الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شبراً بشبر وذراعاً بذراع) (1).
(ويمكن)(2) فِي الْجَوَابِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُتْرَكَ الكلام في (هذا)(3) رأساً (إذ)(4) خَالَفَ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِيهِ (إِحْدَى وَسَبْعِينَ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ (ثِنْتَيْنِ/ وَسَبْعَيْنِ).
/وإما أن (يتأول)(5) أن (الثلاث)(6) الَّتِي نَجَتْ لَيْسَتْ فِرَقًا ثَلَاثًا، وَإِنَّمَا هِيَ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ انْقَسَمَتْ إِلَى الْمَرَاتِبِ/ الثَّلَاثِ، لِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْوَاقِعَةَ/ فِي تَفْسِيرِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ هِيَ قَوْلُهُ:(نَجَا مِنْهَا ثَلَاثٌ) وَلَمْ يُفَسِّرْهَا بِثَلَاثِ فِرَقٍ وَإِنْ كَانَ هُوَ ظَاهِرَ الْمَسَاقِ، ولكن قَصْدَ الجمع بين الروايات ومعاني (الأحاديث)(7) أَلْجَأَ إِلَى ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ رسوله من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم:"كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً" ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ، وفسَّره الْحَدِيثُ الْآخَرُ:"ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ"، وَهَذَا/ نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ
(8):
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يعيِّن من الفرق (فِرْقَةً)(9) وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ لِعَدِّهَا خَاصَّةً، وَأَشَارَ إلى الفرقة النَّاجِيَةِ حِينَ سُئِلَ عَنْهَا، وَإِنَّمَا وَقَعَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ لِأُمُورٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّ تَعْيِينَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ هُوَ الْآكَدُ فِي الْبَيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَعَبُّدِ الْمُكَلَّفِ وَالْأَحَقِّ بِالذِّكْرِ، إِذْ لَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ الْفِرَقِ الْبَاقِيَةِ إِذَا عينت الواحدة،
(1) تقدم تخريجه (3/ 187).
(2)
في (ط): "ويمكن أن يكون في الجواب".
(3)
في (غ) و (ر): "ذلك".
(4)
في (ط): "إذا".
(5)
في (غ) و (ر): "نتأول".
(6)
في (ط) و (خ): "الثلاثة".
(7)
في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الحديث".
(8)
في (ت) و (خ) و (م): "عشر".
(9)
في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "إلا فرقة".
وأيضاً فلو عينت الفرق كلها إلا هذه (الواحدة)(1) لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ بَيَانِهَا، لَأَنَّ الْكَلَامَ فيها يقتضي ترك أمور (هي)(2) بدع، وَالتَّرْكُ لِلشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي فِعْلَ شَيْءٍ آخَرَ لَا ضِدًّا وَلَا خِلَافًا، فَذِكْرُ الْوَاحِدَةِ هُوَ المفيد على الإطلاق.
والثاني: أَنَّ ذَلِكَ أَوْجَزُ لِأَنَّهُ إِذَا ذُكِرَتْ نِحْلَةُ (الْفِرْقَةِ)(3) النَّاجِيَةِ عُلِمَ عَلَى الْبَدِيهَةِ أَنَّ مَا سِوَاهَا/ (مِمَّا)(4) يُخَالِفُهَا لَيْسَ بِنَاجٍ وَحَصَلَ التَّعْيِينُ بِالِاجْتِهَادِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا ذُكِرَتِ الْفِرَقُ إِلَّا النَّاجِيَةَ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي شَرْحًا كَثِيرًا، وَلَا يَقْتَضِي في الفرقة الناجية اجتهاداً، لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تَكُونُ مُخَالَفَتُهَا بِدَعًا لا حظَّ للعقل في الاجتهاد فيها.
/وَالثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ أَحْرَى بِالسَّتْرِ، كَمَا تَقَدَّمَ بيانه (5) في مسألة (تعيين)(6) الْفِرَقِ، وَلَوْ فُسِّرت لَنَاقَضَ ذَلِكَ قَصْدَ السَّتْرِ،/ فَفَسَّرَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَتَرَكَ مَا لَا يحتاج إليه إلا من جهة المخالفة، فالعقل وَرَاءَ ذَلِكَ مَرْمَى تَحْتَ أَذْيَالِ السَّتْرِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، فبيَّن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:"مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي"(7)، وَوَقَعَ ذَلِكَ جَوَابًا لِلسُّؤَالِ الَّذِي سَأَلُوهُ إِذْ قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ الفرقة الناجية من (اتصفت)(8) بأوصافه صلى الله عليه وسلم وَأَوْصَافِ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ غَيْرَ خفي فاكتفوا به، وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعُد (عن)(9)(تِلْكَ)(10) الْأَزْمَانِ.
وَحَاصِلُ الْأَمْرِ أَنَّ أَصْحَابَهُ كَانُوا مُقْتَدِينَ بِهِ مُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَقَدْ جَاءَ مَدْحُهُمْ في القرآن الكريم وأثنى عليهم مَتْبوعُهم مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا (كان)(11) خُلُقه صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنُ، فَقَالَ تعالى:{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ *} (12)، فالقرآن
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الأمة".
(2)
في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "وهي".
(3)
ساقط من (غ) و (ر).
(4)
في (م): "إنما".
(5)
انظر: (3/ 158).
(6)
زيادة من (غ) و (ر).
(7)
سبق تخريجه (3/ 122).
(8)
في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "اتصف".
(9)
زيادة من (غ) و (ر) و (ت).
(10)
في (ت): "ذلك".
(11)
زيادة من (غ) و (ر).
(12)
سورة القلم: الآية (4).
(إذاً)(1) هُوَ الْمَتْبُوعُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَجَاءَتِ السُّنَّةُ مُبَيِّنَةً/ لَهُ، فَالْمُتَّبِعُ لِلسُّنَّةِ مُتَّبِعٌ لِلْقُرْآنِ، وَالصَّحَابَةُ كَانُوا أَوْلَى النَّاسِ/ بِذَلِكَ، فَكُلُّ مَنِ اقْتَدَى بِهِمْ فَهُوَ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الدَّاخِلَةِ (لِلْجَنَّةِ)(2) بِفَضْلِ اللَّهِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:"ما أنا عليه وأصحابي" فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ هُوَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ، وَمَا سِوَاهُمَا مِنَ الْإِجْمَاعِ وَغَيْرِهِ فَنَاشِئٌ عَنْهُمَا، هَذَا هُوَ الْوَصْفُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ مَعْنَى مَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى مِنْ قَوْلِهِ:(وَهِيَ الْجَمَاعَةُ) لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي وَقْتِ الْإِخْبَارِ كَانُوا عَلَى ذَلِكَ الْوَصْفِ، إِلَّا أَنَّ فِي لَفْظِ الْجَمَاعَةِ معنى (آخر)(3)(تَرَاهُ)(4) بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
/ثُمَّ إِنَّ في هذا التعريف نظراً لا بد من الكلام (عليه)(5) وذلك أن كل داخل تحت ترجمة الْإِسْلَامِ مِنْ سُنِّيٍّ أَوْ مُبْتَدِعٍ مُدَّعٍ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي نَالَ رُتْبَةَ النَّجَاةِ وَدَخَلَ فِي غِمَارِ/ تِلْكَ الْفِرْقَةِ، إِذْ لَا يَدَّعِي/ (خِلَافَ)(6) ذَلِكَ إِلَّا مَنْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ، وَانْحَازَ إِلَى فِئَةِ الْكُفْرِ، كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَفِي مَعْنَاهُمْ من دخل بظاهره في الإسلام وَهُوَ/ مُعْتَقِدٌ غَيْرَهُ كَالْمُنَافِقِينَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ لِنَفْسِهِ إِلَّا بِوَصْفِ الْإِسْلَامِ وَقَاتَلَ سَائِرَ الْمِلَلِ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْضَى لِنَفْسِهِ (بِأَخَسِّ)(7) مَرَاتِبِهَا وَهُوَ (مُدَّعٍ أَحْسَنَهَا)(8)، وهو (العلم)(9) فَلَوْ عَلِمَ الْمُبْتَدِعُ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ لَمْ يَبْقَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَلَمْ يُصَاحِبْ أَهْلَهَا، فَضْلًا عن أن يتخذها ديناً يدين به الله، وَهُوَ أَمْرٌ مَرْكُوزٌ فِي الْفِطْرَةِ لَا يُخَالِفُ فيه عاقل.
فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكُلُّ فِرْقَةٍ تُنَازِعُ صَاحِبَتَهَا في فرقة النجاة. ألا ترى أن
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "إنما".
(2)
في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "إلى الجنة".
(3)
زيادة من (غ) و (ر).
(4)
في (غ) و (ر): "نذكره".
(5)
في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "عليه فيه".
(6)
ما بين القوسين ساقط من (م). وفي (غ) و (ر): "غير".
(7)
في (غ) و (ر): "بأخص".
(8)
في (م): "مدح أخصها". وفي (غ) و (ر): "مدع أخصها".
(9)
في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "المعلم".
المبتدع آخذ أبداً في تحسين حالته شرعاً وتقبيح حالة غيره.
(فالظاهري)(1) يدَّعي أنه (هو)(2) المتبع للسنة، (والقايس)(3) يدَّعي أَنَّهُ الَّذِي فَهِمَ الشَّرِيعَةَ، وَصَاحِبُ نَفْيِ الصفات يدعي أنه الموحد.
والقائل باستقلال (قدرة)(4) العبد (يدَّعي)(5) أنه صاحب العدل، (ولذلك)(6) سَمَّى الْمُعْتَزِلَةُ أَنْفُسَهُمْ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ، والمشبِّه يَدَّعِي أَنَّهُ الْمُثْبِتُ لِذَاتِ الْبَارِي وَصِفَاتِهِ، لِأَنَّ نَفْيَ التَّشْبِيهِ عِنْدَهُ نَفْيٌ مَحْضٌ، وَهُوَ الْعَدَمُ.
(وَكَذَلِكَ)(7) كَلُّ طَائِفَةٍ مِنَ الطَّوَائِفِ (الَّتِي)(8) ثَبَتَ لَهَا اتِّبَاعُ الشَّرِيعَةِ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا.
وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الِاسْتِدْلَالَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ أَوِ السُّنِّيَّةِ عَلَى الْخُصُوصِ، فَكُلُّ طَائِفَةٍ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ أَيْضًا.
فالخوارج تحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي/ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ"(9)، وَفِي رِوَايَةٍ:"لا يضرهم/ خلاف من خالفهم"،
(1) في (ط): "فالظاهر".
(2)
ساقطة من (ط).
(3)
في (ط) و (خ): "والغاش". وفي (م): "والقاصر".
(4)
زيادة من (غ) و (ر).
(5)
ما بين القوسين ساقط من (م) و (خ) و (ت).
(6)
في (ط) و (خ): "كذلك".
(7)
في (م): "ولذلك".
(8)
في (م) و (خ): "الذي".
(9)
هذا حديث متواتر روي عن عدد كبير من الصحابة، وأخرجه أكثر المحدثين في تصانيفهم منهم البخاري (3640، 7459، 7311، 3641)، ومسلم (1924، 1923، 1920، 1037، 174)، وأحمد (2 321 و340 و379) و (3 436) و (4 97 و101) و (5 35 و279)، وابن الجعد في مسنده (1076)، وأبو داود (2484)، وابن ماجه (6 ـ 10)، والترمذي (2192 و2229)، وأبو يعلى (6417 و7383)، وابن حبان (61 و6834 و6835)، والطبراني في الأوسط (74)، وفي الكبير (2001 و6357 و7643) و (17 314 برقم 869 و870) و (19 برقم 801 و870 و893)، و (20 برقم 960 ـ 962)، وفي مسند الشاميين (57 و860 و1563)، والحاكم (8389) والشهاب في مسنده (913 و914)، والبيهقي في السنن الكبرى (18605)، وغيرهم.
و"من قتل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"(1).
