‌ ‌باب: الفاعل "ص": ما تم مسند له خلو لزم … سبقا بصوغ - شرح الكافية الشافية - جـ ٢

‌

‌باب: الفاعل

"ص":

ما تم مسند له خلو لزم

…

سبقا بصوغ الأصل فاعلا وسم

فارفعه بالمسند نحو: "جا أبو

…

زيد" و"عنى هجر صب زينب" (1)

وربما جر بباء، أو بـ"من"

…

فقدر الرفع وإن يتبع (2) يبن

"ش": الفاعل هو المسند إليه فعل تام، مقدم، فارغ، باق على الصوغ الأصلي. أو ما (3) يقوم مقامه.

فالمسند إليه يعم الفاعل والنائب عنه، والمبتدأ، والمنسوخ الابتداء.

والتقييد بالتمام يخرج اسم "كان".

والتقديم والفراغ يخرجان نحو: "يقومان الزيدان" على لغة "أكلوني البراغيث".

وبقاء الصوغ الأصلي يخرج النائب عن الفاعل.

وذكر ما يقوم مقامه يدخل الفاعل المسند إليه مصدر، أو اسم فعل (1) أو صفة، أو ظرف أو شبهه.

ولم أصدر حلد الفاعل بـ"الاسم" لأن الفاعل قد يكون غير اسم نحو: "بلغني أنك ذاهب".

وهذا الذي فصلته مجمل في البيت الأول.

واشتمل البيت الثاني على فاعل فعلين وهما: "أبو زيد" و"هجر (2) صب".

وعلى فاعل اسم قائم مقام الفعل وهو "زينب"(3) فإن رافعه "هجر (4) صب".

وجر الفاعل بباء (5) نحو: {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} (6). ونحو قول قيس بن زهير:

(305)

- ألم يأتيك والأنباء تنمي

…

بما لا قت لبون بني زياد

ومثله (1) قول الآخر (2):

(306)

- مهما لي الليلة مهما ليه

…

أودى بنعلي وسرباليه

التقدير: ألم يأتيك ما لاقت: وأودى نعلاي

وأما جر الفاعل بـ"من" فكثير، لكن بشرط أن يكون نكرة

بعد نفي، أو شبهه نحو:"ما جاءني (1) من أحد".

وأشرت بقولي:

. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . وإن يتبع يبن

إلى أن الفاعل المجرور إذا تبعه وصف أو عطف جاز رفع ما تبعه منهما حملا على الموضع. وجره حملا على اللفظ نحو: "ما جاء من أحد كريم وكريم".

و"ما جاء من أحد، ولا امرأةٌ" و"لا امرأةٍ".

فإن كان (2) المعطوف معرفة تعين الرفع نحو: "ما جاء من عبد ولا زيد".

"ص":

وأضمر الفاعل في الفعل الذي

…

أخرته كمثل: "زيد يغتذي"(3)

و"ابناك قاما" و"الرجال انطلقوا"

…

وواجب (4) تجريد فعل يسبق

وقد تلي علامة كمضمر

…

في لغة كـ"انطلقوا بنو (5) السري"

وبعضهم يجعل نحو ذا خبر (1)

…

مقدرا تقديم ما بعد ظهر

وقد يكون الاسم بعد بدلا

…

وأول الأقوال راعيه اعتلا

"ش": الفعل والفاعل كجزأي كلمة، فلا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل مع بقاء فاعليته.

كما لا يتقدم عجز الكلمة على صدرها.

وإن وقع الاسم قبل الفعل فهو مبتدأ معرض لتسلط (2) نواسخ الابتداء عليه.

وفاعل الفعل ضمير بعده مطابق للاسم السابق نحو: "زيد يغتذي"(3) و"ابناك قاما" و"الرجال انطلقوا" و"الهندات ذهبن".

[وقولي]:

. . . . . . . . . . .

…

وواجب تجريد فعل يسبق

أي: إذا تقدم الفعل لا يلحق به علامة تثنية، ولا جمع في اللغة المشهورة. بل يكون لفظة (4) قبل غير الواحد والواحدة كلفظه قبلهما.

