "كفى".

لكن الباء بعد "كفى" قد تحذف، ويرتفع الاسم كما قال الشاعر (1):

(707)

-. . . . . . . . . . .

…

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

وروى الكسائي: "مررت بأبيات جاد بهن أبياتا (2) وجدن أبياتا (3) فحذف الباء، وجاء بضمير الرفع.

ولا تحذف (4) الباء بعد "أفعل" إلا مع مجرورها بشرط كون "أفعل" مسبوقا بآخر معه الفاعل المذكور كقوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا} (5) ،

وقد تحذف الباء ومجرورها (6) بعد "أفعل" مفردا كقول الشاعر:

(708)

- فذلك إن يلق لامنية يلقها

…

حميدا وإن يستغن يوما فأجدر

أي: فأجدر به:

وقد يحذف أيضا منصوب "أفعل للعلم به كقول الشاعر:

(709)

- جزى الله عنا بختريا ورهطه

…

بني عبد عمرو ما أعف وأمجد

48 [أي: ما أعفهم وأمجدهم](1)

وكل واحد من فعلي التعجب ممنوع من التصرف، مسلوك به سبيل واحدة (2)، ليكون (3) بذلك أدل على ما يراد به.

و"ما" المستعملة قبل "أفعل" اسم لعود فاعل (4)"أفعل" إليها (5).

وهي في موضع رفع بالابتداء (1):

نكرة عند سيبويه، وما بعدها خبر.

موصولة (2) عند الأخفس، والخبر محذوف، ملتزم الحذف كالتزام الحذف بعد "لولا" لأن ما لا تكون عنده تامة إلا شرطية أو استفهامية أو موصوفة، ولأن (3) النكرة المحضة لا يبتدأ بها غير معتمدة.

قال:

"وجعل المبتدأ في التعجب معرفة لا يخل بالإبهام اللازم للتعجب، لأن التزام حذف الخبر كاف في الإبهام".

فيقال له: الخبر المدعى حذفه أمعلوم أو مجهول؟

فإن كان معلوما فلا إبهام.

وإن كان مجهولا فحذف المجهول لا يجوز.

وادعاء حصر "ما" التامة في الاستفهام والشرط باطل بقولهم (1): "غسلته غسلا نعما".

فـ"ما" هذه إما زائدة، فزيادتها باطلة، لأن ذلك يخلي "نعم" من فاعل ظاهر أو مضمر، فوجب كونها تامة. فكذا (2) وما التعجبية.

وصغهما من ذي ثلاث صرفا

…

قابل فضل تم غير ذي انتفا

وغير ذي وصف يضاهي "أفعلا"

…

وغير سالك سبيل "فعلا"

وإن ترد تعجبا بغير ما

…

حاز (3) الشروط فالتزم ما التزما

من ذكر "أشدد" أو (4)"أشد" بعد "ما"

…

أو ما يؤدي (5) ما يؤدي بهما

وبعد مصدر المعوق ينتصب

…

أو جئ به منخفضا بالبا تصب (1)

كـ"ما أشد عجبه" و"أشدد

…

بعجبه، وباغترار (2) المفسد"

ونادر مخالف لما ذكر

…

كصوغ "ما أخصره" من "أختصر"

وفعل غير فاعل إن لم يضر

…

بناء ذي تعجب (3) منه اغتفر

كذاك ذو "أفعل" وصفا مزكنا (4)

…

جهلا كمثل "أهوج" و"أرعنا"(5)

ولا شذوذ عند سيبويه

…

في نحو "ما أعطى" فقس عليه

وسبق فعلية ذي تعجب

…

شرط وللشذوذ غيره انسب

كمثل "ما أذرعها" و"أقمن

…

به" أي: احقق فبحق أعلن

ومثل "أقمن" في الشذوذ (1)"أعس به"

…

كذاك "ما أعسى" فنبه وانتبه

الضمير في:

وضغهما. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

عائد على "فعلي التعجب" من قولي:

وفعلي التعجب الزم فيهما

…

منع تصرف. . . . . . . . . . .

والغرض الآن بيان ما يصاغ منه الفعلان المشار إليهما.

وذلك كل فعل، ثلاثي، متصرف، تام، قابل معناه للتفاضل (2) غير مبني للمفعول، ولا منفي، ولا مدلول على فاعله (3) بـ"أفعل".

فاحترز بـ"ثلاثي" من غيره كـ"دحرج" و"انطلق" و"اقتدر" و"استخرج" و"احمر" و"احرنجم".

واحترز بـ"متصرف" من غيره كـ"نعم" و"بئس".

واحترز بـ"تام" من الفعل الناقص كـ"كان" و"صار"

واحترز بـ"قابل معناه للتفاضل" من "مات الإنسان" و"فني الشيء" ونحوهما.

واحترز بـ"غير مبني للمفعول" من نحو "ضرب زيد" و"شتم عمرو".

واحترز بـ"لا منفي" من نحو "ما عجت"(1) أي: "ما انتفعت".

فإنه لم يستعمل غير منفي، والتعجب لا يكون إلا بمثبت.

واحترز من كونه (2)"لا يدل على فاعله (3) بـ"أفعل" من نحو "عور" و"لمي" ونحوهما.

فإن الأفعال التي احترزت منها لا يُبنى منها فعل تعجب إلا على سبيل الشذوذ، أو لعروض (4) مسوغ.

فإذا قصد التعجب من بعضها جيء بـ"ما أشد"(5) أو بـ"أشدد" أو بجار مجراهما، وأعطى مصدر الذي لم يصلح التعجب بلفظه (6) ما يعطي المتعجب منه من نصب أو جر (7).

وذلك نحو (8) قولك: "ما أشد عجبه" [و"أشدد بعجبه" و"ما أشدد اغتراره" و"أشدد باغتراره".

فعدلت عن فعل العجب، وفعل الاغترار؛ لأنهما زائدان.

على الثلاثة.

وفي فعل العجب مانع آخر (1): أنه "أعجب"] (2) على بناء ما لم يسم فاعله.

و: . . . . . . . . . . . المعوق ....

اسم مفعول من "عيق" بمعنى عوق (3) والمراد به ما فيه مانع من الموانع المذكورة.

ثم نبهت بقولي:

ونادر. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

إلى آخر الكلام على أن ما صيغ منه أحد الفعلين مع وجود أحد الموانع المذكورة: شاذ مقصور على السماع.

أو مجوز ذلك فيه لمسوغ.

فمن الشاذ قولهم في المختصر: "ما أخصره" والفعل المستعمل منه قبل التعجب: "اختصر" وهو خماسي مبني للمفعول. ففيه مانعان.

ونبهت بقولي:

وفعل غير فاعل. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

إلى آخر الكلام على أن فعل المفعول إذا لم يجهل معناه (4)

ببناء فعل التعجب منه جاز صوغ "أفعَل" و"أفعِل" من لفظه نحو: "ما أزهى زيدا، وما أعناه بحاجتك".

