‌ ‌باب: الإضافة "ص": نونا تلي الإعراب أو تنوينا … مما تضيف أحذف - شرح الكافية الشافية - جـ ٢

‌

‌باب: الإضافة

"ص":

نونا تلي الإعراب أو تنوينا

…

مما تضيف أحذف كـ"طور سينا"

وحذف تا التأنيث منه قد يرد

…

في كلمات سمعت فلا ترد (1)

والثاني اجرر وانو "من" أو "في" إذا

…

صحا ولم تلف للام منفذا (2)

وجر (3) وانوين معنى اللام في

…

سواء ذاك كـ"ابننا ذو شرف"(4)

"ش": إذا قصدت (1) إضافة اسم حذف ما فيه من تنوين ظاهر كقولك في "ثوب": هذا ثوبك"

أو مقدر كقولك في "دراهم": "هذه دراهمك"

أو نون تلي الإعراب كقولك في "ثوبين" و"بنين": "أعطيت ثوبيك بنيك".

ويدخل (2) في نون تلي الإعراب نون "اثنين" و"عشرين" فإن نونيهما (3) يحذفان للإضافة؛ لأنهما يجريان مجرى المثنى، والمجموع على حده.

فيقال: "قبضت اثنيك، وعشريك".

وربما اعتقد بعض الناس امتناع إضافة اثنين" و"عشرين" وأخواتها.

ولا خلاف في جواز إضافتها (4) إلى غير مميزها (5).

وإنما تمتنع (1) إضافتها (2) إلى مميزها (3) إلا في ضرورة (4).

ولذلك (5) عدوا من الضرورات (6) قول الراجز:

(555)

- كأن خصييه من التدلدل

(556)

- ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل

على أن الكسائي حكى: أن من العرب من يقول: "عشرو درهم"(7).

فأضاف "عشرين" إلى مميزها مع الاستغناء عن الإضافة بنصب المميز بـ"عشرين".

وإذا صحت الإضافة مع الاستغناء عنها كان استعمالها مع الحاجة إليها أحق وأولى.

وقد يحذف من المضاف تاء التأنيث كقول الشاعر:

(557)

- ونار (1) قبيل الصبح بادرت قدحها

…

حيا النار قد أوقدتها للمسافر

أراد: حياة النار.

وقال الشاعر (2):

(558)

- إن الخليط أجدوا البين وانجردوا

…

وأخلفوك عد (3) الأمر الذي وعدوا

أراد: عدة الأمر.

ومنه قراءة بعض القراء (1): "لأعدوا له عُدَّهُ"(2).

وجعل الفراء من ذلك قوله تعالى: {وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون} (3).

وإذا حذف لأجل الإضافة ما في المضاف من التنوين والنون المذكورين وجب جر المضاف إليه بالمضاف لما فيه من معنى اللام، أو معنى (4)"من" [(5) أو "في".

ومعنى اللام هو الأصل.

ولذلك يحكم به مع صحة [تقديرها وامتناع](1) تقدير غيرها نحو: "دار زيد".

ومع صحة تقديرها وتقدير غيرها نحو: "يد زيد ورجله".

وعند امتناع تقديرها وتقدير غيرها نحو] (2): "عنده" و"معه".

ولذلك أيضا اختصت بجواز (3) إقحامها بين المضاف، والمضاف إليه نحو:

(559)

- يا بؤس للحرب. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

ومواضع "من" أقل من مواضع اللام.

ومواضع "في" أقل من مواضع "من".

ولا يحكم بمعنى "من"، ولا بمعنى "في" إلا حيث يحسن تقديرهما دون تقدير غيرهما.

فمواضع "من" مضبوطة بكون المضاف بعض المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه كـ"ثوب خز" و"خاتم فضة" فـ"الثوب" بعض الخز ويصح إطلاق اسمه عليه.

و"الخاتم" بعض الفضة ويصح إطلاق اسمها عليه.

ومن هذا إضافة الأعداد إلى المعدودات، والمقادير إلى المقدرات (1).

أما "يد زيد" و"عين عمرو" فالإضافة فيه (2) بمعنى اللام لعدم إطلاق اسم الثاني فيه (3) على الأول.

هذا معنى (4) قول أبي بكر (5) بن السراج رحمه الله (6).

وهو الصحيح.

لا قول ابن كيسان (1) والسيرافي فإنهما جعلا إضافة كل بعض بمعنى "من" ولم يفرقا بين ما يطلق على الأول "اسم الثاني، وما ليس كذلك] (2).

[(3) فالمضاف الذي فيه معنى "من" كل مضاف هو بعض ما أضيف إليه أو كبعض ما أضيف إليه.

فالأول: كـ"جزء (4) الشيء، وربعه، وثلثه، وجله، ودقه (5) وظهره وبطنه، وأعلاه، وأسفله، وأحد القوم، وصغيرهم، وكبيرهم، وذكرهم، وأنثاهم، وأسودهم وأحمرهم".

والثاني: كـ"خاتم" فضة و"خمس ذود" و"مد بر" و"ثوب خز"(1).