ومن العرب (1) من يوليه قبل الاثنين ألفا، وقيل الذكور واوا وقبل الإناث نونا محكوما بحرفيتها (2) مدلولا بها على حال الفاعل الآتي (3) قبل أن يأتي.

كما تدل (4) تاء: "فعلت هند" على تأنيث الفاعلة قبل أن تأتي.

وقد تكلم بهذه اللغة النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل (5)، وملائكة بالنهار"(6).

ومن هذه اللغة قول الشاعر:

(307)

- تولى قتال المارقين بنفسه

…

وقد أسلماه مبعد وحميم

وقال آخر:

(308)

- بني الأرض قد كانوا بني فعزني

…

عليهم لآجال المنايا كتابها

وقال آخر:

(309)

- رأين الغواني الشيب لاح بعارضي

…

فأعرضن عني بالخدود النواضر

وبعض النحويين يجعل ما ورد من هذا خبرا مقدما، ومبتدأ مؤخرا.

وبعضهم يجعل ما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون المشار إليهن مبدلة منها الأسماء المذكورة بعد.

وهذا ليس بممتنع إذا كان من سمع (1) منه ذلك من غير أصحاب اللغة المذكورة.

وعلى هذين الوجهين يتخرج قوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} (2) وقوله: {ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُم} (3).

ويجوز أن يكون "الذين" في موضع رفع بإضمار فعل على جهة الذم (1).

وأما أن يحمل جميع ما ورد من ذلك (2) أن الألف فيه والواو والنون ضمائر فغير صحيح؛ لأن الأئمة المأخوذ عنهم هذا الشأن متفقون على أن ذلك لغة لقوم مخصوصين من العرب فوجب تصديقهم في ذلك كما نصدقهم في غيره.

وبالله الاستعانة والتوفيق (3).

"ص":

ويشبه الفاعل جزء الفعل (4)

…

فالأصل أن يتلوه دون فصل

والأصل في المفعول أن ينفصلا

…

والنية التأخير حيث اتصلا (5)

لذاك نحو: "خاف ربه عمر"

…

فشا، وقل "زان نوره الشجر"

في "ساء عبد هند بعلها" وما

…

أشبهه: الفاعل لن يقدما (1)

وإن عكست العملين صح في

…

رأي، ومنع ذاك بعض يقتفي

"ش": قد تقدم التنبيه على أن الفاعل والفعل (2) كجزأي كلمة.

ولذلك لم يستغن عن الفاعل. ولم يقدم على الفعل مع بقائه فاعلا.

ودلت العرب على كونهما كشيء واحد بوصل علامة تأنيث الفاعل بالفعل نحو: "ما (3) قامت هند".

وبجعل علامة رفع الفعل بعد الفاعل في نحو: "تفعلان"(4) و"تفعلون"(5).

فالأصل أن يكونا غير مفصولين بمفعول ولا غيره.

وليس المفعول من الفعل بتلك المنزلة، بل هو فضلة ولذلك جاز تقديمه، والاستغناء عنه لفظا.

والأصل فيه إذا ذكر أن يفصل بالفاعل.

فإن اتصل بالفعل فهو منوي التأخير، والفاعل منوي الاتصال إذا أخر.

فلذلك (1) حسن تقديم المفعول متصلا به ضمير يعود إلى الفاعل نحو: "خاف ربه عمر".

ولم يحسن تقديم الفاعل متصلا به ضمير عائد إلى المفعول نحو: "زان نوره الشجر".

ومع كونه لا يحسن فليس ممتنعا وفاقا لأبي الفتح (2)؛ لأن الفعل المتعدي يدل على فاعل ومفعول، فشعور الذهن بهما مقارن لشعوره بمعنى الفعل.

فإذا افتتح كلام بفعل، ووليه مضاف إلى ضمير علم أن صاحب الضمير فاعل إن كان المضاف منصوبا. ومفعول إن كان المضاف مرفوعا.

فلا ضرر في تقديم الفاعل المضاف إلى ضمير المفعول.

كما لا ضرر في تقديم المفعول المضاف إلي ضمير الفاعل. وكلاهما وارد عن العرب.