وأصلهما "زُهي"(1) و"عُني" فصيغ منهما فعل التعجب؛ لأن المراد لا يجهل.

بخلاف "ضرب زيد"

فإن قولك فيه "ما أضرب زيدا" يوهم خلاف المراد، فلم يجز. ثم قلت:

كذاك ذو "أفعل"(2) وصفا مزكنا

…

جهلا. . . . . . . . . . .

أي: كما خرج من فعل المفعول "زُهي"ونحوه مما لا يجهل معناه بالتعجب فجاز أن يتعجب منه كذاك يخرج من الأفعال التي يدل على فاعلها بـ"أفعل"(3) ما يزكن جهلا أي: يفهمه.

يقال: زكنته بمعنى فهمته، وأزكنته بمعنى: أفهمته

وأشرت بالمزكن جهلا (4) إلى (5): "حمق" فهو "أحمق" و"هوج"(6) فهو "أهوج" و"رعن"(7) فهو "أرعن" و"نوك"(8) فهو "أنوك".

فإنه يقال في التعجب منها: "ما أحمقه"، و"ما أهوجه"، وما "أرعنه"، و"ما أنوكه".

حملا على "ما أجهله" لتقاربهما في المعنى.

وغير ذلك مما يدل على فاعله بـ"أفعل" لا يتعجب منه إلا بـ"أشد" و"أشدد" وما جرى مجراهما.

ويستوي في ذلك أفعال العيوب كـ"حول" و"عمي" و"عمش" و"مرة"(1) و"برص"(2) و"لطع"(3) و"قلح"(4).

وأفعال غير العيوب كـ"لمي"(5) و"ظمي"(6) و"شنب"(7) و"دعج"(8) و"شهل"(9) و"شكل"(10).

فهذه وأمثالها لا يتعجب بها من لفظها وإن كانت ثلاثية؛ لأنها مشتركة في كون فاعلها مدلولا عليه بـ"أفعل" مع تعريها.

مما في "رعن" وأخواتهمن من مشابهة" "جهل".

ومذهب سيبويه فيما كان على "أفعل" قبل التعجب كـ"أعطى" أن يجري (1) مجرى الثلاثي [في بناءفعلي التعجب منه قياسا (2).

وإنما خصه من أبنية المزيد فيه لشبهه بالثلاثي] (3) لفظا، ولكثرة موافقته له في المعنى.

أما شبهه به لفظا فلأن مضارعه واسم فاعله، وزمانه، ومكانه في عدة الحروف، والحركات، وسكون الثاني كمضارع الثلاثي.

وأما الموافقة في المعنى فكثيرة.

فمن موافقة "فعل" و"أفعل".

"سري" و"أسرى".

و"طلع عليهم" و"أطلع" أي: أشرف.

و"طفلت الشمس" و"أطفلت" أي: دنت من الغروب

و"عند الجرح" و"أعند" أي (4): سال دمه.

و"عكل الأمر" و"أعكل" أي (1): أشكل

و"عتم الليل" و"أعتم": أظلم.

و"فلك" في الأمر" و"أفلك": لج.

و"عصفت الريح" وأعصفت: اشتد هبوبها

و"سف (2) الخوص" و"أسفه": نسجه.

و"غضب القرن" و"أعضبه": كسره

و"عسر الغريم" و"أعسره": طالبه على عسره.

و"قاله البيع و"أقاله" و"حزنه الأمر" و"أحزنه".

و"شغله الأمر" و"أشغله"(3) و"فغر فاه" و"أفغره" فتحه ومن توافق "فعل" و"أفعل".

"غطش الليل" و"أغطش": أظلم.

و"غدرت الليلة" و"أغدرت"(4): اشتد ظلامها.

و"عوز الشيء" و"أعوز": تعذر، وكذلك الرجل إذا افتقر.

و"عبست الإبل" و"أعبست"(1) بمنزلة: "وذحت الغنم"(2)

و"عدم الشيء" و"أعدمه": فقده

ومن توافق "فعل" و"أفعل".

"خلق الثوب"(3) و"أخلق: أي: صار خلقا (4)

و"بَطُؤَ الإنسان وغيره" و"أبطأ": تأخر

و"بؤس" و"أبأس": ساءت حاله.

فلكون "أفعل مختصا من بين الأفعال المغايرة للثلاثي بمشابهته لفظا، وموافقته معنى أجراه سيبويه مجراه في اطراد بناء فعلى التعجب منه.

وأشرت بقولي:

وسبق فعلية ذي تعجب

…

شرط. . . . . . . . . . .

إلى أن المعاني التي لا أفعال لها لا يُبنى (5) من الألفاظ الدالة عليها فعل تعجب.

فلا يقال في "ربعة": "ما أربعه"، ولا في "طفل":"ما أطفله" ولا في "مرء": "ما أمرأه".

فإن شذ شيء حفظ ولم يقس عليه.

فمما شذ قولهم "ما أذرعها" بمعنى ما أخفها في الغزل.

وهو من قولهم: "امرأة ذراع" وهي الخفيفة اليد في الغزل ولم يسمع منه فعل غير فعل التعجب.

ومثله في البناء من وصف لا فعل له قولهم: "أقمن به" بمعنى: "أحقق به" اشتقوه من قولهم: "هو قمن بكذا" أي: حقيق به.

ومثل "أقمن" في المعنى والشذوذ قولهم: "ما أعساه" و"أعس به".

كل ذلك منقول عن العرب.

بهمز "أفعل" التعدي (1) حصلا

…

وصار ذا كذا بـ"أفعل" عقلا

وقبل صوغ الصيغتين قدرا

…

سلب تعدي المتعدي من دري

لذلك احتيج لحرف الجر (2)

…

في نحو: "ما أضرب ذا لعمرو"

ونحو: "ما أكساك للقوم البرد"

…

و"ما أظنني لسعد ذا جلد"

آخره ينصب أهل الكوفه

…

بتلو "ما" لشبهة (1) معروفة

وغيرهم يجعل نصبه بما

…

عليه دل ما يكون بعد "ما"

وفعل هذا الباب لن يقدما

…

معموله ووصله به الزما

وفصله بظرف أو بحرف جر

…

مستعمل والخلف في ذاك استقر

وقد تزاد (2)"كان" قبل "أفعلا"

…

دلالة على مضي حصلا

وبعد "ما أفعل"(3) أيضا قد يقع (4)

…

"ما" ثم (5)"كان"، بعده اسم ارتفع

قول العرب في "حسن"[زيد: "ما أحسن" (6)] زيدا" يدل على أن همزة "أفعل" التعجبية همزة تعدية.

وقولهم في "ضرب زيد عمرا": "ما أضرب زيدا لعمرو"

يدل على أن الفعل المتعدي يسلب تعديه بقصد التعجب به، ويصير فاعله مفعولا مقتصرا عليه.

ولولا ذلك لبقي تعديه منضما إليه التعدي المتجدد بالهمزة.