(وَالْقَاعِدُ)(2) يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ: "عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ (مَعَ الْجَمَاعَةِ) (3) "(4)، و"مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ"(5)، وَقَوْلِهِ:"كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ"(6).
وَالْمُرْجِئُ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ: "مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا (مِنْ قَلْبِهِ) (7) فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ/ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ"(8)، وَالْمُخَالِفُ لَهُ (مُحْتَجٌّ) (9) بِقَوْلِهِ:"لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي/ وهو مؤمن"(10).
(1) أخرجه البخاري (2452 و3198)، ومسلم (1610)، والطيالسي (233 و2392 و2294)، والحميدي (83)، وأحمد (1 78 و187 و188 و190) و (2 223 و163 و209 و215 و216 و221)، وعبد بن حميد في المنتخب (106)، وابن الجعد (1698)، والحارث بن أبي أسامة ـ بغية الباحث ـ (636)، وأبو داود (4772)، وابن ماجه (2580 ـ 2582)، والترمذي (1418)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (567 و764)، والنسائي في المجتبى (4084 ـ 4095)، وفي الكبرى (3547 ـ 3558)، وأبو يعلى (6776 و949 و950 و953 و2061)، وابن حبان (3194 و4790)، والطبراني في الصغير (223 و428)، وفي الأوسط (793 و1422 و1652)، وفي الكبير (352 ـ 354 و7170 و10463 و12641)، والحاكم (6697)، والبيهقي في السنن الكبرى (17412 و5857 و5858 و16553 و16554 و17411)، وغيرهم.
(2)
في (غ) و (ر): "والقايد".
(3)
في (غ) و (ر): "عليها".
(4)
(5) تقدم تخريجه (3/ 127).
(6)
أخرجه ابن سعد في الطبقات (5 245)، وأحمد (5 110 و292)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (263)، وأبو يعلى (1523 و7215)، والطبراني في الكبير (1724 و3629 و3631) والحاكم (8578) وانظر: التلخيص الحبير (4 84).
(7)
ما بين القوسين ساقط من (ت) و (م) و (غ).
(8)
أخرجه بنحوه البخاري (1237، 6444، 6443، 6268، 5827، 3222، 2388، 7487)، ومسلم (94)، وأحمد (4 260) و (5 159 و161)، والترمذي (2644)، والنسائي في السنن الكبرى (10955 و10958 و10962)، وابن حبان (213)، والبيهقي في السنن الكبرى (20559).
(9)
في (غ) و (ر): "يحتج".
(10)
أخرجه البخاري (2475، 6810، 6772، 5578)، ومسلم (57)، والطيالسي=
وَالْقَدَرِيُّ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} (1)، وبحديث:"كل مولود يولد على الفطرة (حتى يكون أبواه هما اللذان يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه) (2) "(3).
والمفوِّض يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا *فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا *} (4)، وفي الحديث:"اعْمَلُوا فَكُلٌّ ميسَّر لِمَا خُلِقَ لَهُ"(5).
وَالرَّافِضَةُ (6) تحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: "لَيَرِدَنَّ الحوض أقوام ثم (ليختلجنَّ) (7) دوني، فأقول: يا رب أصحابي (أَصْحَابِي) (8)، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، (إِنَّهُمْ) (9) لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ"(10) وَيَحْتَجُّونَ فِي تَقْدِيمِ عَلِيٍّ رضي الله عنه (بقوله)(11): (أنت مني بمنزلة هارون
= (823)، والحميدي في مسنده (1128)، وابن راهويه (416 ـ 418) وابن الجعد (265 و736)، وأحمد (2 243 و317 و376 و386 و469) و (3 346 و352) و (6 139)، وعبد بن حميد (525 و919)، والدارمي (2106)، وابن ماجه (3936)، وأبو داود (4689)، والترمذي (2625)، والنسائي (4869 ـ 4873 و5660)، وغيرهم كثير.
(1)
سورة الروم: الآية (30).
(2)
زيادة من (غ) و (ر).
(3)
أخرجه البخاري (1358، 6599، 4775، 1385، 1359، 1359)، ومسلم (2658)، ومالك (571)، والطيالسي (2359 و2433)، والحميدي (1113)، وأحمد (2 233 و253 و275 و282 و315 و346 و393 و410 و481) و (3 353)، وأبو داود (4714)، والترمذي (2138)، وأبو يعلى (942 و6306 و6394 و6593)، وغيرهم كثير.
(4)
سورة الشمس: الآيتان (7، 8).
(5)
أخرجه البخاري (1362 و4945 ـ 7552، 6605، 6217، 4949)، ومسلم (2647 ـ 2649)، وأحمد (1 132 و140)، وابن ماجه (78)، وأبو داود (4694)، والترمذي (2136)، والنسائي في الكبرى (11679) وأبو يعلى (375 و610)، والطبراني في الصغير (950)، وابن حبان (335).
(6)
انظر: تعريفهم في الملحق رقم (1).
(7)
في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "ليتخلفن".
(8)
زيادة من (غ) و (ر).
(9)
في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "ثم".
(10)
تقدم تخريجه (1 116).
(11)
في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "ب".
مِنْ مُوسَى، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي) (1)، وَ (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ)(2).
وَمُخَالِفُوهُمْ يَحْتَجُّونَ فِي تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما بِقَوْلِهِ: (اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أبي بكر وعمر)(3) و (يأبى اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ)(4) إِلَى أَشْبَاهِ ذَلِكَ، مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَاهُ.
وَالْجَمِيعُ مَحُومُونَ ـ فِي زَعْمِهِمْ ـ عَلَى الِانْتِظَامِ فِي سِلْكِ الْفِرْقَةِ الناجية، وإذا كان كذلك أشكل على (المبتدي)(5) فِي النَّظَرِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ/ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُهُمْ مُقْتَضَى هَذِهِ الظَّوَاهِرِ، فَإِنَّهَا مُتَدَافِعَةٌ مُتَنَاقِضَةٌ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ فِيهَا إِذَا جُعِلَ بَعْضُهَا أَصْلًا، فَيَرُدُّ الْبَعْضَ الْآخَرَ إِلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ بِالتَّأْوِيلِ.
وَكَذَلِكَ (فِعْل كُلُّ)(6) وَاحِدَةٍ مِنْ تِلْكَ الْفِرَقِ تَسْتَمْسِكُ بِبَعْضِ تِلْكَ الْأَدِلَّةِ وَتَرُدُّ مَا سِوَاهَا إِلَيْهَا، أَوْ تُهْمِلُ اعْتِبَارَهَا بِالتَّرْجِيحِ، إن كان الموضع
(1) أخرجه البخاري (3706 و4416)، ومسلم (2404)، وأحمد (1 179) و (3 32) و (6 319)، وفي الفضائل (1079)، وابن ماجه (115 و121)، والترمذي (3724)، والنسائي في الكبرى (8139 و8399 و8435 و8511 و8143 و8430 و8433 و8436 و8445، 8447 و8449)، وأبو يعلى (739 و755)، والطبراني في الصغير (918)، وفي الأوسط (1488)، وفي الكبير (328 و333 و334 و2035 و3515 و4087 و11087) و (24 146 برقم 384 ـ 388).
(2)
أخرجه أحمد (1 152) و (5 361 و366)، وفي الفضائل (947 و959 و1021 و1048)، والترمذي (3713)، والنسائي في الكبرى (8470 و8468 و8471 و8472 8144 و8484)، والطبراني في الصغير (191)، وفي الأوسط (348 و1115)، وفي الكبير (4996 و5071 و5096) و (19 291 برقم 646)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6523 و6524).
(3)
أخرجه الحميدي في مسنده (449)، وأحمد (5 399 و302)، وفي الفضائل (198 و478 و479)، وابن ماجه (97)، والترمذي (3662 ـ 3663)، والحاكم (4453)، والبيهقي في السنن الكبرى (16367)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1142 و1143).
(4)
أخرجه البخاري (7217)، ومسلم (2387)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (2 218 و225)، والدارمي (82)، وابن حبان (6598)، والبيهقي في السنن الكبرى (16365).
(5)
في (ط) و (خ): "المبتدع".
(6)
في (م) و (غ) و (ر): "فعلوا بكل".