‌ ‌فوائد: 1 - بداية من الإسناد السادس لم أقف فيه على - شرح الموقظة للذهبي

‌

‌فوائد:

1 -

بداية من الإسناد السادس لم أقف فيه على قول لأحد من العلماء بأنه من

أصح الأسانيد، سواء بإطلاق أو تقييد.

2 -

كل هذه الأسانيد السابقة مخرج لهم في الصحيحين بنفس هذه الطرق.

3 -

نص العلماء على أن ابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، قال ابن معين هو من أثبتهم في قتادة.

وكذلك ابن جريج هو من أثبت الناس في عطاء. قال صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: عمرو بن دينار وابن جريج أثبت الناس في عطاء.

4 -

بيان أن رواية ابن جريج عن عطاء مقبولة مطلقاً ومحمولة على الاتصال:

قال أبو بكر بن أبى خيثمة: حدثنا إبراهيم بن عرعرة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال:(إذا قلت: قال عطاء. فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت). وروايته عن نفسه ذلك يدل على أن روايته عن عطاء محمولة على الاتصال.

ولكن يشكل على هذا ما ذكره ابن رجب في شرح علل الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال: (كل شيء قال ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء). وهذه الرواية في بحر الدم برقم (641): وفي رواية ابن إبراهيم بن هانيء أيضا: كل شيء يقول ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء) انتهى.

وقد وجهها (1) صالح بن سعيد عومار في كتابه "التدليس وأحكامه، وآثاره النقدية"(ص/154): (فلعله- أي الإمام أحمد- لم يبلغه قول عطاء الذي رواه القطان، فحكم عليه بحسب ما يعرفه من حاله في التدليس، والله أعلم) انتهى. مع أن الإمام أحمد في روايات متعددة كما في موسوعة الإمام أحمد في الجرح والتعديل (2/ 380 - 387) يقدم ابن جريج في عطاء.

وقد ظهر لي وجه آخر في الجمع بين هذه الأقوال، وهو حمل قول ابن جريج عن نفسه على روايته عن عطاء بن أبي رباح، وحمل كلام الإمام أحمد على روايته من عطاء الخرساني، ويؤيد ذلك ما قاله أبو بكر: ورأيت في كتاب على ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج، عن عطاء الخراساني، فقال:(ضعيف، قلت ليحيى: إنه يقول: أخبرني؟! قال: لا شيء، كله ضعيف، إنما هو كتاب دفعه إليه). وقد نقل ابن حجر في الفتح (1/ 275) عن أبي مسعود الدمشقي أن ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخرساني وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه

…

ثم نقل قول يحيى السابق ثم قال: [قلت ففيه نوع اتصال ولذلك استجاز بن جريج أن يقول فيه أخبرنا]، وقد ذكر الذهبي في السير في ترجمة ابن جريج أنه كان يرى (1) الرواية بالإجازة وبالمناولة ويتوسع في ذلك، ولكن ليس هذا محل مناقشة هذه المسألة. والله أعلم.،

8 -

قوله: [ثم بعدَهُ في المرتبةِ: الليثُ (2) (3)، وزهير (3)، عن أبي الزُّبير (4)، عن جابر.]

بدء هنا في الكلام على المرتبة الثالثة من المراتب التي ذكرها للحديث الصحيح المجمع عليه.

وهذين الطريقين عن أبي الزبير عن جابر من أفراد الإمام مسلم في صحيحه.

وقد اختلف العلماء في أبي الزبير تعديلاً، وتجريحاً، ووصفاً بالتدليس، وعدمه، وفي حكم روايته عن جابر، وكل هذا سوف أفرده بالبحث حسب الطاقة