فكان يقال: "ما أضرب زيدا عمرا" كما يقال في الاستفهام عن سبب ضربه إياه.

ففي اقتصارهم بعد دخول الهمزة على نصب ما كان فاعلا قبل دخولها دلالة على تجدد اللزوم والانتقال إلى بنية مخصوصة بعدم التعدي وهي بنية "فعل".

ويؤيد ذلك أن العرب قد تستغني في التعجب عن "أفعل" بـ"فعل" كقولهم: "قضو الرجل فلان بمعنى: "ما أقضاه".

و"علم الرجل هو"(1) بمعنى: "ما أعلمه".

فعلم بذلك أن "ضرب" حين قصد به التعجب (2) حول إلى "ضرب" ليصير على بنية (3) أفعال الغرائز (4)؛ إذ لا يتعجب من معنى إلا وهو غريزة أو كالغريزة (5).

ثم بعد تحويله إلى "فعل" تقديرا تدخل عليه الهمزة كدخولها على "حسن" وغيره مما هو على "فعل" في أصله، ويعامل معاملته.

فإن كان قبل التعجب متعديا إلى اثنين دخلت اللام بعد التحويل على أولهما (1) ونصب ثانيهما نحو: "ما أكسى زبدا للقوم الثياب، و"ما أظنني لعمرو صديقا".

وهو منصوب عند البصريين بمحذوف دل عليه "أفعل" وعند الكوفيين بـ"أفعل" نفسه.

وأما "أفعل" فقد تقدم أن لفظه لفظ الأمر، ومعناه التعجب وينبغي الآن أن يعلم أن همزته همزة الصيرورة (2).

فأصل "أحسن بزيد": أحسن زيد أي: صار ذا حسن كما يقال: "أثري الرجل، أي: صار ذا ثروة، و"أفلس" أي: صار ذا فلوس و"أظرف" أي: صار (3) ذا ظروف

و"أكلت الشجرة، وأجنت" أي: صارت ذات (4) أكل وجني.

و"ابسرت النخلة، وأتمرت" أي: صارت ذات بسر وتمر (5).

وإلى هذا أشرت بقولي:

…

وصار ذا كذا بـ"أفعل" عقلا

ولا خلاف في منع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب، ولا في منع الفصل بينهما بغير ظرف، وجار ومجرور.

وفي الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور خلاف.

والصحيح جوازه لثبوت ذلك عن العرب كقول الشاعر:

(710)

- وقال نبي المسلمين تقدموا

…

وأحبب إلينا أن تكون المقدما

[وكقول الآخر:

(711)

- أقيم بدار الحزم ما دام حزمها

…

وأحر إذا حالت بأن أتحولا] (1)

وكقول الآخر:

(712)

- فصدت وقالت بل تريد فضيحتي

…

وأحبب إلى قلبي بها متعضبا

(713)

- خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى

…

صبورا، ولكن لا سبيل إلى الصبر

ومن كلام عمرو بن معد يكرب (1):

"ما أحسن في الهيجاء (2) لقاءها، وأكثر في اللزبات (3) عطاءها".

قال الشيخ أبو على الشلوبين رحمه الله (4):

"حكى الصيمري (5) أن (6) مذهب سيبويه منع الفصل بالظرف بين فعل التعجب ومعموله.

والصواب أن ذلك جائز، وهو المشهور والمنصور".

هكذا قال الأستاذ أبو علي، وهو المنتهى في المعرفة بهذا الفن نقلا وفهما (1).

وقال السيرافي في قول سيبويه: "ولا تزيل شيئا عن موضعه"(2).

"إنما أراد أنك تقدم "ما" وتوليها الفعل، ويكون الاسم المتعجب منه بعد الفعل، ولم يتعرض للفصل بين الفعل، والمتعجب منه.

وكثير من أصحابنا يجيز ذلك، منهم الجرمي (3)

وكثير منهم يأباه منهم الأخفش والمبرد (4).

وقال الزمخشري بعد أن حكم بمنع الفصل (5):

"وقد أجاز الجرمي وغيره من أصحابنا الفصل، وينصرهم قول القائل: "ما أحسن بالرجل أن يصدق".

ومن العجب اعترافه بنصرهم، والتنبيه على بعض حججهم بعد أن خالفهم بلا دليل.

ولما كان فعل التعجب مسلوب الدلالة على المضي، وكان (1) المتعجب منه صالحا للمضي أجازوا زيادة "كان" إشعارا بذلك عند قصده نحو:"ما كان أحسن زيدا"(2).

وكقول الشاعر في مدح رسول الله (3) صلى الله عليه وسلم:

(714)

- ما كان أسعد من أجابك آخذا

…

بهداك مجتنبا هوى وعنادا (4)

وأما وقوع "ما كان" بعد أفعل" نحو "ما أحسن ما كان زيد" فكثير.

وما -فيه- مصدرية

و"كان" تامة رافعة ما بعدها بالفاعلية.

وفي ذلك أيضا دلالة على مضي المتعجب منه.

فلو قصد استقباله لجيء بـ"يكون".

باب: "نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما (1)

فعلين لا اسمين على الأولى جعل

…

"نعم" و"بئس" الأصل فيهما "فَعِل"

واستعمل الأصل و"فِعْل" و"فِعِل".

…

الأربع استعملن في نحو: "كحل"

والاسم أيضا هكذا، ففي "فخذ".

…

يقال "فخذ" مع "فِخْذ" و"فِخِذ".

كلاهما فعل به الإنشا قصد

…

لذلك (2) التصريف منهما (3) فقد

في "نعم" و"بئس" أربع لغات:

"نعم" و"بئس" وهو الأصل.

و"نعم" و"بئس"(1) و"نعم" و"بئس" بالإتباع و"نعم" و"بئس" بالسكون بعد الاتباع.

وهذه اللغات الأربع جائزة في كل ما كان من الأفعال أو الأسماء ثلاثيا، أوله مفتوح، وثانيه حلقي مكسور.

فيقال في "شهد": (2)"شهد" و"شهد" و"شهد"

وكذا يقال في (3)"فَخِذ": "فَخْذ" و"فِخِذ" و"فِخْذ"

قال الشاعر:

(715)

- إذا غاب عنا غاب عنا ربيعنا

…

وإن شهد أجدى خيره ونوافله

ومن مجيء "نعم" على الأصل قوله طرفة:

(716)

- ما أقلت قدم (4) إنهم

…

نعم الساعون في الأمر المبر

وحكى أبو علي: "بيس" -بفتح الباء، وياء ساكنة-

و"نعم" و"بئس" فعلان غير متصرفين.

ويدل على فعليتهما اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما في كل اللغات، واتصال ضمير الرفع بهما في لغة حكاها الكسائي.

والقول بفعليتهما هو قول البصريين، والكسائي.

