‌باب: التنازع في العمل - شرح الكافية الشافية - جـ ٢

‌

‌باب: التنازع في العمل

"ص":

إن عاملان اقتضيا في اسم عمل

…

قبل فللواحد منهما العمل

والثاني أولى عند أهل البصرة

…

واختار عكسا غيرهم ذا أسرة

"ش": إنما قلت:

. . . . . . . . . . . عاملان .... . . . . . . . . . .

ولم أقل: "فعلان".

ليدخل في قولي: "تنازع فعلين نحو: {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} (1)، وتنازع اسم وفعل نحو:{هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ} (2)، وتنازع اسمين نحو قول الشاعر.

(337)

- عهدت مغيثا مغنيا من أجرته

…

فلم أتخذ إلا فناءك موئلا

ومثله عند بعضهم قول الآخر (1):

(338)

- قضى كل ذي دين فوفى غريمه

…

وعزة ممطول معنى غريمها

وقلت:

. . . . . . . . . . . اقتضيا .... . . . . . . . . . .

فنسبت الاقتضاء لهما لأخرج بذلك العاملين (2) المؤكد أحدهما بالآخر نحو قول الشاعر] (3):

(339)

- فأين إلى أين النجاء ببغلتي

…

أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس

فـ"أتاك أتاك" عاملان في اللفظ، والثاني منهما لا اقتضاء له إلا التوكيد.

ولو اقتضى عملا لقيل: أتاك أتوكن أو أتوك أتاك وقلت (1):

. . . . . . . . . . . قبل .... . . . . . . . . . .

تنبيها على أن التنازع لا يتأتى بين (2) عاملين متأخرين نحو: "زيد قام وقعد".

لأن كل واحد من المتأخرين مشغول بمثل ما شغل به الآخر من ضمير الاسم السابق، فلا تنازع بينهما.

بخلاف المتقدمين نحو: "قام وقعد زيد".

فإن كل واحد من الفعلين موجه في المعنى إلى "زيد" وصالح للعمل في لفظه.

فأعمل أحدهما في ظاهره، والآخر في ضميره. وإلى هذا أشرت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

فللواحد منهما العمل

والمختار عند البصريين إعمال الثاني. وعند الكوفيين إعمال الأول.

فإن اقتضى رفعا دون الثاني تعين عند الفراء إعماله.

والله أعلم (1).

"ص":

وأعمل المهمل في ضمير ما

…

تنازعاه والتزم ما التزما

كـ"يحسنان ويسيء ابناكا"

…

و"قد بغي واعتديا عدباكا".

ونحو: "أعطى وسألت الله" قد

…

أباه يحيى والكسائي اعتقد

جوازه بشرط حذف المرتفع

…

ومن يؤخره فيحيى يتبع

كذاك عازي الرفع للفعلين

…

في نحو: "يمشي ويشي ابن القين"

"ش": المراد بالمهمل هنا: الذي لم يسلط على الاسم الظاهر نحو "أعطى" من قولنا: "أعطى وسألت الله".

ففي "أعطى" ضمير مفسر بما بعده.

فنحو هذا مما أعمل فيه الثاني، وأضمر فيه مع الأول ضمير مرفوع أجازه البصريون.

ولم يجزه الكوفيون تجنبا لإضمار قبل ذكر المفسر.

والذي تجنبوه قد استعملت العرب مثله، كقول رجل من فصحاء طيئ:

(340)

- جفوني ولم أجف الأخلاء إنني

…

لغير جميل من خليلي مهمل

وكقوله:

(341)

- هوينني وهويت الغانيات إلى

…

أن شبت وانصرفت (1) عنهن آمالي

فتقدمت الواو من "جفوني" والنون من "هوينني" على مفسريهما فعلم أن ذلك وأمثاله جائز.

وقد حكى ابن كيسان أن الكوفيين وافقوا البصريين في جواز تقديم الضمير على مفسره المبدل منه نحو: "يقومون الزيدون" و"رأيتهم العمرين" مع أن البدل (1) تابع، وتأخير التابع واجب.

فيلزمهم تجويز ما منعوا من نحو: "ضربوني وضربت الزيديين" فإنه مساوٍ لما أجازوه في الاشتمال على ضمير مذكور قبل مفسر واجب التأخير.

وإذا ثبت هذا فليعلم أن مثال: "يحسنان ويسيء ابناك جائز عند البصريين، ممتنع عند الكوفيين، لما فيه من تقدير فاعل "يحسن" أعنى: الألف على مفسره المؤخر وهو "ابناك".

فلو حذفت الألف صحت المسألة عند الكسائي، ولم يبال بحذف الفاعل لثبوت الدلالة عليه.

والفراء يمنع ذلك مع الإثبات، ومع الحذف.

فلو جيء بضمير الفاعل مؤخرا صحت المسألة عنده نحو: "يحسن ويسيء ابناك [هما"

ذكر ذلك ابن كيسان.