فمن تقديم الفاعل المضاف إلى ضمير المفعول قول حسان بن ثابت (1) يمدح مطعم بن عدي:

(310)

- ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا

…

من الناس أبقى مجده الدهر مطعما

وقال آخر:

(311)

- وما نفعت أعماله المرء راجيا

…

جزاء عليها من سوى من له الأمر

وأنشد ابن جني:

(312)

-[ألا ليت شعري هل يلومن قومه

…

زهيرا على ما جر من كل جانب

وأنشد -أيضا-] (1)

(313)

- جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر

…

وحسن فعل كما يجزى سنمار

[وأنشد شيخنا:

(314)

- كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد

…

ورقَّى نداه ذا الندى في ذرا المجد] (2)

فإن كان الفاعل مضافا إلى ضمير يعود إلى ما أضيف إليه المفعول نحو: "ساء عبد هند بعلها" لم يجز تقديم الفاعل.

لأنه لو قدم فقيل: "ساء بعلها عبد هند" تقدم عائد على مؤخر لفظا، ورتبة مع عدم تعلق الفعل به، وشدة الحاجة إلى العائد عليه.

فلو عكست العملين. أي: لو رفعت "عبد هند" ونصبت "بعلها" وقدمته، جاز في رأي قوم دون قوم.

فمن أجاز قال:

لما عاد الضمير على ما أضيف إليه الفاعل. والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد كان بمنزلة عود الضمير إلى الفاعل.

وتقديم ضمير عائد إلى الفاعل في غاية من الحسن، وتقديم ضمير ما هو والفاعل كشيء واحد جدير بأن يكون له حظ من الحسن.

ومن لم يجز نظر إلى تأخر مفسر الضمير لفظا ورتبة مع عدم تعلق الفعل به فمنع.

"ص":

وأخر المفعول إن لبس (1) حذر

…

أو أضمر (2) الفاعل غير منحصر

وذا انحصار أخرن منهما

…

حتما بـ"إلا" كان أو بـ"إنما"

وليس ذا حتما لدى الكسائي

…

إذا المراد كان ذا انجلاء (3)

وسبق غير فاعل إذا حصر

…

عند ابن الأنباري حكم اغتفر

"ش": إذا خيف التباس فاعل بمفعول لعدم ظهور الإعراب، وعدم قرينة وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول نحو:"أكرم موسى عيسى" و"زارت سعدي سلمى"

فلو وجدت قرينة يتبين بها الفاعل من المفعول جاز تقديم (4) المفعول نحو: "طلق سعدي يحيى" و"أضنت سلمى الحمى"(5).

وإذا أضمر الفاعل ولم يقصد حصره وجب تقديمه

وتأخير المفعول نحو: "أكرمتك وأهنت زيدا".

فلو قصد حصره وجب تأخيره مع كونه مضمرا نحو "ما ضرب زيدا إلا أنت".

وكل ما قصد حصره استحق (1) التأخير. فاعلا كان أو مفعولا، أو غيرهما، سواء كان الحصر بـ"إنما" أو بـ"إلا" (2) نحو:"إنما (3) ضرب زيد عمرا" [و"ما ضرب زيدا إلا عمر".

هذا على قصد الحصر في المفعول.

فلو قصد الحصر في الفاعل لقيل: "إنما ضرب عمرا زيد"] (4) و "ما ضرب عمرا (5) إلا زيد".

وأجاز الكسائي -وحده- تقديم المحصور بـ"إلا لأن المعنى مفهوم معها (6) قدم المقترن بها أو أخر.

بخلاف المحصور بـ"إنما" فإنه لا يعلم حصره إلا بالتأخير فلذلك لم يختلف في منع تقديمه.

وغير الكسائي يلتزم تأخير المحصور بـ"إلا" ليجري الحصرين على سنن واحد.

ووافق الكسائي أبو بكر (1) بن (2) الأنباري (3) في تقديم المحصور إذا لم يكن فاعلا نحو: "ما ضرب إلا زيدا عمرو".