وزعم الفراء، وأكثر (1) الكوفيين أنهما اسمان (2)

واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما كقول بعض العرب لمن بشره ببنت:

"والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء، وبرها سرقة"(3) وكقول بعضهم، نعم السير على بئس العير.

ولا حجة في هذا؛ لأن حرف الجر قد (4) يدخل (5) على ما

لا خلاف في فعليته كقول القائل:

(717)

- عمرك (1) ما ليلى بنام صاحبه

(718)

-[ولا مخالط الليان جانبه](2)

فيتأول ذلك بما يتأول هذا.

ومما يستدل به من زعم اسميتها قول الراجز:

(719)

- صبحك الله بخير باكر

(720)

- بنعم طير وشباب فاخر

ولا حجة فيه أيضا لأن "نعم" فيه (3) محكية، ولذلك فتحت ميمها مع دخول حرف الجر عليها.

ويطلبان فاعلا تالي "أل"

…

أو ما يتاليها مضافا (4) اتصل

أو مضمرا مميزا بنكرة

…

كـ"نعم مجموعا كتاب التذكرة"

ومع ظهور الفاعل التمييز دع

…

في رأي عمرو وهو في ذا لم يطع

والعلم بالتمييز أغنى عنه في

…

"بها ونعمت" فلذا به اكتفي (1)

وبعضهم فاعل "نعم" نكرا

…

بغير قيد نحو: "نعم ذو قرى".

وهكذا "نعم خليل العلا".

…

و"نعم من هو" رووا مستعملا

ويذكر المخصوص بعد مبتدا

…

أو (2) خبر اسم لا يبين أبدا

وإن يقدم مشعر به كفى

…

كـ"العلم نعم المقتنى والمقتفى"

ورفع "نعم" مضمر اسم قدما

…

لم يأت إلا في شذوذ فاعلما

وانصب على التمييز "ما" في "نعم ما"

…

و"بئسما" والرفع بعضهم نمى

لسيبويه، وادعى التعريف مع

…

تمام "ما" وظاهرا قد اتبع

الغالب في غالب "نعم" و"بئس" أن يكون معرفا بالألف واللام، أو مضافا إلى ما هما فيه، [أو مضافا إلى مضاف إلي ما هما فيه](1)، أو ضميرا مستترا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز

فالأول كقوله تعالى: {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (2).

والثاني كقوله تعالى (3): {وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِين} (4).

والثالث كقول الشاعر:

(721)

- فنعم ابن أخت القوم غير مكذب

…

زهير حسام مفرد من حمائل

ومثال الرابع قوله (5) تعالى: {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} (6)

وقول (1) الشاعر:

(722)

- نعم موئلا المولى إذا حذرت

…

بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن

وقد يعلم جنس الضمير فيستغنى عن التمييز كقوله عليه الصلاة (2) والسلام: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت"(3).

[أي: ونعمت سنة الوضوء](4)

ومنع سيبويه (5) الجمع بين التمييز وإظهار الفاعل.

وأجاز المبرد (6) ذلك. وإجازته أولى كقول (7) الشاعر:

(723)

- تزود مثل زاد أبيك فينا

…

فنعم الزاد زاد أبيك زادا

وأظهر من هذا البيت (1) قول الآخر:

(724)

- والتغلبيون بئس (2) الفحل فحلهم

…

فحلا وأمهم زلاء منطيق

ولا يمنع منه زوال الإبهام بدونه؛ لأن التمييز (3) قد (4) يجاء به توكيدا كقوله عز وجل (5): {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (6)

ومثله قول أبي طالب:

(725)

- ولقد علمت بأن دين محمد

…

من خير أديان البرية دينا

وحكى الأخفش أن ناسا من العرب يرفعون بـ"نعم" النكرة مفردة، ومضافة (1).

فإلى (2) ذلك أشرت بقولي:

وبعضهم فاعل "نعم" نكرا

…

بغير قيد. . . . . . . . . . .

أي: بغير اشتراط (3) إضافة أو إفراد.

فيقال: "نعم خليلٌ العلاءُ" و"نعم جليسُ قومٍ هو "

[(4) ومنه قول الشاعر:

بئس قرينا يفن هالك

…

أم عبيد، وأبو مالك

ويقال أيضا:

"نعم من هو" و"نعم ملجأ من قصده"] (1) ومنه قول الشاعر.

(727)

- ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه

…

ونعم من هو في سر وإعلان

فجعل فاعل "نعم" مضافا إلى "من" وهي نكرة موصوفة أو موصولة.

وجعل فاعل "نعم" الثانية ضميرا مفسرا بـ"من" وهي هنا نكرة غير موصوفة، والضمير بعدها مخصوص "نعم".

كذا (2) قال أبو علي في التذكرة.

قلت: ويجوز جعلها فاعل "نعم" وتكون موصولة و"هو" مبتدأ خبره "هو" آخر محذوف. والتقدير: ونعم من هو هو في سر وإعلان، أي: هو الذي شهر في سر وإعلان و"في" متعلقة بـ"هو" المحذوف لأن فيه معنى الفعل.

وفي قولي (1):

ويذكر المخصوص. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

إلى آخره (2) بيان افتقار "نعم" إلى اسم غير فاعلها هو المخوص بالمدح.

وأنه إما مبتدأ خبره "نعم". وفاعلها، وإما خبر مبتدأ ملتزم حذفه.

ثم بينت أن المخصوص قد يتقدم على "نعم" ما يغني عن ذكره بعدها كقوله تعالى: {وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ} (3).

(728)

- وكقول الشاعر:

إني اعتمدتك يايز

…

يد ونعم معتمد الوسائل

ثم بينت أن "نعم" إذا ذكرت بعد ما يُغنى عن المخصوص لا تتحمل ضميره عند أكثر العرب.

بل تأتي (1) مجردة للإسناد إلى ما بعدها نحو: "الزيدان نعم الرجلان" أو "نعم رجلين" و"الزيدون نعم الرجال" أو (2)"نعم رجالا".

هذا هو المشهور، وحكى الكسائي عن بعض العرب:

"نعما رجلين" و"نعموا رجالا" وإليه أشرت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

إلا في شذوذ. . . . . . . . . . .

ثم بينت أن "ما" في "نعما" و"بئسما" نكره بمعنى "شيء". وموضعها نصب على التمييز. والفاعل مضمر.

وإلى هذا ذهب الزمخشري (3) وكثير من المتأخرين وظاهر قول سيبويه أن "ما" فاعله. وأنها اسم تام معرفة (4).

[وندر تمامها معرفة هنا كما ندر تمامها نكرة في "باب التعجب".

قال ابن خروف: وتكون "ما" تامة (5) معرفة] بغير صلة نحو: "دققته دقا نعما".

قال سيبويه: أي: نعم الدق، و"نعما هي" (1) أي: نعم الشيء إبداؤها (2)، فحذف المضاف (3) وهو الإبداء وأقام ضمير الصدقات مقامة. و"نعما صنعت" و"بئسما فعلت" أي: نعم الشيء شيء (4) صنعت.