صرح ابن كيسان بأن ذلك كله بمعنى "من" ولم يذكر خلافا في ذلك. ولا في كلام المتقدمين خلاف لذلك.

[(2) وكلام السيرافي موافق لكلام ابن كيسان فإنه قال في شرح باب الجر من كتاب سيبويه.

"والإضافة تكون على معنى أحد حرفين: وهما "من" و"اللام".

فـ"من" إذا كانت الإضافة على معناها بتبعيض".

ثم قال: بعد كلام.

"وربما أوهمتك الإضافة الخروج عن هذين الوجهين فإذا تدبرتها رأيتها لازمة لأحد الحرفين كقولك: "أفضلهم زيد" أي: الفاضل منهم.

و"بعض القوم" أي: شيء منهم"] (3).

وأغفل أكثر النحويين الإضافة بمعنى "في" وهي ثابتة في الكلام الفصيح فمن شواهدها قوله تعالى:

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1) و {هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} (2) و {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام} (3) و {يَا صَاحِبَيِ السِّجْن} (4) و {مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَار} (5).

ومنها قول الأعشى ميمون:

(560)

- مهادي النهار لجاراتهم

…

وبالليل هن عليهم حرم

ومنها قول ابن أبي ربيعة:

(561)

- وغيث تبطنت قريانه

…

بأجرد (6) ذي ميعة منهمر

(562)

- مسح الفضاء كسيد الإباء

…

جم الجراء شدد الحضر

ومنها قوله:

(563)

- من الحور ميسان الضحى بخترية

…

ثقال (1) متى تنهض إلى الشيء (2) تفتر

ومنها قول حسان بن ثابت (3) رضي الله عنه (4):

(564)

- تسائل عن قرم هجان سميذع

…

لدى الياس مغوار الصباح جسور

فلا يخفى أن معنى "في"(5) في الأول، ومعنى "في" في الثاني

صحيحان بلا تكلف.

وأن اعتبار معنى اللام، فيهما لا يصح إلا بتكليف] (1).

[ولما كان جميع ذلك قسمين: بعض، وشبيه ببعض قلت بعد التنبيه عليهما:

وجر وانو اللام إن تضف سوى

…

هذين. . . . . . . . . . .

وذلك نحو: "هذا ابن زيد" و"أبو عمرو" و"دار بشر" وهذا القسم أوسع مجالا، وأكثر استعمالا من القسم الآخر] (2). فهذا (3) كله مما إضافته معنوية، وحقيقية، ومحضة؛ لأنها مؤثرة في المضاف تعريفا إن كان الثاني معرفة. وتخصيصا إن كان الثاني نكرة ما لم يمنع مانع.

وسأبين المانع (4) -إن شاء الله تعالى- (5).

"ص":

وإن يضف وصف كفعل في العمل

…

فهو مضاف اللفظ رفعا للثقل

وكون ذا المضاف مقرونا بـ"أل"

…

مغتفر إن كان شرطه حصل

أعني دخول "أل" على الجزأين

…

كـ"المكثر الخير، القرير العين"

وكونها في الوصف كاف إن وقع

…

مثنى أو ما كمثنى انجمع

كـ"الفارجو باب الأمير المبهم"

…

و"الخالدان المستقيلا (1) حذيم (2) "

"ش": الوصف الذي هو كالفعل في العمل: ما أريد به الحال، أو الاستقبال من: اسم فاعل. أو اسم مفعول. أو صفة مشبهة باسم الفاعل.

وبيان ما يعمل عمل الفعل من الأوصاف. وما لا يعمل على سبيل الاستغناء يذكر في "باب إعمال (3) اسم الفاعل" إن شاء الله (4).

ونبهت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

فهو مضاف اللفظ رفعا للثقل

على أن إضافته لم تفد تعريفا، ولا تخصيصا؛ لأنها في نية الانفصال.

وإنما أفادت تخفيف اللفظ بحذف التنوين، والنون

فإن قولك: "هذا ضارب زيد" و"هؤلاء مكرمو عمرو" أخف من قولك: "هذا ضارب زيدا" و"هؤلاء مكرمون عمرا".

ومعنى المضاف من هذا النوع، والمتروك الإضافة واحد.

ولذلك بقي المضاف منه إلى معرفة على ما كان عليه من التنكير فدخلت عليه "رب" [كقول جرير:

(565)

- يا رب غابطنا لو كان يطلبكم

…

لاقي مباعدة منكم وحرمانا

ونعت به النكرة] (1) كقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَة} (2).

ونصب على الحال [كقوله تعالى (3): {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ، ثَانِيَ

عِطْفِه}] (1).

وكقول (2) الشاعر:

(566)

- فأتت به حوش الفؤاد مبطنا .... . . . . . . . . . .

وتضمن تمثيلي بـ:

. . . . . . . . . . .

…

"المكثر الخير القرير العين"

الوصف المساوي للفعل في عمل النصب. والمساوي له في عمل الرفع لأن معناهما: "المكثر خيره، القريرة عينه".