ولم يوافقه في تقديمه إذا كان فاعلا نحو: "ما ضرب إلا زيدا عمرا" وأنشد مستشهدا على ما أجازه:

(315)

- تزودت من ليلى بتكليم ساعة

…

فما زاد إلا ضعف ما بي كلاهما

"ص":

ويرفع (4) الفاعل فعل حذفا

…

إذا استبان بدليل عرفا

مثل: (5)"بلى زيد" لقائل "لم يقم

…

شخص" و"عمرو" في جواب "من نقم"؟ (6)

ومثل قوله: "يزيد ضارع"

…

"يبكيه" من بعد "يزيد" رافع

"ش": إذا قلت (1): "بلى زيد" لمن قال لك: "لم يقم شخص" فـ"زيد" فاعل فعل (2) محذوف تقديره: بلى قام زيد. وكذا إذا قلت: "عمرو" لمن قال لك: "من نقم"(3)؟ فـ"عمرو" فاعل فعل محذوف تقديره: نقم (4) عمرو أي: أنكر (5).

وكذا إذا كان الاسم جواب سؤال مقدر كقولك:

"قتل كافر، مسلم".

كأنه قيل: من قتله؟ فقلت: مسلم. ومنه قراءة ابن عامر وشعبة عن عاصم "يُسَبَّحُ له فيها بالغدو والآصال، رجالٌ"(6).

ومثله قوله الشاعر:

316 -

ليبك يزيد: ضارع لخصومة

…

ومختبط مما تطيح الطوائح

فـ"رجال" فاعل "يسبحه "مقدرا"، و"ضارع"

فاعل "يبكيه" مقدرا وكذا ما أشبههما.

"ص":

وتاء تأنيث تلي الماضي إذا

…

كان لأنثى كـ"أبت هند الأذى"

وإنما تلزم فعل مضمر

…

أو ظاهر من المجاز قد عري

وقد يبيح الفصل (1) ترك التاء في

…

نحو: (2)"أتى القاضي بنت الأحنف"(3)

والحذف مع فصل بـ"إلا" فضلا

…

كـ"ما زكا إلا فتاة ابن العلا"

والحذف قد يأتي بلا فصل ومع

…

ضمير ذي المجاز كـ"الشمس طلع"

ونحو ذا على اضطرار قصروا

…

إلا ابن كيسان فلا يقتصر

"ش": تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضي نحو: "أبت هند الأذى" لأن الأمر مستغن عنها بالياء (4).

والمضارع مستغن عنها بتاء المضارعة إذا أسند إلى

غائبة وكان حقها ألا تلحق الفعل، لأن معناها في الفاعل.

إلا أن الفاعل كجزء من الفعل، فجاز أن يدل على معنى فيه ما اتصل بالفعل.

كما جاز أن يتصل بالفاعل علامة رفع الفعل في: "تفعلان" و"تفعلون"(1) و"تفعلين".

ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به لجواز أن يكون لفظا مؤنثا سمي به (2) مذكر.

فاحتاطوا في الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء المذكورة ليعلم من أول وهلة أن الفاعل (3) مؤنث.

وجعلوا لحاقها لازما إذا كان التأنيث حقيقيا كتأنيث "امرأة" و"نعجة" ونحوهما (4) من إناث الحيوان فيقال: "قامت المرأة" و"ثغت النعجة".

وقد تحذف (5) التاء لوجود فصل. وإن كان التأنيث حقيقيا [كقول الشاعر:

(317)

- إن امرأ غره منكن واحدة

…

بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور

وقد يحذف (1) بلا فصل مع كون التأنيث حقيقيا] (2).

من ذلك ما حكاه سيبويه (3) من قول بعض العرب: "قال فلانة".

والتزموا لحاق التاء إن كان الفاعل مضمرا، ولو كان مجاز التأنيث نحو:"الشمس طلعت".

ولا (4) يجوز "الشمس طلع" إلا في الشعر كقوله:

(318)

- فلا مزنة ودقت ودقها

…

ولا أرض أبقل إبقالها

ولا يجوز مثل هذا في غير الشعر إلا عند ابن كيسان.

ويختار حذف التاء عند الفصل بـ"إلا" نحو: "ما قام إلا هند".

وإذا كان التأنيث مجازيا، ولم يكن الفاعل مضمرا، ولا مفصولا بـ"إلا" جاز حذف التاء وثبوتها، لكن ثبوتها مع عدم فصل (1) أحسن.