هذا كلام ابن خروف معتمدا على كلام سيبويه.

وسبقه إلى ذلك السيرافي، وجعل نظيره قول العرب:"إني مما أن أصنع"(5) أي: من الأمر أن أصنع فجعل "ما" وحدها في موضع الأمر (6) ولم يصلها بشيء، وتقدير الكلام: إني من الأمر صنعي كذا وكذا (7)، فالياء اسم "إن" و"صنعي": مبتدأ، و"من الأمر": خبر "صنعي" والجملة في موضع رفع (8) خبر "إن".

هذا كلام السيرافي.

قال شيخنا جمال الدين -أدام الله بقاءه (9):

ويقوي تعريف "ما" بعد نعم كثرة الاقتصار عليها في نحو: "غسلته غسلا نعما"(1) والنكرة التالية "نعم" لا يقتصر عليها.

وأيضا فإن التمييز يرفع إبهام المميز، و"ما" تساوي (2) المضمر في الإبهام فلا تكون (3) تمييزا.

ويقوي تعريف "ما" في نحو: "مما أن أصنع" [كونها مجرورة بحرف مخبر به، وتعريف ما كان كذلك أو تخصيصه لازم بالاستقراء.

وكلام السيرافي موافق لكلام سيبويه فإنه رحمه الله قال:

"ونظير جعلهم "ما" وحدها اسما قول العرب: "إني مما أن (4) أصنع"] أي: من الأمر أن أصنع"(5) فجعل "ما" وحدها اسما.

و"مثل" ذلك "غسلته غسلا نعما" أي: نعم الغسل"

فقدر "ما" بـ"الأمر" وبـ"الغسل" ولم يقدرها بـ"أمر" ولا بـ (6)"غسل" فعلم أنها عنده معرفة.

و"بئس" في الذمو "ساء" استعملا

…

كـ"نعم" في جميع ما قد فصلا

واستعملوا استعمال "نعم""فعل".

…

من الثلاثي مصوغا بولا (1)

ومثل "نعم""حبذا الفاعل "ذا".

…

وإن ترد ذما فقل: "لا حبذا"

ودون إفراد وتذكير فلا

…

تعدل بـ"ذا" فهو يضاهي المثلا

وأول "ذا"من "حيذا" اسما مثل ما

…

أولى تالي "نعم" واعدل فيهما

وقبل أو بعد اذكرن مميزا

…

كـ"حبذا البيت الحرام حيزا".

وربما استغنى بالتمييز عن

…

مخصوص "حبذا" كقول من فطن

"ولو عبدنا غيره شقينا

…

فحبذا ربا وحب دينا"

وغير "ذا" أرفعه بـ"حب" فاعلا

…

أو جره بالبا عليه داخلا

وحاء "حب"فتحها مع "ذا" يجب

…

واضمم أو افتح (2) عند ترك ذا تصب

قد تقدم الإعلام بتساوي "نعم" و"بئس" في: الفعلية، وعدم التصرف، وأن فيهما أربع لغات، وأنهما يفتقران إلى فاعل مقيد بالقيود المذكورة.

ثم أفردت "نعم" بالذكر فيما (1) بعد ذلك فنبهت الآن على أن "بئس" مشاركتها في جميع ما عُزي إليها.

وأن "ساء" جارية أيضا (2) مجرى "بئس".

ثم نبهت على أن العرب تبنى من كل ثلاثي فعلا على "فعل" وتجريه مجرى "نعم" كقولهم: "علم الرجل زيد"

فـ"الرجل" و"زيد" بعد "علم وشبهه كما هما بعد "نعم" إذا قلت: "نعم الرجل زيد".

ثم نبهت على أن "حبذا" بمنزلة "نعم" وفاعلها، و"لا حبذا" بمنزلة "بئس" وفاعلها.

وقد دعاهم إجراء "حبذا" مجرى "نعم" وفاعلها أن ذكروا بعدها مخصوصا بالمدح كما يذكرون بعد "نعم" وفاعلها وقد يستغنون عن مخصوص "حبذا" بمثل ما يستغنون عن مخصوص "نعم".

وأحسن ما يكون ذلك بعد تمييز وذلك كقول بعض

الأنصار رضي الله عنهم (1):

(729)

- باسم الإله وبه بدينا

(730)

- ولو (2) عبدنا غيره شقينا

(731)

- فحبذا ربا وحب دينا

وقد يستغنى عن المخصوص من دون (3) تمييز كقول الشاعر:

(732)

- ألا حبذا لولا الحياء وربما

…

منحت الهوى ما ليس بالمتقارب

ومثال استغنائهم عن بئس بـ"لا حبذا" قول الشاعر:

(733)

- ألا حبذا أهل الملا غير أنه

…

إذا ذكرت مي فلا حبذا هيا

والحاصل أن "حب"(1) فعل فاعله: "ذا، ولا يؤنث، ولا يثنى، ولا يجمع؛ لأنه بمنزلة المثل، والأمثال لا تغير.

ولا يصح قول من قال (2):

"حبذا" في موضع رفع بالابتداء والخبر ما بعده.

ولا قول من قال:

"حبذا" فعل يرتفع به المخصوص على أنه فاعله.

فإن ذلك تكلف ما لا يحتاج (3) إليه من إخراج لفط مما هو أصله (4).

قال ابن خروف بعد أن مثل بـ"حبذا زيد".

"حب: فعل، وذا: فاعلها (5) وزيد: مبتدأ وخبره: حبذا. هذا قول سيبويه، وأخطأ عليه من زعم غير ذلك".

هذا قول ابن خروف، وكفى به.

وقال ابن كيسان:

"ذا" من قوله: "حبذا" إشارة إلى مفرد مضاف إلى المخصوص حذف وأقيم هو مقامه.

فتقدير "حبذا هند" حبذا حسنها"

وأشرت بقولي:

وغير "ذا" ارفعه بـ"حب" فاعلا

…

أوجره بالبا. . . . . . . . . . .

إلى أنه يقال: "حب زيدٌ رجلًا" و"حب بزيد رجلًا" قال الشاعر:

734 -

فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها

…

وحب بها مقتولة حين تقتل

ولك في حاء "حب" إذا جردت من "ذا":

الفتح على الأصل:

والضم على أن أصله "حبب" فجعلت الضمة على الحاء، وأدغمت الباء في الباء.

وهذا التحويل مطرد (1) في فاء (2) كل فعل على "فعل" مقصود به المدح.

باب: أفعل التفصيل

مما بنوا فعل تعجب بُني

…

أفعل في التفصيل مثل "الأحسن"

ما أبوا بناء ذاك منه لا

…

تجز بنا ذا منه نحو "استعجلا"

وما به إلى تعجب وصل

…

لمانع به إلى التفصيل صل

فـ"ذا أشد الناس عجبا مثل "ما

…

أشد عجبه" (1) فقس عليهما

وما هناك شد قد شذ هنا

…

فصوغ "أقمن" مؤذن بـ"أقمنا".