وأجاز الفراء أيضا أن يقال (2): "يحسن ويسيء

ابناك"] (1) على أن يكون الفاعل مرتفعا بالفعلين معا.

وإلى هذين الوجهين أشرت بقولي:

. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . ومن يؤخره

أي: الفاعل (2).

. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . فيحيى يتبع

كذاك عاز الرفع للفعلين

…

في نحو: "يمشي ويشي ابن القين"(3)

أي: الذي يعزو (4) رفع الفاعل إلى الفعلين معا متبع للقراء، فإن ذلك مذهبه (5).

"ص":

ولا تجيء مع أول قد أهملا

…

بمضمر لغير رفع أوهلا (6)

بل احذفنه إن يكن غير خبر

…

وجيء به مؤخرا أعني الخبر

ونحو: "ترضيه ويرضيك" ندر

…

ومثله لو شاع لم يعد النظر

وأظهر إن يكن ضمير خبرا

…

لغير ما يطابق المفسرا

نحو: "أظن ويظناني أخا

…

زيدا وعمرا أخوين في الرخا"

والحذف والإضمار غير ممتنع

…

في المذهب الكوفي فاسمع (1) وأطع

لكن لدى الإضمار طابق (2) مخبرا

…

عنه مخالفا لما قد فسرا

"ش": إذا أهمل الأول من المتنازعين، ومطلوبه غير رفع لم يجز عند الأكثرين أن يجاء معه بضمير المتنازع فيه.

بل يحذف إن كان غير خبر نحو: "ضربت وضربني زيد".

وإن كان خبرا جيء به مؤخرا: ليؤمن حذف ما لا يجوز حذفه، وتقديم ضمير منصوب على مفسر لا تقدم له بوجه.

مثال ذلك "ظنني وظننت زيدا عالما إياه".

فـ"إياه" مفعول ثان لـ"ظنني" ولا يجوز (1) تقديمه عند الجميع. ولا حذفه عند البصريين.

وأما عند الكوفيين فيجوز حذفه؛ لأنه مدلول عليه بثاني مفعولي الفعل الآخر. وأشرت بقولي:

ونحو "ترضيه ويرضيك" .... .... . . . . . . . . . .

إلى قول الشاعر:

(342)

- إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب

…

جهارا فكن في الغيب أحفظ للود

(343)

- وألغ أحاديث الوشاة فقلما

…

يحاول واش غير هجران ذي ود

ومثله قول الآخر:

(344)

- ألا هل أتاها على نأيها (2)

…

بما فضحت قومها غامد

وقولي:

. . . . . . . . . . .

…

ومثله لو شاع لم يعد النظر

أي: لو شاع إثبات الضمير المنصوب مع المتقدم المهمل لكان له وجه من النظر لأنه تقديم مفسر على مفسر فيغتفر كما اغتفر تقديم غيره من المفسرات على مفسراتها.

بل كما اغتفر ذلك في المرفوع.

فإن اعتذر عن (1) المرفوع بأنه لا يجوز حذفه قيل: فمن المنصوب ما لا يجوز حذفه، وهو ما كان خبر مبتدأ في الأصل نحو:"ظنني إياه" و"ظننت زيدا عالما".

وأيضا فإن الاهتمام [بذكر مفسر الشيء بحسب الاهتمام](2) بذكره ومعلوم أن الاهتمام بذكر المرفوع أشد من الاهتمام بذكره غيره.

ومن الاهتمام بالضمير تقديم مفسره، وقد ترك ذلك في المرفوع هو أقوى فتركه في المنصوب لكونه أضعف أحق وأولى.

والإشارة بقولي:

"وأظهر أن يكن ضميرا خبرا

…

لغير ما يطابق المفسرا"

إلى نحو: "ظنت وظناني عالما الزيدين (1) عالمين" على إعمال الأول.

فإن "الزيدين" و"عالمين" مفعولا "ظننت".

و"عالما" ثاني مفعول "ظناني"(2) وهو والياء من "ظناتي"(3) مبتدأ وخبر في الأصل.

وعدل إلى إظهار (4)"عالم" لأنه لو اضمر فإما أن يجعل مطابقا للمفسر وهو ثاني مفعولي "ظننت".

أو لأول مفعولي "ظننت".

أو لأول مفعولي "ظناني" وهو الياء. وكلاهما عند البصريين غير جائز.

أما الأول فلأن (5) فيه إخبارا عن مفرد بمثنى.

وأما الثاني فلأن فيه إعادة ضمير مفرد على مثنى.

وأجاز الكوفيون (6) في مثل هذا: الإضمار مراعى به

جانب المخبر عنه فيقولون: "ظننت وظناني إياه الزيدين (1) عالمين".

وأجازوا أيضا "ظننت وظناني الزيدين عالمين" بالحذف، وهذا حاصل الأبيات التي آخرها:

. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . لما قد فسرا

والكلام على "أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين" كالكلام على "ظننت وظناتي عالما الزيدين عالمين".