"ص":

والتاء مع جمع سوى السالم من

…

مذكر كالتاء مع إحدى اللبن

ونحو "مسلمين" حتما ذكرا

…

واجعل "بنين" مثل ما قد كسرا

وفعل "هندات" ونحوه (2) على (3)

…

رأي كفعل "هند" في التا يجعلا (4)

والحذف في "نعم الفتاة" استحسنوا

…

لأن قصد الجنس فيه بين

وحيث قلت: "فعلت" ملتزما

…

فالتاء في مضارع قد حتما

وحيث جاز "فعلت" و"فعلا"

…

فالتا، أو اليا في المضارع اجعلا

"ش": كل جمع سوى المذكر السالم يجوز تذكيره باعتبار الجمع وتأنيثه باعتبار الجماعة نحو: "قام الرجال"، و"قامت الرجال".

ولم يعتبر التأنيث في "مسلمين" لأن سلامة نظمه تدل (1) على التذكير. وأما "البنون" فإن نظم واحده متغير، فجرى مجرى التكسير فيقال:"جاء البنون"، و"جاءت البنون" كما يقال مع "الأبناء".

وبعض النحويين يلتزم (2) تأنيث "هندات" ونحوه لسلامة نظم واحده فاستويا في حكم التاء.

ومثل جمع التكسير في ذا الحكم. ما دل على جمع، ولا واحد له من لفظه كـ"نسوة".

ويعامل بهذه المعاملة أعني في ثبوت التاء وسقوطها "نعم" و"بئس" مسندين إلى مؤنث، وإن كان حقيقي التأنيث نحو:"نعمت المرأة فلانة" و"بئست المرأة فلانة".

لأن الجنس مقصود بفاعلي "نعم" و"بئس" على سبيل المبالغة في المدح والذم فكان حكم التاء مع ما يسند (1) منهما حكم التاء مع المسند إلى أسماء الأجناس المقصود بها الشمول.

وكل ما لزم في الماضي المسند إليه "فعلت" لزم في المضارع المسند إليه "تفعل".

فإن المقصود من التاءين الدلالة على تأنيث الفاعل.

فكل ما جاز أن يقال في الماضي المسند إليه "فعلت" بتاء و"فعل" بلا تاء جاز أن يقال في المضارع المسند إليه "تفعل" بالتاء "يفعل" بالياء (2).

فمثال ما لا يجوز فيه إلا واحد: "قامت هند"، و"تقوم جمل".

ومثال ما يجوز فيه الوجهان: "طلعت الشمس"، و"تهب الريح".

"ص":

وحذف فاعل، وفعله ظهر

…

جوازه عن الكسائي اشتهر

ولدليل حذفا معا بلا

…

خلف، وكل سيرى مفصلا

"ش": أجاز الكسائي -وحده- حذف الفاعل إذا دل عليه دليل ومنع غيره ذلك، لأن كل موضع ادعي فيه الحذف فالإضمار فيه ممكن، فلا ضرورة إلى الحذف.

فمن المواضع التي توهم الحذف: قوله تعالى: {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآياتِ} (1).

[وقوله تعالى (2): {وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ}](3).

وقول الشاعر:

(319)

- فإن كان لا يرضيك حتى تردني

…

إلى قطري لا إخالك راضيا

فتقدير الأول: ثم بدا لهم البداء.

وتقدير الثاني: وتبين لكم العلم.

وتقدير الثالث: فإن كان لا يرضيك ما تشاهد (1) مني. فهذا كله من إضمار ما دل عليه مقال أو حال.

وكذلك قولهم: "إذا كان غدا فإيتني"(2) أي: إذا كان غدا ما أنا عليه الآن فإيتني.

والكسائي يرى أن هذا حذف.

وأما حذف الفعل وفاعله معا لدليل يدل عليهما فلا خلاف في جوازه وذلك كثير.

كقوله تعالى: {بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيم} (3).

أي: نتبع ملة (4) إبراهيم.

و[قوله تعالى](5): {بَلَى قَادِرِين} (6).

أي: بلى (7) نجمعها قادرين.

والله أعلم (8).