‌باب: إعمال المصدر - شرح الكافية الشافية - جـ ٢

‌

‌باب: إعمال المصدر

كفعله المصدر أعمل حيثما

…

يصح حرف مصدري تمما

منونا أعمله أو مضيفا (1)

…

كذا إذا نال بـ"أل"(2) تعريفا

كذا إذا سبق (3) لتشبيه نوي

…

كـ"أضربه ضربَ الحاكمِ اللصَّ الغوي".

وأهمل المضمر والمحدود

…

ومصدر فارقه التوحيد

ورب محدود ومجموع عمل

…

وبسماع لا قياس قد قبل

يعمل المصدر عمل فعله لا لشبهه بالفعل، بل لأنه أصل،

والفعل فرع. ولذلك يعمل مرادا به المضي أو الحال أو الاستقبال، بخلاف اسم الفاعل فإنه يعمل لشبهه بالفعل المضارع، فاشترط كونه حالا أو مستقبلا؛ لأنهما مدلولا المضارع. وينبغي أن يعلم أن المصدر العامل على ضربين:

أحدهما: مقدر بالفعل وحرف مصدري

والثاني: مقدر بالفعل وحده.

فإذا أريد بالأول الحال قدر بـ"ما" المصدرية والفعل ولم يقدر بـ"أن" لأن مصحوبها لا يكون حالا.

وإذا أريد به غير الحال جاز أن يقدر بـ"أن وبـ"ما" ولأجل الحاجة إلى غير "أن" قلت:

. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . حرف مصدري

ليتناول قولي "أن" و"ما"

ثم بينت أنه في عمله: منون أو مضاف، أو معرف بـ"أل"

وإن كان إعمال المعرف بـ"أل" قليلا

وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى: {لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِم} (1)

على أن التقدير: لا يحب الله أن يجهر بالسوء (2) من

القول إلا من ظلم ومن المنون قوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا} (1).

وهي قراءة نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة.

وقال الشاعر في المنون:

(651)

- بضرب (2) بالسيوف رءوس قوم

…

أزلنا ها مهن عن المقيل

وقال آخر في المعرف بـ "أل":

(652)

- ضعيف النكاية أعداءه

…

يخال الفرار يراخي الأجل

وقال آخر (1):

(653)

- فإنك والتأبين عروة بعدما

…

دعاك وأيدينا إليه شوارع

لكالرجل الحادي وقد تلع الضحى

…

وطير المنايا فوقهن أواقع (2)

وإذا أضمر المصدر لم يعمل لعدم حروف الفعل.

فلو قلت: "ضربك المسيء حسن وهو المحسن قبيح" وأنت تريد "وضربك المحسن قبيح" امتنع لما ذكرت لك.

وكذا لا يعمل المصدر إذا حد بالتاء؛ لأن دخول التاء عليه

دالة على المرة يجعله (1) بمنزلة أسماء الأجناس التي لا تناسب الأفعال.

فلا يقال: "عجبت من ضربتك زيدا".

فإن (2) سمع ذلك قبل ولم يقس عليه.

وكذا المجموع حقه ألا يعمل؛ لأن لفظه إذا جمع مغاير للفظ المصدر الذي هو أصل الفعل، والفعل مشتق منه.

فإن ظفر بإعماله مجموعا (3) قبل ولم يقس عليه.

وأنشد أبو علي في التذكرة شاهدا على إعمال المحدود قول الشاعر:

(655)

- يحايي به الجلد [الذي هو حازم

…

بضربة كفيه الملا نفس راكب] (4)

[فنصب "نفس راكب" بـ"يحايي](1) ومعناه: يحيى (2) ونصب "الملا" بـ"ضربة كفيه".

ومراد قائل البيت: وصف مسافر معه ماء فتيمم، وأحيي بالماء نفس راكب كاد يموت عطشا.

ومن كلام العرب: "تركته بملاحس البقر (3) أولادها" فأعمل "ملاحس" وهو جمع ملحس بمعنى: لحس ومثله قول الشاعر:

(656)

- قد جربوه فما زادت تجاربهم

…

أبا قدامة إلا المجد والفنعا

وإلى هذا وأشباهه (4) أشرت بقولي:

ورب محدود ومجموع عمل .... . . . . . . . . . .

والله أعلم (5)

وبعد جره الذي أضيف له

…

كمل برفع أو بنصب عمله

كـ"بذل مجهود مقل زين"

…

و"منع ذي غنى حقوقا (1) شين"

وإن تضف (2) للظرف فأرفع وانصبا

…

كـ"حب يوم عاقل لهوا صبا"

قد تقدم أن المصدر العامل يرد مضافا، ومنونا، وبالألف واللام.

فنبهت الآن على أنه إن (3) أضيف إلى مفعول رفع ما بعده بحق الفاعليةكقولك: "بذل مجهود مقل زين".

وإن أضيف إلى فاعل (4) نصب ما بعده بحق المفعولية كقولك: "منع ذي غنى حقوقا شين".

وقد يضاف إلى الظرف توسعا فيعمل فيما بعده الرفع والنصب كقولك: "حب يوم عاقل لهوا صبا".

وهو نظير قولهم.

(657)

- يا سارق الليلة أهل الدار

أشار إلى ذلك سيبويه وغيره من المحققين.

وهو مع المعمول كالموصول مع

…

صلته فيما أجيز وامتنع

وبالندور احكم على الذي يرد

…

بغير ذا أو حاول العذر تجد

الضمير "من":

وهو. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

عائد على المصدر الذي يصح في موضعه حرف مصدري.

ولأجل تقديره بفعل وحرف مصدري جعل هو ومعموله كموصول وصلة (1) فلا يتقدم ما يتعلق به عليه، كما لا يتقدم شيء من الصلة على الموصول.

ولا يحال بينهما بأجنبي كما لا يحال به بين الموصول والصلة.

فإن وقع ما يوهم خلاف ما بنبغيتلطف له فيما يؤمن معه الخطأ ويثبت به الصواب.

فمما يوهم التقديم قول الشاعر:

(658)

- وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان

فليس اللام منقوله (1)"للذلة" متعلقا بما بعده من المصدر بل بمصدر محذوف (2) قبله يدل عليه الموجود بعده.

والتقدير: وبعض الحلم عند الجهل إذعان للذلة وهذا التقدير نظير (3) ما تقدم في نحو قوله تعالى: [{وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِين} (4).

ومما يوهم الفصل بأجنبي قول الله تعالى] (1){إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} (2).

قال الزمخشري (3): {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} منصوب بـ"رجعه" فيلزم من قوله الفصل بأجنبي بين مصدر ومعموله] (4)[والإخبار عن موصول قبل تمام صلته](5).

والوجه (6) الجيد أن يقدر ناصب لـ"يوم" كأنه قيل: يرجعه يوم تبلي السرائر.

ومما يوهم الفصل بأجنبي قول الشاعر:

(659)

- المن للذم داع بالعطاء فلا

…

تمنن فتلفي بلا حمد ولا مال

فالذي يسبق إلى ذهن سامع هذا البيت أن الباء الجارة لـ"العطاء" متعلقة بـ"المن" ليكون التقدير: المن بالعطاء داع للذم. وعليه مدار المعنى.

إلا أن ذلك التقدير ممنوع، في الإعراب لاستلزامه فصلا بأجنبي بين مصدر ومعمول، وإخبارا عن موصول قبل التمام صلته.

والمخلص من ذلك تعليق الباء بمحذوف كأنه قيل: المن للذم داع المن بالعطاء.

فـ"المن" الثاني بدل من "المن" الأول فحذف وابقى (1) ما يتعلق به دليلا عليه.

ويجوز أن يكون "بالعطاء" متعلقا بـ"لا تمنن" أو بفعل من معناه مضمر يدل عليه الظاهر.

وإلى مثل (2) هذه المحاولة أشرت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

أو حاول (3) العذر تجد

وجر ما تبع مجرورا به

…

مجوزا لرفعه أو (4) نصبه

كمثل: "داينت بها حسانا

…

مخافة الإفلاس والليانا"

وإن لمفعول أضيف وحذف

…

فاعله كـ"اقصد إراحة الدنف"

فاجرر أو انصب تابع المضاف له

…

والرفع إن أتاك فاعذر قابله (1)

قد تقدم أن أحد استعمالات المصدر العامل أن يكون مضافا وأن المضاف إليه إن كان مفعولا رفع ما بعده بحق الفاعلية وإن كان فاعلا نصب ما بعده بحق المفعولية

ولك في تابع ما جر بإضافة المصدر إليه:

الجر حملا على اللفظ

والرفع أو النصب حملا على المعنى.

فمن الحمل على معنى النصب قول الراجز:

(660)

- قد كنت داينت بها حسانا

(661)

- مخافة الإفلاس والليانا

ومن الحمل على معنى الرفع قول الشاعر:

(662)

- السالك الثغرة اليقظان سالكها

…

مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل

الفضل: اللابسة ثوب الخلوة.

وهو (1) نعت لـ (2)"الهلوك" على الموضع لأنها فاعل "المشي".

فإن أضيف المصدر إلى مفعول، ولم يذكر الفاعل جاز في تابع المجرور:

الجر على اللفظ.

والنصب على تقدير المصدر بحرف مصدري موصول بفعل سمي فاعله.

والرفع على تقديره بحرف مصدري موصول بفعل لم يسم فاعله.

وبدلا من لفظ فعله يرد

…

في العمل المصدر وهو مطرد

في الأمر والدعا والاستفهام

…

وخبرا يقل في الكلام

والسبق (1) في معمول هذا يغتفر

…

كذاك رفعه ضميرا استتر

قد تقدم الإعلام بأن المصدر العامل على ضربين:

ضرب يقدر بالفعل وحرف مصدري:

وضرب يقدر (2) بالفعل وحده. وهذا هو الآتي بدلا من اللفظ بفعله.

ويعمل مقدما، ومؤخرا لأنه ليس بمنزلة موصول ولا معموله بمنزلة صلة. فيقال:"ضربا رأسه" و"رأسه ضربا".

ومما يجوزفي هذا النوع، ولا يجوز في النوع الأول، استتار ضمير فيه مرفوع به.

وأكثر وقوعه أمرا، ودعاء، وبعد استفهام (3).

فالأمر كقول الشاعر:

(663)

- على حين ألهى الناس جل أمورهم

…

فندلا زريق المال ندل الثعالب

يجوز أن يكون "زريق" منادى مضموما، وأن يكون فاعل "ندلا"(1)

ومثال الدعاء قول الآخر:

(664)

- يا قابل التوب غفرانا مآثم قد

…

أسلفتها أنا منها مشفق (2) وجل

ويقع بعد استفهام (3) كقول الشاعر:

665 -

أعلاقة أم الوليد بعدما

…

أفنان رأسك كالثغام المخلس

وقد يقع خبرا، وهو مطرد عند الأخفش والفراء في الخبر والطلب.

ومما مثل به الأخفش. "ظنك زيدا منطلقا" و"سمع أذني أخاك يقول ذاك، وبصر عيني أخاك".