ومثل "القرير العين" في الإضافة إلى مرفوع في المعنى إضافة اسم المفعول نحو: "المضروب العبد".

بمعنى: المضروب عبده.

وبينت (3) أن (4) هذه الإضافة يغتفر فيها وجود الألف واللام في المضاف بشرط وجودهما في المضاف إليه كقولي:

. . . . . .

…

"المكثر الخير القرير العين"

أو كون المضاف مثنى أو مجموعا على حد المثنى كقولي:

. . . . . . . . . . .

…

"الخالدان المستقيلا حذيم"

وكقول الراجز (1):

(567)

- الفارجو باب الأمير المبهم

فلو كان المضاف غير مثنى ولا مجموع على حد المثنى لم يضف مقرونا بالألف واللام إلى عار منهما إلا على مذهب الفراء (2).

ولا إلى ضمير على مذهب الرماني، والمبرد -في أحد قوليه- وبذلك قال الزمخشري (1).

فعندهم أن الكاف والهاء، والياء من قولك:"زيد المكرمك، وأنت المكرمه، والمكرمي" في موضع جر.

وهو خلاف قول سيبويه والأخفش.

فإن سيبويه يحكم على موضع الضمير بما يستحقه الظاهر الواقع موقعه (1) والأخفش يحكم بنصب الضميرن قرن ما اتصل به من أسماء الفاعلين بالألف واللام أو لم يقرن فـ"الضاربك" و"ضاربك" عنده سيان في استحقاق النصب.

وهما عند الرماني سيان في استحقاق الجر.

والأول عند سيبويه ناصب ومنصوب. والثاني مضاف ومضاف إليه. كما لو قلت: "الضارب زيدا" و"ضارب زيد".

"ص":

وغير هذا الوصف "إن أضيفا

…

إلى معرف (2) أنل (3) تعريفا

إن لم يكن ملازم الإبهام

…

مقرر الشياع في الأفهام

كـ"غير إن لم يك بين اثنين

…

تنافيا كـ"الصعب غير الهين"

"ش": غير هذا الوصف أي غير الوصف الذي يعمل عمل الفعل إذا أضيف فإضافته محضة.

فيتعرف بما أضيف إليه إن كان معرفة. ما لم يكن المضاف ملازما للإبهام كـ"حيز" و"مثل" و"شبه" فإن إضافة واحد من هذه وما أشبهها لا تزيل إبهامه إلا بأمر خارج عن الإضافة.

كوقوع "غير" بين ضدين كقول القائل: "رأيت الصعب غير الهين"(1) و"مررت بالكريمن غير البخيل" وكقوله تعالى (2): {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} (3).

وكقول أبي طالب:

(568)

- يا رب إما يخرجن (4) طالبي (5)

(569)

- في مقنب (6) من تلكم المقانب

(570)

- فليكن المغلوب غير الغالب

(571)

- وليكن المسلوب غير السالب

فبوقوع "غير" بين ضدين يرتفع إبهامه؛ لأن جهة المغايرة تتعين. بخلاف خلوها من ذلك كقولك: "مررت برجل غيرك".

وكذا "مثل" إذا أضيف إلى معرفة دون قرينة تشعر بمماثلة خاصة فإن الإضافة لا تعرفه، ولا تزيل إبهامه.

فإن أضيف إلى معرفة، وقارنه ما يشعر بمماثلة خاصة تعرف.

"ص":

وغالبا (1)"حسب" و"مثل" مع ما

…

ضاهاهما التنكير فيها (2) لزما

و"عبد بطنه" قليلا نكرا

…

وذا على واحد أمه" جرى (3)

كل لـ"رب ابن وأمه" و"كم

…

شاة ونسلها" بتنكير حكم

"ش": لا يتعرف -غالبا- "حسبك" ولا مع في معناه؛ لأنه بمعنى: كافيك، وهو (4) اسم فاعل مراد (5) به الحال.

وما في معنى "حسبك": "شرعك" و"بجلك"(1) و"فطك" و"فدك"

وكلها نكرات لتأديتها معنى الفعل.

وما في معنى (2)"مثل": "شبه" و"ند" و"نحو" وما أشبه ذلك.

وكلها -أيضا- نكرات.

إلا إذا أريد بها خصوص (3) المشابهة، كما تقدم من القول في "مثل" وكذلك "حسبك" وأخواتها (4)، وقد يعرض لها ما تصير به معارف صرح بذلك سيبويه (5).

إلا أن الشائع تنكيرها، ولذلك قلت:

وغالبا "حسب" و"مثل" مع ما

…

ضاهاهما التنكير فيها (6) لزما (7)

وذكر أبو علي أن من العرب من يجعل: "واحد أمه" و"عبد بطنه" نكرتين فيدخل عليهما "رب". وكونهما معرفتين أشهر.

وإذا عطف على مجرور "رب"، أو منصوب "كم" الاستفهامية مضاف إلى ضميره (8) فهو نكرة بإجماع نحو قولك: