‌ ‌باب: التوابع التابع التالي بلا تقيد … في حاصل الإعراب والمجدد وهو - شرح الكافية الشافية - جـ ٢

‌

‌باب: التوابع

التابع التالي بلا تقيد

…

في حاصل الإعراب والمجدد

وهو لدى التقسيم بلغت الأمل

…

نعت وتوكيد (1)، وعطف، وبدل

. . . . . . . . . . . التالي .... .... . . . . . . . . . .

يعم خبر المبتدأ، وثاني المفعولين، وحال المنصوب، والجواب المجزوم بعد شرط مجزوم.

فقولي:

. . . . . . . . . . . بلا تقيد .... . . . . . . . . . .

مخرج لما سوي التابع؛ لأنها لا تساوي ما قبلها في الإعراب إلا مع كون عامله الموجود في الحال غير متبدل فلو تبدل بعامل متجدد لزال التوافق في الإعراب.

بخلاف المسمى نابعا في الاصطلاح (1) فإن موافقته لما قبله في الإعراب (2) لا تتقيد (3) بعامل دون عاملز

ثم نبهت على أن التابع على أربعة أقسام: نعت وتوكيد، وعطف، وبدل.

وأخرت التنبيه على أن العطف عطفان: عطف بيان، وعطف نسق.

وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى (4) في موضع الحاجة إليه.

وتابعا بالأجنبي المحض لا

…

تفصل، وفصل بسواه قبلا

إن لم يكن توكيد توكيد ولا

…

نعتا لمبهم كـ"سل ذا الرجلا"

أو صفة تلزم ما بها اتصف

…

كـ"الأحمر" المذكور قبله "خلف"(5)

أو بعضا التمام دونه عدم

…

أو ما لتابعية (1) لفظا لزم

وعمل التابع قبل ما تبع

…

لا توقعن ففعل ذاك ممتنع

وما نعوه علماء البصرة

…

وغيرهم أجاز دون كثره

حق التابع أن يكون متصلا بمتبوعه.

فإن فصل بينهما بغير أجنبي حسن كقوله تعالى:

[{أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (2).

ففصل بالمبتدأ بين الصفة والموصوف، لكونه بعض الخبر.

وكقوله تعالى] (3): {أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (4)

ففصل بالفعل ومفعوله الثاني بين الصفة والموصوف، لإضافة المفعول الأول إليه، فلم يعد الفاصل أجنبيا.

ومن الفصل بما ليس أجنبيا محضا الفصل بـ"وامسحوا

برءوسكم" (1) بين الأيدي والأرجل؛ لأن المجموع عمل واحد قصد الإعلام بترتيبه فحسن.

وكان ذلك أسهل من الجملة المعترض بها بين شيئين امتزاجهما أشد من امتزاج المعطوف والمعطوف عليه كالموصولة والصلة، والموصوف والصفة.

فلو جيء بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة لا يكون مضمونها جزء ما توسطت فيه، ولا هي حالية، ولا اعتراضية (2) تمحضت أجنبيتها، ولم يجز الفصل بها.

ثم نبهت على ما لا يجوز الفصل (3) بينه وبين متبوعه.

فمن ذلك: توكيد التوكيد كـ"أكتعين" و"أبصعين".

ومنه: نعت المبهم كقولي:

. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . سل (4) ذا الرجلا

ومنه الصفة اللازمة كـ"خلف الأحمر" و"الشعري العبور"(5).

ومنه المعطوف المتمم ما لا يستغنى عنه من الصفات كقولك: "إن امرأ ينصح ولا يقبل خاسر".

فلو جعل "خاسر" بين "ينصح" ولا يقبل " لم يجز:

لأنهما جزءا صفة (1)، ولا يستغنى عنهما، ولا يغني أولهما عن ثانيهما.

فلو جاز الاكتفاء بأولهما لم يمتنع الفصل كقول الشاعر:

(748)

- إن امرأ أمن الحوادث جاهل

…

ورجا الخلود كضارب بقداح

وأصل الكلام: إن امرأ أمن الحوادث ورجا الخلود ففصل لأن "أمن الحوادث"صالح للاكتفاء به (2) بخلاف "ينصح"من المثال المتقدم ذكره.

وإلى نحو: "إن امرأ. ينصح ولا يقبل خاسر" أشرت بقولي:

أو بعضا (1) التمام دونه عدم .... . . . . . . . . . .

لأن مجموع "ينصح" ولا "يقبل" جزءا صفة لا يستغنى عنهما "إن امرأ".

وأشرت بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

أو ما بتابعية لفظ لزم

إلى نحو قولهم: "أبيض يقق"(2) فإن "يققا" تابعيته لازمة، فهو في النعت كـ"اكتعين" في التوكيد، فلا يفصل من منعوته، كما لا يفصل ذلك من (3) المؤكد به.

وكل نعت يلازم النعتية فحكمه حكم "يقق".

ثم نبهت على أن التابع لا تقدم معموله على المتبوع.

فلا يقال في نحو: "هذا رجل يأكل طعامك""هذا طعامك رجل يأكل".

ولا في نحو: "قمت فضربت زيدا": "زيدا قمت فضربت".

وأجاز ذلك الكوفيون.

ووافقهم الزمخشري في تقديم معمول الصفة على الموصوف، فعلق في أنفسهم من قوله تعالى:{وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا} (1) بصفة القول (2).

وغير ما ذهب إليه أولى؛ لأن التابع لا تتقدم على المتبوع، فلا يتقدم معموله.

وأما في أنفسهم فمتعلق بـ"قل" والله أعلم.