وفي "ألص من شظاظ" إذ ورد

…

لـ"ما ألصه" و"ألصص" مستند

وصوغه (1) من "أفعل" الفعل اطرد

…

ومن (2) مبين حمقا أيضا ورد

وشذ نحو قولهم "أبيض من"

…

وذا وشبهه بتأويل قمن

مما بنوا من فعل مفعول بلا

…

لبس فليس نادرا كـ"أشغلا"

وغالبا أغناهم (3)"خير" و"شر"

…

عن قولهم: "أخير منه" و"أشر"

وفي التعجب أرو: "ما خير" و"ما

…

شر" بحذف الهمز (4) وانصب بهما

قد تقدم الإعلام بأن الذي يُبنى منه فعل التعجب هو: كل فعل ثلاثي، متصرف، تام، قابل معناه للتفاضل (5)، غير مبني للمفعول، ولا منفي، ولا مدلول على فاعله بـ"أفعل". وهذا كله معتبر أيضا فيما يُبنى منه أفعل التفضيل.

فيمتنع بناء أفعل التفضيل:

مما ليس ثلاثيا كـ"انطلق" و"دحرج"

ومما ليس متصرفا كـ"نعم" و"بئس"

ومما ليس تاما كـ"ظل" و"صار".

ومما لا يقبل التفاضل (1) كـ"مات" و"فني"

ومن مبني للمفعول غير مأمون اللبس كـ"ضرب" ومن ملازم للنفي نحو "ما عجت (2) به".

ومن مدلول على فاعله بـ"أفعل" كـ"عمي" و"عرج" و"لمي"(3) و"دعج"(4) كما امتنع بناء فعل التعجب منها.

ويتوصل إلى التفضيل فيما فيه مانع بمثل ما توصل (5) فيه إلى التعجب.

فكما قيل في "أعجب" و"اختصر": "ما أعجبه" و"ما أخصره" يقال (6) فيه: "هو أعجب" و"هو أخصر".

وما عُدَّ من الشواذ في التعجب عُدَّ من الشواذ في التفضيل.

فمن الشواذ في التعجب قولهم: "أقمن به" بمعنى: ما أحقه. ووجه شذوذه أنه بني من قولهم: "هو قمن بكذا" أي: حقيق به.

وإنما يُبنى فعل التعجب من فعل مقيد بالقيود التي قدمت ذكرها، لا من (1) صفة لا فعل لها

فلو قيل في التفضيل: "هو أقمن" لساوى "أقمن به"(2) في الشذوذ.

لأن أفعل التفضيل إنما يبني - مما يُبنى منه فعل التعجب وفي أمثالهم قولهم: "هو ألص من شظاظ"(3) فبنوا "ألص" من لفظ "اللص" دون فعل.

فلو قيل في التعجب "ما ألصه"(4) لساواه في الشذوذ لأنه مبني من غير فعل.

ثم بينت أن أفعل التفضيل إذا بُني من فعل على "أفعل" كـ"أعطى" لم (5) يعد شاذا كما لا يعد شاذا التعجب منه.

وقد مضى الإعلام بسبب ذلك

ومن المسموع في ذلك:

"هو أعطاهم للدراهم، وأولادهم للمعروف، وأكرم لي من زيد" أي: أشد إكراما. و"هذا المكان (1) أقفر (2) من غيره" وفي أمثالهم: "أفلس من ابن المذلق"(3).

وفي الحديث (4): "فهو لما سواها أضيع"

وكما قيل فيما دل على جهل: "ما أحمقه" مع كون فاعله مدلولا عليه بـ"أفعل".

قيل فيه: "هو أحمق من كذا، وأرعن (5)، وأهوج (6) وأنوك"(7).

وفي المثل: "هو أحمق (8) من هبنقه"(9).

وقد تقدم الإعلام بأن سبب استثناء "أحمق" ونظائره من المدلول على فاعله بـ"أفعل" شبه "حمق" في المعنى بـ"جهل" فاشتركا في الاستعمالين لتقاربهما في المعنى.

وفي الحديث (1) في وصف ماء الحوض -الذي نرجو بفضل الله وروده في عافية:

"أبيض من اللبن، وأحلى من العسل".

فظاهره أن فيه شذوذا؛ إذ كان حقه لكونه من باب "أفعل" المبني للفاعل أن يقال فيه: "أشد بياضا"(2)

فإن حمل (3) على الشذوذ كان نظير قولهم: "هو أسود من حنك (4) الغراب" ونظير قول الراجز (5):

(735)

- جارية في درعها الفضفاض

(736)

- أبيض من أخت بني أباض

وجائز أن يكون "أبيض" مبنيا من قولهم: "باضَ الشيءُ الشيءَ بيوضًا" إذا فاقه في البياض

فالمعنى على هذا أن غلبة (1) ذلك الماء لغيره من الأشياء المبيضة أكثر من غلبة بعضها بعضا.

و"أبيض" بهذا الاعتبار أبلغ من "أشد بياضا".

ويجوز أن تكون (2)"من" المذكورة بعد "أبيض" متعلقة بمحذوف دل عليه "أبيض" المذكور، والتقدير: ماؤه أبيض أصفي أو (3) أخلص من اللبن.

فإلى هذين (4) التأويلين أشرت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

وذا وشبهه بتأويل قمن

أي: حقيق. ثم نبهت بقولي:

وما بنوا من فعل مفعول بلا

…

لبس فليس نادرا. . . . . . . . . . .

على أن نحو قولهم: "هو أزهي من ديك" و"هو أشهر منه".

و"أشغل من ذات النحين"(1) و"أغدر" و"ألوم" و"أشر" و"أعثى"(2) مما بني من فعل ما لم يسم فاعله دون إيقاع في لبس ليس فيه شذوذ فيتوقف فيه على السماع.

بل هو في التفضيل مطرد كاطراده في التعجب، بخلاف ما يوقع في لبس.

ثم نبهت على أن قولهم: "خير من كذا" و"شر من كذا" الأصل فيه "أخير" و "أشر"، ولا يكادون يستعملون الأصل.

ومن استعمالهم إياه قول الراجز:

(737)

- بلال (3) خير الناس وابن الأخير

ومنه قراءة أبي قلابة (4): {سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر} (5).

وقد حكى في (6) التعجب "ما خيره" و"ما (7) شره".

بمعنى: ما أخيره، وما أشره.

إلا أن حذف الهمزة في التعجب كثبوتها في التفضيل والعكس هو المشهور.

وأفعل التفضيل إن تجردا

…

فبعده "من" يلزمون أبدا

في النعت (1) والحال وفي نعت ندر

…

حذف وشاع لدين في الخبر

ويلزم الإفراد، والتذكيرا

…

مصاحبا "من" لفظا أو تقديرا (2)

و"من" وما جرته منه كالصله

…

في منعهم إثباتها منفصلة

وإن تكن بتلو "من" مستفهما

…

فلهما كن أبدا مقدما

كمثل: "ممن أنت خير" ولدي

…

إخبار التقديم نزرا وردا (3)

ومع (1) إضافة أو "ال" من تجتنب (2)

…

وإن تجامع (3)"آل" فتأويل وجب

وفصل أفعل و"من" بظرف أو

…

تمييز أو شبيه ظرف قد رووا

وقد أتى فصلهما بأكثرا

…

من واحد كقول شاد غبرا (4)

"ألين مسا في حشايا البطن

…

من يثربيات قداد (5) خشن"

المراد بتجرد أفعل التفضيل: خلوة من الإضافة، ومن الألف واللام (6).

فإذا كان كذلك، وكان نعتا، أو حالا جيء بعده بـ"من" جارة للمفضول نحو:"رأيت رجلا أفضل من زيد".

و"شربت الماء أبرد من الثلج"

وندر حذفها بعد الصفة في قول الراجز:

(738)

- تروحي أجدر أن تقيلي

أي تروحي وأتي مكانا أجدر أن (1) تقيلي فيه من غيره.

وإن كان أفعل التفضيل خبرا جيء أيضا بـ"من" جارة للمفضل عليه.

ويكثر الاستغناء عنهما (2) إذا دل عليهما (3) دليل كقوله تعالى {وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} (4).

وإذا جرد أفعل التفضيل وصاحب "من" لفظا أو تقديرا فلا بد من إفراده وتذكيره كقولك:

"زيد أفضل من عمرو" و"الزيدان أفضل من العمرين". و"الزيدون أفضل من العمرين" و"عمرة أفضل (5) من هند" وما أشبه ذلك.

[ويستوي المجرد والمضاف إلى نكرة في لزوم الإفراد، والتذكير نحو:

"مررت برجلين أفضل من ذين" و"برجال أفضل من أولاء" و"بامرأة أفضل من ذي" و"بنسوة أحسن من الهندات"

ويقال: "هما أفضل رجلين" و"هم أفضل رجال" و"هي أحسن امرأة" و"هن أحسن نسوة"(1).

ولا يفصل بين أفعل التفضيل و"من" بأجنبي لأنهما بمنزلة المضاف، والمضاف إليه بوجه ما.

ولهما شبه بالصفة الناصبة والمنصوب بها، فلذلك حسن انفصالهما بتمييز نحو:"زيد أكثر مالا منك"

وبظرف نحو: "أنت أحظى عندي منه"

وبجار ومجرور نحو: "هو أدنى (2) إلى منك" [ومنه قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (3) و {نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد} (4).

وقد اجتمع أربعة فصول في قول الشاعر:

(739)

- ما زلت أبسط في عض الزمان يدا

…

للناس بالخير من عمرو ومن هرم] (1)

وقد اجتمع فصلان في قول الراجز

(740)

- لأكلة منأقط بسمن

(741)

- أليس مسا في حشايا البطن

(742)

- من يثربيات قداد خشن

فاغتفر هذا الفصل لأنه بمساو (2) لـ"من" في التعلق (3)

بـ"أفعل"

فلو كان مما لا يتعلق به لم يجز.

ولذلك جوز نحو: "ما من أحد أحسن في عينه (1) الكحل منه في عينك"(2)

لأن رفع "الكحل" بـ"أحسن" أزال أجنبيته

بخلاف جعله مبتدأ وجعل "أحسن" خبره، فإنه ممتنع، لوجود الفصل بأجنبي لا عمل لـ"أحسن" فيه.

ولوقوع المخبر عنه بين الخبر وما هو من تمام معناه.

وقد حملهم جواز الفصل بما ذكر على جواز (3) التقديم (4) كقول الشاعر:

(743)

- فقالت: لنا أهلا وسهلا وزودت

…

جنى النحل، بل ما زودت منه أطيب

وقال آخر:

(744)

- ولا عيب فيها غير أن سريعها

…

قطوف، وألا شيء منهن أكمل

فلو كان المجرور بـ"من"(1) مستفهما به وجب تقديمهما (2) كقولك "ممن أنت خير"؟

ذكر هذه المسألة أبو علي في التذكرة:

وإلى هذا أشرت بقولي:

[وإن تكن بتلو "من" مستفهما

…

فلهما كن أبدا مقدما

وأشرت بقولي (3): ]

. . . . . . . . . . . ولدي

…

إخبار التقديم نزرا وردا

إلى ما نصته البيتان المتقدم ذكرهما

ثم نبهت على استغناء أفعل التفضيل عن "من" ومجرورها بالإضافة وبالألف واللام.

وأشرت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

وإن يجامع "أل" فتأويل وجب

إلى قول الأعشى:

(745)

- ولست بالأكثر منهم حصى

…

وإنما (1) العزة للكاثر

فإن فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: ألا تكون "من" لابتداء الغاية كما هي في: "زيد أفضل منك" بل تكون للتبيين كما هي في قولك: "أنت منهم الفارس الشجاع".

أي: من بينهم.

الثاني: أن تعلق "من" بمحذوف دل عليه المذكور.

الثالث: أن تكون الألف واللام زائدتين فلا يمتنع معهما وجود "من" كما لا يمتنع مع التجرد منهما.

وقد تقدم شرح ما بقي من الأبيات فلا حاجة إلى إعادة ذلك.

[وإن تلا "أل" أو يضف لمعرفه

…

بغير معنى "من" يطابق كالصفة] (2)

جوز الوجهين في المضاف إن

…

به أردت ما اقتضى مصحوب "من"

[وإن يضف بغير معنى "من" يجب

…

وقوعه طبقا لما له نسب] (1)

وهو بمعنى "بعض" أو "كل" على

…

نحو الذي في باب "أي" فضلا

لأفعل التفضيل ثلاثة أحوال:

الأول: حال تجرده من الإضافة والألف واللام.

وقد تقدم أن حقه فيه ملازمة الإفراد والتذكير. ومصاحبة "من" لفظا أو تقديرا.

[وقد تقدم أيضا التنبيه على أن المضاف إلى نكرة يساوي المجرد في لزوم الإفراد والتذكير](2).

والثاني: حال تعريف (3) بالألف واللام وهو الذي عبرت عنه بـ:

. . . . . . . . . . . تلو "أل" .... . . . . . . . . . .

ولا بد له حينئذ من مطابقة ما هو له فيقال: "زيد الأفضل" و"الزيدان الأفضلان" و"الزيدون الأفضلون" و"هند الفضلى"

و"الهندان الفضليان" و"الهندات الفضلياتط أو "الفضل".

والثالث: حال الإضافة إلى معرفة (1)، وهو فيها على ضربين:

أحدهما: أن يضاف مرادا به معنى المجرد.

والثاني: أن يضاف مرادا به معنى المعرف بالألف واللام.

فالمراد به معنى المجرد يجوز أن يوافقه في ملازمة الإفراد والتذكير وأن يوافق المعرف بالألف واللام في ملازمة المطابقة لما هو له.

وقد اجتمع الأمران في قول النبي عليه السلام (2):

"ألا أخبركم بأحبكم إليَّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون"(3).

والمراد به معنى الألف واللام لا بد من مطابقته لما هو له، كما لا بد منها للمعرف بالألف واللام "لتساويهما في التعريف، وعدم اعتبار معنى "من"] (4).

ولا يلزم (1) كونه بعض ما أضيف إليه.

بخلاف المراد به معنى المجرد [فإنه يساويه في اعتبار معنى "من" ولذلك قد يتأول بنكرة فيقع حالا، ولا بد حينئذ (2) من] كونه (3) بعض ما أضيف إليه.

فلو قيل (4): "يوسف أحسن إخوته" امتنع عند إرادة معنى المجرد.

وجاز عند إرادة معنى المعرف بالألف واللام، لما ذكرت لك. ولما تقدم في "باب الإضافة" الإعلام بأن "أيا بمعنى "بعض" إن أضيفت (5) إلى معرفة، وبمعنى "كل" إن أضيفت (6) إلى نكرة وكان أفعل التفضيل مثلها في ذلك نبهت عليه بقولي:

وهو بمعنى "بعض" أو "كل"على

…

نحو الذي في باب "أي" فصلا

ولهذا يقال: "خير الرجلين زيد" و"خير رجلين الزيدان".

[وقيد المضاف الذي يساوي المقرون بـ"آل" في مطابقة

ما هو له بكون ما أضيف إليه معرفة، وعدم إرادة معنى "من" تنبيها على أن المضاف إلى نكرة يساوي المقرون بـ"من" في لزوم الإفراد، والتذكير لتساويهما في التنكير] (1).

وظاهرا (2) بأفعل التفضيل لا

…

ترفعه ما لم تره قد جعلا

مخلصا من أن يحال بين "من"

…

وبينه بأجنبي مقترن

كـ"لن ترى (3) من امرئ أجدر به

…

فضل من الصديق" فاعرف وانتبه (4)

والرفع- مطلقا- به قليل

…

حكاه سيبويه، والخليل

ونصبه المفعول ممنوع (5) ومن

…

فسر ناصبا به فما وهن (6)

لا يرفع أفعل التفضيل في اللغة المشهورة اسما ظاهرا لأن شبهه باسم الفاعل ضعيف من قبل أنه في حال التنكير لا

يؤنث، ولا يُثنى، ولا يجمع، بخلاف اسم الفاعل، والصفة المشبهة به.

فإن أدى ترك رفعه الظاهر إلى فصل بمبتدأ بين أفعل التفضيل (1)، والمفضل عليه تخلص من ذلك يجعل المبتدأ فاعل أفعل بشرط كونه سببيا كـ"الصوم" بالنسبة إلى الأيام في قوله عليه السلام (2):

"ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم من أيام العشر"(3)

وإنما اشترط كون الظاهر سببيا (4)؛ لأن ذلك يجعله صالحا للقيام مقام المضمر، فإن الإستغناء بالظاهر السببي عن المضمر كثير.

ولأن (5) كونه سببيا على الوجه المستعمل يجعل أفعل واقعا موقع الفعل.

وذلك أن قولك: "ما من أحد أحسن في عينه الكحل من زيد" يقوم مقامه: ما من أحد يحسن في عينه الكحل كزيد.

فتنزل ارتفاع الظاهر بـ"أفعل" هنا لوقوعه (1) موقع فعل (2) منزلة إعمال اسم الفاعل الموصول به الألف (3) واللام حلال المضي لأن وصل الألف واللام به أوجب تقديره بفعل

وحكى سيبويه (4) أن بعض العرب يقول: "مررت برجل أكرم منه أبوه" فيرفع (5) بأفعل التفضيل الظاهر مطلقا وأجمعوا على انه لا ينصب المفعول به.

فإن ورد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر يفسره "أفعل" كقوله تعالى: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه} (6).

فـ"حيث" هنا مفعول به لا مفعول فيه، وهو في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه "أعلم" ومن ذلك قول الشاعر:

(746)

- ولم أر مثل الحي حيا مصبحا

…

ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا

(747)

- أكر وأحمى للحقيقة منهم

…

وأضرب منا بالسيوف الفواسنا

فنصب "الفوانس" بفعل مفسر بـ"أضرب"

ونحو "أهون" مفيد (1)"هينا".

…

قيسا عليه ابن يزيد (2) استحسنا

وما بلام جر بعد "أفعلا".

…

فاجعله مفعولا وأما مع "إلى".

ففاعل بشرط معنى حب أو

…

بغض وفي تعجبهذا اقتفوا

وما يفيد العلم بالبا عديا

…

في الموضعين كـ"العلا أدري (3) بيا"

وفيهما يستصحبون حرف جر

…

كان به الفعل معدي نحو كر

استعمال أفعل غيرمقصود به تفضيل كثير (1) ومنه قوله تعالى: {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُم} (2).

وقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه} (3)

أي: عالم بما في نفوسكم، وهين عليه

ومنه قولهم: "الناقص والأشج أعدلا بني مروان"(4) أي: عادلاهم.

ورأى محمد بن يزيد المبرد اطراد هذا قياسا فإلى (5) هذا أشرت بقولي:

ونحو: "أهون" مفيد "هينا"

…

قيسا عليه ابن يزيد استحسنا

والقيس والقياس: مصدرا "قاس".

ثم نبهت على تعدية أفعل التفضيل بحروف (6) الجر، وجملة القول في ذلك:

أن أفعل التفضيل إن كان من متعد بنفسه دال (1) على حب أن يغض عدي باللام إلى ما هو مفعول في المعنى وبـ"إلى" إلى ما هو فاعل في المعنى كقولك: "المؤمن أحب لله من نفسه، وهو أحب إلى الله من غيره".

وإن كان من متعد بنفسه دال على علم (2) عدي بالباء نحو: "زيد أعرف بي، وأنا أدري به".

وإن كان من متعد بنفسه غير ما تقدم عدي باللام نحو:

"هو (3) أطلب للثأر، وأنفع للجار".

وإن كان من متعد بحرف جر عدي به لا بغيره (4) نحو: "هو (5) أزهد في الدنيا وأسرع إلى (6) الخير، وأبعد من الإثم (7)، وأحرص على الحمد، وأجدر بالحلم، وأصد عن الخنا"

ولفعل التعجب من هذا الاستعمال ما لأفعل التفضيل.

نحو: ما أحب المؤمن لله، وأحبه إلى الله وما أعرفه بنفسه، وأقطعه للعوائق، وأغضه لطرفه وأزهده في الدنيا، وأسرعه إلى الخير، وأحرصه عليه، وأجدره به" والله أعلم (1).